به گزارش مشرق، با اشاره به مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با قیمت‌گذاری جدید خودروها، اظهار داشت: هفته آینده جلسه‌ای برای بررسی این موضوع برگزار خواهد شد و در این جلسه از وزیر صنعت، مدیران خودروساز و مسئولان شورای رقابت و سازمان حمایت برای پاسخگویی دعوت خواهد شد.
وی با بیان اینکه کمسیون صنایع با افزایش قیمت خودروها مخالفت است، گفت: برای این مخالفت چند دلیل وجود دارد، از جمله اینکه در گذشته شرکت‌های خودروساز با کاهش تولید روبرو بودند، ولی اخیراً از رشد سه برابری تولید صحبت می‌کنند که این مسأله روی قیمت تمام‌شده تولید تأثیرگذار است.
وی توضیح داد: با افزایش تولید خودرو، هزینه تولید بر تعداد خودروهای تولید شده سرشکن می‌شود و در نتیجه قیمت تمام‌شده تولید از این محل کاهش می‌یابد.
عباسپور ادامه داد: دلیل دوم مخالفت کمیسیون صنایع با افزایش قیمت خودرو این است که قبلاً نرخ ارز مورد استفاده خودروسازان بالا بود، ولی در حال حاضر قیمت ارز نسبت به گذشته 500 تا 600 تومان کاهش یافته و این مسأله نیز دلیلی برای پایین آمدن قیمت تمام‌شده تولید خودرو است.
وی در مورد دلیل سوم نیز اظهار داشت: مدیران شرکت‌های خودروساز عنوان می‌کنند که دستمزد کارگران 20 درصد افزایش یافته است، در حالی که این مسأله تنها 1.2 درصد در قیمت تمام‌شده تولید خودرو تأثیرگذار است.
* تعیین قیمت خودرو توسط دولت و ضد و نقیض گویی مسئولان دولتی
وی در ادامه در مورد ضد و نقیض‌گویی مسئولان دولتی از جمله سخنگوی دولت، وزیر صنعت و رئیس شورای رقابت نیز گفت: وزیر صنعت عنوان می‌کند که نقشی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد و در عین حال، سخنگوی دولت نیز اعلام می‌کند که دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف است، ولی در نهایت شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو موافقت می‌کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع تصریح کرد: این ضد و نقیض‌گویی در حالی است که رئیس شورای رقابت توسط رئیس جمهور منصوب می‌شود و علاوه بر این، از 15 نفر عضو شورای رقابت، 3 نفر عضو ناظر از مجلس هستند که حق رأی ندارند و 8 نفر نماینده دولت و 4 نفر نیز نماینده بخش خصوصی و قوه قضائیه هستند.
وی افزود: به این ترتیب، تعداد نمایندگان دولت در شورای رقابت قابل توجه است و در عین حال، مدیران شرکت‌های خودروساز نیز با دخالت وزیر صنعت منصوب می‌شوند و بخشی از سهام ایران خودرو و سایپا نیز به دولت اختصاص دارد.
وی اظهار داشت: دولت تنها به معنی شخص رئیس‌جمهور نیست، بلکه از صدر تا ذیل دستگاه‌های اجرایی نیز «دولت» محسوب می‌شوند.
به گفته عباسپور، اینکه مدیران شرکت‌های خودروساز در قیمت‌گذاری خودرو نقش دارند نیز به معنی این است که دولت در این بخش دخالت دارد، زیرا این مدیران با نظر نهایی وزیر صنعت که یک شخصی دولتی است، منصوب می‌شوند.
وی این سؤال را مطرح کرد که مگر می‌شود 8 نفر از نمایندگان دولت بدون نظر دولت و یا مدیران شرکت‌های خودروساز بدون نظر وزیر صنعت در مورد قیمت‌گذاری خودرو نظر دهند؟
سخنگوی کمیسیون صنایع در پایان در مورد زمان قرائت گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در صحن علنی مجلس نیز گفت: این گزارش به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده و با نظر آنها در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
وی با بیان اینکه کمسیون صنایع با افزایش قیمت خودروها مخالفت است، گفت: برای این مخالفت چند دلیل وجود دارد، از جمله اینکه در گذشته شرکت‌های خودروساز با کاهش تولید روبرو بودند، ولی اخیراً از رشد سه برابری تولید صحبت می‌کنند که این مسأله روی قیمت تمام‌شده تولید تأثیرگذار است.
وی توضیح داد: با افزایش تولید خودرو، هزینه تولید بر تعداد خودروهای تولید شده سرشکن می‌شود و در نتیجه قیمت تمام‌شده تولید از این محل کاهش می‌یابد.
عباسپور ادامه داد: دلیل دوم مخالفت کمیسیون صنایع با افزایش قیمت خودرو این است که قبلاً نرخ ارز مورد استفاده خودروسازان بالا بود، ولی در حال حاضر قیمت ارز نسبت به گذشته 500 تا 600 تومان کاهش یافته و این مسأله نیز دلیلی برای پایین آمدن قیمت تمام‌شده تولید خودرو است.
وی در مورد دلیل سوم نیز اظهار داشت: مدیران شرکت‌های خودروساز عنوان می‌کنند که دستمزد کارگران 20 درصد افزایش یافته است، در حالی که این مسأله تنها 1.2 درصد در قیمت تمام‌شده تولید خودرو تأثیرگذار است.
* تعیین قیمت خودرو توسط دولت و ضد و نقیض گویی مسئولان دولتی
وی در ادامه در مورد ضد و نقیض‌گویی مسئولان دولتی از جمله سخنگوی دولت، وزیر صنعت و رئیس شورای رقابت نیز گفت: وزیر صنعت عنوان می‌کند که نقشی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد و در عین حال، سخنگوی دولت نیز اعلام می‌کند که دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف است، ولی در نهایت شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو موافقت می‌کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع تصریح کرد: این ضد و نقیض‌گویی در حالی است که رئیس شورای رقابت توسط رئیس جمهور منصوب می‌شود و علاوه بر این، از 15 نفر عضو شورای رقابت، 3 نفر عضو ناظر از مجلس هستند که حق رأی ندارند و 8 نفر نماینده دولت و 4 نفر نیز نماینده بخش خصوصی و قوه قضائیه هستند.
وی افزود: به این ترتیب، تعداد نمایندگان دولت در شورای رقابت قابل توجه است و در عین حال، مدیران شرکت‌های خودروساز نیز با دخالت وزیر صنعت منصوب می‌شوند و بخشی از سهام ایران خودرو و سایپا نیز به دولت اختصاص دارد.
وی اظهار داشت: دولت تنها به معنی شخص رئیس‌جمهور نیست، بلکه از صدر تا ذیل دستگاه‌های اجرایی نیز «دولت» محسوب می‌شوند.
به گفته عباسپور، اینکه مدیران شرکت‌های خودروساز در قیمت‌گذاری خودرو نقش دارند نیز به معنی این است که دولت در این بخش دخالت دارد، زیرا این مدیران با نظر نهایی وزیر صنعت که یک شخصی دولتی است، منصوب می‌شوند.
وی این سؤال را مطرح کرد که مگر می‌شود 8 نفر از نمایندگان دولت بدون نظر دولت و یا مدیران شرکت‌های خودروساز بدون نظر وزیر صنعت در مورد قیمت‌گذاری خودرو نظر دهند؟
سخنگوی کمیسیون صنایع در پایان در مورد زمان قرائت گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در صحن علنی مجلس نیز گفت: این گزارش به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده و با نظر آنها در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
