به گزاش مشرق، افزایش اوراق تسهیلات مسکن که در اولین ماه های فعالیت دولت یازدهم با هدف رونق بخشی به اقتصاد اتفاق افتاد، هنوز نتوانسته جانی تازه به بخش مسکن به ویژه در کلان شهرها بدهد؛ این در حالی است که پرداخت وام خرید مسکن توسط بانک مرکزی توسط بانکها و موسسات اعتباری به جز بانک مسکن ممنوع است.
طی سالهای اخیر پرداخت وام مسکن توسط سیستم بانکی به جز بانک مسکن توسط بانک مرکزی ممنوع اعلام شد تا از این طریق افزایش قیمت و هرج و مرجی که در بخش مسکن کشور بوجود آمده بو، متوقف شود، زیرا دلیل افزایش نرخ های مسکن وام های کلانی که برخی از بانکها به ویژه خصوصی ها برای خرید مسکن می پرداختند، اعلام شده بود.
با گذشت چندین سال از این تصمیم و توقف پرداخت وام خرید مسکن که بیشتر هم توسط خصوصی ها با سودهای بالا اما با مبالغ بالا پرداخت می شد، برخی از بانکها با روش هایی جدید پرداخت وام خرید مسکن را دوباره آغاز کرده اند. البته بیشتر این بانکها و موسسات که در بین آنها موسسات مالی غیرمجاز نیز به چشم می خورند، به صورت مقطعی و دوره ای با طرح های ویژه نسبت به پرداخت این نوع وام ها اقدام می کنند.
پرداخت وام مسکن با وثیقه سند ملکی
بانکها در پرداخت این نوع وام ها که مبالغ آن دو تا سه برابر اوراق تسهلات بانک مسکن است، مشتریان خود را ارزیابی می کنند و بر اساس قدرت بازپرداخت به آنها وام می پردازند، دوره بازپرداخت این وام ها حداکثر 5 ساله با اقساط چند میلیونی است که سند واحد ملکی به عنوان وثیقه از مشتری دریافت می گردد.
البته این تنها بانکها نیستند که نسبت به پرداخت وام های خرید مسکن با شرایط ویژه و جدید اقدام می کنند، برخی از موسسات دارای مجوز و حتی بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی هم اینگونه وام ها را به مشتریان می پردازند.
اما آنچه مشخص است این است که هدف بانکها و موسساتی که وام خرید مسکن می پردازند، تنها کمک به مردم، اقشار متوسط و ضعیف برای خانه دار شدن نیست، زیرا سودهای کلانی توسط این بانکها و موسسات دریافت می شود به طوری‌که برخی از آنها وام پرداختی را به صورت 2 برابر از مشتری برای مدت پنج سال پس می‌گیرند.
شرایط بانکها برای پرداخت وام خرید مسکن
یکی از این بانکها وامی به مبلغ حداکثر 80 میلیون تومان برای خرید مسکن می پردازد؛ اما میزان پولی که از مشتری بازپس می گیرد، بیش از 150 میلیون تومان است. یکی از موسسات بانکی هم پرداخت وام خرید مسکن را منوط به وضعیت فیش حقوقی مشتریان و میزان حقوق ماهیانه حداقل به میزان 2 میلیون تومان اعلام می کند. این در حالی است که متوسط دریافت حقوق افراد جامعه حتی به این رقم هم نمی رسد.
با توجه به شرایطی که در بخش مسکن کشور حاکم است و وضعیت فعلی اوراق خرید تسهیلات مسکن که تنها 45 میلیون تومان شامل 35 میلیون تومان اوراق مسکن و 10 میلیون اوراق جعاله است، بسیاری از افراد که قادر به بازپرداخت اقساط ماهیانه این وام ها هستند، ترجیح می دهند که از این وام ها به جای وام های بانک مسکن استفاده نمایند.
در حال حاضر مبالغی که این بانکها و موسسات برای خرید خانه می پردارند با وجود شرایط سخت، با توجه به اینکه دو تا سه برابر مبالغ اوراق تسهیلات مسکن است، قدرت خرید بیشتری ایجاد می کند. حتی اخیرا برخی از مقامات بانک مرکزی نیز نسبت به اینکه اوراق تسهیلات مسکن تنها بخش کوچکی از مبالغ مورد نیاز خرید خانه برای افراد را تامین می کند انتقاد کرده اند.
طرح‌های آزادسازی که به فراموشی سپرده شد
برخی از کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند که اوراق تسهیلات مسکن در کلان شهرها تنها 10 درصد مبلغ مورد نیاز برای خرید یک واحد مسکونی را تامین می کند و 90 درصد آن باید توسط افراد تامین شود. از سوی دیگر این نوع وام در مناطق شمالی شهری مانند تهران فقط قدرت خرید 3 الی 4 متر از یک خانه را دارد.
ناکارآمدی وام خرید فعلی مسکن مورد تاکید مقامات بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی است و طی دو سه سال اخیر هم برخی از مدیران بانکی خواستار آزادسازی تسهیلات خرید مسکن شدند. با وجود اینکه پیش از این بررسی طرح هایی برای آزادسازی توسط بانک مرکزی مورد بررسی قرار می گرفت اما در حال حاضر این طرح ها به فراموشی سپرده شده است تا بازار مسکن همچنان در آرامش و رکورد به سر ببرد.
طی سالهای اخیر پرداخت وام مسکن توسط سیستم بانکی به جز بانک مسکن توسط بانک مرکزی ممنوع اعلام شد تا از این طریق افزایش قیمت و هرج و مرجی که در بخش مسکن کشور بوجود آمده بو، متوقف شود، زیرا دلیل افزایش نرخ های مسکن وام های کلانی که برخی از بانکها به ویژه خصوصی ها برای خرید مسکن می پرداختند، اعلام شده بود.
با گذشت چندین سال از این تصمیم و توقف پرداخت وام خرید مسکن که بیشتر هم توسط خصوصی ها با سودهای بالا اما با مبالغ بالا پرداخت می شد، برخی از بانکها با روش هایی جدید پرداخت وام خرید مسکن را دوباره آغاز کرده اند. البته بیشتر این بانکها و موسسات که در بین آنها موسسات مالی غیرمجاز نیز به چشم می خورند، به صورت مقطعی و دوره ای با طرح های ویژه نسبت به پرداخت این نوع وام ها اقدام می کنند.
پرداخت وام مسکن با وثیقه سند ملکی
بانکها در پرداخت این نوع وام ها که مبالغ آن دو تا سه برابر اوراق تسهلات بانک مسکن است، مشتریان خود را ارزیابی می کنند و بر اساس قدرت بازپرداخت به آنها وام می پردازند، دوره بازپرداخت این وام ها حداکثر 5 ساله با اقساط چند میلیونی است که سند واحد ملکی به عنوان وثیقه از مشتری دریافت می گردد.
البته این تنها بانکها نیستند که نسبت به پرداخت وام های خرید مسکن با شرایط ویژه و جدید اقدام می کنند، برخی از موسسات دارای مجوز و حتی بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی هم اینگونه وام ها را به مشتریان می پردازند.
اما آنچه مشخص است این است که هدف بانکها و موسساتی که وام خرید مسکن می پردازند، تنها کمک به مردم، اقشار متوسط و ضعیف برای خانه دار شدن نیست، زیرا سودهای کلانی توسط این بانکها و موسسات دریافت می شود به طوری‌که برخی از آنها وام پرداختی را به صورت 2 برابر از مشتری برای مدت پنج سال پس می‌گیرند.
شرایط بانکها برای پرداخت وام خرید مسکن
یکی از این بانکها وامی به مبلغ حداکثر 80 میلیون تومان برای خرید مسکن می پردازد؛ اما میزان پولی که از مشتری بازپس می گیرد، بیش از 150 میلیون تومان است. یکی از موسسات بانکی هم پرداخت وام خرید مسکن را منوط به وضعیت فیش حقوقی مشتریان و میزان حقوق ماهیانه حداقل به میزان 2 میلیون تومان اعلام می کند. این در حالی است که متوسط دریافت حقوق افراد جامعه حتی به این رقم هم نمی رسد.
با توجه به شرایطی که در بخش مسکن کشور حاکم است و وضعیت فعلی اوراق خرید تسهیلات مسکن که تنها 45 میلیون تومان شامل 35 میلیون تومان اوراق مسکن و 10 میلیون اوراق جعاله است، بسیاری از افراد که قادر به بازپرداخت اقساط ماهیانه این وام ها هستند، ترجیح می دهند که از این وام ها به جای وام های بانک مسکن استفاده نمایند.
در حال حاضر مبالغی که این بانکها و موسسات برای خرید خانه می پردارند با وجود شرایط سخت، با توجه به اینکه دو تا سه برابر مبالغ اوراق تسهیلات مسکن است، قدرت خرید بیشتری ایجاد می کند. حتی اخیرا برخی از مقامات بانک مرکزی نیز نسبت به اینکه اوراق تسهیلات مسکن تنها بخش کوچکی از مبالغ مورد نیاز خرید خانه برای افراد را تامین می کند انتقاد کرده اند.
طرح‌های آزادسازی که به فراموشی سپرده شد
برخی از کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند که اوراق تسهیلات مسکن در کلان شهرها تنها 10 درصد مبلغ مورد نیاز برای خرید یک واحد مسکونی را تامین می کند و 90 درصد آن باید توسط افراد تامین شود. از سوی دیگر این نوع وام در مناطق شمالی شهری مانند تهران فقط قدرت خرید 3 الی 4 متر از یک خانه را دارد.
ناکارآمدی وام خرید فعلی مسکن مورد تاکید مقامات بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی است و طی دو سه سال اخیر هم برخی از مدیران بانکی خواستار آزادسازی تسهیلات خرید مسکن شدند. با وجود اینکه پیش از این بررسی طرح هایی برای آزادسازی توسط بانک مرکزی مورد بررسی قرار می گرفت اما در حال حاضر این طرح ها به فراموشی سپرده شده است تا بازار مسکن همچنان در آرامش و رکورد به سر ببرد.