به گزارش مشرق، خروج اقتصاد کشور از رکود این روزها تا آنجا اهمیت پیدا کرده است که نه تنها دولت، بلکه دستگاه های اجرایی و ذولتی هم برای آن به صورت جداگانه نسخه می پیچند و در این بین تیر نگاه ها باز هم به سمت بانکها روانه شده است و بسیاری ها بر این اعتقاد هستند که برای افزایش رونق تولید و خروج از رکود باید، تسهیلات دهی بانکها تقویت شود.
این در حالی است که مدیران بانکها به ویژه بانکهای دولتی طی سالهای اخیر نسبت به افزایش موضوع تسهیلات تکلیفی که بر عهده آنها از سوی دولت گذاشته می شود نگرانی های خود را اعلام کرد و بعضا به آن اعتراض کرده اند، با این وجود فشارهایی که نسبت به بانکها برای پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد، همچنان پابرجاست.
برخی از مدیران بانکی تحریم هایی که کشورهای غربی به آنها تحمیل کرده اند را مورد توجه قرار داده و مطرح می کنند که بانکهای کشور بیش از توان خود تسهیلات می پردازند و فشارهای تامین مالی به آنها وارد می شود.
تکالیف بانکی برای خروج از رکود
اخیرا نیز دولت در بسته خروج از رکورد و رونق اقتصادی تکالیفی را برای بانکها مشخص کرده است و در این بسته آورده است که تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی توسط بانکها می‌تواند محدودیت‌های موجود بنگاه‌های اقتصادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز را کاهش دهد. بنابراین برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت بانکها از نظر مطالبات معوق، با تبدیل مطالبات غیرجاری بانکها به مطالبات جاری قدرت اعطای تسهیلات بانکها را افزایش می‌دهد.
در این بسته بانکها به عنوان یکی از مواردی که می‌توانند رونق را به سایر بخش‌ها منتقل کنند، نام برده شده است؛ بدین صورت که بازار پول (بانک) علاوه بر آنکه نقش مهمی در تجهیز منابع ریالی مورد نیاز بخش‌های پیشرو دارند، بلکه با انتقال منابع ایجاد شده توسط بخش‌های پیشرو به سمت سایر بخش‌های اقتصادی موجب انتشار رونق در اقتصاد می‌شوند.
چند روز پیش نیز علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد بسته خروج از رکود مطرح کرده است که برای رفع مشکل محدودیت سرمایه در گردش بخش تولید احکام و سیاست‌های اعتباری لازم پیش بینی شده است.
این در حالی است که تنها راه عبور از گذر این محدودیت در شرایط فعلی اقتصاد، بانکها هستند. البته بهبود وضعیت بانک ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات نیز دیده شده است که برای چگونگی آن باید چاره اندیشی نمود. تنگناهایی که بانکها برای ارائه تسهیلات با آن مواجه هستند نیز نکته مهم دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیرا با اعلام اینکه سیستم بانکی بیش از توان خود تسهیلات پداخت کرده است، بر ضرورت تحول بازارهای موازی با بازار پول تاکید کرده و خواستار تلاش برای بهبود معیارهای کارآیی بازارهایی مثل سرمایه شده است تا از این طریق علاوه بر بانکها، سایر بازارها هم در تامین مالی بنگاه ها نقش ایفا کنند.
نقش بانکها در تامین مالی بنگاه‌ها
در این بین هنوز هم موضوع کوچک بودن سرمایه بانکها موضوعی بحث برانگیز است و با توجه به برنامه هایی جدیدی که در بسته دیده شده است، افزایش سرمایه بانکها در دستور کار جدی قرار گرفته است و در فصل مجامع بانکها این موضوع از اولین مواردی است که به تصویب می رسد.
دولت هم پیش از تدوین بسته خروج از رکود، برای حمایت از بخش تولید کشور و افزایش سرمایه در گردش بانکها، لایحه ای 37 ماده ای را تدوین کرده بود که البته افزایش سرمایه بانکها یکی از بندهای این لایحه است.
این در حالی است که طی ماه های اخیر مدیران عامل بانکها نسبت به پائین بودن افزایش سرمایه بانکها واکنش نشان داده و از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواستار همکاری برای افزایش سرمایه بانکهای خود شده بودند.
مدیران عامل بانکها یکی از دلایل اصلی عدم تامین مالی کافی پروژه های بزرگ ملی را در کوچک بودن سرمایه بانکهای خود عنوان کرده اند و به صورت غیرمستقیم خواستار افزایش سرمایه از مقامات دولتی و با مصوبات مجلس شدند تا بتوانند بخشی از عدم سرمایه گذاری و تامین مالی خود را جبران کرده و قدرت بانکهای خود را افزایش دهند.
بر این اساس به زودی لایحه حمایت از تولید ملی هم که حاوی افزایش سرمایه در گردش بانکها است به مجلس ارائه خواهد شد. در این راستا افزایش سرمایه بانکها به 3 برابر برای پوشش تعهدات و اجرای برنامه های رونق اقتصادی دولت ضروری به نظر می رسد.
در حال حاضر بانکها توان تامین مالی بیش از 500 میلیون دلار برای یک طرح را ندارند که علت اصلی آن پایین بودن کفایت سرمایه است. در صورتی بانکها توان تامین مالی طرح‌های بزرگ نفتی و پتروشیمی را خواهند داشت که سرمایه آنها افزایش یابد، زیرا با سرمایه‌های فعلی امکان تامین مالی این طرح‌ها وجود ندارد.
به طور میانگین نسبت سرمایه به منابع بانکها در کشور 6 درصد است و این عدد متناسب با کفایت سرمایه حداقل 8 درصد نیست. به هر حال افزایش سرمایه بانکهای دولتی به نفع بانکهای خصوصی هم است، زیرا بانکها در شبکه بانکی در کمک به تجهیز و تامین منابع مالی شریک هستند.
این در حالی است که مدیران بانکها به ویژه بانکهای دولتی طی سالهای اخیر نسبت به افزایش موضوع تسهیلات تکلیفی که بر عهده آنها از سوی دولت گذاشته می شود نگرانی های خود را اعلام کرد و بعضا به آن اعتراض کرده اند، با این وجود فشارهایی که نسبت به بانکها برای پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد، همچنان پابرجاست.
برخی از مدیران بانکی تحریم هایی که کشورهای غربی به آنها تحمیل کرده اند را مورد توجه قرار داده و مطرح می کنند که بانکهای کشور بیش از توان خود تسهیلات می پردازند و فشارهای تامین مالی به آنها وارد می شود.
تکالیف بانکی برای خروج از رکود
اخیرا نیز دولت در بسته خروج از رکورد و رونق اقتصادی تکالیفی را برای بانکها مشخص کرده است و در این بسته آورده است که تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی توسط بانکها می‌تواند محدودیت‌های موجود بنگاه‌های اقتصادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز را کاهش دهد. بنابراین برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت بانکها از نظر مطالبات معوق، با تبدیل مطالبات غیرجاری بانکها به مطالبات جاری قدرت اعطای تسهیلات بانکها را افزایش می‌دهد.
در این بسته بانکها به عنوان یکی از مواردی که می‌توانند رونق را به سایر بخش‌ها منتقل کنند، نام برده شده است؛ بدین صورت که بازار پول (بانک) علاوه بر آنکه نقش مهمی در تجهیز منابع ریالی مورد نیاز بخش‌های پیشرو دارند، بلکه با انتقال منابع ایجاد شده توسط بخش‌های پیشرو به سمت سایر بخش‌های اقتصادی موجب انتشار رونق در اقتصاد می‌شوند.
چند روز پیش نیز علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد بسته خروج از رکود مطرح کرده است که برای رفع مشکل محدودیت سرمایه در گردش بخش تولید احکام و سیاست‌های اعتباری لازم پیش بینی شده است.
این در حالی است که تنها راه عبور از گذر این محدودیت در شرایط فعلی اقتصاد، بانکها هستند. البته بهبود وضعیت بانک ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات نیز دیده شده است که برای چگونگی آن باید چاره اندیشی نمود. تنگناهایی که بانکها برای ارائه تسهیلات با آن مواجه هستند نیز نکته مهم دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیرا با اعلام اینکه سیستم بانکی بیش از توان خود تسهیلات پداخت کرده است، بر ضرورت تحول بازارهای موازی با بازار پول تاکید کرده و خواستار تلاش برای بهبود معیارهای کارآیی بازارهایی مثل سرمایه شده است تا از این طریق علاوه بر بانکها، سایر بازارها هم در تامین مالی بنگاه ها نقش ایفا کنند.
نقش بانکها در تامین مالی بنگاه‌ها
در این بین هنوز هم موضوع کوچک بودن سرمایه بانکها موضوعی بحث برانگیز است و با توجه به برنامه هایی جدیدی که در بسته دیده شده است، افزایش سرمایه بانکها در دستور کار جدی قرار گرفته است و در فصل مجامع بانکها این موضوع از اولین مواردی است که به تصویب می رسد.
دولت هم پیش از تدوین بسته خروج از رکود، برای حمایت از بخش تولید کشور و افزایش سرمایه در گردش بانکها، لایحه ای 37 ماده ای را تدوین کرده بود که البته افزایش سرمایه بانکها یکی از بندهای این لایحه است.
این در حالی است که طی ماه های اخیر مدیران عامل بانکها نسبت به پائین بودن افزایش سرمایه بانکها واکنش نشان داده و از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواستار همکاری برای افزایش سرمایه بانکهای خود شده بودند.
مدیران عامل بانکها یکی از دلایل اصلی عدم تامین مالی کافی پروژه های بزرگ ملی را در کوچک بودن سرمایه بانکهای خود عنوان کرده اند و به صورت غیرمستقیم خواستار افزایش سرمایه از مقامات دولتی و با مصوبات مجلس شدند تا بتوانند بخشی از عدم سرمایه گذاری و تامین مالی خود را جبران کرده و قدرت بانکهای خود را افزایش دهند.
بر این اساس به زودی لایحه حمایت از تولید ملی هم که حاوی افزایش سرمایه در گردش بانکها است به مجلس ارائه خواهد شد. در این راستا افزایش سرمایه بانکها به 3 برابر برای پوشش تعهدات و اجرای برنامه های رونق اقتصادی دولت ضروری به نظر می رسد.
در حال حاضر بانکها توان تامین مالی بیش از 500 میلیون دلار برای یک طرح را ندارند که علت اصلی آن پایین بودن کفایت سرمایه است. در صورتی بانکها توان تامین مالی طرح‌های بزرگ نفتی و پتروشیمی را خواهند داشت که سرمایه آنها افزایش یابد، زیرا با سرمایه‌های فعلی امکان تامین مالی این طرح‌ها وجود ندارد.
به طور میانگین نسبت سرمایه به منابع بانکها در کشور 6 درصد است و این عدد متناسب با کفایت سرمایه حداقل 8 درصد نیست. به هر حال افزایش سرمایه بانکهای دولتی به نفع بانکهای خصوصی هم است، زیرا بانکها در شبکه بانکی در کمک به تجهیز و تامین منابع مالی شریک هستند.