به گزارش مشرق، در شرایطی که سال‌های متمادی است که بحث اقتصاد مقاومتی به یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است همچنان نظرات و دیدگاه‌ها در این باره متفاوهای مختلفی را برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی ارائه می‌دهند.
ابراهیم رضایی با اشاره به مصادیق اقتصاد مقاومتی گفت: مصادیق اقتصاد مقاومتی را تحت یک اقتصاد متعارف‌تر می‌توانیم پیدا کنیم با این تفاوت که باید به جای مدل کشورهای دیگر به مدل اقتصاد ایران فکر کنیم.
وی با بیان این‌که باید اقتصاد صادرات محور داشته باشیم اظهار کرد: ما باید اقتصاد مبتنی بر پایه‌های دانش بنیان داشته باشیم که خود را محدود به سرمایه‌های فیزیکی صرف نکرده‌اند. یعنی اقتصادی که به صورت فزاینده از مبانی دانش و علم برای پیشرفت اقتصاد و برون رفت از شرایط محدود به سرمایه‌های فیزیکی استفاده می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که اگر بخواهیم اقتصادی متکی به نیروهای داخلی‌مان داشته باشیم باید درون زایی را از پایه‌های دانش بنیان آغاز کنیم تصریح کرد: در بانکداری نیز سیستم ما باید بر مبنای یک سیستم پیشرفته و معقول شده باشد یعنی تمام تحولاتی را که لازم است تا یک سیستم اعتباری، پولی و مالی به صورت روان کار کند را برای اقتصادمان فراهم کنیم.
رضایی با تاکید بر این‌که باید از پیاده سازی قواعد و قوانین محدود و متناقض پرهیز کنیم گفت: برای اقتصاد مقاومتی باید دولتی کاملا منضبط و براساس قواعد تعیین شده داشته باشیم یعنی دولت باید سعی کند درآمدهای خود را از داخل اقتصاد ایجاد کند و مخارج را نیز براساس اولویت پیشرفت دهد.
وی افزود: تا زمانی که درآمد دولتی صرفا متکی به درآمدهای نفتی باشد طبیعی است که مصداق درآمدهای دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی نخواهد بود بنابراین دولت باید تمام سازوکارهای لازم برای کسب درآمدهای درون زایی اقتصاد و متکی شدن به درآمدهای مالیاتی را پی بگیرد. از سوی دیگر هزینه‌ها را باید در حوزه‌هایی مثل بهداشت و آموزش اعمال کند که منجر به اقتصاد دانش بنیان می شوند.
این کارشناس اقتصادی همچنین با بیان این‌که بخش تولید نیز باید جایگاه خود را در اقتصاد مقاومتی پیدا کند خاطرنشان کرد:تا زمانی که صنعت ما دولتی یا شبه دولتی باشد نمی توانیم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم بنابراین تولید ما باید از سمت صنایع سنگین هزینه بر و غیر رقابتی به سمت صنایع متوسط و بزرگ و درعین حال رقابتی حرکت کنند.
رضایی با تاکید بر این‌که باید اقتصاد کشور را از یک وضعیت رانت محور خارج کنیم گفت:این امر مستلزم آن است که قوانین و مقرراتی که وجود دارند به خوبی اجرا شوند یا در صورت نیاز اصلاح شوند.
وی تصریح کرد: اقتصاد رانتی در تمام بخش‌های صادرات، دولتی ، خصوصی و بانکی وجود دارد و دست و پای همه این ها را گرفته و موجب پدیدار شدن یک فشار گسترده در همه این زمینه‌ها شده است، بنابراین در درجه اول باید این گلوگاه های فساد که می تواند اقتصاد را کاملا از کار بیاندازد گرفته شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، زمانی که در یک اقتصاد زمینه‌های فساد باشد هیچ گاه تولیدکننده به خود فشار نمی‌آورد که فکر کند و ببیند چگونه به سمت رقابت پیش برود، بلکه همیشه به این فکر خواهد بود که چگونه می تواند با روابط و تبانی بیشترین سود را بدون این که کمترین منفعتی به اقتصاد برساند به نفع خود ثبت کند.
رضایی تحول در سیستم بانکداری را نیز یکی دیگر از راهکارهای ایجاد اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: بانکداری ما یک بانکداری نصف و نیمه از قواعد اسلامی و برخی قواعدی که از بانکداری متعارف دنیا گرفته شده است که به نوعی سر هم شده و کار خود را انجام می‌دهد.
وی افزود: بانکداری ثمره خود را زمانی نشان می‌دهد که ثروت ملی ما در اقتصاد انباشت شود. زمانی که پس اندازهای پولی ما تبدیل به ثروت در اقتصاد شده و سرمایه شکل گرفته باشد نشان می دهد که یک حلقه در این میان کار خود را به درستی انجام داده که این حلقه همان بانکداری است.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که دولت باید خودش را از برخی مسائل کنار بکشد و صرفا به حاکمیت و مدیریت فکر کند، گفت:دولت از اوایل دهه 70 خیلی سعی کرد که این کار را انجام دهد اما در این 20 سال هنوز آن اتفاقی که باید می افتاد نیفتاده و نشانه‌اش هم این است که الان نمی‌توانیم متوجه شویم که قیمت خودرو را باید دولت، بازار یا خودروساز تعیین کند.
رضایی خاطرنشان کرد: این امر نشان می‌دهد که هنوز سیاست‌های صنعتی ما سیاست‌های منسجم و قابل بهره وری و اتکا نیست. البته خصوصی سازی شده اما بخش خصوصی به معنای واقعی خود در اقتصاد ما شکل نگرفته است. یعنی دولت از این جیب خود کسب درآمد کرده و در جیب دیگر خود می گذارد.
وی با بیان این‌که بخش خصوصی که بتواند روی پای خود بایستد و در کنار دولت بتواند اقتصاد را متحول کند به مفهوم واقعی خود شکل نگرفته است، اظهار کرد: قوانین و مقررات ما به شکلی هستند که کسانی که صاحب نفوذ و قدرتند در اقتصاد رشد می‌کنند و افراد فاقد این ویژگی‌ها رشد نمی‌کنند. بنابراین فضا رقابتی نیست و تا زمانی که فضا رقابتی نباشد بخش خصوصی نیز به مفهوم واقعی خود شکل نخواهد گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در نتیجه اگر گلوگاه‌های فساد گرفته شوند تحولات بانکی اتفاق بیفتد، دولت به معنای واقعی خود حاکمیت و نظارت کرده و بخش خصوصی نیز به معنای واقعی خود شکل بگیرد این فاکتورها می‌توانند اقتصاد مقاومتی را شکل دهند.
رضایی با بیان این‌که سپردن اقتصاد به بخش خصوصی به مفهوم سپردن همه چیز نیست، تصریح کرد: اگر قرار باشد بخش خصوصی اقتصاد را اداره کند، براساس قواعد خود اداره می‌کند و قواعدش نیز همان بلایی است که بر سر بازار سکه و مسکن آورد. بنابراین دولت باید نظاره‌گر و حاکم باشد و بخش خصوصی عمل کند و در نهایت جلوی رفتارهای منحرف بخش خصوصی توسط دولت گرفته شود.
ابراهیم رضایی با اشاره به مصادیق اقتصاد مقاومتی گفت: مصادیق اقتصاد مقاومتی را تحت یک اقتصاد متعارف‌تر می‌توانیم پیدا کنیم با این تفاوت که باید به جای مدل کشورهای دیگر به مدل اقتصاد ایران فکر کنیم.
وی با بیان این‌که باید اقتصاد صادرات محور داشته باشیم اظهار کرد: ما باید اقتصاد مبتنی بر پایه‌های دانش بنیان داشته باشیم که خود را محدود به سرمایه‌های فیزیکی صرف نکرده‌اند. یعنی اقتصادی که به صورت فزاینده از مبانی دانش و علم برای پیشرفت اقتصاد و برون رفت از شرایط محدود به سرمایه‌های فیزیکی استفاده می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که اگر بخواهیم اقتصادی متکی به نیروهای داخلی‌مان داشته باشیم باید درون زایی را از پایه‌های دانش بنیان آغاز کنیم تصریح کرد: در بانکداری نیز سیستم ما باید بر مبنای یک سیستم پیشرفته و معقول شده باشد یعنی تمام تحولاتی را که لازم است تا یک سیستم اعتباری، پولی و مالی به صورت روان کار کند را برای اقتصادمان فراهم کنیم.
رضایی با تاکید بر این‌که باید از پیاده سازی قواعد و قوانین محدود و متناقض پرهیز کنیم گفت: برای اقتصاد مقاومتی باید دولتی کاملا منضبط و براساس قواعد تعیین شده داشته باشیم یعنی دولت باید سعی کند درآمدهای خود را از داخل اقتصاد ایجاد کند و مخارج را نیز براساس اولویت پیشرفت دهد.
وی افزود: تا زمانی که درآمد دولتی صرفا متکی به درآمدهای نفتی باشد طبیعی است که مصداق درآمدهای دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی نخواهد بود بنابراین دولت باید تمام سازوکارهای لازم برای کسب درآمدهای درون زایی اقتصاد و متکی شدن به درآمدهای مالیاتی را پی بگیرد. از سوی دیگر هزینه‌ها را باید در حوزه‌هایی مثل بهداشت و آموزش اعمال کند که منجر به اقتصاد دانش بنیان می شوند.
این کارشناس اقتصادی همچنین با بیان این‌که بخش تولید نیز باید جایگاه خود را در اقتصاد مقاومتی پیدا کند خاطرنشان کرد:تا زمانی که صنعت ما دولتی یا شبه دولتی باشد نمی توانیم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم بنابراین تولید ما باید از سمت صنایع سنگین هزینه بر و غیر رقابتی به سمت صنایع متوسط و بزرگ و درعین حال رقابتی حرکت کنند.
رضایی با تاکید بر این‌که باید اقتصاد کشور را از یک وضعیت رانت محور خارج کنیم گفت:این امر مستلزم آن است که قوانین و مقرراتی که وجود دارند به خوبی اجرا شوند یا در صورت نیاز اصلاح شوند.
وی تصریح کرد: اقتصاد رانتی در تمام بخش‌های صادرات، دولتی ، خصوصی و بانکی وجود دارد و دست و پای همه این ها را گرفته و موجب پدیدار شدن یک فشار گسترده در همه این زمینه‌ها شده است، بنابراین در درجه اول باید این گلوگاه های فساد که می تواند اقتصاد را کاملا از کار بیاندازد گرفته شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، زمانی که در یک اقتصاد زمینه‌های فساد باشد هیچ گاه تولیدکننده به خود فشار نمی‌آورد که فکر کند و ببیند چگونه به سمت رقابت پیش برود، بلکه همیشه به این فکر خواهد بود که چگونه می تواند با روابط و تبانی بیشترین سود را بدون این که کمترین منفعتی به اقتصاد برساند به نفع خود ثبت کند.
رضایی تحول در سیستم بانکداری را نیز یکی دیگر از راهکارهای ایجاد اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: بانکداری ما یک بانکداری نصف و نیمه از قواعد اسلامی و برخی قواعدی که از بانکداری متعارف دنیا گرفته شده است که به نوعی سر هم شده و کار خود را انجام می‌دهد.
وی افزود: بانکداری ثمره خود را زمانی نشان می‌دهد که ثروت ملی ما در اقتصاد انباشت شود. زمانی که پس اندازهای پولی ما تبدیل به ثروت در اقتصاد شده و سرمایه شکل گرفته باشد نشان می دهد که یک حلقه در این میان کار خود را به درستی انجام داده که این حلقه همان بانکداری است.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که دولت باید خودش را از برخی مسائل کنار بکشد و صرفا به حاکمیت و مدیریت فکر کند، گفت:دولت از اوایل دهه 70 خیلی سعی کرد که این کار را انجام دهد اما در این 20 سال هنوز آن اتفاقی که باید می افتاد نیفتاده و نشانه‌اش هم این است که الان نمی‌توانیم متوجه شویم که قیمت خودرو را باید دولت، بازار یا خودروساز تعیین کند.
رضایی خاطرنشان کرد: این امر نشان می‌دهد که هنوز سیاست‌های صنعتی ما سیاست‌های منسجم و قابل بهره وری و اتکا نیست. البته خصوصی سازی شده اما بخش خصوصی به معنای واقعی خود در اقتصاد ما شکل نگرفته است. یعنی دولت از این جیب خود کسب درآمد کرده و در جیب دیگر خود می گذارد.
وی با بیان این‌که بخش خصوصی که بتواند روی پای خود بایستد و در کنار دولت بتواند اقتصاد را متحول کند به مفهوم واقعی خود شکل نگرفته است، اظهار کرد: قوانین و مقررات ما به شکلی هستند که کسانی که صاحب نفوذ و قدرتند در اقتصاد رشد می‌کنند و افراد فاقد این ویژگی‌ها رشد نمی‌کنند. بنابراین فضا رقابتی نیست و تا زمانی که فضا رقابتی نباشد بخش خصوصی نیز به مفهوم واقعی خود شکل نخواهد گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در نتیجه اگر گلوگاه‌های فساد گرفته شوند تحولات بانکی اتفاق بیفتد، دولت به معنای واقعی خود حاکمیت و نظارت کرده و بخش خصوصی نیز به معنای واقعی خود شکل بگیرد این فاکتورها می‌توانند اقتصاد مقاومتی را شکل دهند.
رضایی با بیان این‌که سپردن اقتصاد به بخش خصوصی به مفهوم سپردن همه چیز نیست، تصریح کرد: اگر قرار باشد بخش خصوصی اقتصاد را اداره کند، براساس قواعد خود اداره می‌کند و قواعدش نیز همان بلایی است که بر سر بازار سکه و مسکن آورد. بنابراین دولت باید نظاره‌گر و حاکم باشد و بخش خصوصی عمل کند و در نهایت جلوی رفتارهای منحرف بخش خصوصی توسط دولت گرفته شود.
