به گزارش مشرق، در شرایط عادی و براساس آمارهای تا قبل از سال 1379 رونق و رکود در اقتصاد ایران با یک سال وقفه تابعی از قیمت نفت در بازارهای جهانی بود. سازوکار انتقال هم به این ترتیب بود که با افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، برآوردهای ما هم از قیمت نفت خام برای درج در لایحه بودجه سال بعد به سمت بالا تعدیل و اثر آن به صورت افزایش منابع (و مصارف) بودجه دولت ظاهر می‌شد.
افزایش یا انبساط مخارج دولت هم به نوبه خود موجب تحرک فعالیت‌های اقتصادی در کشور و افزایش واردات می‌شد و احساس خوشی همه را فرا می‌گرفت. عکس این قضیه هم صادق بود. تاسیس حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه و ایجاد آن به همت دولت خاتمی از پایان سال 1379، تا حدود زیادی این رابطه خطی ساده را به هم زد و از انتقال کوتاه مدت تکانه‌های بازار نفت به اقتصاد کشور در سال‌های پس از آن جلوگیری کرد. ثبات و آرامشی هم که تا سال 1384 بر اقتصاد کشور حاکم شد و آثار مثبت تردید ناپذیری بر تحقق نرخ‌های رشد بالا در این سال‌ها گذاشت، تا حدود زیادی ناشی از این تدبیر بود.
در دولت‌های نهم و دهم به هیچ عنوان ملاحظات ذخیره سازی بخشی از درآمدهای نفتی مطرح نبود. اما از سال 1385 روند افزایشی قیمت جهانی نفت خام و افزایش بیش از چهار برابری متوسط قیمت نفت خام صادراتی و درآمدهای ارزی ناشی از آن، درجه آزادی کافی برای بودجه دولت فرآهم آورد تا کمتر تحت تاثیر نوسانات کوتاه مدت بازار جهانی نفت خام و رکود فراگیری که بیشتر اقتصادهای دنیا از سال 2008 میلادی (1387 ه.خ) را فراگرفته است، قرار گیرد.
پس منشاء رکود فعلی اقتصاد ایران از کجاست؟
رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور را بر حسب تقدم زمانی عوامل و نه لزوما" شدت اثرگذاری، می‌توان ناشی از عوامل زیر دانست: اولا نااطمینانی‌هایی است که در چند سال گذشته به مناسبت‌های گوناگون و در سطوح مختلف سیاست‌گذاری ایجاد و تشدید و موجب فرار سرمایه‌های بخش خصوصی از فعالیت‌های مولد شده است.
ثانیا آثار قابل انتظار اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از زمستان سال 1389 که قیمت تمام شده بسیاری از محصولات انرژی بر و هزینه‌های حمل و نقل را افزایش داده و کاهش توان مالی تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته است.
ثالثا"، تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی در دو سال اخیر که تبادلات مالی و تجاری با دنیای خارج را بسیار سخت کرده است. این تحریم‌ها کاهش مقادیر فروش نفت خام و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی کشور را به دنبال داشته و بودجه شدیدا منبسط شده دولت در چند سال اخیر را با محدودیت منابع مواجه کرده و آثار خود را بر کاهش فعالیت‌ها و نرخ رشد اقتصادی برجای گذاشته است.
اما ریشه‌های تورم جاری اقتصاد کشور در کجاست؟
عوامل ایجاد کننده تورم معمولا به دو گروه عوامل سمت تقاضا و عوامل سمت عرضه دسته‌بندی می‌شوند. در شرایطی که تقاضای کل اقتصاد، مثلا به دلیل افزایش مخارج بخش خصوصی یا دولت با سرعتی بیشتر از عرضه کل افزایش پیدا می‌کند و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، تورم ناشی از فشار تقاضا به وجود می آید. زمانی هم که عرضه کل اقتصاد به دلیل افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات، مثلا افزایش فوق العاده دستمزدها و قیمت مواد اولیه کاهش پیدا می کند و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، تورم ناشی از فشار هزینه ایجاد می‌شود. تورم جاری اقتصاد ایران ناشی از هر دو مجموعه‌ی این عوامل است.
سیاست‌های انبساطی مالی و به تبع آن انبساطی پولی از سال‌های 1385 به بعد، منشاء اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور بوده است. نگاهی به آمارهای رشد پایه پولی (پول پر قدرت)، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی اسمی در چند سال گذشته تصویر واضحی در این زمینه ارایه می‌کند. طی دوره 1385 تا 1391 متوسط نرخ رشد هر سه متغیر مذکور در حدود 24 تا 26 درصد است. متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نیز کمتر از سه درصد بوده است. در شرایطی که سرعت گردش پول (نقدینگی) نیز ثابت بوده، پس افزایش عرضه اسمی پول در این دوره با افزایش شاخص قیمت تولید، به افزایش معادلی در تولید ناخالص اسمی منجر شده است. به عبارت دیگر، شاخص قیمت تولید که معیار دیگری برای محاسبه تورم در اقتصاد است، پا به پای رشد مقادیر اسمی پول (نقدینگی) افزایش یاقته است. این مسئله در اقتصاد به عنوان خنثی‌ای پول شناخته شده و با مقداری ساده سازی، با مثال قابل فهمی تشریح می شود: حجم پول مانند طنابی است که قادر به هل دادن ماشین تولید نیست، اما می‌تواند اسب سرکش تورم را مهار کند.
در بین مجموعه عواملی که در چند سال گذشته منجر به افزایش هزینه‌های تولید شده‌اند، نقش چند عامل مهمتر بوده است: اول، افزایش قیمت حامل‌های انرژی از فصل پایانی سال 1389. در برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها قرار بود دولت در کوتاه مدت به صنایع انرژی بر کمک هزینه تولید بدهد اما به شیوه ناقصی که دولت گذشته به اجرای قانون پرداخت، چنین امری محقق نشد و تولیدکنندگان با افزایش شدید هزینه‌های جاری (هزینه‌های سوخت و حمل ونقل) کارگاه خود مواجه شدند. دوم، افزایش شدید نرخ ارز از نیمه دوم سال 1390 هزینه‌های واسطه‌ای و مواد اولیه صنایع را بالا برد و تولیدکنندگان بیش از گذشته در تنگنای تامین سرمایه در گردش واحدهای خود گرفتار شدند و سرانجام، تقاضای دستمزد بالاتر از سوی نیروی کار، فشارهای وارده بر هزینه‌های تولیدی را باز هم افزایش داد. مجموعه‌ی این عوامل، رشدهای 16.6 ، 34.2 و حدود 30 درصدی شاخص بهای تولیدکننده طی سال‌های 1389 تا 1391 را رقم زد.
**راه حل‌های ممکن
با مرور اجمالی عوامل اصلی ایجاد کننده رکود و تورم جاری در اقتصاد کشور، اکنون به پرسشی که بهانه تنظیم این مجموعه یادداشت بوده است، باز می‌گردیم. برای خروج اقتصاد از شرایط رکود تورمی چه می‌توان کرد؟ متاسفانه باید گفت پاسخ به این سوال سرراست و روشن نیست. سیاست‌هایی که به کاهش تورم منجر می‌شوند، تشدید رکود را به دنبال می‌آورند و آن‌هایی که به مبارزه با رکود و بیکاری می روند، پیامد تورمی دارند.
با این حال چند ویژگی اصلی برای مجموعه پاسخ‌هایی که ارایه می شوند، می‌توان برشمرد. اول، جامع نگری. یعنی بسته‌ای از سیاست‌های توامان انقباضی و انبساطی برای کوتاه مدت و بلندمدت مورد نیاز است که بخش‌ها، گروه‌ها و زیر گروه‌های اقتصاد را به صورتی تبعیض آمیز در بر گیرد. توضیح آن که چون رکود تورمی ناشی از عدم تعادل‌های ساختاری در اقتصاد است، برای مقابله با آن انجام برخی اصلاحات ساختاری مورد نیاز است.
به این منظور لازم است مزیت‌های نسبی رقابتی برخی بخش‌ها با تخصیص بیشتر منابع تقویت شود و از تورم قیمتی در برخی دیگر از بخش‌ها با اعمال سیاست انقباضی جلوگیری شود. به عبارت دیگر نیاز به بازتوزیع منابع وجود دارد. دوم، هماهنگی. یعنی بین اجزای این بسته سیاستی و بین مقام‌های مالی و پولی در هر مقطع زمانی و به صورت بین دوره‌ای هماهنگی کامل برقرار باشد. سوم، اعتمادسازی. شرط اساسی برای توفیق هربسته‌ی سیاستی که برای مقابله با رکود توری جاری پیشنهاد می‌شود، برداشتن گام‌هایی برای ایجاد ثبات، کاهش نااطمینانی‌ها و اعتمادسازی در سطوح گوناگون جامعه و در بین فعالان اقتصادی است.
1- سیاست‌های محدود کننده تقاضای کل
الف) انقباض بودجه دولت: به این منظور رقم کلی بودجه دولت در سال آینده باید نسبت به رقم بودجه سال جاری، انقباضی بسته شود. به علاوه، ترکیب بودجه نیز نیاز به تغییر دارد. در بخش عمرانی باید سهم بیشتری به پروژه‌های بخش‌های آبرسانی، صنایع تبدیلی و وابسته بخش کشاورزی، معدن، بهداشت و درمان و زیر بناهای گردشگری داده شود. دلیل تاکید بر این بخش‌ها، مزیت‌های نسبی رقابتی است که در دو سال اخیر با افزایش نرخ ارز به دست آورده‌اند. همچنین، در بخش پرداخت‌های هزینه‌ای، باید یارانه مورد نیاز واحدهای تولیدی در ردیف کمک‌های فنی و اعتباری بابت یارانه نرخ سود تسهیلات بانکی و یارانه نرخ ارز تامین شود.
ب) آزادسازی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی: به منظور افزایش جذب منابع مالی در بانک‌ها، کاهش مخارج مصرفی خانوارها و کاهش تقاضای تسهیلات، اتخاذ این سیاست لازم است. با این حال باید توجه داشت که آزادسازی نرخ سود، منجر به افزایش زیاد نرخ تسهیلات نخواهد شد. زیرا، اولا در شرایط رکودی، تعادل بین عرضه و تقاضای وجوه در سطوح پایین‌تری از نرخ‌های سود اتفاق خواهد افتاد. البته انتظار می‌رود این نرخ دو تا سه واحد درصد بالاتر از نرخ‌های فعلی تسهیلات بانک‌ها که رانت قابل ملاحظه‌ای در خود دارند، خواهد بود. دوم، بانک مرکزی با تعیین نرخ وجوه سیاستی خود و مداخله در بازار وجوه، به شرح سازوکاری که در ادامه تشریح می‌شود، از این نرخ حمایت خواهد کرد.
پ) افزایش نرخ سود اوراق مشارکت: نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت دولت، شرکت‌های دولتی و سایر ناشران اوراق مشارکت به منظور افزایش جذابیت این اوراق، باید افزایش یابد. این افزایش به میزان دو تا سه واحد درصد بالاتر از نرخ اوراق مشارکت در سال گذشته پیشنهاد می‌شود.
ت) انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال جاری: با انتشار این اسناد انتظار می‌رود گردش مالی در اقتصاد روان‌تر و کم هزینه‌تر صورت گیرد. با جایگزینی این اسناد به جای مطالبات سررسید شده پیمانکاران و سایر طلبکاران غیر دولتی از دولت، انتظار می رود مطالبات معوقه بانک‌ها از این اشخاص نیز کاهش پیدا کند و ابزار مالی مطمئنی برای دریافت تسهیلات جدید از بانک‌ها فرآهم شود.
ث) انتشار اوراق مشارکت، اوراق ریالی اجاره طلای (البته این ابزار جدید مالی برای انتشار نیاز به کسب مجوز دارد) و استفاده از سایر ابزارهای سیاست‌گذاری پولی برای اعمال سیاست پولی انقباضی توسط بانک مرکزی: با انتشار این اوراق به میزان مورد نیاز و نرخ سود مناسب، که پیشنهاد می شود این نرخ نیز دو تا سه واحد درصد بالاتر از نرخ اوراق مشارکت در سال قبل باشد، بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی اعمال می کند.
ج) گشایش دریچه تنزیل: مطابق با ضوابط شرعی، تنزیل اوراق بدهی زمانی ممکن است که این اوراق حاکی از انجام معامله‌ای واقعی باشند. در حال حاضر، تنها اسناد خزانه اسلامی که انتشار آن در قانون بودجه 1393 پیش بینی شده است، از قابلیت تنزیل برخوردار هستند. با این حال قانونگذار در قانون بودجه، بانک مرکزی را از خرید و فروش این اسناد در بازار دست دوم منع کرده است. بنابراین، یکی از اولویت‌ها در زمان تدوین لایحه بودجه سال آینده، لغو این ممنوعیت است. علاوه بر این، در صورت انتشار اوراق ریالی اجاره طلای بانک مرکزی، مبالغ اجاره بهای این اوراق نیز از قابلیت تنزیل پیش از سررسید برخوردار خواهند بود. با انتشار این دو ابزار مالی جدید و رفع موانع قانونی موجود، بانک مرکزی امکان مداخله در بازار پول از طریق عملیات بازار باز را خواهد داشت.
2- سیاست‌های افزایش دهنده عرضه کل
الف) تشویق و حمایت صادرات غیر نفتی: افزایش نرخ ارز در دو سال گذشته مزیت‌های رقابتی نسبی برای گروه‌ها و زیر گروه‌هایی از اقتصاد ایجاد کرده است. این گروه‌ها و زیر گروه‌ها عمدتا از ویژگی‌های زیر برخوردارند: یا از فناوری ساده و بومی شده‌ای استفاده می کنند، یا مواد اولیه مصرفی آن‌ها عمدتا از داخل تامین می‌شود، یا بیشترین اتکا را بر نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده دارند و یا در چندین سال گذشته به دلیل وفور و ارزانی ارز از ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته‌ای برخوردار شده‌اند. به عنوان نمونه از بین گروه‌ها و زیر گروه‌های اقتصادی می‌توان از موارد زیر نام برد: گروه کشاورزی و صنایع غذایی وابسته به آن، برخی زیر گروه‌های بخش صنعت مانند صنایع ساختمانی، پوشاک، کفش، چوب و نرم افزار و زیر گروه‌های بخش خدمات مانند خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و خدمات درمانی. تشویق و حمایت این بخش‌ها ممکن است با اتخاذ سیاست‌هایی برای تسهیل فضای کسب و کار، ایجاد رقابت و حذف انحصارات و برقراری مشوق‌های مالیاتی صورت گیرد.
ب) پرداخت یارانه انرژی، نرخ سود و نرخ ارز: در چند سال گذشته افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ ارز، دستمزدها و تنگنای تسهیلات بانکی، بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را با کمبود نقدینگی، خطر تعطیلی و حتی تعطیلی مواجه کرده است. این وضعیت دشوار از جمله شامل صنایع و فعالیت‌های بند الف فوق هم می‌شود. بنابراین، در ردیف پرداخت کمک‌های فنی و اعتباری بودجه دولت باید منابع لازم برای پرداخت به این فعالیت‌ها در قالب یارانه انرژی، نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ارز پیش بینی شود. برای اجرای این سیاست در کنار سایر وظایف بنیادی که دولت ارایه می‌دهد، ممکن است کسری بودجه ایجاد شود. در این صورت لازم ابزارهای مناسب برای تامین مالی کسری بودجه به کار گرفته شوند.
پ) تامین مالی مسکن مهر: در این طرح عمدتا ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت و مطابق با الگوی مصرف برای اقشار فرو دست جامعه مورد نظر بوده است. بر این اساس، در فاز اول طرح نزدیک به یک میلیون و 700 هزار واحد مسکونی باید ساخته می‌شد که تا پایان سال 1391 نزدیک به 500 هزار واحد از آن‌ها آماده تحویل به متقاضیان شده است. اگر بعد هر خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم، این طرح حدود هفت میلیون نفر از جمعیت شهری کشور را در بر میگیرد که با توجه به سنگینی هزینه‌های اجاره نشینی در بودجه این خانوارها، از اهمیت بالایی برای آن‌ها برخوردار است. علاوه بر این، تداوم فعالیت پروژه‌های مسکن مهر موجب حفظ اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت‌های وابسته به ساخت مسکن می‌شود. تامین مالی این پروژه از راه‌های زیر ممکن است: استفاده از وجوه اداره شده دولت نزد بانک مسکن، پیش بینی پرداخت یارانه نرخ سود به سازندگان، ترغیب بانک‌های تجاری به اعطای تسهیلات، انتشار اوراق مشارکت سه ساله برای مرحله ساخت و اوراق اجاره بلند مدت، مثلا 15 ساله، در مرحله تسویه حساب با مالکان واحدها (البته به نظر می‌رسد در هر دو مورد استفاده از کمک‌های دولت به عنوان یارانه نرخ سود ضروری است)، ترغیب نهادهای خیریه، خیرین و صندوق‌های قرض الحسنه.
جمع بندی
به کارگیری این بسته سیاستی، یا بسته‌های دیگری با ویژگی‌های برشمرده شده در این یادداشت، در محیطی با ثبات که حس رقابت سالم و انگیزه‌های کسب سود اشخاص در آن به خوبی تحریک شده است، می‌تواند اقتصاد ایران را در یک دوره میان مدت، از شرایط رکود تورمی فعلی خارج کند.
افزایش یا انبساط مخارج دولت هم به نوبه خود موجب تحرک فعالیت‌های اقتصادی در کشور و افزایش واردات می‌شد و احساس خوشی همه را فرا می‌گرفت. عکس این قضیه هم صادق بود. تاسیس حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه و ایجاد آن به همت دولت خاتمی از پایان سال 1379، تا حدود زیادی این رابطه خطی ساده را به هم زد و از انتقال کوتاه مدت تکانه‌های بازار نفت به اقتصاد کشور در سال‌های پس از آن جلوگیری کرد. ثبات و آرامشی هم که تا سال 1384 بر اقتصاد کشور حاکم شد و آثار مثبت تردید ناپذیری بر تحقق نرخ‌های رشد بالا در این سال‌ها گذاشت، تا حدود زیادی ناشی از این تدبیر بود.
در دولت‌های نهم و دهم به هیچ عنوان ملاحظات ذخیره سازی بخشی از درآمدهای نفتی مطرح نبود. اما از سال 1385 روند افزایشی قیمت جهانی نفت خام و افزایش بیش از چهار برابری متوسط قیمت نفت خام صادراتی و درآمدهای ارزی ناشی از آن، درجه آزادی کافی برای بودجه دولت فرآهم آورد تا کمتر تحت تاثیر نوسانات کوتاه مدت بازار جهانی نفت خام و رکود فراگیری که بیشتر اقتصادهای دنیا از سال 2008 میلادی (1387 ه.خ) را فراگرفته است، قرار گیرد.
پس منشاء رکود فعلی اقتصاد ایران از کجاست؟
رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور را بر حسب تقدم زمانی عوامل و نه لزوما" شدت اثرگذاری، می‌توان ناشی از عوامل زیر دانست: اولا نااطمینانی‌هایی است که در چند سال گذشته به مناسبت‌های گوناگون و در سطوح مختلف سیاست‌گذاری ایجاد و تشدید و موجب فرار سرمایه‌های بخش خصوصی از فعالیت‌های مولد شده است.
ثانیا آثار قابل انتظار اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از زمستان سال 1389 که قیمت تمام شده بسیاری از محصولات انرژی بر و هزینه‌های حمل و نقل را افزایش داده و کاهش توان مالی تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته است.
ثالثا"، تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی در دو سال اخیر که تبادلات مالی و تجاری با دنیای خارج را بسیار سخت کرده است. این تحریم‌ها کاهش مقادیر فروش نفت خام و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی کشور را به دنبال داشته و بودجه شدیدا منبسط شده دولت در چند سال اخیر را با محدودیت منابع مواجه کرده و آثار خود را بر کاهش فعالیت‌ها و نرخ رشد اقتصادی برجای گذاشته است.
اما ریشه‌های تورم جاری اقتصاد کشور در کجاست؟
عوامل ایجاد کننده تورم معمولا به دو گروه عوامل سمت تقاضا و عوامل سمت عرضه دسته‌بندی می‌شوند. در شرایطی که تقاضای کل اقتصاد، مثلا به دلیل افزایش مخارج بخش خصوصی یا دولت با سرعتی بیشتر از عرضه کل افزایش پیدا می‌کند و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، تورم ناشی از فشار تقاضا به وجود می آید. زمانی هم که عرضه کل اقتصاد به دلیل افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات، مثلا افزایش فوق العاده دستمزدها و قیمت مواد اولیه کاهش پیدا می کند و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، تورم ناشی از فشار هزینه ایجاد می‌شود. تورم جاری اقتصاد ایران ناشی از هر دو مجموعه‌ی این عوامل است.
سیاست‌های انبساطی مالی و به تبع آن انبساطی پولی از سال‌های 1385 به بعد، منشاء اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور بوده است. نگاهی به آمارهای رشد پایه پولی (پول پر قدرت)، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی اسمی در چند سال گذشته تصویر واضحی در این زمینه ارایه می‌کند. طی دوره 1385 تا 1391 متوسط نرخ رشد هر سه متغیر مذکور در حدود 24 تا 26 درصد است. متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نیز کمتر از سه درصد بوده است. در شرایطی که سرعت گردش پول (نقدینگی) نیز ثابت بوده، پس افزایش عرضه اسمی پول در این دوره با افزایش شاخص قیمت تولید، به افزایش معادلی در تولید ناخالص اسمی منجر شده است. به عبارت دیگر، شاخص قیمت تولید که معیار دیگری برای محاسبه تورم در اقتصاد است، پا به پای رشد مقادیر اسمی پول (نقدینگی) افزایش یاقته است. این مسئله در اقتصاد به عنوان خنثی‌ای پول شناخته شده و با مقداری ساده سازی، با مثال قابل فهمی تشریح می شود: حجم پول مانند طنابی است که قادر به هل دادن ماشین تولید نیست، اما می‌تواند اسب سرکش تورم را مهار کند.
در بین مجموعه عواملی که در چند سال گذشته منجر به افزایش هزینه‌های تولید شده‌اند، نقش چند عامل مهمتر بوده است: اول، افزایش قیمت حامل‌های انرژی از فصل پایانی سال 1389. در برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها قرار بود دولت در کوتاه مدت به صنایع انرژی بر کمک هزینه تولید بدهد اما به شیوه ناقصی که دولت گذشته به اجرای قانون پرداخت، چنین امری محقق نشد و تولیدکنندگان با افزایش شدید هزینه‌های جاری (هزینه‌های سوخت و حمل ونقل) کارگاه خود مواجه شدند. دوم، افزایش شدید نرخ ارز از نیمه دوم سال 1390 هزینه‌های واسطه‌ای و مواد اولیه صنایع را بالا برد و تولیدکنندگان بیش از گذشته در تنگنای تامین سرمایه در گردش واحدهای خود گرفتار شدند و سرانجام، تقاضای دستمزد بالاتر از سوی نیروی کار، فشارهای وارده بر هزینه‌های تولیدی را باز هم افزایش داد. مجموعه‌ی این عوامل، رشدهای 16.6 ، 34.2 و حدود 30 درصدی شاخص بهای تولیدکننده طی سال‌های 1389 تا 1391 را رقم زد.
**راه حل‌های ممکن
با مرور اجمالی عوامل اصلی ایجاد کننده رکود و تورم جاری در اقتصاد کشور، اکنون به پرسشی که بهانه تنظیم این مجموعه یادداشت بوده است، باز می‌گردیم. برای خروج اقتصاد از شرایط رکود تورمی چه می‌توان کرد؟ متاسفانه باید گفت پاسخ به این سوال سرراست و روشن نیست. سیاست‌هایی که به کاهش تورم منجر می‌شوند، تشدید رکود را به دنبال می‌آورند و آن‌هایی که به مبارزه با رکود و بیکاری می روند، پیامد تورمی دارند.
با این حال چند ویژگی اصلی برای مجموعه پاسخ‌هایی که ارایه می شوند، می‌توان برشمرد. اول، جامع نگری. یعنی بسته‌ای از سیاست‌های توامان انقباضی و انبساطی برای کوتاه مدت و بلندمدت مورد نیاز است که بخش‌ها، گروه‌ها و زیر گروه‌های اقتصاد را به صورتی تبعیض آمیز در بر گیرد. توضیح آن که چون رکود تورمی ناشی از عدم تعادل‌های ساختاری در اقتصاد است، برای مقابله با آن انجام برخی اصلاحات ساختاری مورد نیاز است.
به این منظور لازم است مزیت‌های نسبی رقابتی برخی بخش‌ها با تخصیص بیشتر منابع تقویت شود و از تورم قیمتی در برخی دیگر از بخش‌ها با اعمال سیاست انقباضی جلوگیری شود. به عبارت دیگر نیاز به بازتوزیع منابع وجود دارد. دوم، هماهنگی. یعنی بین اجزای این بسته سیاستی و بین مقام‌های مالی و پولی در هر مقطع زمانی و به صورت بین دوره‌ای هماهنگی کامل برقرار باشد. سوم، اعتمادسازی. شرط اساسی برای توفیق هربسته‌ی سیاستی که برای مقابله با رکود توری جاری پیشنهاد می‌شود، برداشتن گام‌هایی برای ایجاد ثبات، کاهش نااطمینانی‌ها و اعتمادسازی در سطوح گوناگون جامعه و در بین فعالان اقتصادی است.
1- سیاست‌های محدود کننده تقاضای کل
الف) انقباض بودجه دولت: به این منظور رقم کلی بودجه دولت در سال آینده باید نسبت به رقم بودجه سال جاری، انقباضی بسته شود. به علاوه، ترکیب بودجه نیز نیاز به تغییر دارد. در بخش عمرانی باید سهم بیشتری به پروژه‌های بخش‌های آبرسانی، صنایع تبدیلی و وابسته بخش کشاورزی، معدن، بهداشت و درمان و زیر بناهای گردشگری داده شود. دلیل تاکید بر این بخش‌ها، مزیت‌های نسبی رقابتی است که در دو سال اخیر با افزایش نرخ ارز به دست آورده‌اند. همچنین، در بخش پرداخت‌های هزینه‌ای، باید یارانه مورد نیاز واحدهای تولیدی در ردیف کمک‌های فنی و اعتباری بابت یارانه نرخ سود تسهیلات بانکی و یارانه نرخ ارز تامین شود.
ب) آزادسازی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی: به منظور افزایش جذب منابع مالی در بانک‌ها، کاهش مخارج مصرفی خانوارها و کاهش تقاضای تسهیلات، اتخاذ این سیاست لازم است. با این حال باید توجه داشت که آزادسازی نرخ سود، منجر به افزایش زیاد نرخ تسهیلات نخواهد شد. زیرا، اولا در شرایط رکودی، تعادل بین عرضه و تقاضای وجوه در سطوح پایین‌تری از نرخ‌های سود اتفاق خواهد افتاد. البته انتظار می‌رود این نرخ دو تا سه واحد درصد بالاتر از نرخ‌های فعلی تسهیلات بانک‌ها که رانت قابل ملاحظه‌ای در خود دارند، خواهد بود. دوم، بانک مرکزی با تعیین نرخ وجوه سیاستی خود و مداخله در بازار وجوه، به شرح سازوکاری که در ادامه تشریح می‌شود، از این نرخ حمایت خواهد کرد.
پ) افزایش نرخ سود اوراق مشارکت: نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت دولت، شرکت‌های دولتی و سایر ناشران اوراق مشارکت به منظور افزایش جذابیت این اوراق، باید افزایش یابد. این افزایش به میزان دو تا سه واحد درصد بالاتر از نرخ اوراق مشارکت در سال گذشته پیشنهاد می‌شود.
ت) انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال جاری: با انتشار این اسناد انتظار می‌رود گردش مالی در اقتصاد روان‌تر و کم هزینه‌تر صورت گیرد. با جایگزینی این اسناد به جای مطالبات سررسید شده پیمانکاران و سایر طلبکاران غیر دولتی از دولت، انتظار می رود مطالبات معوقه بانک‌ها از این اشخاص نیز کاهش پیدا کند و ابزار مالی مطمئنی برای دریافت تسهیلات جدید از بانک‌ها فرآهم شود.
ث) انتشار اوراق مشارکت، اوراق ریالی اجاره طلای (البته این ابزار جدید مالی برای انتشار نیاز به کسب مجوز دارد) و استفاده از سایر ابزارهای سیاست‌گذاری پولی برای اعمال سیاست پولی انقباضی توسط بانک مرکزی: با انتشار این اوراق به میزان مورد نیاز و نرخ سود مناسب، که پیشنهاد می شود این نرخ نیز دو تا سه واحد درصد بالاتر از نرخ اوراق مشارکت در سال قبل باشد، بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی اعمال می کند.
ج) گشایش دریچه تنزیل: مطابق با ضوابط شرعی، تنزیل اوراق بدهی زمانی ممکن است که این اوراق حاکی از انجام معامله‌ای واقعی باشند. در حال حاضر، تنها اسناد خزانه اسلامی که انتشار آن در قانون بودجه 1393 پیش بینی شده است، از قابلیت تنزیل برخوردار هستند. با این حال قانونگذار در قانون بودجه، بانک مرکزی را از خرید و فروش این اسناد در بازار دست دوم منع کرده است. بنابراین، یکی از اولویت‌ها در زمان تدوین لایحه بودجه سال آینده، لغو این ممنوعیت است. علاوه بر این، در صورت انتشار اوراق ریالی اجاره طلای بانک مرکزی، مبالغ اجاره بهای این اوراق نیز از قابلیت تنزیل پیش از سررسید برخوردار خواهند بود. با انتشار این دو ابزار مالی جدید و رفع موانع قانونی موجود، بانک مرکزی امکان مداخله در بازار پول از طریق عملیات بازار باز را خواهد داشت.
2- سیاست‌های افزایش دهنده عرضه کل
الف) تشویق و حمایت صادرات غیر نفتی: افزایش نرخ ارز در دو سال گذشته مزیت‌های رقابتی نسبی برای گروه‌ها و زیر گروه‌هایی از اقتصاد ایجاد کرده است. این گروه‌ها و زیر گروه‌ها عمدتا از ویژگی‌های زیر برخوردارند: یا از فناوری ساده و بومی شده‌ای استفاده می کنند، یا مواد اولیه مصرفی آن‌ها عمدتا از داخل تامین می‌شود، یا بیشترین اتکا را بر نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده دارند و یا در چندین سال گذشته به دلیل وفور و ارزانی ارز از ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته‌ای برخوردار شده‌اند. به عنوان نمونه از بین گروه‌ها و زیر گروه‌های اقتصادی می‌توان از موارد زیر نام برد: گروه کشاورزی و صنایع غذایی وابسته به آن، برخی زیر گروه‌های بخش صنعت مانند صنایع ساختمانی، پوشاک، کفش، چوب و نرم افزار و زیر گروه‌های بخش خدمات مانند خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و خدمات درمانی. تشویق و حمایت این بخش‌ها ممکن است با اتخاذ سیاست‌هایی برای تسهیل فضای کسب و کار، ایجاد رقابت و حذف انحصارات و برقراری مشوق‌های مالیاتی صورت گیرد.
ب) پرداخت یارانه انرژی، نرخ سود و نرخ ارز: در چند سال گذشته افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ ارز، دستمزدها و تنگنای تسهیلات بانکی، بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را با کمبود نقدینگی، خطر تعطیلی و حتی تعطیلی مواجه کرده است. این وضعیت دشوار از جمله شامل صنایع و فعالیت‌های بند الف فوق هم می‌شود. بنابراین، در ردیف پرداخت کمک‌های فنی و اعتباری بودجه دولت باید منابع لازم برای پرداخت به این فعالیت‌ها در قالب یارانه انرژی، نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ارز پیش بینی شود. برای اجرای این سیاست در کنار سایر وظایف بنیادی که دولت ارایه می‌دهد، ممکن است کسری بودجه ایجاد شود. در این صورت لازم ابزارهای مناسب برای تامین مالی کسری بودجه به کار گرفته شوند.
پ) تامین مالی مسکن مهر: در این طرح عمدتا ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت و مطابق با الگوی مصرف برای اقشار فرو دست جامعه مورد نظر بوده است. بر این اساس، در فاز اول طرح نزدیک به یک میلیون و 700 هزار واحد مسکونی باید ساخته می‌شد که تا پایان سال 1391 نزدیک به 500 هزار واحد از آن‌ها آماده تحویل به متقاضیان شده است. اگر بعد هر خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم، این طرح حدود هفت میلیون نفر از جمعیت شهری کشور را در بر میگیرد که با توجه به سنگینی هزینه‌های اجاره نشینی در بودجه این خانوارها، از اهمیت بالایی برای آن‌ها برخوردار است. علاوه بر این، تداوم فعالیت پروژه‌های مسکن مهر موجب حفظ اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت‌های وابسته به ساخت مسکن می‌شود. تامین مالی این پروژه از راه‌های زیر ممکن است: استفاده از وجوه اداره شده دولت نزد بانک مسکن، پیش بینی پرداخت یارانه نرخ سود به سازندگان، ترغیب بانک‌های تجاری به اعطای تسهیلات، انتشار اوراق مشارکت سه ساله برای مرحله ساخت و اوراق اجاره بلند مدت، مثلا 15 ساله، در مرحله تسویه حساب با مالکان واحدها (البته به نظر می‌رسد در هر دو مورد استفاده از کمک‌های دولت به عنوان یارانه نرخ سود ضروری است)، ترغیب نهادهای خیریه، خیرین و صندوق‌های قرض الحسنه.
جمع بندی
به کارگیری این بسته سیاستی، یا بسته‌های دیگری با ویژگی‌های برشمرده شده در این یادداشت، در محیطی با ثبات که حس رقابت سالم و انگیزه‌های کسب سود اشخاص در آن به خوبی تحریک شده است، می‌تواند اقتصاد ایران را در یک دوره میان مدت، از شرایط رکود تورمی فعلی خارج کند.
