گروه اقتصادی مشرق -طبق آن چه که شورای رقابت اعلام کرده، قیمت خودروها نسبت به سال گذشته 5 تا 6 درصد افزایش یافته است؛ اما مقایسه دقیق قیمت مصوب خودروها با سال گذشته از افزایش بسیار بیشتر از رقم مورد ادعای شورای رقابت خبر می دهد .
در حالی که انتقادات نسبت به مصوبه شورای رقابت ادامه دارد، محمدباقر نوبخت سخنگوی هیات دولت در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران با اشاره به افزایش قیمت خودرو با نظر شورای رقابت اظهار داشت: شورای رقابت شورایی دولتی نیست و چون برخی از افراد با حکم رئیس‌جمهور در این شورا حضور دارند به این معنا نیست که ما می‌توانیم نظر آنها را تغییر دهیم؛ همانطور که در دیگر شوراهای تعیین قیمت در پاره‌ای از موارد دولت مخالف افزایش قیمت‌هاست ولی مسئله در جای دیگری تصمیم‌گیری می‌شود.
بر اساس این گزارش اوایل خردادماه نوبخت اعلام کرده بود: «اینکه دولت موافق با افزایش قیمت خودروها باشد، رسما به‌عنوان سخنگوی دولت اعلام می‌کنم که دولت با افزایش قیمت خودروها موافق نیست و حتی تخصیص ارز مبادله‌ای در راستای این خواست دولت است که صنعت خودرو با کیفیت بیشتر و با قیمت کمتر بتواند محصولات خود را عرضه کند. دولت همچنان با افزایش قیمت خودرو و همچنین هرگونه افزایش قیمتی - جز در مورد حامل‌های انرژی که قانون آن را وضع کرده بود - به شدت مخالف است و اقدام نخواهد کرد.»
وزیر صنعت هم که خودروسازی از دستگاه های زیرمجموعه او محسوب می شود، تاکنون موضع صریحی درباره قیمت خودرو اتخاذ نکرده، جز این که تعیین قیمت خودرو را جزو وظایف شورای رقابت اعلام کرده است.
به همین دلیل، ضروری است نگاهی به ترکیب شورای رقابت انداخته تا مشخص شود آیا شورای رقابت، کاملا مستقل از دولت است و می تواند خلاف نظر صریح دولت مبنی بر افزایش قیمت خودرو، تصمیم بگیرد؟
شورای رقابت طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 تشکیل شد. در ماده 53 این قانون، ترکیب و شرایط انتخاب اعضای شورا به شرح زیر اعلام شده است:
ترکیب اعضا:
- سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
- دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه.
+ دو صاحبنظر اقتصادی بر جسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
+ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس جمهور.
+ دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رییس جمهور.
+ یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییس جمهور.
+ یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رییس جمهور.
+ یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
- یک نفر به انتخاب اتاق بازرگان و صنایع و معادن ایران.
- یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
طبق قانون فوق، تعداد اعضای شورای رقابت 15 نفر است که 8 نفر آنها مستقیما توسط دولت تعیین می شود. (بخش های دارای علامت مثبت).
بر اساس ماده 57 قانون اصل 44، جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن که از پنج رای کمتر نباشد معتبر خواهد بود.
از آنجا که 3 نماینده مجلس به عنوان ناظر در شورای رقابت حاضرند و حق رأی ندارند، عملا تعداد اعضای صاحب رای شورای رقابت، 12 نفر است که 8 نفر آنها نمایندگان دولت هستند؛ یعنی اکثریت شورای رقابت، دولتی است.
بنابراین، آقای نوبخت با این ترکیب شورا و حق رای آنها، آیا باید بپذیریم که شورای رقابت غیر دولتی است؟و دولت نمیتواند در مصوبات آنها اظهار نظر کند!