به گزارش مشرق، دکتر عبدالمجید شیخی با اشاره به برخی نکات در خصوص اقدامات اقتصادی دولت در جهت حل مشکلات اقتصادی افزود: ۹ ماه از فعالیت دولت یازدهم می گذرد و متاسفانه هرگز خبری از وعده های حل معضلات اقتصادی کشور که قرار بود رئیس جمهور ۱۰۰ روزه حل کند نیست. معضلاتی که به زعم ایشان ۲۰ درصد ناشی از تحریم و ۸۰ درصد آن ناشی از بی برنامگی و بی درایتی دولت قبل بود!!
در مقابل در سالی هستیم که قرار است این دولت مجری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باشد و قرار است با عزم و مدیریت جهادی اقتصاد و فرهنگ کشور را مدیریت نماید. اگر گروهی سرکار بیایند و تجربه تدوین استراتژی نداشته باشند چه می شود؟ تجربه عدم انصراف باید عبرت خوبی باشد تا دیگر بدون برنامه ریزی اقدامی از سوی دولت صورت نگیرد. زیرا مردم در این عدم انصراف نشان دادند تنها به دلیل ایجاد تغییر به آقای حسن روحانی رای دادند و منتظر بودند تا پس از انتخاب ایشان هرچه سریعتر اوضاع تغییر کند!
مردم در خرداد سال ۹۲ به کسی رای دادند تا بیاید وعده اقتصادی حل مشکلات را در ۱۰۰ روز عملی کند که از همه مهمتر حل معضل بزرگ تورم است.آیا دولتمردان محترم هیچ تصور کرده اند که دلیل مهم ، کاهش کارآمدی مرحله اول هدفمندی همین افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی تحت تاثیر پرداختی یارانه نقدی بود؟
***جای عکس***
این استاد دانشگاه افزود: اما متاسفانه رفتار دولت خود علت تورم شده است. بماند که در روش ثبت نام در مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها اشتباهات فاحشی صورت گرفت. از جمله عدم طبقه بندی ده دهک درآمدی طبق روال رایج و مورد قبول و استاندارد نظام تولید آمار توسط مرکز آمار ایران، عدم استعلام شغل و یا باز نشستگی سرپرست خانوار، عدم استعلام دهک های هزینه،عدم تعیین سقف درآمدی که یارانه به آن تعلق می گیرد(حتی بعد از ثبت نام)،عدم استعلام دلیل عدم انصراف که می توانست اطلاعات خوبی از انگیزش و عدم انگیزش مردم برای دولت داشته باشد و غیره، متاسفانه پس از ثبت نام صحبت های متناقض معاون اجرایی، معاونت برنامه ریزی و معاون اول رئیس جمهور نشان از بی بر نامگی و سردرگمی دولت داشته است.
ابتدا معاون اجرایی اعلام می کند که به همه ثبت نامی ها یارانه پرداخت می شود.مجدداً آقای نوبخت اعلام می کند به درآمد های بالا تعلق نمی گیرد و سه باره درآمد حاصله از انصرافی ها را تنها عایدی اعلام می کند که به معنی عقب نشینی از حرف و قول اول خود است.آیا این رفتار ها چیزی جز سردرگمی است؟!
متاسفانه در این نه ماه گذشته بیش از ۱۰ بار مواضع متناقض راجع به ادامه طرح هدفمندی یارانه ها دیده شده است. درباره سود بانکی سه بار، و ...درباره مقابله با تورم که خدا عاقبت مردم را به خیر کند. اصلاً دولت سردرگم است و خود عامل اصلی تورم شده است!
اینان هنوز توجه ندارند که تورم در کشور ما و از دیدگاه اقتصاد اسلامی یک پدیده انسانی و ارادی است و قبل از اینکه ناشی از فشار تقاضا،یا فشار هزینه ها و یا وارداتی باشد ناشی از متغیر عمیق ساختاری به نام« انتظارات تورمی» است که در ۵ دهه گذشته تدریجاً این نطفه علقه شده و سپس این علقه مضغه و نهایتاً رو به تحکیم و تراکم بیشتر به سوی عظام و استخوان شدن است. در هر مرتبه نگاه مردم به سوی دست دولت است.
رفتار دولت در احراز مرتبه بعدی بسیار موثر است.وقتی در سال گذشته رئیس جمهور اعلام می کند که تورم را به ۲۵ درصد می رسانیم در واقع دارد به مردم می فهماند که در سال بعد ۲۵ درصد هزینه هایتان افزایش می یابد و از عوامل بازار و دلال و سپس از تولید کنندگان دعوت می کندو به عبارت دیگر القا می کند که سال آینده ۲۵ درصد هزینه های خود را لطفاً بالا بیرید. باز بماند که ما در ۹ ماه گذشته حرکت معینی که تورم را از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد برساند ندیدیم بلکه همانگونه که عرض شد انتظارات تورمی کاهش یافت.
وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز می گوید که ما با نظارت جلو افزایش قیمت خودرو را می گیریم البته فقط برای دو سه ماه اول سال! آیا این پاسخ مناسبی برای گزارش تحقیق و تفحص مجلس محترم شورای اسلامی از صنعت خودرو سازی مبنی بر سوء مدیریت مالی و حیف و میل پول های دریافتی از مردم است؟
با این بیان انتظارات تورمی را از همین الان تشدید می کند و از همان لحظه چسبندگی رو به پایین قیمت ها کاملاً استخوان می شود. و قص علیهذا این حرکات و رفتار های تنش زا و نسنجیده خود عامل تشدید و تعمیق و ترغیب تورم و افزایش قیمتها می شود.درباره نرخ ارز نیز عدم وجود یک برنامه مشخص تنظیم بازار در پایان سال دوباره بازار را متلاطم و موج تورم را تحکیم جانانه ای بخشید.! مثال ها بسیار است و مجال طرح آنها کم.
اعلام افزایش قیمت دیه و افزایش ۲۴ درصدی حق بیمه عمل دیگری به وعده های انتخاباتی دولت مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی قیمت ها در سال ۹۳ بود. هرچند در ظاهر قوه قضائیه نرخ دیه را اعلام می کند اما خواننده عاقل باید از وزیر جهاد کشاورزی بپرسد که تعداد ۱۰۰ شتر و ۲۰۰ گاو و هزار گوسفند که در اسلام افزایش نیافته اما چرا شما وزیر محترم پاسخ نمی دهید چطور در قلمرو مدیریت شما باید یک شبه از ساعت ۲۴ روز ۲۹ اسفند ۹۲ تا اول فروردین ۹۳ باید قیمت شتر، گاو و گوسفند چنان افزایش یابد که ۲۴ درصد مستقیماً و چندین درصد دیگر غیر مستقیم باید بر هزینه مردمی که به دولت ضد تورمی رای داده اند افزایش یابد.؟این مشت ها نمونه خروار است. و دلیل بر عدم درست تحلیل شرایط اقتصادی و به خصوص نا آشنایی با ریشه های تورمی در کشور است.
علاوه بر رفتار های تحریک آمیز بر انتظارات تورمی وجو روانی برخی از وزرا که در صدر آنها وزیر کلیدی صنعت است، که زمینه اجتماعی جامعه وعوامل بازار را مستعد جرقه بزرگ دیگری در نظام سطح عمومی قیمتها نمودند. غفلت بزرگ دیگر دولت، غفلت از یکی از معضلات تورم یعنی شوک های فصلی است.
مهمترین مقطع زمانی وقوع این تکانه بزرگ اواخر اسفند و در آستانه تحویل سال جدید است.اتفاقی که در این دامنه زمانی رخ می دهد دو بعد دارد. یکی تعطیلی فعالیت های حقیقی اقتصاد در یک بازه زمانی ۲۰ روزه و دوم تشدید فعالیتهای مبتنی بر گردش پول و هجوم قدرت خرید موثر به بخش حقیقی است.
جو کاملاً مستعد و عادت کرده به اینکه در اول فروردین همه چیز گرانتر می شود نیز ظرف بزرگی برای مظروف این دو نیروی عظیم می شود لذا هر سه عامل یک نتیجه در بر دارند و آن جهش دیوانه وار در نرخ فروش کالاها و خدمات در بازار های مختلف است. به یک دفعه مشاهده می شود که در فروردین قیمت کالاها و خدمات ۱۰ تا بیست درصد بطور متوسط افزایش می یابند همانگونه که در فروردین ۹۳ بطور واضح مشاهده شد.
این در حالی است که اصلاً تغییری در قیمت تمام شده اتفاق نیافتاده و بهتر اینکه بگوییم در این بیست روز تولید تعطیل بوده و هر چه هست موجودی بازار است که دست به دست می شود.چند عامل این پدیده تحمیلی را تشدید می کنند.
از جمله: بدایت و نهایت بودجه در آخر اسفند و اول فروردین، تاخیر در تخصیص بسیاری از اعتبارات از سوی معاونت برنامه ریزی و خزانه به دستگاههای دولتی در آخر سال، که دستگاهها هم از ترس اینکه مبادا پول برگشت به خورد با تعجیل و گاهی نیز بی حساب پول را هزینه و حتی به هدر می دهند. در مقابل در فصول تابستان و بهار که فصل کار است خبری از تخصیص نیست. عامل دیگر کاهش حجم نظارت و کنترل توسط دستگاههای مسئول در ایام تعطیلی، که جو عمومی مبنی بر تعطیل بودن ادارات مسئول نیز تشدید کننده این قضیه است. و چند عامل دیگر که اگر در یک جمع بندی دسته بندی شوند به دو دسته تقسیم می شوند دسته اول افت فعالیتهای طرف بخش حقیقی عرضه و دسته دوم جهش انفجاری در گردش پول و تزریق نقدینگی که مبتنی بر فعل و اراده عناصر دلال و سوداگر مرگ است. زیرا بدون اراده عامل انسانی موجود اراده دیگری در جریان گردش پول با کالاها و خدمات وجود ندارد که باعث افزایش قیمت ها شود. و اتفاقاً همین نکته مورد غفلت دولت، مسئولین و کارشناسان است.
بزرگترین عامل تشدید کننده این شوک تورمی بزرگ، خودِ دولت است که کانون بحران می شود. متاسفانه دولت کنونی نیز کارِ تا اندازه ای فروکش شده دولت قبل را دوباره مانند اژدهایی خفته بیدار کرده و حتی دارد آن را تحریک و تشویق می کند چرا باید ثقل بیان وزیران متولی بخش ها مثل وزیر صنعت و رئیس جمهور و حتی طرح هدفمندی متکی به اول و پایان سال و خالی از یک منطق علمی دیگر باشد.لذا باز ملاحظه فرمودید که در آستانه سال جدید باز سطح عمومی قیمتها منفجر شد و از این تاسف بارتر اینکه اصولاً دولت مردان متوجه این موضوع نیستند.
به عنوان مثال، افزایش قیمت ارز ،کالاها و خدماتی چون خودرو، مواد لبنی، نهاده های تولید و چندین مورد دیگر را به اول سال بعد موکول کردند( هر چند اجرا به تاخیر بیافتد ولی بذر انتظارات تورمی در سال جدید را از قبل کاشته اند.)و همینطور افزایش حقوق را نیز فقط در اول سال بعد برنامه ریزی می کنند . درصورتی که تورم از قبل قدرت خرید را تضعیف نموده ولی گویا همیشه نه تنها دولت عقبتر از تورم است بلکه خودش با دست خودش تورم را به جلوتر و بیشتر نیز تشویق می کند. این مصیبت تبدیل یک معضل عظیم اقتصادی -اجتماعی ملی شده و در این دولت نه تنها تدبیری برای مقابله مشاهده نمی شود که برعکس خودش با بیان، رفتار وابزار های مختلف رسماً موجب تولید این تنش و تشدید این بحران فصلی مستمر همه ساله می شود. چرا بجای ایفای نقش منفعلانه و بعضاً همراه و همساز با افزایش تورم، دولت یک بسته کامل سیاستی عملیاتی مبارزه با تورم را که متکی بر یک دعوت عمومی عدم افزایش قیمت ها باشد تهیه ،تدوین و اجرا نمی کند.؟ تا بصیرت دولت و برخی کارشناسان خط دهنده نسبت به ریشه روانی تورم بالا نرود این معضل روز بروز کهنه تر و «تسلسلِ تورم» خود دولت را و مجدداً طرح هدفمندی یارانه ها و غیره را نیز به زانو در خواهد آورد.
منبع: تراز
در مقابل در سالی هستیم که قرار است این دولت مجری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باشد و قرار است با عزم و مدیریت جهادی اقتصاد و فرهنگ کشور را مدیریت نماید. اگر گروهی سرکار بیایند و تجربه تدوین استراتژی نداشته باشند چه می شود؟ تجربه عدم انصراف باید عبرت خوبی باشد تا دیگر بدون برنامه ریزی اقدامی از سوی دولت صورت نگیرد. زیرا مردم در این عدم انصراف نشان دادند تنها به دلیل ایجاد تغییر به آقای حسن روحانی رای دادند و منتظر بودند تا پس از انتخاب ایشان هرچه سریعتر اوضاع تغییر کند!
مردم در خرداد سال ۹۲ به کسی رای دادند تا بیاید وعده اقتصادی حل مشکلات را در ۱۰۰ روز عملی کند که از همه مهمتر حل معضل بزرگ تورم است.آیا دولتمردان محترم هیچ تصور کرده اند که دلیل مهم ، کاهش کارآمدی مرحله اول هدفمندی همین افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی تحت تاثیر پرداختی یارانه نقدی بود؟
***جای عکس***
این استاد دانشگاه افزود: اما متاسفانه رفتار دولت خود علت تورم شده است. بماند که در روش ثبت نام در مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها اشتباهات فاحشی صورت گرفت. از جمله عدم طبقه بندی ده دهک درآمدی طبق روال رایج و مورد قبول و استاندارد نظام تولید آمار توسط مرکز آمار ایران، عدم استعلام شغل و یا باز نشستگی سرپرست خانوار، عدم استعلام دهک های هزینه،عدم تعیین سقف درآمدی که یارانه به آن تعلق می گیرد(حتی بعد از ثبت نام)،عدم استعلام دلیل عدم انصراف که می توانست اطلاعات خوبی از انگیزش و عدم انگیزش مردم برای دولت داشته باشد و غیره، متاسفانه پس از ثبت نام صحبت های متناقض معاون اجرایی، معاونت برنامه ریزی و معاون اول رئیس جمهور نشان از بی بر نامگی و سردرگمی دولت داشته است.
ابتدا معاون اجرایی اعلام می کند که به همه ثبت نامی ها یارانه پرداخت می شود.مجدداً آقای نوبخت اعلام می کند به درآمد های بالا تعلق نمی گیرد و سه باره درآمد حاصله از انصرافی ها را تنها عایدی اعلام می کند که به معنی عقب نشینی از حرف و قول اول خود است.آیا این رفتار ها چیزی جز سردرگمی است؟!
متاسفانه در این نه ماه گذشته بیش از ۱۰ بار مواضع متناقض راجع به ادامه طرح هدفمندی یارانه ها دیده شده است. درباره سود بانکی سه بار، و ...درباره مقابله با تورم که خدا عاقبت مردم را به خیر کند. اصلاً دولت سردرگم است و خود عامل اصلی تورم شده است!
اینان هنوز توجه ندارند که تورم در کشور ما و از دیدگاه اقتصاد اسلامی یک پدیده انسانی و ارادی است و قبل از اینکه ناشی از فشار تقاضا،یا فشار هزینه ها و یا وارداتی باشد ناشی از متغیر عمیق ساختاری به نام« انتظارات تورمی» است که در ۵ دهه گذشته تدریجاً این نطفه علقه شده و سپس این علقه مضغه و نهایتاً رو به تحکیم و تراکم بیشتر به سوی عظام و استخوان شدن است. در هر مرتبه نگاه مردم به سوی دست دولت است.
رفتار دولت در احراز مرتبه بعدی بسیار موثر است.وقتی در سال گذشته رئیس جمهور اعلام می کند که تورم را به ۲۵ درصد می رسانیم در واقع دارد به مردم می فهماند که در سال بعد ۲۵ درصد هزینه هایتان افزایش می یابد و از عوامل بازار و دلال و سپس از تولید کنندگان دعوت می کندو به عبارت دیگر القا می کند که سال آینده ۲۵ درصد هزینه های خود را لطفاً بالا بیرید. باز بماند که ما در ۹ ماه گذشته حرکت معینی که تورم را از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد برساند ندیدیم بلکه همانگونه که عرض شد انتظارات تورمی کاهش یافت.
وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز می گوید که ما با نظارت جلو افزایش قیمت خودرو را می گیریم البته فقط برای دو سه ماه اول سال! آیا این پاسخ مناسبی برای گزارش تحقیق و تفحص مجلس محترم شورای اسلامی از صنعت خودرو سازی مبنی بر سوء مدیریت مالی و حیف و میل پول های دریافتی از مردم است؟
با این بیان انتظارات تورمی را از همین الان تشدید می کند و از همان لحظه چسبندگی رو به پایین قیمت ها کاملاً استخوان می شود. و قص علیهذا این حرکات و رفتار های تنش زا و نسنجیده خود عامل تشدید و تعمیق و ترغیب تورم و افزایش قیمتها می شود.درباره نرخ ارز نیز عدم وجود یک برنامه مشخص تنظیم بازار در پایان سال دوباره بازار را متلاطم و موج تورم را تحکیم جانانه ای بخشید.! مثال ها بسیار است و مجال طرح آنها کم.
اعلام افزایش قیمت دیه و افزایش ۲۴ درصدی حق بیمه عمل دیگری به وعده های انتخاباتی دولت مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی قیمت ها در سال ۹۳ بود. هرچند در ظاهر قوه قضائیه نرخ دیه را اعلام می کند اما خواننده عاقل باید از وزیر جهاد کشاورزی بپرسد که تعداد ۱۰۰ شتر و ۲۰۰ گاو و هزار گوسفند که در اسلام افزایش نیافته اما چرا شما وزیر محترم پاسخ نمی دهید چطور در قلمرو مدیریت شما باید یک شبه از ساعت ۲۴ روز ۲۹ اسفند ۹۲ تا اول فروردین ۹۳ باید قیمت شتر، گاو و گوسفند چنان افزایش یابد که ۲۴ درصد مستقیماً و چندین درصد دیگر غیر مستقیم باید بر هزینه مردمی که به دولت ضد تورمی رای داده اند افزایش یابد.؟این مشت ها نمونه خروار است. و دلیل بر عدم درست تحلیل شرایط اقتصادی و به خصوص نا آشنایی با ریشه های تورمی در کشور است.
علاوه بر رفتار های تحریک آمیز بر انتظارات تورمی وجو روانی برخی از وزرا که در صدر آنها وزیر کلیدی صنعت است، که زمینه اجتماعی جامعه وعوامل بازار را مستعد جرقه بزرگ دیگری در نظام سطح عمومی قیمتها نمودند. غفلت بزرگ دیگر دولت، غفلت از یکی از معضلات تورم یعنی شوک های فصلی است.
مهمترین مقطع زمانی وقوع این تکانه بزرگ اواخر اسفند و در آستانه تحویل سال جدید است.اتفاقی که در این دامنه زمانی رخ می دهد دو بعد دارد. یکی تعطیلی فعالیت های حقیقی اقتصاد در یک بازه زمانی ۲۰ روزه و دوم تشدید فعالیتهای مبتنی بر گردش پول و هجوم قدرت خرید موثر به بخش حقیقی است.
جو کاملاً مستعد و عادت کرده به اینکه در اول فروردین همه چیز گرانتر می شود نیز ظرف بزرگی برای مظروف این دو نیروی عظیم می شود لذا هر سه عامل یک نتیجه در بر دارند و آن جهش دیوانه وار در نرخ فروش کالاها و خدمات در بازار های مختلف است. به یک دفعه مشاهده می شود که در فروردین قیمت کالاها و خدمات ۱۰ تا بیست درصد بطور متوسط افزایش می یابند همانگونه که در فروردین ۹۳ بطور واضح مشاهده شد.
این در حالی است که اصلاً تغییری در قیمت تمام شده اتفاق نیافتاده و بهتر اینکه بگوییم در این بیست روز تولید تعطیل بوده و هر چه هست موجودی بازار است که دست به دست می شود.چند عامل این پدیده تحمیلی را تشدید می کنند.
از جمله: بدایت و نهایت بودجه در آخر اسفند و اول فروردین، تاخیر در تخصیص بسیاری از اعتبارات از سوی معاونت برنامه ریزی و خزانه به دستگاههای دولتی در آخر سال، که دستگاهها هم از ترس اینکه مبادا پول برگشت به خورد با تعجیل و گاهی نیز بی حساب پول را هزینه و حتی به هدر می دهند. در مقابل در فصول تابستان و بهار که فصل کار است خبری از تخصیص نیست. عامل دیگر کاهش حجم نظارت و کنترل توسط دستگاههای مسئول در ایام تعطیلی، که جو عمومی مبنی بر تعطیل بودن ادارات مسئول نیز تشدید کننده این قضیه است. و چند عامل دیگر که اگر در یک جمع بندی دسته بندی شوند به دو دسته تقسیم می شوند دسته اول افت فعالیتهای طرف بخش حقیقی عرضه و دسته دوم جهش انفجاری در گردش پول و تزریق نقدینگی که مبتنی بر فعل و اراده عناصر دلال و سوداگر مرگ است. زیرا بدون اراده عامل انسانی موجود اراده دیگری در جریان گردش پول با کالاها و خدمات وجود ندارد که باعث افزایش قیمت ها شود. و اتفاقاً همین نکته مورد غفلت دولت، مسئولین و کارشناسان است.
بزرگترین عامل تشدید کننده این شوک تورمی بزرگ، خودِ دولت است که کانون بحران می شود. متاسفانه دولت کنونی نیز کارِ تا اندازه ای فروکش شده دولت قبل را دوباره مانند اژدهایی خفته بیدار کرده و حتی دارد آن را تحریک و تشویق می کند چرا باید ثقل بیان وزیران متولی بخش ها مثل وزیر صنعت و رئیس جمهور و حتی طرح هدفمندی متکی به اول و پایان سال و خالی از یک منطق علمی دیگر باشد.لذا باز ملاحظه فرمودید که در آستانه سال جدید باز سطح عمومی قیمتها منفجر شد و از این تاسف بارتر اینکه اصولاً دولت مردان متوجه این موضوع نیستند.
به عنوان مثال، افزایش قیمت ارز ،کالاها و خدماتی چون خودرو، مواد لبنی، نهاده های تولید و چندین مورد دیگر را به اول سال بعد موکول کردند( هر چند اجرا به تاخیر بیافتد ولی بذر انتظارات تورمی در سال جدید را از قبل کاشته اند.)و همینطور افزایش حقوق را نیز فقط در اول سال بعد برنامه ریزی می کنند . درصورتی که تورم از قبل قدرت خرید را تضعیف نموده ولی گویا همیشه نه تنها دولت عقبتر از تورم است بلکه خودش با دست خودش تورم را به جلوتر و بیشتر نیز تشویق می کند. این مصیبت تبدیل یک معضل عظیم اقتصادی -اجتماعی ملی شده و در این دولت نه تنها تدبیری برای مقابله مشاهده نمی شود که برعکس خودش با بیان، رفتار وابزار های مختلف رسماً موجب تولید این تنش و تشدید این بحران فصلی مستمر همه ساله می شود. چرا بجای ایفای نقش منفعلانه و بعضاً همراه و همساز با افزایش تورم، دولت یک بسته کامل سیاستی عملیاتی مبارزه با تورم را که متکی بر یک دعوت عمومی عدم افزایش قیمت ها باشد تهیه ،تدوین و اجرا نمی کند.؟ تا بصیرت دولت و برخی کارشناسان خط دهنده نسبت به ریشه روانی تورم بالا نرود این معضل روز بروز کهنه تر و «تسلسلِ تورم» خود دولت را و مجدداً طرح هدفمندی یارانه ها و غیره را نیز به زانو در خواهد آورد.
منبع: تراز
