گروه اقتصادی مشرق -بر خلاف وعده های انتخاباتی حسن روحانی، دولت یازدهم نیز برای جبران کرسی بودجه پرداخت یارانه نقدی به مردم، بخش تولید را قربانی خواهد کرد.
دولت احمدی نژاد از ابتدای اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها در سال 1389 از پرداخت سهم 30 درصدی بخش تولید از درآمدهای این طرح خودداری کرد و تمامی منابع حاصله به اضافه منابع غیرقانونی دیگر را صرف پرداخت یارانه نقدی کرد.
این موضوع مورد انتقاد مجلس و کارشناسان قرار داشت و اتفاقا حسن روحانی یکی از منتقدان دولت احمدی نژاد بود.
روحانی سال گذشته در روزهای انتخابات اظهار داشت که «هدفمندی یارانه‌ها حرکت قشنگی بود و مجلس از برنامه دوم و سوم به دنبال تحقق آن بود. اما ای کاش در اجرا همان طور که مجلس تصویب کرده بود، پیش می‌رفت چرا که قرار بود در هدفمندی‌ها به تولید هم برسیم. هدفمندی یارانه عدالت بود و چون مصوبه مجلس و قانون است باید ادامه پیدا کند اما باید قانون را با دقت اجرا کرد و نواقص گذشته را جبران و اشکالات قبلی را رفع کرد.»
با این حال، با آغاز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها دولت یازدهم نیز در حال طی کردن همان مسیر نادرست دولت دهم است و به علت ترس از واکنش های اجتماعی، حاضر به اجرای قانون نیست و می خواهد به تمام متقاضیان یارانه پرداخت کند که این موضوع مطمئنا سبب کسری بودجه در سال جاری خواهد شد.
بر اساس تبصره 21 قانون بودجه سال 93، دولت می‌تواند از محل اجرای قانون هدفمندی یا همان افزایش قیمت‌ها، 48 هزار میلیارد تومان در آمد کسب کند که با توجه اعلام قیمت جدید و شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین و گازوئیل، کارشناسان در تحقق این درآمد تردید دارند.
محاسبات صورت گرفته در خصوص هزینه‌های دولت نشان می‌دهد که در سال 93، حدود 73 میلیون نفر ماهانه 45 هزار و 500 هزار تومان دریافت خواهند کرد، به گونه‌ای که دولت باید در این سال حدود 40 هزار میلیارد تومان از 48 هزار میلیارد تومان درآمد خود را صرف پرداخت یارانه نقدی به شهروندان ایرانی کند.
حال سوال اینجا است که آیا دولت با توجه به میزان یارانه‌ای که باید پرداخت کند، سایر تعهداتی را که برای خود ایجاد کرده (مانند کمک به بخش تولید، بیمه سلامت، امنیت غذایی و ...) می‌تواند محقق کند؟
همچنین در حالی که تولیدکنندگان و صنعتگران امیدوار بودند که وعده های روحانی در زمان انتخابات، عملی شده و سهم آنان از هدفمندی یارانه ها پرداخت شود، آنطور که سخنگوی دولت اظهار داشته این بار هم بخش تولید قربانی یارانه نقدی خواهد شد.
محمدباقر نوبخت به «دنیای اقتصاد» گفته است: «اینکه گفته می‌شود دولت در راه اجرای قانون هدفمندی با کسری منابع همراه خواهد شد قبول دارم. برآوردهای ما حاکی از آن است که بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان کسری درآمد داشته باشیم. درواقع بین 42 تا 45 هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهیم کرد که از این میزان حدود 41 هزار و 500 میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه به مردم خواهیم کرد.»
نوبخت درخصوص راهکارهای جبران این کسری می‌افزاید: «قرار بود در فاز دوم هدفمندی 10 هزار میلیارد تومان به تولید اختصاص داده شود که این رقم را به پنج هزار و 400 میلیارد تومان کاهش دادیم تا بتوانیم بخشی از این کسری را جبران کنیم.»
حقیقت نگران کننده آن است که اظهارات نوبخت درباره درآمد 42 تا 45 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها کاملا اغراق آمیز و غیرقابل تحقق است. بنابراین، کسری بودجه دولت بیشتر از آنی است که نوبخت گفته و از این رو به احتمال زیاد سهم بخش تولید به طور کامل، حذف خواهد شد.
آن‌گونه که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان مطلع ترین نماینده مجلس در مسائل مالی هدفمندی یارانه ها محاسبه کرده، تا پایان امسال، دولت حدود 38 هزار میلیارد تومان کسب درآمد خواهد کرد که نشان می‌دهد دولت برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها نیز با کسری بودجه روبرو است چه برسد کمک به بخش تولید.
تنها راه پیش روی دولت برای اجرای قانون و پیروی از منطق اقتصادی، حذف خودجوش اقشار مرفه از دریافت یارانه نقدی است که به نظر می رسد این راهکار فعلا اجرایی نخواهد شد. بنابراین بخش تولید باید همچنان بسوزد و بسازد چرا که شعارهای روحانی نیز برای آنها ثمری نداشته است.
دولت احمدی نژاد از ابتدای اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها در سال 1389 از پرداخت سهم 30 درصدی بخش تولید از درآمدهای این طرح خودداری کرد و تمامی منابع حاصله به اضافه منابع غیرقانونی دیگر را صرف پرداخت یارانه نقدی کرد.
این موضوع مورد انتقاد مجلس و کارشناسان قرار داشت و اتفاقا حسن روحانی یکی از منتقدان دولت احمدی نژاد بود.
روحانی سال گذشته در روزهای انتخابات اظهار داشت که «هدفمندی یارانه‌ها حرکت قشنگی بود و مجلس از برنامه دوم و سوم به دنبال تحقق آن بود. اما ای کاش در اجرا همان طور که مجلس تصویب کرده بود، پیش می‌رفت چرا که قرار بود در هدفمندی‌ها به تولید هم برسیم. هدفمندی یارانه عدالت بود و چون مصوبه مجلس و قانون است باید ادامه پیدا کند اما باید قانون را با دقت اجرا کرد و نواقص گذشته را جبران و اشکالات قبلی را رفع کرد.»
با این حال، با آغاز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها دولت یازدهم نیز در حال طی کردن همان مسیر نادرست دولت دهم است و به علت ترس از واکنش های اجتماعی، حاضر به اجرای قانون نیست و می خواهد به تمام متقاضیان یارانه پرداخت کند که این موضوع مطمئنا سبب کسری بودجه در سال جاری خواهد شد.
بر اساس تبصره 21 قانون بودجه سال 93، دولت می‌تواند از محل اجرای قانون هدفمندی یا همان افزایش قیمت‌ها، 48 هزار میلیارد تومان در آمد کسب کند که با توجه اعلام قیمت جدید و شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین و گازوئیل، کارشناسان در تحقق این درآمد تردید دارند.
محاسبات صورت گرفته در خصوص هزینه‌های دولت نشان می‌دهد که در سال 93، حدود 73 میلیون نفر ماهانه 45 هزار و 500 هزار تومان دریافت خواهند کرد، به گونه‌ای که دولت باید در این سال حدود 40 هزار میلیارد تومان از 48 هزار میلیارد تومان درآمد خود را صرف پرداخت یارانه نقدی به شهروندان ایرانی کند.
حال سوال اینجا است که آیا دولت با توجه به میزان یارانه‌ای که باید پرداخت کند، سایر تعهداتی را که برای خود ایجاد کرده (مانند کمک به بخش تولید، بیمه سلامت، امنیت غذایی و ...) می‌تواند محقق کند؟
همچنین در حالی که تولیدکنندگان و صنعتگران امیدوار بودند که وعده های روحانی در زمان انتخابات، عملی شده و سهم آنان از هدفمندی یارانه ها پرداخت شود، آنطور که سخنگوی دولت اظهار داشته این بار هم بخش تولید قربانی یارانه نقدی خواهد شد.
محمدباقر نوبخت به «دنیای اقتصاد» گفته است: «اینکه گفته می‌شود دولت در راه اجرای قانون هدفمندی با کسری منابع همراه خواهد شد قبول دارم. برآوردهای ما حاکی از آن است که بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان کسری درآمد داشته باشیم. درواقع بین 42 تا 45 هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهیم کرد که از این میزان حدود 41 هزار و 500 میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه به مردم خواهیم کرد.»
نوبخت درخصوص راهکارهای جبران این کسری می‌افزاید: «قرار بود در فاز دوم هدفمندی 10 هزار میلیارد تومان به تولید اختصاص داده شود که این رقم را به پنج هزار و 400 میلیارد تومان کاهش دادیم تا بتوانیم بخشی از این کسری را جبران کنیم.»
حقیقت نگران کننده آن است که اظهارات نوبخت درباره درآمد 42 تا 45 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها کاملا اغراق آمیز و غیرقابل تحقق است. بنابراین، کسری بودجه دولت بیشتر از آنی است که نوبخت گفته و از این رو به احتمال زیاد سهم بخش تولید به طور کامل، حذف خواهد شد.
آن‌گونه که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان مطلع ترین نماینده مجلس در مسائل مالی هدفمندی یارانه ها محاسبه کرده، تا پایان امسال، دولت حدود 38 هزار میلیارد تومان کسب درآمد خواهد کرد که نشان می‌دهد دولت برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها نیز با کسری بودجه روبرو است چه برسد کمک به بخش تولید.
تنها راه پیش روی دولت برای اجرای قانون و پیروی از منطق اقتصادی، حذف خودجوش اقشار مرفه از دریافت یارانه نقدی است که به نظر می رسد این راهکار فعلا اجرایی نخواهد شد. بنابراین بخش تولید باید همچنان بسوزد و بسازد چرا که شعارهای روحانی نیز برای آنها ثمری نداشته است.