گروه اقتصادی مشرق -معتقد است دولت اگر همین روش را پرداخت یارانه نقدی را ادامه دارد به مشکل برمی خورد؛ مشکلاتی که شاید برون رفت از آن به این راحتی ها نباشد.
دکتر محمد حسین ادیب عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی مشرق درباره مهم ترین راهکار ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها می گوید :" راهکار مطلوب کاهش یارانه نقدی متناسب با درآمد سازمان هدفمندی یارانه ها است و در غیر این صورت تورم بیش از این ها خواهد شد و وعده‌ی رئیس جمهور مبنی بر تورم 25 درصدی محقق نخواهد شد.
آقای دکتر ادیب؛ همان طور که می دانید دولت قرار بود، میلیون ها نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کند، اما بنا به دلایلی این طرح موفق نشد و سوالی که در این میان پیش می آید این است که دولت فعلی در پرداخت یارانه نقدی در دوره جدید با چه مشکلاتی مواجه است ؟
یارانه نقدی بایستی متناسب با درآمد حاصل از آزادسازی قیمت ها پرداخت شود، دولت باید به میزانی یارانه پرداخت کند که منابع مالی آن وجود دارد، چرا که اگر بیش از توان مالی یارانه پرداخت شود، مسلما سبب افزایش تورم خواهد شد.
من به جرات می گویم اگر دولت همین روش را ادامه دهد با چالش های بزرگی مانند رشد مجدد تورم مواجه خواهد شد، در هرحال معتقدم اگر همین روش هدفمندی ادامه پیدا کند وعده آقای روحاتی مبنی بر تورم 25 درصدی نیز محقق نخواهد شد .
چه پیش شرطی را برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها لازم می دانید ؟
فاز دوم در حال حاضر اجرا شده و اگر پیش شرطی داشت دیگر برای بیان آن خیلی دیر شده است؛ اما حالا که اجرا شده معتقدم بهترین کار، در جهت حفظ مصالح عمومی و دولت، راهکار مطلوب کاهش یارانه نقدی متناسب با درآمد سازمان هدفمند کردن است.
برای جلوگیری از زیان های احتمالی پیشنهاد می شود یارانه نقدی موجود 60 درصد کاهش یابد و گزینه بعدی که نسبت به گزینه اول بهینه تر ارزیابی می شود و مصالح همه در آن لحاظ شده است، کاهش یارانه انرژی به میزان کسر بودجه سازمان هدفمند کردن یارانه و بدون افزایش یارانه نقدی است.
فکر می کنید چرا دولت آقای روحانی تاکید کرد باید شیوه اجرای فاز دوم تغییر کند؟ اگر دولت احمد نژاد هم مستقر بود همین کار را می کرد ؟
بله؛ به نظر من اگر تیم اقتصادی احمدی نژاد هم می خواست فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند شیوه را تغییر می داد و مهم ترین دلیل تغییر شیوه دولت، کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی است که تورم زا می باشد.
در بودجه سال 93 درآمد نفت تقریبا ثابت است، اما مالیات نسبت به عملکرد مالیاتی سال جاری 50 درصد افزایش یافته است؛ افزایش 50 درصدی مالیات به معنای تشدید رکود در بخش خصوصی است. دولت باید کوچک شدن خود را بپذیرد و با انتقال درآمد از بخش خصوصی به دولت رکود را در اقتصاد تشدید نکند.
در اوج رکود، تشدید فشار مالیاتی مثبت ارزیابی نمی شود و لذا من معتقدم باید تغییرات جدی در این باره صورت گیرد و اصلاحات در این حوزه ضروری است .
دولت سالانه ده هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری، 10500 میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی لشکری، 16 هزار میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش ، 10500 هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت و درمان، 12 هزار میلیارد تومان بابت کسری یارانه نقدی و 4 هزار میلیارد تومان بابت زیان خرید و فروش گندم پرداخت می کند که مجموعا معادل کل درآمد نفت سهم دولت است.
اقتصاد 250 بخش است، دولت در هر بخشی که دخالت کند مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند، درآمد نفت دولت تنها کفایت دو صندوق بازنشستگی، وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، کسری سازمان هدفمند کردن یارانه و زیان خرید و فروش گندم را می کند و در هر مورد دیگر هزینه دخالت دولت باید به وسیله مردم با پرداخت مالیات تامین شود .
آقای دکتر ادیب نظر خودتان را درباه عملکرد اقتصادی دولت بفرمایید . آیا دولتی ها تفکر خاصی درباره گام دوم هدفمندی یارانه ها دارند ؟
دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه فاقد مدل اقتصادی و قطب نما است، بدون قطب نما در دریا به پیش راندن هزینه های خاص خود را دارد و دولت در فرآیند معیوب کاهش یارانه نقدی و افزایش نرخ ارز گرفتار شده و هزینه های این فرآیند به صورت تورم سنگین در اقتصاد خود را نشان داده است.
تحلیل تان از وضعیت تولید با اجرای فاز دوم هدفمندی چیست؟ تولید چه تاثیری از اجرای فاز دوم هدفمندی متحمل خواهد شد ؟
به یادم دارم رئیس جمهور در یکی از سخنرانی هایی که قبل از اجرای فاز دوم داشت گفته بود؛ پس از فرو کش کردن تورم در داخل ، فاز دوم هدفمند کردن یارانه آغاز خواهد شد و حذف یارانه بگونه ای مدیریت می شود که تورم در سال 93 حدود 25 درصد باشد . به نظر من دولت می بایستی اول تورم را 25 درصد می کرد بعد فاز دوم را اجرایی میشد.
از سوی دیگر 89 درصد بودجه سال جاری به اظهار ریاست جمهور صرف هزینه های حقوق می شود و در بودجه سال 93 بودجه جاری 11 درصد و حقوق 20 درصد افزایش یافته و این به معنای افزایش وزن حقوق در بودجه عمومی است .
لذا با این اوصاف، در صورتی که درآمد نفت افزایش نیابد و قرار باشد افزایش حقوق از محل مالیات تامین شود، رکود در سال آینده تشدید می شود و تشدید رکود هم یعنی نامطلوب بودن وضعیت تولید و اگر به همه اینها افزایش قیمت حامل های انرژی نیز اضافه شود وضع بدتر خواهد شد .
بررسی تورم هدفمندی از ابتدای آغاز طرح تاکنون چه قدر بوده و پیش بینی می کنید در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی تورم چه قدر افزایش یابد؟
طی 8 سال گذشته مشکل کشور از جنس تورم بود و قیمت سکه طرح قدیم 930 درصد، ارزش بازار بورس 886 درصد، متوسط حقوق بازنشستگان کشوری 853 درصد، قیمت زمین در تهران حدود 800 درصد، دستمزد کارگران ساختمانی 502 درصد، قیمت مسکن در تهران 500 درصد، قیمت کالاهای صنعتی 434 درصد، قیمت محصولات کشاورزی 388 درصد، نرخ ارز 238 درصد، به طور متوسط پرسنل شاغل وزارتخانه های دولتی 360 درصد افزایش داشته است.
در آذر 89 حدود 28 درصد یارانه انرژی حذف شد، اگر دلار 28 درصد افزایش یافته بود یارانه انرژی مجددا برقرار شده بود، اما دلار 200 درصد افزایش یافت، لذا یارانه انرژي در عمل افزایش یافت. در نقطه کنونی تقریبا قیمت همه کالاها به استثنای انرژی ،گندم ، مخابرات و نرخ کالا و خدمات دولتی با دلار 3 هزار تومان منطبق شده است.
دکتر محمد حسین ادیب عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی مشرق درباره مهم ترین راهکار ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها می گوید :" راهکار مطلوب کاهش یارانه نقدی متناسب با درآمد سازمان هدفمندی یارانه ها است و در غیر این صورت تورم بیش از این ها خواهد شد و وعده‌ی رئیس جمهور مبنی بر تورم 25 درصدی محقق نخواهد شد.
آقای دکتر ادیب؛ همان طور که می دانید دولت قرار بود، میلیون ها نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کند، اما بنا به دلایلی این طرح موفق نشد و سوالی که در این میان پیش می آید این است که دولت فعلی در پرداخت یارانه نقدی در دوره جدید با چه مشکلاتی مواجه است ؟
یارانه نقدی بایستی متناسب با درآمد حاصل از آزادسازی قیمت ها پرداخت شود، دولت باید به میزانی یارانه پرداخت کند که منابع مالی آن وجود دارد، چرا که اگر بیش از توان مالی یارانه پرداخت شود، مسلما سبب افزایش تورم خواهد شد.
من به جرات می گویم اگر دولت همین روش را ادامه دهد با چالش های بزرگی مانند رشد مجدد تورم مواجه خواهد شد، در هرحال معتقدم اگر همین روش هدفمندی ادامه پیدا کند وعده آقای روحاتی مبنی بر تورم 25 درصدی نیز محقق نخواهد شد .
چه پیش شرطی را برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها لازم می دانید ؟
فاز دوم در حال حاضر اجرا شده و اگر پیش شرطی داشت دیگر برای بیان آن خیلی دیر شده است؛ اما حالا که اجرا شده معتقدم بهترین کار، در جهت حفظ مصالح عمومی و دولت، راهکار مطلوب کاهش یارانه نقدی متناسب با درآمد سازمان هدفمند کردن است.
برای جلوگیری از زیان های احتمالی پیشنهاد می شود یارانه نقدی موجود 60 درصد کاهش یابد و گزینه بعدی که نسبت به گزینه اول بهینه تر ارزیابی می شود و مصالح همه در آن لحاظ شده است، کاهش یارانه انرژی به میزان کسر بودجه سازمان هدفمند کردن یارانه و بدون افزایش یارانه نقدی است.
فکر می کنید چرا دولت آقای روحانی تاکید کرد باید شیوه اجرای فاز دوم تغییر کند؟ اگر دولت احمد نژاد هم مستقر بود همین کار را می کرد ؟
بله؛ به نظر من اگر تیم اقتصادی احمدی نژاد هم می خواست فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند شیوه را تغییر می داد و مهم ترین دلیل تغییر شیوه دولت، کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی است که تورم زا می باشد.
در بودجه سال 93 درآمد نفت تقریبا ثابت است، اما مالیات نسبت به عملکرد مالیاتی سال جاری 50 درصد افزایش یافته است؛ افزایش 50 درصدی مالیات به معنای تشدید رکود در بخش خصوصی است. دولت باید کوچک شدن خود را بپذیرد و با انتقال درآمد از بخش خصوصی به دولت رکود را در اقتصاد تشدید نکند.
در اوج رکود، تشدید فشار مالیاتی مثبت ارزیابی نمی شود و لذا من معتقدم باید تغییرات جدی در این باره صورت گیرد و اصلاحات در این حوزه ضروری است .
دولت سالانه ده هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری، 10500 میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی لشکری، 16 هزار میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش ، 10500 هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت و درمان، 12 هزار میلیارد تومان بابت کسری یارانه نقدی و 4 هزار میلیارد تومان بابت زیان خرید و فروش گندم پرداخت می کند که مجموعا معادل کل درآمد نفت سهم دولت است.
اقتصاد 250 بخش است، دولت در هر بخشی که دخالت کند مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند، درآمد نفت دولت تنها کفایت دو صندوق بازنشستگی، وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، کسری سازمان هدفمند کردن یارانه و زیان خرید و فروش گندم را می کند و در هر مورد دیگر هزینه دخالت دولت باید به وسیله مردم با پرداخت مالیات تامین شود .
آقای دکتر ادیب نظر خودتان را درباه عملکرد اقتصادی دولت بفرمایید . آیا دولتی ها تفکر خاصی درباره گام دوم هدفمندی یارانه ها دارند ؟
دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه فاقد مدل اقتصادی و قطب نما است، بدون قطب نما در دریا به پیش راندن هزینه های خاص خود را دارد و دولت در فرآیند معیوب کاهش یارانه نقدی و افزایش نرخ ارز گرفتار شده و هزینه های این فرآیند به صورت تورم سنگین در اقتصاد خود را نشان داده است.
تحلیل تان از وضعیت تولید با اجرای فاز دوم هدفمندی چیست؟ تولید چه تاثیری از اجرای فاز دوم هدفمندی متحمل خواهد شد ؟
به یادم دارم رئیس جمهور در یکی از سخنرانی هایی که قبل از اجرای فاز دوم داشت گفته بود؛ پس از فرو کش کردن تورم در داخل ، فاز دوم هدفمند کردن یارانه آغاز خواهد شد و حذف یارانه بگونه ای مدیریت می شود که تورم در سال 93 حدود 25 درصد باشد . به نظر من دولت می بایستی اول تورم را 25 درصد می کرد بعد فاز دوم را اجرایی میشد.
از سوی دیگر 89 درصد بودجه سال جاری به اظهار ریاست جمهور صرف هزینه های حقوق می شود و در بودجه سال 93 بودجه جاری 11 درصد و حقوق 20 درصد افزایش یافته و این به معنای افزایش وزن حقوق در بودجه عمومی است .
لذا با این اوصاف، در صورتی که درآمد نفت افزایش نیابد و قرار باشد افزایش حقوق از محل مالیات تامین شود، رکود در سال آینده تشدید می شود و تشدید رکود هم یعنی نامطلوب بودن وضعیت تولید و اگر به همه اینها افزایش قیمت حامل های انرژی نیز اضافه شود وضع بدتر خواهد شد .
بررسی تورم هدفمندی از ابتدای آغاز طرح تاکنون چه قدر بوده و پیش بینی می کنید در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی تورم چه قدر افزایش یابد؟
طی 8 سال گذشته مشکل کشور از جنس تورم بود و قیمت سکه طرح قدیم 930 درصد، ارزش بازار بورس 886 درصد، متوسط حقوق بازنشستگان کشوری 853 درصد، قیمت زمین در تهران حدود 800 درصد، دستمزد کارگران ساختمانی 502 درصد، قیمت مسکن در تهران 500 درصد، قیمت کالاهای صنعتی 434 درصد، قیمت محصولات کشاورزی 388 درصد، نرخ ارز 238 درصد، به طور متوسط پرسنل شاغل وزارتخانه های دولتی 360 درصد افزایش داشته است.
در آذر 89 حدود 28 درصد یارانه انرژی حذف شد، اگر دلار 28 درصد افزایش یافته بود یارانه انرژی مجددا برقرار شده بود، اما دلار 200 درصد افزایش یافت، لذا یارانه انرژي در عمل افزایش یافت. در نقطه کنونی تقریبا قیمت همه کالاها به استثنای انرژی ،گندم ، مخابرات و نرخ کالا و خدمات دولتی با دلار 3 هزار تومان منطبق شده است.