به گزارش مشرق، محمود جامساز - کارشناس امور اقتصادی - به تشریح مبانی اقتصاد مقاومتی و گفت: اقتصاد مقاومتی همان طور که از نام آن پیداست اقتصادی است که بتواند خود را در مقابل شوک‌های ناشی از فعل و انفعالات اقتصاد جهانی و همچنین از عدم تعادل اقتصاد داخلی محافظت کند.
جامساز افزود: در کتاب لغت معنای مقاومت ایستادگی است و این مفهوم برای ایستادگی در برابر ناملایمات اقتصادی اعم از داخلی و خارجی استفاده می‌شود تا اقتصاد بتواند راه پیشرفت خود را در پیش بگیرد و آن را استمرار بخشد.
این کارشناس امور اقتصادی بیان کرد: البته چنانچه هر نظام اقتصادی بر مبانی نظری علم اقتصاد بنیان گذاشته شود و اصول و الزامات علم اقتصاد را رعایت کند و به آن پایبند باشد مسلما ظرفیت مقاومت در برابر نوسانات شدید پولی و مالی مخصوصا در ارتباط با کشورهای طرف تجاری خارجی را دارد.
وی اضافه کرد: اما متاسفانه در کشور ما اقتصاد به جای آنکه از یک منظومه ساختاری اقتصادی برخوردار باشد که در آن متغیرهای درون سیستمی به تبعیت اصول علمی اقتصاد در کنش و واکنش قرار گیرند دارای یک مجموعه ساختار اقتصادی است که دراین مجموعه مقررات و قوانین با دستورالعمل‌ها درجهت تحکیم مبانی سیاسی از طریق اقتصاد سیاسی از صدر به ذیل اعلام و اجرا می‌گردد.
جامساز گفت: مسلما در چنین ساختاری که دولت در راس مالکیت‌ها و مدیریت‌ها و تصدی‌گری‌ها قرار می گیرد اقتصاد از یک نظم طبیعی و ماهیتی که در نظام‌های اقتصادی آزاد مستتر است برخوردار نیست زیرا قواعد و دستورالعمل‌ها به صورت دستوری ابلاغ می گردد. در حالی که بسیاری از متغیرهای درون سیستمی اقتصادی دستور پذیر نیست و در نتیجه اقتصاد نامتعادل می گردد و متغیرهایی که معمولا بیانگر وضعیت اقتصادی یک کشور هستند، بنا بر استناد سازمان‌ها و موسسات بین المللی اعتبارسنجی نظیر مودیز و استاندارد اند پورس و مریل اینچ و ... در وضعیت بسیار نامطلوب و نامتناسبی قرار می گیرند که بر آن اساس سطح زندگی و معیشت و رفاه اقتصادی و اجتماعی در معرض آسیب‌های جدی است.
این کارشناس امور اقتصادی افزود: از آنجایی که کمتر اقتصادی نظیر کره شمالی وجود دارد که به جهات سیاسی و ایدئولوژیکی درهای مبادلات خارجی را به روی خود ببندد و به صورت یک جزیره دور افتاده از اقتصاد بین المللی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی و سازمان ها و نهادهای توسعه یافته و قانون‌گرا عمل کند سایر اقتصادها نیازمند آن هستند که با دنیای خارج تبادلات پولی و کالایی داشته باشند و سعی کنند که از تراز تجاری مثبتی با طرف‌های تجاری بین المللی خود برخوردار باشند.
وی در ادامه بیان کرد: مسلما از لحاظ آن که اقتصاد بین المللی مرزهای فیزیکی را حذف نموده و آثار تبعات فعل و انفعالات اقتصاد جهانی بر اقتصادهای کشورها غیر قابل تردید است، لذا کشورها باید همواره به لحاظ اقتصادی از موقعیت و قابلیتی برخوردار باشند که بتوانند در مقابل نوسانات و بحران‌های دامنه دار جهانی اقتصاد خود را سرپا نگه دارند و حتی المقدور تاثیرات منفی اقتصاد جهانی را نسبت به اقتصاد داخلی کاهش دهند.
جامساز در ادامه اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی که اخیرا در ادبیات اقتصادی کشور جا افتاده است نیز به سبب تاثیرات منفی تحریم‌های اقتصادی و مالی نفتی بین المللی بوده است که اقتصاد را که سال‌ها است به وجود حاصل از فروش ثروت ملی (نفت و گاز) و البته پس از تحریم‌ها از این درآمدها محروم گشته دچار نابه‌سامانی و ناکارآمدهای عدیده ای ساخته است.
این کارشناس امور اقتصادی خاطرنشان کرد: هر چند که در زمان دو دولت قبلی درآمدهای نفتی ما به میزان 800 میلیارد دلار بالغ شد اما به سبب دولتی بودن اقتصاد و سیاست‌های ناکارآمدی که ذات رژیم اقتصاد دولتی است وضعیت اقتصادی اسف باری داشتیم به طوری که روز به روز تورم و فاصله فقر و غنا طبقات آسیب پذیر را بیشتر تحت فشار و استیصال قرار می داد اما قطع شدن و یا کاهش شدید این درآمدها موجب فراخ‌تر شدن این مشکلات اقتصادی و به تبع آن اجتماعی فراهم کرد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر سیاست‌های دولت روحانی براساس یک دیپلماسی نرم و منطقی با کشورهای طرف مذاکره در جهت حل و فصل تحریم ها و در حقیقت برداشتن آن‌ها است تا مجددا درآمدهای نفتی برقرار شود و معاملات نفت و گاز در سطح بین المللی به شیوه گذشته تکرار شود.
جامساز گفت: در صورت دستیابی به این درآمدها می‌توان به وضع کنونی اقتصاد سر و سامان داد که اگرچه برنامه های توسعه اقتصادی وابستگی به درآمدهای نفتی را تا پایان برنامه 1395 منع کرده بودند، اما هنوز سیاست گذاران در پی کسب این درآمدها هستند.هر چند که دولت یازدهم طبق قول های داده شده در جریان انتخابات ریاست جمهوری اصلاح ساختاری اقتصاد را در دستور کار خود قرار داده که یکی از جنبه‌های آن جلوگیری از اسراف، تبذیر و کسر بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه گفت: اما تفکر اقتصاد دولتی همچنان حاکمیت خود را حفظ کرده و بخش خصوصی همچنان در تنگنا قرار دارد.
وی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی در حقیقت باید اصولی را رعایت کند که اقتصاد را از حالت یک مجموعه دستوری خارج کند برای اصول 24 گانه اعلامی دراقتصاد مقاومتی نیز اگر زمینه‌های اجرایی آن فراهم گردد که مستلزم ایجاد نهادهای توسعه گرا و سازمان‌های حقوقی پیشرفته است همین هدف را دنبال می کند که ضمن ایجاد توسعه همه جانبه در مقابل تکانه‌های شدید اقتصاد خارجی داخلی و خارجی مقاومت کرده و بر سختی‌ها فائق می‌آید.
جامساز در ادامه افزود: تجارب گذشته نشان داده است که قوانین خوبی از جمله قوانین برنامه توسعه وجود داشته‌اند که در مسیر اجرا از اهداف خود منصرف شده‌اند این به معنای نبود زمینه‌ها و بسترهای لازم در اجرای قانون است. پس اجرای یک قانون خوب نیازمند یک بسترسازی است که تغییر وتحولات نهادی وتوسعه‌ای را می‌طلبد.
این کارشناس امور اقتصادی با اشاره به اینکه لازم است که دولت به اصولی همچون اصلاح الگوی مصرف، تقویت بخش خصوصی، استفاده ازحداکثر زمان و منابع و امکانات و ظرفیت‌های نهان و آشکار موجود و به فعل در آوردن ظرفیت های بالقوه و تقویت بخش خصوصی و جلوگیری تغییر و تحولات سریع قوانین و مقررات که بخش خصوصی را دچار سردرگمی می کند پایبند باشد گفت: دولت باید سیاست تقویت عرضه و استقلال بخشیدن به بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و کاهش وابستگی درآمدهای نفتی به بودجه و صرف این درآمدها درجهت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی با محوریت بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی با هدف دستیابی به منابع مورد لزوم توسعه پایدار و بخش اعظم آن نیز به جهت پس انداز به منظور مقاومت در برابر تکانه‌های اقتصادی و بین المللی و از همه مهمتر مبارزه بی امان و فساد و رانت خواری که اکنون به وضع اسف باری در آمده است را اجرا کند. زیرا فساد روز به روز آشکارتر می شود و کمتر سازمان و نهادهای دولتی و نیمه دولتی از این فساد مبرا هستند.
وی گفت: این موارد از اصول اقتصاد مقاومتی است که باید دولت به این اصول پایبند بوده و از همه مهمتر مقاومت را از خود شروع کند و از دخالت‌های نامطلوب خود در بازار خاتمه دهد و انحصارات دولتی را برچیند و اجازه دهد که خود بازار منشا تغییرات نهادی شود.
جامساز افزود: در کتاب لغت معنای مقاومت ایستادگی است و این مفهوم برای ایستادگی در برابر ناملایمات اقتصادی اعم از داخلی و خارجی استفاده می‌شود تا اقتصاد بتواند راه پیشرفت خود را در پیش بگیرد و آن را استمرار بخشد.
این کارشناس امور اقتصادی بیان کرد: البته چنانچه هر نظام اقتصادی بر مبانی نظری علم اقتصاد بنیان گذاشته شود و اصول و الزامات علم اقتصاد را رعایت کند و به آن پایبند باشد مسلما ظرفیت مقاومت در برابر نوسانات شدید پولی و مالی مخصوصا در ارتباط با کشورهای طرف تجاری خارجی را دارد.
وی اضافه کرد: اما متاسفانه در کشور ما اقتصاد به جای آنکه از یک منظومه ساختاری اقتصادی برخوردار باشد که در آن متغیرهای درون سیستمی به تبعیت اصول علمی اقتصاد در کنش و واکنش قرار گیرند دارای یک مجموعه ساختار اقتصادی است که دراین مجموعه مقررات و قوانین با دستورالعمل‌ها درجهت تحکیم مبانی سیاسی از طریق اقتصاد سیاسی از صدر به ذیل اعلام و اجرا می‌گردد.
جامساز گفت: مسلما در چنین ساختاری که دولت در راس مالکیت‌ها و مدیریت‌ها و تصدی‌گری‌ها قرار می گیرد اقتصاد از یک نظم طبیعی و ماهیتی که در نظام‌های اقتصادی آزاد مستتر است برخوردار نیست زیرا قواعد و دستورالعمل‌ها به صورت دستوری ابلاغ می گردد. در حالی که بسیاری از متغیرهای درون سیستمی اقتصادی دستور پذیر نیست و در نتیجه اقتصاد نامتعادل می گردد و متغیرهایی که معمولا بیانگر وضعیت اقتصادی یک کشور هستند، بنا بر استناد سازمان‌ها و موسسات بین المللی اعتبارسنجی نظیر مودیز و استاندارد اند پورس و مریل اینچ و ... در وضعیت بسیار نامطلوب و نامتناسبی قرار می گیرند که بر آن اساس سطح زندگی و معیشت و رفاه اقتصادی و اجتماعی در معرض آسیب‌های جدی است.
این کارشناس امور اقتصادی افزود: از آنجایی که کمتر اقتصادی نظیر کره شمالی وجود دارد که به جهات سیاسی و ایدئولوژیکی درهای مبادلات خارجی را به روی خود ببندد و به صورت یک جزیره دور افتاده از اقتصاد بین المللی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی و سازمان ها و نهادهای توسعه یافته و قانون‌گرا عمل کند سایر اقتصادها نیازمند آن هستند که با دنیای خارج تبادلات پولی و کالایی داشته باشند و سعی کنند که از تراز تجاری مثبتی با طرف‌های تجاری بین المللی خود برخوردار باشند.
وی در ادامه بیان کرد: مسلما از لحاظ آن که اقتصاد بین المللی مرزهای فیزیکی را حذف نموده و آثار تبعات فعل و انفعالات اقتصاد جهانی بر اقتصادهای کشورها غیر قابل تردید است، لذا کشورها باید همواره به لحاظ اقتصادی از موقعیت و قابلیتی برخوردار باشند که بتوانند در مقابل نوسانات و بحران‌های دامنه دار جهانی اقتصاد خود را سرپا نگه دارند و حتی المقدور تاثیرات منفی اقتصاد جهانی را نسبت به اقتصاد داخلی کاهش دهند.
جامساز در ادامه اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی که اخیرا در ادبیات اقتصادی کشور جا افتاده است نیز به سبب تاثیرات منفی تحریم‌های اقتصادی و مالی نفتی بین المللی بوده است که اقتصاد را که سال‌ها است به وجود حاصل از فروش ثروت ملی (نفت و گاز) و البته پس از تحریم‌ها از این درآمدها محروم گشته دچار نابه‌سامانی و ناکارآمدهای عدیده ای ساخته است.
این کارشناس امور اقتصادی خاطرنشان کرد: هر چند که در زمان دو دولت قبلی درآمدهای نفتی ما به میزان 800 میلیارد دلار بالغ شد اما به سبب دولتی بودن اقتصاد و سیاست‌های ناکارآمدی که ذات رژیم اقتصاد دولتی است وضعیت اقتصادی اسف باری داشتیم به طوری که روز به روز تورم و فاصله فقر و غنا طبقات آسیب پذیر را بیشتر تحت فشار و استیصال قرار می داد اما قطع شدن و یا کاهش شدید این درآمدها موجب فراخ‌تر شدن این مشکلات اقتصادی و به تبع آن اجتماعی فراهم کرد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر سیاست‌های دولت روحانی براساس یک دیپلماسی نرم و منطقی با کشورهای طرف مذاکره در جهت حل و فصل تحریم ها و در حقیقت برداشتن آن‌ها است تا مجددا درآمدهای نفتی برقرار شود و معاملات نفت و گاز در سطح بین المللی به شیوه گذشته تکرار شود.
جامساز گفت: در صورت دستیابی به این درآمدها می‌توان به وضع کنونی اقتصاد سر و سامان داد که اگرچه برنامه های توسعه اقتصادی وابستگی به درآمدهای نفتی را تا پایان برنامه 1395 منع کرده بودند، اما هنوز سیاست گذاران در پی کسب این درآمدها هستند.هر چند که دولت یازدهم طبق قول های داده شده در جریان انتخابات ریاست جمهوری اصلاح ساختاری اقتصاد را در دستور کار خود قرار داده که یکی از جنبه‌های آن جلوگیری از اسراف، تبذیر و کسر بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه گفت: اما تفکر اقتصاد دولتی همچنان حاکمیت خود را حفظ کرده و بخش خصوصی همچنان در تنگنا قرار دارد.
وی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی در حقیقت باید اصولی را رعایت کند که اقتصاد را از حالت یک مجموعه دستوری خارج کند برای اصول 24 گانه اعلامی دراقتصاد مقاومتی نیز اگر زمینه‌های اجرایی آن فراهم گردد که مستلزم ایجاد نهادهای توسعه گرا و سازمان‌های حقوقی پیشرفته است همین هدف را دنبال می کند که ضمن ایجاد توسعه همه جانبه در مقابل تکانه‌های شدید اقتصاد خارجی داخلی و خارجی مقاومت کرده و بر سختی‌ها فائق می‌آید.
جامساز در ادامه افزود: تجارب گذشته نشان داده است که قوانین خوبی از جمله قوانین برنامه توسعه وجود داشته‌اند که در مسیر اجرا از اهداف خود منصرف شده‌اند این به معنای نبود زمینه‌ها و بسترهای لازم در اجرای قانون است. پس اجرای یک قانون خوب نیازمند یک بسترسازی است که تغییر وتحولات نهادی وتوسعه‌ای را می‌طلبد.
این کارشناس امور اقتصادی با اشاره به اینکه لازم است که دولت به اصولی همچون اصلاح الگوی مصرف، تقویت بخش خصوصی، استفاده ازحداکثر زمان و منابع و امکانات و ظرفیت‌های نهان و آشکار موجود و به فعل در آوردن ظرفیت های بالقوه و تقویت بخش خصوصی و جلوگیری تغییر و تحولات سریع قوانین و مقررات که بخش خصوصی را دچار سردرگمی می کند پایبند باشد گفت: دولت باید سیاست تقویت عرضه و استقلال بخشیدن به بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و کاهش وابستگی درآمدهای نفتی به بودجه و صرف این درآمدها درجهت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی با محوریت بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی با هدف دستیابی به منابع مورد لزوم توسعه پایدار و بخش اعظم آن نیز به جهت پس انداز به منظور مقاومت در برابر تکانه‌های اقتصادی و بین المللی و از همه مهمتر مبارزه بی امان و فساد و رانت خواری که اکنون به وضع اسف باری در آمده است را اجرا کند. زیرا فساد روز به روز آشکارتر می شود و کمتر سازمان و نهادهای دولتی و نیمه دولتی از این فساد مبرا هستند.
وی گفت: این موارد از اصول اقتصاد مقاومتی است که باید دولت به این اصول پایبند بوده و از همه مهمتر مقاومت را از خود شروع کند و از دخالت‌های نامطلوب خود در بازار خاتمه دهد و انحصارات دولتی را برچیند و اجازه دهد که خود بازار منشا تغییرات نهادی شود.