به گزارش مشرق، مقام معظم رهبری مکرر در مکرر بر سیاست اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهبرد بومی و علمی اقتصادی کشور که مبتنی بر ارزشهای اسلامی و دینی و برای یک جامعهی انقلابی تعبیه شده است تأکید و عنایت داشته و دارند. حال در این نوشتار، به این نکته میپردازیم که چگونه میتوان این مطلب را نشان داد که اقتصاد مقاومتی ایدهآلپردازی و آرزوخواهی صرف نیست، بلکه یک نسخهی قابل تجویز و واقعی و البته ضروری برای شرایط اقتصادی کشور ماست.

در واقع باید نشان داد که چگونه میتوان به مؤلفهها و ویژگیهای خاص اقتصاد مقاومتی دست پیدا کرد و به آن جامهی عمل پوشاند. برای این منظور، مروری تحلیلی بر سخنان ایشان در ابتدای سال 93 و نیز در جلسهی تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت و به برخی از فرازهای آن اشاره می‌کنیم و تحلیلی اجمالی از آن ارائه میشود. البته بایستی در مجالی دیگر، بند بند این مؤلفهها موشکافی شود و مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرد.
 
ماهیت اقتصاد مقاومتی
 
یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور که البته منحصر به کشور ما هم نیست.
 
مؤلفههای اقتصاد مقاومتی
 
1. ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخصهای کلان
 
· عدالتمحور و نه رشدمحور
 
· عدالت مهمتر از رشد اقتصادی است و خود موجب افزایش ثروت و رشد اقتصادی میشود.
 
· عدالت اجتماعی و اقتصادی نه به معنای توزیع فقر، بلکه به معنای تولید و افزایش ثروت همراه با ملاحظات اجتماعی است.
 
· توجه به شاخصهای علمی دنیا، همچون تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و رقابتپذیری
 
· برخورداری طبقات محروم از پیشرفت اقتصادی کشور به معنی واقعی کلمه
 
2. توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا
 
· سیاستی دائمی برای تمام شرایط و نه سیاستی مقطعی و دورهای
 
· محکمسازی پایههای اقتصادی در همهی شرایط حتی با نبود تحریم
 
· تکانه‌های گوناگون اقتصادی دنیا
 
· بلاهای طبیعی
 
· تکانه‌های تخاصمی مانند تحریم‌ها
 
3. تکیه بر ظرفیت‌های داخلی‌ در کنار استفادهی حداکثری از امکانات بیرونی (درونزایی و برونگرایی)
 
· اقتصاد درونزا و نه متکی به بیگانگان
 
· اقتصاد برونگرا و نه محصور و محدود
 
· اتکا بر ظرفیتهای انسانی، ظرفیتهای علمی، ظرفیتهای طبیعی، ظرفیتهای مالی و ظرفیتهای جغرافیایی
 
· تعامل با اقتصادهای جهانی
 
· تعامل قدرتمندانه با اقتصاد دیگر کشورها
 
4.  رویکرد جهادی
 
· تحرک و مدیریت جهادی
 
·  علمی، پرقدرت، بابرنامه و مجاهدانه
 
شاید بتوان یکی از عرصههای جهادی مدیریت دولت در عرصهی اقتصاد در سال جدید را اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها دانست. اگر دولت جدید بتواند به‌خوبی ملاک شناسایی افراد بینیاز از یارانه را ارائه داده و براساس آن به‌خوبی اطلاعات لازم را از مردم جمعآوری کند و همراهی صادقانهی مردم را با خود فراهم آورد، بدون شک حرکتی جهادگونه انجام داده و زمینه را برای خلق حماسهی اقتصادی در سال 93 را به وجود خواهد آورد.
 
5. مردم‌محوری
 
· اقتصاد مردمی و نه اقتصاد دولتی
 
· اجرای صحیح سیاستهای اصل 44
 
· زمینهسازی دولت برای ورود عاملان اقتصادی؛ عناصر آماده‌ی به کار یا دارای مهارت، ابتکار، دانش و سرمایه در کشور
 
·  راهنمایی برای حضور مردم در عرصههای اقتصادی متناسب با کار و سرمایه و توانشان
 
· نظارت بر فعالیتها و جلوگیری از سوءاستفادهها و فساد
 
· کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی توسط مردم باید انجام شود و اختصاص به مردم دارد.
 
· نمونه‌ی موفق: سالهای جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی
 
اگر شرایطی پیش آمد که نفت ما هم تحریم شد، آن‌وقت چه چیزی داریم که در ازای غذا و دارو بدانها بفروشیم. پس در این زمینه، بایستی اولاً تا حد ممکن خود تولیدکننده و تهیهکنندهی کالاهای اساسی خود باشیم و ثانیاً در صورت عدم امکان تولید و تهیهی آن، چیزی به جز نفت در دست داشته باشیم.
 
6. امنیت اقلام راهبردی و اساسی
 
· خودکفایی در زمینهی تغذیه و دارو
 
کشور نباید در این دو زمینه، حتی لحظهای وابستگی کامل به بیگانگان داشته باشد، به دو دلیل: اول اینکه ممکن است در شرایط نیاز، بیگانگان ما را در این دو زمینه تحریم کنند؛ کمااینکه این امر بارها از سال 90 اتفاق افتاده و مردم ما را دچار مشکلات اساسی کرده است. دوم اینکه غالباً در قبال خرید غذا و دارو از بیگانه، ما به آن‌ها نفت میدهیم؛ یعنی همان سیاست نفت در برابر غذا. اگر شرایطی پیش آمد که نفت ما هم تحریم شد، آن‌وقت چه چیزی داریم که در ازای غذا و دارو بدانها بفروشیم. پس در این زمینه، بایستی اولاً تا حد ممکن خود تولیدکننده و تهیهکنندهی کالاهای اساسی خود باشیم و ثانیاً در صورت عدم امکان تولید و تهیهی آن، چیزی به جز نفت در دست داشته باشیم تا اگر نفتمان تحریم شد، بتوانیم از آن استفاده کرده و البته تا حد امکان از فروش نفت خام جلوگیری کنیم و به‌جای آن، فرآوردهها و محصولات با ارزش افزودهی زیاد صادر نماییم.
 
7. کاهش وابستگی به نفت
 
· استفاده‌ی حداقلی از فروش نفت خام
 
· اصلاح قانون مالیاتها و افزایش پایههای مالیاتی
 
بدون شک یکی از راههای خروج از وابستگی چندین‌ساله به نفت، یافتن منبع جایگزین برای هزینههای دولت و بخش عمومی است که به نظر میرسد بهترین آن همان مالیات باشد که در بند 17 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر افزایش سهم آن در مجموعه‌ی درآمدهای دولت تأکید شده است. در سال گذشته، دولت و مجلس گامهای خوب و مثبتی در جهت اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، به‌ویژه در بخش مسکن و املاک برداشتند. همچنین باید متذکر شد که تکیه بر مالیات و پایههای مالیاتی به یک نظام جامع اطلاعاتی وابسته و مقید است که در صورت نبود آن، نتیجهی آن، اخذ مالیات از حقوقبگیران ثابت دولتی و مشاغل کوچک و غفلت از صنایع بزرگ و پردرآمد میشود.
 
· عملیاتی کردن بند 13 سیاستهای اقتصاد مقاومتی
 
8. اصلاح الگوی مصرف
 
·  صرفهجویی
 
· پرهیز از اسراف، ریختوپاش و هزینهکردهای زائد
 
·  تأکید بر مسئولان در زندگی شخصی و در محیط کار و مأموریت خود
 
نکتهای که در این زمینه حائز اهمیت بسیار است این است که چنین توصیهای از رهبری معظم انقلاب (که خود الگویی واقعی از صرفهجویی، سادهزیستی و مصرف بهینه هستند) به مسئولان فعلی کشور، نشاندهندهی این مطلب است که وضعیت فعلی زندگی مسئولان چه در حوزهی زندگی شخصیشان و چه در حوزهی کاری و مأموریتی خود در زمینهی الگوی مصرف، وضعیت مطلوب و رضایتبخشی نیست و چنانچه این وضعیت ادامه یابد، این امر آثار سوء بیشتری بر زندگی آحاد مردم خواهد شد و سبب الگوگیری ایشان میشود و فرهنگ مصرفی جامعه همچنان معیوب خواهد ماند. در صورتی که در دولت قبل، چنین توصیهای از سوی ایشان به مسئولین مشاهده نشد؛ چراکه مسئولین و در رأس آن رئیسجمهور بدین توصیه قبلاً تاحدی عمل کرده بودند.
 
· مصرف خوب و درست و نه مصرف نکردن و ریاضت کشیدن
 
شبههای که ممکن است در ذهنهای مردم شکل بگیرد این است که این همه توصیه به اصلاح الگوی مصرف، به معنای مصرف نکردن، ریاضت کشیدن و صرفنظر کردن از بهرهها و لذات مادی و دنیوی است. در صورتی که اگر این فرهنگ مصرفی اصلاح گردد، اولاً افراد بیشتری از نعمتها و امکانات بهره خواهند برد، ثانیاً بهرهمندی و رضایت خاطر بیشتری برای همگان حاصل خواهد شد و ثالثاً مشکلات به‌وجودآمده از ناحیهی اسراف و ریختوپاشها به‌ویژه در دولت، به نفع افزایش منافع عمومی و بیتالمال، برطرف خواهد شد.
 
9. فسادستیزی
 
· امنیت صحنهی اقتصادی کشور
 
· قطع دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزننده‌ و شکننده‌ی قانون
 
در این زمینه نیز اخیراً شرایط فسادزا در اثر تحریمها در کشور ما زیاد شده است؛ به‌طوری‌که عدهای با سوءاستفاده از فضای تحریم، درصدد برآمدند تا رانتهای کلان و عظیمی را از ناحیهی واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم ببرند و متأسفانه در این امر نیز موفق شدند و مسئولین ما تنها نظارهگر بودند و علاج واقعه بعد از وقوع کردند. البته دستوراتی در این زمینه از سوی رئیسجمهور محترم صادر گردید، ولی هنوز خطر بروز چنین رانتخواریها و فسادهایی وجود دارد.
 
· شفافسازی، شرط اصلی فسادستیزی
 
برای انجام و اجرای هر برنامه و سیاست، اولین قدم، داشتن آمار و ارقام و اطلاعات صحیح دربارهی مخاطبین آن طرح و برنامه است که نبود آن، انجام برنامه را با مشکلات بسیار مواجه می‌کند و بلکه اجرا نکردن آن بهتر از اجرای بد آن است که نمونهای از آن را در اجرای ناقص و غیرمدبرانهی مرحلهی نخست هدفمندی یارانهها در دولت قبل و توزیع سبد کالا در دولت فعلی شاهد بودیم.
 
· فضای رقابتی باثبات
 
10.   دانش‌محوری
 
· اقتصاد دانشمحور و نه اقتصاد دانشمندان
 
· اقتصاد دانشبنیان مبتنی بر دانش متخصصین و تجربیات و مهارتهای صنعتگران و کشاورزان
 
· تکمیل چرخهی علم تا ثروت
 
همهی این مؤلفهها نشاندهندهی این است که اولاً این مؤلفهها غالباً در ادبیات علمی و اقتصادی دنیا نیز معمول و مرسوم است؛ به‌طوری‌که مثلاً در مورد مؤلفهی اخیر، یعنی اقتصاد دانشبنیان، بحثی در ادبیات اقتصادی دنیا با عنوان تحقیق و توسعه (R&D) مطرح است که اساس آن بر همین موضوع استوار است که اقتصاد وقتی شکوفا میشود که مبتنی بر علم و دانش باشد و آن‌گاه به تکنولوژی تبدیل میشود و ثانیاً بخشهایی از آن را تمامی کشورهای سرمایهداری نیز اجرا نموده‌اند یا درصدد اجرای آن‌ها هستند؛ همچون کاهش اثرپذیری و تزلزل در برابر بحرانهای جهانی و رکودهای بینالمللی و شکستهای مالی در بازارهای مالی دنیا.

بنابراین همانطور که رهبری معظم انقلاب تأکید داشتهاند، اقتصاد مقاومتی یک سیاست مخصوص جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه یک دغدغه و مسئلهی بینالمللی است که البته با توجه به شرایط خاص کشور ما، نیاز و ضرورت آن بیش از گذشته آشکار میشود.

منبع: برهان