به گزارش گروه اجتماعی مشرق، رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از اجباری شدن دوره‌های مشاوره زوجین پیش از طلاق خبر داد. براساس این طرح متقاضیان طلاق در دادگاه‌های خانواده با گذراندن دوره‌های مشاوره که ممکن است به چندین جلسه بینجامد، نامه‌ای دریافت کرده و در صورت تأیید مشاوران، مراحل بعدی طلاق را طی می‌کنند.
این طرح به گفته دکتر مجید رضازاده قرار است در 1200 مرکز مشاوره طلاق دولتی و غیردولتی و 120 مرکز تخصصی، به متقاضیان طلاق مشورت دهد.
این طرح البته بیشتر به دنبال آن است تا جلوی آن دسته از طلاق‌هایی که به دلایل غیر منطقی مانند مشاجره و اختلاف‌های سطحی اتفاق می‌افتد، گرفته شود.
هم‌اکنون آمار طلاق در کشور رو به افزایش است و جدیدترین آمار ثبتی از اول فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه 93 نشان می‌دهد که در این دو ماه حدود 21هزار و 700 واقعه طلاق در کشور ثبت شده است.
طرح مشاوره اجباری البته هنوز از سوی قوه قضائیه ابلاغ نشده و صرفاً در حد انعقاد تفاهمنامه‌ای با معاونت فرهنگی- اجتماعی قوه قضائیه است، اما باید دید این طرح تا چه حد می‌تواند به شکل واقعی و نه فقط آماری از میزان طلاق در کشور بکاهد.
ارجاع متقاضیان طلاق به مشاوران خانواده البته پیش از آن‌که به یک پروسه اجباری تبدیل شود، هم اینک به شکل دیگری در دادگاه‌های خانواده درحال اجراست.
مینا امامی عراقی، وکیل دادگستری با بیان این‌که در چند ماه اخیر یعنی همزمان با اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده واحدهای مشاوره جدید به جای واحدهای داوری گذشته در مجتمع‌های قضایی به زوجین مشاوره می‌دهند، می‌گوید: در گذشته زوجینی که متقاضی طلاق توافقی بودند می‌توانستند با مراجعه به واحدهای داوری مستقر در همان مجتمع قضایی یا داوری که با شرایط خاص خودشان معرفی می‌کردند، مورد مشاوره قرار گیرند. این داور وظیفه داشت زوجین را آشتی دهد در غیر این صورت درباره وضعیت مالی و حقوق فرزندان تعیین تکلیف می‌کرد، اما در حال حاضر واحدهای جدید مشاوره جای واحدهای داوری نشسته و به طلاق‌های توافقی و غیرتوافقی تقسیم شده است.
وی با تأکید بر این‌که مشاوره‌های «صلح و سازش» باید از حالت تشریفاتی و ظاهری خارج شود، می‌گوید: «وقتی زوجین برای طلاق توافق می‌کنند و وکیل می‌گیرند یعنی تصمیم شان جدی است، بنابراین مشاوره به شکل نمایشی، بیهوده و زائد است.»
امامی با بیان این‌که هم‌اکنون این مراکز مشاوره به علت تسریع کار در مجتمع‌های قضایی مستقر شده‌اند، می‌گوید: «مشاوره به شکل کنونی در ظاهر خوب و در عمل غیر کاربردی است، من فکر می‌کنم که این مشاوره‌ها بهتر است قبل از ازدواج و نه در هنگام طلاق به صورت اجباری در آید و این نامه نیز به شکل گواهینامه از سوی زوجین به دفترخانه‌های ازدواج ارائه شود، چرا که در مرحله طلاق، بسیاری از پل‌ها خراب شده است و به سختی می‌توان شرایط را بهبود بخشید.»
با این حال رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی معتقد است که عده زیادی در این پروسه که شامل مشاوره‌های مختلف، آموزش مهارت‌ها و سبک زندگی است، از طلاق منصرف می‌شوند. او البته برای اثبات این ادعای خود، انجام آزمایشی این طرح در استان یزد را هم مثال زده و می‌گوید که ماندگاری بر سازش در 50 درصد موارد نتیجه‌بخش بوده است.
محمد پیروی خامنه، روانشناس با مثبت ارزیابی کردن مشاوره‌های پیش از طلاق گفت: «این قانون در صورت اجرا دو حسن خواهد داشت، چراکه فرد در هنگام انجام مشاوره به مسأله و مشکل اصلی پی برده و از طلاق منصرف می‌شود یا متوجه می‌شود که مسأله قابل حل نیست و با جدیت بیشتری اقدام به جدایی می‌کند و در آینده نیز از کار خود پشیمان نمی‌شود.» وی ادامه می‌دهد: «این مشاوره‌ها همچنین به زوجین فرصت می‌دهد تا بیشتر درباره علت تصمیمشان فکر کنند. البته جدایی وقتی به مرحله طلاق می‌رسد، به راحتی رفع نمی‌شود و بهتر است که زوجین قبل از بروز اختلافات جدی به مشاور مراجعه کنند.» پیروی خامنه با تأکید بر این که بیشتر اختلافات به علت نداشتن مهارت در زندگی بالا می‌گیرد، می‌گوید: «هم‌اکنون زندگی برخی زوجین در حد تحمل یکدیگر است، در حالی که مشاوره می‌تواند از بروز، شدت و در نهایت جدایی جلوگیری کند.»
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
این طرح به گفته دکتر مجید رضازاده قرار است در 1200 مرکز مشاوره طلاق دولتی و غیردولتی و 120 مرکز تخصصی، به متقاضیان طلاق مشورت دهد.
این طرح البته بیشتر به دنبال آن است تا جلوی آن دسته از طلاق‌هایی که به دلایل غیر منطقی مانند مشاجره و اختلاف‌های سطحی اتفاق می‌افتد، گرفته شود.
هم‌اکنون آمار طلاق در کشور رو به افزایش است و جدیدترین آمار ثبتی از اول فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه 93 نشان می‌دهد که در این دو ماه حدود 21هزار و 700 واقعه طلاق در کشور ثبت شده است.
طرح مشاوره اجباری البته هنوز از سوی قوه قضائیه ابلاغ نشده و صرفاً در حد انعقاد تفاهمنامه‌ای با معاونت فرهنگی- اجتماعی قوه قضائیه است، اما باید دید این طرح تا چه حد می‌تواند به شکل واقعی و نه فقط آماری از میزان طلاق در کشور بکاهد.
ارجاع متقاضیان طلاق به مشاوران خانواده البته پیش از آن‌که به یک پروسه اجباری تبدیل شود، هم اینک به شکل دیگری در دادگاه‌های خانواده درحال اجراست.
مینا امامی عراقی، وکیل دادگستری با بیان این‌که در چند ماه اخیر یعنی همزمان با اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده واحدهای مشاوره جدید به جای واحدهای داوری گذشته در مجتمع‌های قضایی به زوجین مشاوره می‌دهند، می‌گوید: در گذشته زوجینی که متقاضی طلاق توافقی بودند می‌توانستند با مراجعه به واحدهای داوری مستقر در همان مجتمع قضایی یا داوری که با شرایط خاص خودشان معرفی می‌کردند، مورد مشاوره قرار گیرند. این داور وظیفه داشت زوجین را آشتی دهد در غیر این صورت درباره وضعیت مالی و حقوق فرزندان تعیین تکلیف می‌کرد، اما در حال حاضر واحدهای جدید مشاوره جای واحدهای داوری نشسته و به طلاق‌های توافقی و غیرتوافقی تقسیم شده است.
وی با تأکید بر این‌که مشاوره‌های «صلح و سازش» باید از حالت تشریفاتی و ظاهری خارج شود، می‌گوید: «وقتی زوجین برای طلاق توافق می‌کنند و وکیل می‌گیرند یعنی تصمیم شان جدی است، بنابراین مشاوره به شکل نمایشی، بیهوده و زائد است.»
امامی با بیان این‌که هم‌اکنون این مراکز مشاوره به علت تسریع کار در مجتمع‌های قضایی مستقر شده‌اند، می‌گوید: «مشاوره به شکل کنونی در ظاهر خوب و در عمل غیر کاربردی است، من فکر می‌کنم که این مشاوره‌ها بهتر است قبل از ازدواج و نه در هنگام طلاق به صورت اجباری در آید و این نامه نیز به شکل گواهینامه از سوی زوجین به دفترخانه‌های ازدواج ارائه شود، چرا که در مرحله طلاق، بسیاری از پل‌ها خراب شده است و به سختی می‌توان شرایط را بهبود بخشید.»
با این حال رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی معتقد است که عده زیادی در این پروسه که شامل مشاوره‌های مختلف، آموزش مهارت‌ها و سبک زندگی است، از طلاق منصرف می‌شوند. او البته برای اثبات این ادعای خود، انجام آزمایشی این طرح در استان یزد را هم مثال زده و می‌گوید که ماندگاری بر سازش در 50 درصد موارد نتیجه‌بخش بوده است.
محمد پیروی خامنه، روانشناس با مثبت ارزیابی کردن مشاوره‌های پیش از طلاق گفت: «این قانون در صورت اجرا دو حسن خواهد داشت، چراکه فرد در هنگام انجام مشاوره به مسأله و مشکل اصلی پی برده و از طلاق منصرف می‌شود یا متوجه می‌شود که مسأله قابل حل نیست و با جدیت بیشتری اقدام به جدایی می‌کند و در آینده نیز از کار خود پشیمان نمی‌شود.» وی ادامه می‌دهد: «این مشاوره‌ها همچنین به زوجین فرصت می‌دهد تا بیشتر درباره علت تصمیمشان فکر کنند. البته جدایی وقتی به مرحله طلاق می‌رسد، به راحتی رفع نمی‌شود و بهتر است که زوجین قبل از بروز اختلافات جدی به مشاور مراجعه کنند.» پیروی خامنه با تأکید بر این که بیشتر اختلافات به علت نداشتن مهارت در زندگی بالا می‌گیرد، می‌گوید: «هم‌اکنون زندگی برخی زوجین در حد تحمل یکدیگر است، در حالی که مشاوره می‌تواند از بروز، شدت و در نهایت جدایی جلوگیری کند.»
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.