گروه سیاسی مشرق - شورای امنیت سازمان ملل متحد که از نظر مسئولیت و بر اساس تصریح منشور، باید در قبال تهدید صلح و امنیت منطقه ای و جهانی واکنش نشان دهد و با همکاری همه دولتها و رعایت ضوابط، به مقابله با این تهدیدها بپردازد، به رغم نزدیک به 20 روز اقدامات تشدیده شده تروریستی داعش در عراق هنوز هم سکوت معناداری را اختیار کرده است.
لازم به ذکر است در این زمینه، تا کنون هیچ طرحی از سوی دولتها جهت قرار گرفتن در دستور کار رسمی شورای امنیت ارائه نشده است؛ قدرت‌های دائم شورا نیز پیش نویسی قطعنامه‌ای را در این راستا پیشنهاد نکرده‌اند و حتی هیچ جلسه‌ای هم در رابطه با داعش و واکنش بین‌المللی به آن، برگزار نشده است. تنها اقدام شورا در این زمینه، تنظیم یک بیانیه مطبوعاتی از سوی رئیس دوره‌ای شورای امنیت است؛ بیانیه‌ای مختصر و بی رمق که در 11 ژوئن به وسیله ویتالی چورکین، رئیس دوره ای شورا به صورت مطبوعاتی ارائه شده است.
این بیانیه، در میان اسنادی که شورا منتشر می‌کند، دارای پائین‌ترین درجه اهمیت بوده و فاقد اعتبار حقوقی است. با این حال، شورا در این موارد تلاش کرده تا با واکنش مطبوعاتی به یک سلسله پدیده‌های بین‌المللی، خود را از اتهام «عدم رسیدگی» یا «چشم پوشیدن بر تحولات» مبرا سازد.
البته این بیانیه‌ها به نام اعضای شورا منتشر می شود و در عبارات آن، از اینکه «اعضای شورا» چه نگاه و برداشتی دارند، یاد می گردد. در بیانیه 11 ژوئن در مورد عراق، نکاتی وجود دارد که در مجموعه توصیف ها، تحلیل ها و همچنین مفاهیمی که در اتخاذ اقدامات بایسته بین المللی دخیل هستند، قابل توجه می باشند. از این رو، می توان به مفاهیم این بیانیه هم در راستای واکنش بین المللی موثر به داعش در عراق و تهدیدهای منطقه ای آن توجه نمود.
در این تحلیل، به اهم موارد و مفاهیم این بیانیه اشاره می گردد:
1. شناسائی ماهیت تروریستی داعش: شورا در این بیانیه بلافاصله با این عبارت آغاز می کند که دولت اسلامی عراق و شام، یک سازمان تروریستی است. این توصیف از داعش به معنای تکمیل اقداماتی خواهد بود که در سطح ملی و توسط برخی کشورها در رابطه با قرار دادن نام داعش در گروه های تروریستی به عمل آمده است.
2. اقدامات داعش در عراق، ماهیت تروریستی دارند و از این رو در چارچوب موازین و هنجارهای مرتبط با «راهبرد جهانی ضدتروریسم» قابل تعقیب، پیگیری و واکنش هستند. در این زمینه، البته که دولت عراق می تواند حقوق و راهبردهای ملی خود علیه تروریسم را در ابعاد مختلف اعمال و اجرا نماید. با این حال، در این زمینه، عراق بعد از اشغال، هنوز قادر به ایجاد یک حقوق قوی ضدتروریستی نبوده و از ضعف های مهمی رنج می برد و فاقد ساختارهای هنجاری، پیگیری و اقدام ضدتروریستی است.
3. شورا در این بیانیه، موارد متعددی از جنایات داعش را در کشتار غیرنظامیان و نیروهای پلیس؛ آواره کردن صدها هزار نفر از سکنه عراق، ناپدید شدن گسترده مردم؛ گروگان گیری ماموران کنسولی و سیاسی دولتهای خارجی؛ نام برده است. با این حال، هیچ یک از موارد فوق را تحت عنوان «جنایت بین المللی» نشمرده و تنها به عنوان «حمله تروریستی یا اقدام تروریستی» تلقی کرده است.
4. شورا در کل، بار مسئولیت مقابله با داعش را بر دولت مرکزی قرار داده و از همکاری ساختارهای سیاسی داخل عراق از جمله حکومت اقلیم برای حفظ وحدت سیاسی و مقابله با تروریسم استقبال نموده و در نتیجه، هیچ گونه همکاری بین المللی خاصی را در مقابله با داعش مدنظر قرار نداده است.
5. شورا عمدتاً نگران تمامیت اراضی عراق بوده و از اینکه اقدامات داعش سبب ایراد صدمه بر وحدت سرزمینی عراق بشود، نگرانی خود را ابراز داشته است. این امر می تواند واکنش به آن چیزی باشد که تحت عنوان طرح تجزیه عراق در محافل تحلیلی مدنظر قرار گرفته و مطرح شده است.
6. نهایتاً شورا برای ایجاد امنیت در عراق، دو تعهد ویژه را به دولتها یادآوری می‌کند:
• تعهد به تضمین اتخاذ تدابیر در مقابله با تروریسم با رعایت موازین بین المللی؛
• تعهد به اعمال تحریم های هدفمند علیه گروههای تروریستی در سه محور تحریم مالی؛ تحریم تسلیحاتی و تحریم مسافرت و جابجائی داعش و اعضای آن.
7. البته انتقادهای مهمی هم بر این بیانیه و مفاد آن وجود دارد. در واقع، هرچند این بیانیه فاقد اعتبار حقوقی مناسب است و شاید هم در روند مقابله با داعش چندان کارساز نباشد و نقشه راهی در این زمینه ارائه نکند، اما توصیف های شورا از داعش با کاستی های اساسی روبروست.
نخستین ایراد این بیانیه، عدم توجه به حلقه های دولتی در پشتیبانی، ایجاد، تجهیز و تسهیل اقدامات تروریستی داعش در عراق است. به واقع، به اینکه عربستان یا حتی برخی دولتهای غربی پشتوانه های اصلی آن را تشکیل می دهند، نه تنها اشاره ای نکرده بلکه اندک توجهی به شناخت درست این گروه تروریستی ننموده است. روشن که وقتی خاستگاه داعش مورد بی توجهی قرار گیرد، مساله ضرورت اقدام بین المللی علیه پشتوانه های دولتی این گروهک تروریستی نیز از دستورکار حذف می گردد، کمااینکه چنین مقوله ای هم در بیانیه شورا هرگز مورد توجه قرار نگرفته است.
در کل، نپرداختن شورا به داعش و تهدیدهای آن برای امنیت عراق و منطقه، نشات گرفته از دو نکته است:
اولاً این نگاه کلی در شورا غالب است که داعش و اقدامات آن در عراق حتی در شرایط تسلط بر موصل و برخی روستاها و جنایاتی نظیر جهاد نکاح، اهمیتی در سطح «تهدید صلح و امنیت منطقه» ندارد و همچنان مقوله ای داخلی است که دولت عراق خود باید با اعمال اقتدار، به آن واکنش نشان دهد.
ثانیاً نقش داعش در تامین منافع ملی برخی دولتهای غربی عضو شورا (خواه داعش به عنوان بازیگری که خاستگاه تشکیل و تجهیز آن را همین دولتهای غربی تشکیل می‌دهند و یا داعش به عنوان بازیگری که در شرایط کنونی، ابراز تحقق منافع آنها است و در جهت منافع آنها اقدام می‌کند و یا نتایج اقدامات آن، به نفع غرب هم خواهد بود)، مانع از بکارگیری طرفیت‌های شورا در جهت سرکوب آن با حمایت بین المللی شده است.
از این رو، به نظر نمی‌رسد که شورا در آینده هم امکان تشکیل جلسه عادی یا فوق‌العاده برای بررسی داعش را داشته باشد.
دکتر نادر ساعد
لازم به ذکر است در این زمینه، تا کنون هیچ طرحی از سوی دولتها جهت قرار گرفتن در دستور کار رسمی شورای امنیت ارائه نشده است؛ قدرت‌های دائم شورا نیز پیش نویسی قطعنامه‌ای را در این راستا پیشنهاد نکرده‌اند و حتی هیچ جلسه‌ای هم در رابطه با داعش و واکنش بین‌المللی به آن، برگزار نشده است. تنها اقدام شورا در این زمینه، تنظیم یک بیانیه مطبوعاتی از سوی رئیس دوره‌ای شورای امنیت است؛ بیانیه‌ای مختصر و بی رمق که در 11 ژوئن به وسیله ویتالی چورکین، رئیس دوره ای شورا به صورت مطبوعاتی ارائه شده است.
این بیانیه، در میان اسنادی که شورا منتشر می‌کند، دارای پائین‌ترین درجه اهمیت بوده و فاقد اعتبار حقوقی است. با این حال، شورا در این موارد تلاش کرده تا با واکنش مطبوعاتی به یک سلسله پدیده‌های بین‌المللی، خود را از اتهام «عدم رسیدگی» یا «چشم پوشیدن بر تحولات» مبرا سازد.
البته این بیانیه‌ها به نام اعضای شورا منتشر می شود و در عبارات آن، از اینکه «اعضای شورا» چه نگاه و برداشتی دارند، یاد می گردد. در بیانیه 11 ژوئن در مورد عراق، نکاتی وجود دارد که در مجموعه توصیف ها، تحلیل ها و همچنین مفاهیمی که در اتخاذ اقدامات بایسته بین المللی دخیل هستند، قابل توجه می باشند. از این رو، می توان به مفاهیم این بیانیه هم در راستای واکنش بین المللی موثر به داعش در عراق و تهدیدهای منطقه ای آن توجه نمود.
در این تحلیل، به اهم موارد و مفاهیم این بیانیه اشاره می گردد:
1. شناسائی ماهیت تروریستی داعش: شورا در این بیانیه بلافاصله با این عبارت آغاز می کند که دولت اسلامی عراق و شام، یک سازمان تروریستی است. این توصیف از داعش به معنای تکمیل اقداماتی خواهد بود که در سطح ملی و توسط برخی کشورها در رابطه با قرار دادن نام داعش در گروه های تروریستی به عمل آمده است.
2. اقدامات داعش در عراق، ماهیت تروریستی دارند و از این رو در چارچوب موازین و هنجارهای مرتبط با «راهبرد جهانی ضدتروریسم» قابل تعقیب، پیگیری و واکنش هستند. در این زمینه، البته که دولت عراق می تواند حقوق و راهبردهای ملی خود علیه تروریسم را در ابعاد مختلف اعمال و اجرا نماید. با این حال، در این زمینه، عراق بعد از اشغال، هنوز قادر به ایجاد یک حقوق قوی ضدتروریستی نبوده و از ضعف های مهمی رنج می برد و فاقد ساختارهای هنجاری، پیگیری و اقدام ضدتروریستی است.
3. شورا در این بیانیه، موارد متعددی از جنایات داعش را در کشتار غیرنظامیان و نیروهای پلیس؛ آواره کردن صدها هزار نفر از سکنه عراق، ناپدید شدن گسترده مردم؛ گروگان گیری ماموران کنسولی و سیاسی دولتهای خارجی؛ نام برده است. با این حال، هیچ یک از موارد فوق را تحت عنوان «جنایت بین المللی» نشمرده و تنها به عنوان «حمله تروریستی یا اقدام تروریستی» تلقی کرده است.
4. شورا در کل، بار مسئولیت مقابله با داعش را بر دولت مرکزی قرار داده و از همکاری ساختارهای سیاسی داخل عراق از جمله حکومت اقلیم برای حفظ وحدت سیاسی و مقابله با تروریسم استقبال نموده و در نتیجه، هیچ گونه همکاری بین المللی خاصی را در مقابله با داعش مدنظر قرار نداده است.
5. شورا عمدتاً نگران تمامیت اراضی عراق بوده و از اینکه اقدامات داعش سبب ایراد صدمه بر وحدت سرزمینی عراق بشود، نگرانی خود را ابراز داشته است. این امر می تواند واکنش به آن چیزی باشد که تحت عنوان طرح تجزیه عراق در محافل تحلیلی مدنظر قرار گرفته و مطرح شده است.
6. نهایتاً شورا برای ایجاد امنیت در عراق، دو تعهد ویژه را به دولتها یادآوری می‌کند:
• تعهد به تضمین اتخاذ تدابیر در مقابله با تروریسم با رعایت موازین بین المللی؛
• تعهد به اعمال تحریم های هدفمند علیه گروههای تروریستی در سه محور تحریم مالی؛ تحریم تسلیحاتی و تحریم مسافرت و جابجائی داعش و اعضای آن.
7. البته انتقادهای مهمی هم بر این بیانیه و مفاد آن وجود دارد. در واقع، هرچند این بیانیه فاقد اعتبار حقوقی مناسب است و شاید هم در روند مقابله با داعش چندان کارساز نباشد و نقشه راهی در این زمینه ارائه نکند، اما توصیف های شورا از داعش با کاستی های اساسی روبروست.
نخستین ایراد این بیانیه، عدم توجه به حلقه های دولتی در پشتیبانی، ایجاد، تجهیز و تسهیل اقدامات تروریستی داعش در عراق است. به واقع، به اینکه عربستان یا حتی برخی دولتهای غربی پشتوانه های اصلی آن را تشکیل می دهند، نه تنها اشاره ای نکرده بلکه اندک توجهی به شناخت درست این گروه تروریستی ننموده است. روشن که وقتی خاستگاه داعش مورد بی توجهی قرار گیرد، مساله ضرورت اقدام بین المللی علیه پشتوانه های دولتی این گروهک تروریستی نیز از دستورکار حذف می گردد، کمااینکه چنین مقوله ای هم در بیانیه شورا هرگز مورد توجه قرار نگرفته است.
در کل، نپرداختن شورا به داعش و تهدیدهای آن برای امنیت عراق و منطقه، نشات گرفته از دو نکته است:
اولاً این نگاه کلی در شورا غالب است که داعش و اقدامات آن در عراق حتی در شرایط تسلط بر موصل و برخی روستاها و جنایاتی نظیر جهاد نکاح، اهمیتی در سطح «تهدید صلح و امنیت منطقه» ندارد و همچنان مقوله ای داخلی است که دولت عراق خود باید با اعمال اقتدار، به آن واکنش نشان دهد.
ثانیاً نقش داعش در تامین منافع ملی برخی دولتهای غربی عضو شورا (خواه داعش به عنوان بازیگری که خاستگاه تشکیل و تجهیز آن را همین دولتهای غربی تشکیل می‌دهند و یا داعش به عنوان بازیگری که در شرایط کنونی، ابراز تحقق منافع آنها است و در جهت منافع آنها اقدام می‌کند و یا نتایج اقدامات آن، به نفع غرب هم خواهد بود)، مانع از بکارگیری طرفیت‌های شورا در جهت سرکوب آن با حمایت بین المللی شده است.
از این رو، به نظر نمی‌رسد که شورا در آینده هم امکان تشکیل جلسه عادی یا فوق‌العاده برای بررسی داعش را داشته باشد.
دکتر نادر ساعد