گروه اقتصادی مشرق -در زمستان 1389 هم زمان با اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها، دولت احمدی نژاد با اعمال فشار به تولیدکنندگان، به مدت چند ماه جلوی افزایش قیمت تولیدات آنها را گرفت.
هم زمان با اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها در سال 1389 یک مقام بلندپایه دولت احمدی نژاد، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را جمع کرده به آنها گفته بود که همه بسته های سیاستی ما آماده است، زندان هم آماده است!
هرچند این اقدام از تشدید موج گرانی ها کاست و دولت دهم تا چند ماهی توانست از آن برای تبلیغات درباره موفقیت خود در مهار تورم بهره ببرد، اما به تدریج آثار وخیم آن با تعطیلی یا کاهش تولید کارخانجات، نمودار شد که هم رکود اقتصادی ایجاد کرد و هم سبب بیکار شدن افراد زیادی شد.
در آن زمان، اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به این اقدام دولت دهم، هشدار می دادند اما گوش آنها بدهکار نبود و در میان آن منتقدان، شماری از اعضای ارشد دولت یازدهم نیز بودند.
اما در کمال تعجب، منتقدان مرحله اول هدفمندی یارانه ها، اینک که خود مجری مرحله دوم هدفمندی یارانه ها شده اند، همان رفتار دولت احمدی نژاد را تکرار می کنند.
چند روز پیش، اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در جلسه هم‌اندیشی با جمعی از صنعتگران و فعالان اقتصادی از آنها خواست برای چند ماه قیمت‌ها ثابت بماند، آن هم در شرایطی که با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت تمام شده تولید، خواه ناخواه بالا می‌رود.
علاوه بر جهانگیری، سایر مسئولان دولتی نیز در روزهای اخیر از برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای تولید داخل طی دو سه ماه آتی خبر داده اند.
مثلا مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت گفته است: برای اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند برق و گاز بر روی قیمت کالاها اثر‌گذار نباشد، دولت بر ثابت ماندن قیمت مواد اولیه صنعتی تا خرداد ماه تأکید دارد.
همچنین وزارت صنعت، با فهرست بندی تعدادی از کالاها افزایش قیمت آنها را ممنوع کرده است. هرچند این اقدامات، سبب جلوگیری از گرانی در کوتاه مدت خواهد شد، اما مطمئنا با توجه به افزایش هزینه حامل های انرژی، تولیدکنندگان به شدت با مشکل مواجه خواهند شد.
در همین زمینه، سیدمحمد احرامیان، مدیرعامل فولاد یزد و عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگویی در این خصوص گفته است: طبیعی است با افزایش 25 درصدی قیمت حامل‌های انرژی، قیمت تمام شده تولید بالا رود.
وی افزود: ما به عنوان تولیدکننده فولاد براساس هر تن مصرف، 600 کیلو وات برق مصرف می‌کنیم، زمانی که برق 40 تومانی 50 تومان شود، قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد به طوری که ما ناچار می‌شویم 20 درصد روی قیمت محصول تمام شده بکشیم.
وی گفت: در جریان هدفمندی از ما می‌خواهند قیمت‌ها را ثابت نگه داریم آن هم در زمانی که نرخ آب، برق و گاز 25 درصد صعود کرده است.
در هر صورت، تشدید روند قیمت گذاری کالاها و خدمات در دولت یازدهم در حالی اتفاق افتاده که مسئولان کنونی، در زمان دولت سابق به شدت از قيمت‌گذاري دستوري و دخالت دولت در قیمت ها انتقاد می کردند و آن را عامل ایجاد فساد معرفی می کردند.
هم زمان با اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها در سال 1389 یک مقام بلندپایه دولت احمدی نژاد، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را جمع کرده به آنها گفته بود که همه بسته های سیاستی ما آماده است، زندان هم آماده است!
هرچند این اقدام از تشدید موج گرانی ها کاست و دولت دهم تا چند ماهی توانست از آن برای تبلیغات درباره موفقیت خود در مهار تورم بهره ببرد، اما به تدریج آثار وخیم آن با تعطیلی یا کاهش تولید کارخانجات، نمودار شد که هم رکود اقتصادی ایجاد کرد و هم سبب بیکار شدن افراد زیادی شد.
در آن زمان، اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به این اقدام دولت دهم، هشدار می دادند اما گوش آنها بدهکار نبود و در میان آن منتقدان، شماری از اعضای ارشد دولت یازدهم نیز بودند.
اما در کمال تعجب، منتقدان مرحله اول هدفمندی یارانه ها، اینک که خود مجری مرحله دوم هدفمندی یارانه ها شده اند، همان رفتار دولت احمدی نژاد را تکرار می کنند.
چند روز پیش، اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در جلسه هم‌اندیشی با جمعی از صنعتگران و فعالان اقتصادی از آنها خواست برای چند ماه قیمت‌ها ثابت بماند، آن هم در شرایطی که با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت تمام شده تولید، خواه ناخواه بالا می‌رود.
علاوه بر جهانگیری، سایر مسئولان دولتی نیز در روزهای اخیر از برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای تولید داخل طی دو سه ماه آتی خبر داده اند.
مثلا مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت گفته است: برای اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند برق و گاز بر روی قیمت کالاها اثر‌گذار نباشد، دولت بر ثابت ماندن قیمت مواد اولیه صنعتی تا خرداد ماه تأکید دارد.
همچنین وزارت صنعت، با فهرست بندی تعدادی از کالاها افزایش قیمت آنها را ممنوع کرده است. هرچند این اقدامات، سبب جلوگیری از گرانی در کوتاه مدت خواهد شد، اما مطمئنا با توجه به افزایش هزینه حامل های انرژی، تولیدکنندگان به شدت با مشکل مواجه خواهند شد.
در همین زمینه، سیدمحمد احرامیان، مدیرعامل فولاد یزد و عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگویی در این خصوص گفته است: طبیعی است با افزایش 25 درصدی قیمت حامل‌های انرژی، قیمت تمام شده تولید بالا رود.
وی افزود: ما به عنوان تولیدکننده فولاد براساس هر تن مصرف، 600 کیلو وات برق مصرف می‌کنیم، زمانی که برق 40 تومانی 50 تومان شود، قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد به طوری که ما ناچار می‌شویم 20 درصد روی قیمت محصول تمام شده بکشیم.
وی گفت: در جریان هدفمندی از ما می‌خواهند قیمت‌ها را ثابت نگه داریم آن هم در زمانی که نرخ آب، برق و گاز 25 درصد صعود کرده است.
در هر صورت، تشدید روند قیمت گذاری کالاها و خدمات در دولت یازدهم در حالی اتفاق افتاده که مسئولان کنونی، در زمان دولت سابق به شدت از قيمت‌گذاري دستوري و دخالت دولت در قیمت ها انتقاد می کردند و آن را عامل ایجاد فساد معرفی می کردند.