گروه اقتصادی مشرق- دکتر محمد خوش‌چهره در خصوص افزايش نرخ ارز در بازار آزاد گفت: هرچند افزايش قيمت دلار براي اقتصاد كشور مطلوب نيست اما نمي‌توان افزايش 10درصدي قيمت دلار را افزايش شديد به حساب آورد. با اين وجود نبايد فراموش كرد كه نوسانات شديد نرخ ارز از يك اقتصاد شكننده نشات مي‌گيرد. اين مساله يكي از نشانه‌‌هاي شكنندگي اقتصاد است كه رفتارهاي سوداگرانه را تشديد مي‌كند و اگر دولت بتواند تدبير مناسب خود را بر بازار ارز پياده كرده و روش‌هاي آزمون و خطا را براي كنترل اين بازار به كار نبرد موفق خواهد شد بسياري از حوزه‌هاي ديگر اقتصاد را نيز كنترل كند. در غير اين صورت به تورم، سوداگري و افزايش جهشي نرخ ارز دامن زده است.
وی درباره عملکرد دولت یازدهم گفته است: با درنظر داشتن همه دشواري‌هاي اقتصادي كه دولت يازدهم با آن مواجه است و رعايت شرط انصاف، بايد گفت كه اين دولت در 8ماه گذشته در مورد رفع موانع از توليد موفقيت چنداني به دست نياورده است.
در اين مسير دولت بيشترين تاكيد خود را بر بازسازي مناسبات خارجي داشته است و تصور دولت اين است كه از اين طريق مي‌توان اقتصاد كشور را ساماندهي كرد. اگر چه اميدوارم دولت يازدهم به اهداف خود در روابط خارجي نائل شود اما مخالف نگرش تك‌بعدي مبني بر حل همه مشكلات اقتصادي با بهبود روابط خارجي هستم. چون اگر اين معادلات و مناسبات درست از كار در نيايد نه تنها دولت ضربه مي‌خورد بلكه اقتصاد هم متضرر مي‌شود.
خوش چهره افزوده است: متاسفانه هم‌اكنون شاهد آن هستيم كه هر يك ازسياست‌‌هاي درنظر گرفته شده براي بخش‌هاي مختلف اقتصاد در راستاي اهداف خود، ساز مي‌زنند و از حداقل هماهنگي با يكديگر برخوردارند.
در مورد سياست‌هاي پولي نيز شاهد آن هستيم كه اين سياست‌ها نه تنها با ساير سياست‌هاي اقتصادي دولت هماهنگ نيستند بلكه با خود نيز در تعارض‌اند. براي مثال مي‌بينيم كه بانك مركزي نرخ سود اوراق مشاركت را بالاي 24درصد تعيين مي‌كند.
بديهي است با توجه به نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي بانكي، پول‌ها جابه‌جا مي‌شوند و نقدينگي از بانك‌ها به سمت اوراق مشاركت سرازير مي‌شوند. در اين مسير، خلق پول صورت نگرفته است فقط شاهد جابجايي پول هستيم. اين مساله ريشه در بي‌ثباتي سياست‌هاي پولي بانك مركزي دارد.
منبع: روزنامه ابتکار
وی درباره عملکرد دولت یازدهم گفته است: با درنظر داشتن همه دشواري‌هاي اقتصادي كه دولت يازدهم با آن مواجه است و رعايت شرط انصاف، بايد گفت كه اين دولت در 8ماه گذشته در مورد رفع موانع از توليد موفقيت چنداني به دست نياورده است.
در اين مسير دولت بيشترين تاكيد خود را بر بازسازي مناسبات خارجي داشته است و تصور دولت اين است كه از اين طريق مي‌توان اقتصاد كشور را ساماندهي كرد. اگر چه اميدوارم دولت يازدهم به اهداف خود در روابط خارجي نائل شود اما مخالف نگرش تك‌بعدي مبني بر حل همه مشكلات اقتصادي با بهبود روابط خارجي هستم. چون اگر اين معادلات و مناسبات درست از كار در نيايد نه تنها دولت ضربه مي‌خورد بلكه اقتصاد هم متضرر مي‌شود.
خوش چهره افزوده است: متاسفانه هم‌اكنون شاهد آن هستيم كه هر يك ازسياست‌‌هاي درنظر گرفته شده براي بخش‌هاي مختلف اقتصاد در راستاي اهداف خود، ساز مي‌زنند و از حداقل هماهنگي با يكديگر برخوردارند.
در مورد سياست‌هاي پولي نيز شاهد آن هستيم كه اين سياست‌ها نه تنها با ساير سياست‌هاي اقتصادي دولت هماهنگ نيستند بلكه با خود نيز در تعارض‌اند. براي مثال مي‌بينيم كه بانك مركزي نرخ سود اوراق مشاركت را بالاي 24درصد تعيين مي‌كند.
بديهي است با توجه به نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي بانكي، پول‌ها جابه‌جا مي‌شوند و نقدينگي از بانك‌ها به سمت اوراق مشاركت سرازير مي‌شوند. در اين مسير، خلق پول صورت نگرفته است فقط شاهد جابجايي پول هستيم. اين مساله ريشه در بي‌ثباتي سياست‌هاي پولي بانك مركزي دارد.
منبع: روزنامه ابتکار