به گزارش مشرق، 90 درصد پرونده‌هاي طلاق توافقي در 2 شهر تهران و مشهد پس از ارجاع به مراکز مشاوره سازمان نظام روانشناسي طي 6 ماه ابتدايي امسال به سازش منجر شد.
رئيس هيئت مديره بنياد صيانت از نهاد خانواده قوه قضاييه و مدير گروه پژوهش بنيادعلوم رفتاري با اشاره به انجام پژوهشي درباره نقش مشاوره بر کاهش آمار طلاق توافقي گفت: اين بررسي روي زوجيني انجام گرفت که طي 6 ماه امسال متقاضي طلاق توافقي بودند و توسط قضات دادگاه ها به مشاوران سازمان نظام روانشناسي ارجاع داده شدند که بر مبناي اين بررسي 90 درصد آن ها از ادامه پيگيري طلاق منصرف شدند و به زندگي بازگشتند.
مجيد ابهري با بيان اين که اين پژوهش در شهر هاي تهران و مشهد انجام شده است، ادامه داد: اين بررسي در ديگر شهرهاي کشور نيز انجام خواهد شد و نتايج نهايي آن تا پايان امسال استخراج مي شود.
وي با بيان اين که يکي از روش هاي کاهش آمار طلاق ارجاع به مشاوره است خاطرنشان کرد: اگر چه قرار بوده مراکز مشاوره قطعي در امر طلاق از طرف سازمان نظام روانشناسي معاونت پيشگيري قوه قضاييه و بهزيستي ايجاد شود ولي هنوز اين قانون مصوب نشده است.
وي خاطرنشان کرد: مشاوراني که بايد در مراکز مشاوره در زمينه کاهش آمار طلاق وارد شوند بايد دوره هاي خاصي براي مشاوره بگذرانند .
وي با بيان اين که اجراي چنين قانوني مي تواند تا 70 درصد طلاق هاي توافقي را منتفي کند تاکيد کرد: درحال حاضر صرفا به ابتکار بعضي قضات در تهران و برخي شهرهاي بزرگ مانند مشهد ،اصفهان ، شيراز و تبريز برخي قضات خودشان وارد پرونده مي شوند و به عنوان مصلح و ميانجي اقدام مي کنند و برخي از قضات هم زوجين را به مرکز مشاوره ارجاع مي دهند.
ابهري با تاکيد بر اين که موضوع مشاوره در ازدواج و طلاق بايد در قوانين گنجانده شود افزود: اين موضوع فعلا بايد به شکل بخش نامه اي به دادگاه ها ابلاغ شود تا هيچ طلاقي بدون تاييد و امضاي مراکز مشاوره طلاق انجام نشود.
اين مشاور خانواده افزود: طي 6 ماه ابتدايي سال جاري 350 زوج متقاضي طلاق به بنده مراجعه کردند که از اين تعداد290 زوج پس از مشاوره به زندگي برگشتند، از 15 زوج خواستيم به مدت سه ماه از يکديگر دور زندگي کنند و پس از گذران اين مدت براي جدايي تصميم بگيرند و تنها براي 45 زوج طلاق را توصيه کرديم که اين افراد نيز به واسطه شرايط خاص زندگي زناشويي راهي جز طلاق نداشتند.
در خور اشاره است مديرکل پيشگيري‌هاي فرهنگي و اجتماعي معاونت اجتماعي قوه قضاييه يک ماه پيش از راه‌اندازي مراکز تخصصي مشاوره طلاق با هدف ايجاد صلح و سازش بين زوج‌هاي متقاضي طلاق با استناد به آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از خانواده پس از تاييد دستور‌العمل اجرايي توسط رياست قوه قضاييه تا اين ماه خبر داده بود.
منبع: خراسان
رئيس هيئت مديره بنياد صيانت از نهاد خانواده قوه قضاييه و مدير گروه پژوهش بنيادعلوم رفتاري با اشاره به انجام پژوهشي درباره نقش مشاوره بر کاهش آمار طلاق توافقي گفت: اين بررسي روي زوجيني انجام گرفت که طي 6 ماه امسال متقاضي طلاق توافقي بودند و توسط قضات دادگاه ها به مشاوران سازمان نظام روانشناسي ارجاع داده شدند که بر مبناي اين بررسي 90 درصد آن ها از ادامه پيگيري طلاق منصرف شدند و به زندگي بازگشتند.
مجيد ابهري با بيان اين که اين پژوهش در شهر هاي تهران و مشهد انجام شده است، ادامه داد: اين بررسي در ديگر شهرهاي کشور نيز انجام خواهد شد و نتايج نهايي آن تا پايان امسال استخراج مي شود.
وي با بيان اين که يکي از روش هاي کاهش آمار طلاق ارجاع به مشاوره است خاطرنشان کرد: اگر چه قرار بوده مراکز مشاوره قطعي در امر طلاق از طرف سازمان نظام روانشناسي معاونت پيشگيري قوه قضاييه و بهزيستي ايجاد شود ولي هنوز اين قانون مصوب نشده است.
وي خاطرنشان کرد: مشاوراني که بايد در مراکز مشاوره در زمينه کاهش آمار طلاق وارد شوند بايد دوره هاي خاصي براي مشاوره بگذرانند .
وي با بيان اين که اجراي چنين قانوني مي تواند تا 70 درصد طلاق هاي توافقي را منتفي کند تاکيد کرد: درحال حاضر صرفا به ابتکار بعضي قضات در تهران و برخي شهرهاي بزرگ مانند مشهد ،اصفهان ، شيراز و تبريز برخي قضات خودشان وارد پرونده مي شوند و به عنوان مصلح و ميانجي اقدام مي کنند و برخي از قضات هم زوجين را به مرکز مشاوره ارجاع مي دهند.
ابهري با تاکيد بر اين که موضوع مشاوره در ازدواج و طلاق بايد در قوانين گنجانده شود افزود: اين موضوع فعلا بايد به شکل بخش نامه اي به دادگاه ها ابلاغ شود تا هيچ طلاقي بدون تاييد و امضاي مراکز مشاوره طلاق انجام نشود.
اين مشاور خانواده افزود: طي 6 ماه ابتدايي سال جاري 350 زوج متقاضي طلاق به بنده مراجعه کردند که از اين تعداد290 زوج پس از مشاوره به زندگي برگشتند، از 15 زوج خواستيم به مدت سه ماه از يکديگر دور زندگي کنند و پس از گذران اين مدت براي جدايي تصميم بگيرند و تنها براي 45 زوج طلاق را توصيه کرديم که اين افراد نيز به واسطه شرايط خاص زندگي زناشويي راهي جز طلاق نداشتند.
در خور اشاره است مديرکل پيشگيري‌هاي فرهنگي و اجتماعي معاونت اجتماعي قوه قضاييه يک ماه پيش از راه‌اندازي مراکز تخصصي مشاوره طلاق با هدف ايجاد صلح و سازش بين زوج‌هاي متقاضي طلاق با استناد به آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از خانواده پس از تاييد دستور‌العمل اجرايي توسط رياست قوه قضاييه تا اين ماه خبر داده بود.
منبع: خراسان
