گروه اقتصادی مشرق -هنگامي كه ركود در اقتصاد رخ مي دهد نشان دهنده بروز مشكلات فراوان است، اما هنگامي كه تورم با ركود همراه شود در نتيجه مشكلات نيز دو برابر مي شود.
مهدي تقوي با بيان اين مساله به خبرنگارمشرق گفت:در دولت گذشته با سرهم بندي مسائل و وارونه جلوه دادن آمارها و واقعیات، اقتصاد به قهقرا كشيده شد.
وي توضيح داد: يك بار در دوره دوم رياست جمهوي احمدي نژاد شاهد ركود تورمي بوديم و يك بار ديگر در زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و پس از اعمال سياست تعديل اقتصادي اين وضعيت در كشور حاكم شد. البته امروز نیز کشور دچار رکود تورمی است .
اقتصاد امروز ايران همزمان هم داراي ركود است و هم با تورم دست و پنجه نرم مي كند، بنابراين براي رفع اين وضعيت نيازمند اعمال سياست هاي پيچيده اي هستيم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: تورم با انقباض پولي درست مي شود و در مقابل ركود با انبساط پولي و بيشتر خرج كردن رفع مي شود و در دولت هاي قبلي توليد رونق خود را از دست داد و اين مساله سبب شد تا ركود و تورم در كنار يكديگر راه خود را ادامه دهند.
براي گذر از اين وضعيت و كاهش معنادار ركود تورمي دولت بايد توليد را به وضعيت 9 سال پيش و يا حتي پيش ازاجراي فاز نخست هدفمندي يارانه ها برده و با حمايت از اين بخش رونق و شكوفايي را به اقتصاد ايران بازگرداند، زيرا وضعيت نامناسب مديريتي سبب شده تا توليد از بين رود و ركود و تورم ضربات جبران ناپذيري بر پيكره اقتصاد ايران وارد كنند.
وي اظهار داشت: با تشويق فعالان بخش صنعت و كشاورزي مي توان به رونق مجدد توليد اميدوار بود، بنابراين لازم است بانك هاي كشاورزي و صنعت و معدن وام ها و تسهيلاتي با بهره هاي پايين به اين دو بخش بدهند.
وي تاكيد كرد: دولت حتم بداند اگر از توليدكنندگان حمايت كرده و به آنها اعتبار دهد به حتم چرخ هاي توليد بار ديگر به حركت در مي آيد.
وي با ذكر يك مثال گفت: در نظر بگيريد براي خراب كردن يك ساختمان 4-5 طبقه حداكثر به 2 ماه زمان نياز است اين در حالي است كه براي ساخت همين ساختمان حداقل چند برابر اين زمان بايد وقت گذاشت.
هرگونه افزايش قيمت ناگهاني سبب افزايش نرخ بيكاري و افزايش تورم مي شود، بنابراين تنها راهكار دولت براي كاهش چشمگير تورم و برون رفت از ركود تورمي، حمايت از توليد است.
متاسفانه بخش توليد در ايران از بين رفته و زمان طولاني نياز است تا دوباره كاستي ها و كمبودها جبران شود، در چند سال گذشته بسياري از واحدهاي توليدي و كارخانه ها با كاهش توليد مواجه شده در نتيجه مجبور به تعديل و اخراج نيروهاي خود شده اند، بنابراين زمان طولاني نياز است تا بتوانند دوباره تبديل به واحدهاي فعال شوند و كار خود را از سرگيرند.
وي درباره ارائه تسهيلات بانكي به بخش توليد و صنعت كشور توضيح داد: اكنون ميزان سود بازپرداخت تسهيلات بانكي براي توليد كنندگاني كه سود ندارند، بسيار بالا محسوب مي شود به طوري كه براي حمايت از اين بخش و رونق مجدد آن دولت بايد تسهيلاتي با كمترين سود بازپرداخت بدهد تا شايد از اين طريق توليد بتواند دوباره به كار خود ادامه دهد و براي رونق اقتصادي بايد به صادرات غير نفتي بيش از پيش اهميت داد.
تقوي گفت: دوره اي دربخش صادرات غير نفتي شاهد ارز آوري فراوان، صادرات فرش دستباف و آجيل و خشكبار بوديم، اما در چند سال گذشته بسياري از بازارهاي جهاني را از دست داده ايم، بنابراين دولت بايد روي اين بخش ها دوباره تمركز كرده و زمينه حضور مجدد ايران را در بازارهاي جهانی فراهم كند.
وي در پايان خاطر نشان كرد: گذر از ركود تورمي و رسيدن به رونق اقتصادي غير ممكن نيست اما نيازمند درايت و برنامه ريزي هاي صحيح از سوي دولتمردان است.
مهدي تقوي با بيان اين مساله به خبرنگارمشرق گفت:در دولت گذشته با سرهم بندي مسائل و وارونه جلوه دادن آمارها و واقعیات، اقتصاد به قهقرا كشيده شد.
وي توضيح داد: يك بار در دوره دوم رياست جمهوي احمدي نژاد شاهد ركود تورمي بوديم و يك بار ديگر در زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و پس از اعمال سياست تعديل اقتصادي اين وضعيت در كشور حاكم شد. البته امروز نیز کشور دچار رکود تورمی است .
اقتصاد امروز ايران همزمان هم داراي ركود است و هم با تورم دست و پنجه نرم مي كند، بنابراين براي رفع اين وضعيت نيازمند اعمال سياست هاي پيچيده اي هستيم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: تورم با انقباض پولي درست مي شود و در مقابل ركود با انبساط پولي و بيشتر خرج كردن رفع مي شود و در دولت هاي قبلي توليد رونق خود را از دست داد و اين مساله سبب شد تا ركود و تورم در كنار يكديگر راه خود را ادامه دهند.
براي گذر از اين وضعيت و كاهش معنادار ركود تورمي دولت بايد توليد را به وضعيت 9 سال پيش و يا حتي پيش ازاجراي فاز نخست هدفمندي يارانه ها برده و با حمايت از اين بخش رونق و شكوفايي را به اقتصاد ايران بازگرداند، زيرا وضعيت نامناسب مديريتي سبب شده تا توليد از بين رود و ركود و تورم ضربات جبران ناپذيري بر پيكره اقتصاد ايران وارد كنند.
وي اظهار داشت: با تشويق فعالان بخش صنعت و كشاورزي مي توان به رونق مجدد توليد اميدوار بود، بنابراين لازم است بانك هاي كشاورزي و صنعت و معدن وام ها و تسهيلاتي با بهره هاي پايين به اين دو بخش بدهند.
وي تاكيد كرد: دولت حتم بداند اگر از توليدكنندگان حمايت كرده و به آنها اعتبار دهد به حتم چرخ هاي توليد بار ديگر به حركت در مي آيد.
وي با ذكر يك مثال گفت: در نظر بگيريد براي خراب كردن يك ساختمان 4-5 طبقه حداكثر به 2 ماه زمان نياز است اين در حالي است كه براي ساخت همين ساختمان حداقل چند برابر اين زمان بايد وقت گذاشت.
هرگونه افزايش قيمت ناگهاني سبب افزايش نرخ بيكاري و افزايش تورم مي شود، بنابراين تنها راهكار دولت براي كاهش چشمگير تورم و برون رفت از ركود تورمي، حمايت از توليد است.
متاسفانه بخش توليد در ايران از بين رفته و زمان طولاني نياز است تا دوباره كاستي ها و كمبودها جبران شود، در چند سال گذشته بسياري از واحدهاي توليدي و كارخانه ها با كاهش توليد مواجه شده در نتيجه مجبور به تعديل و اخراج نيروهاي خود شده اند، بنابراين زمان طولاني نياز است تا بتوانند دوباره تبديل به واحدهاي فعال شوند و كار خود را از سرگيرند.
وي درباره ارائه تسهيلات بانكي به بخش توليد و صنعت كشور توضيح داد: اكنون ميزان سود بازپرداخت تسهيلات بانكي براي توليد كنندگاني كه سود ندارند، بسيار بالا محسوب مي شود به طوري كه براي حمايت از اين بخش و رونق مجدد آن دولت بايد تسهيلاتي با كمترين سود بازپرداخت بدهد تا شايد از اين طريق توليد بتواند دوباره به كار خود ادامه دهد و براي رونق اقتصادي بايد به صادرات غير نفتي بيش از پيش اهميت داد.
تقوي گفت: دوره اي دربخش صادرات غير نفتي شاهد ارز آوري فراوان، صادرات فرش دستباف و آجيل و خشكبار بوديم، اما در چند سال گذشته بسياري از بازارهاي جهاني را از دست داده ايم، بنابراين دولت بايد روي اين بخش ها دوباره تمركز كرده و زمينه حضور مجدد ايران را در بازارهاي جهانی فراهم كند.
وي در پايان خاطر نشان كرد: گذر از ركود تورمي و رسيدن به رونق اقتصادي غير ممكن نيست اما نيازمند درايت و برنامه ريزي هاي صحيح از سوي دولتمردان است.