به گزارش مشرق، بانک مرکزی آمریکا یا فدرال رزرو (1)، قدرتمندترین بانک دنیا و قوی‌ترین بخش آن کمیته بازار باز فدرال (2) است. این مجموعه کمیته‌ای دوازده نفری که اعضای آن هشت بار در سال برای تعیین سیاست‌های پولی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا به‌وسیله تنظیم نرخ‌های بهره گرد هم می‌آیند.
آخرین گزارش کمیته بازار باز فدرال رزرو (FOMC) از وضعیت اقتصاد آمریکا برای ماه جولای 2016، نشان می‌دهد تورم تحت کنترل بوده، بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی به طور متوسط گشایش یافته است. دستاوردهای شغلی در ماه ژوئن، بهبود یافته و مخارج خانوارها رشد داشته اما میزان کسب و کار سرمایه‌گذاری ثابت رشد ملایمی داشته است. نرخ تورم زیر حد تعیین شده (2 درصد) کمیته قرار گرفته است و قیمت انرژی و قیمت واردات غیر انرژی نیز کاهش یافته است. اقدامات مبتنی بر بازار میزان تورم را پایین نگه داشت و انتظارات تورمی بلندمدت نیز همانند ماه‌های قبل بوده است (3).
تصمیم در خصوص افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از سال گذشته گرفته شده بود (4)، آن زمان اقتصاد چین دچار رکود نسبی بود و اروپا نیز در باتلاق بحران بدهی‌های یونان غوطه‌ور بود، به‌طوری که گمانه‌ها برای فروپاشی این اتحادیه را تقویت می‌کرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کردند در صورت افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، سایر کشورها با درجات مختلف متاثر خواهند شد (5).
اقتصادهای نوظهوری مانند برزیل، اندونزی، آفریقای جنوبی و ترکیه به شدت از این سیاست متضرر می‌شوند، اما بیشترین ضرر متوجه کشورهایی است که تجارت نزدیک و گسترده‌ای با اقتصاد آمریکا دارند مانند کانادا و مکزیک و کشورهایی که در تجارت بین‌المللی حضور گسترده‌ای دارند؛ مثل آلمان، ژاپن و سنگاپور.
به بیان دیگر، اقتصادهای نوظهور هم به‌دلیل وابستگی‌شان به جریان سرمایه بین‌المللی و هم اقتصادهای توسعه‌یافته با بازگشت سیاست پولی آمریکا به وضعیت نرمال، با ریسک مواجه هستند.
فدرال رزرو به علت عوامل یاد شده افزایش نرخ بهره خود را به تعویق انداخت، اما بنا به گفته جان ویلیامز (12 آگوست 2016) رئیس فدرال رزرو ایالت سانفرانسیسکوی آمریکا، ادامه این روند باعث آسیب به اقتصاد آمریکا خواهد شد، لذا بر اساس تصمیم کمیته بازار باز فدرال (FOMC) افزایش نرخ بهره بانکی از ماه آینده آغاز خواهد شد(6).
هر چند فدرال رزرو مدعی بوده است که اجرای این سیاست را تدریجی پیش خواهد برد، اما نکته حائز اهمیت این است که در شرایط فعلی کشورهای یاد شده در وضعیت بهتری نسبت به قبل قرار ندارند و اروپا هنوز از بحران بدهی یونان خارج نشده است.
علاوه بر این، اروپا همچنان با دو بحران عمیق‌تر خروج بریتانیا و کودتای ترکیه روبه‌رو است که با اعمال سیاست پولی انقباضی، ارزش یورو و سایر ارزهای دیگر شدیدا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اقتصاد چین هنوز وضعیت مطلوب به خود نگرفته و ژاپن نیز شدیداً دچار رکود است، لذا در چنین وضعیتی تصمیم قاطع فدرال رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره و اعمال سیاست پولی انقباضی نوعی فرصت‌طلبی آمریکا در ضربه زدن به شرکای اقتصادی خود است.
در واقع این سیاست به کشورهایی که با اروپا روابط نزدیک‌تری دارند و یا به دنبال بهبود روابط با آن هستند، بی‌تاثیر نخواهد بود.
منابع:
1. Federal Reserve
2. The Federal Open Market Committee
3. http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm#26566
4. فدرال رزرو برای افزایش یا کاهش نرخ بهره بانکی، با خرید یا فروش اوراق قرضه به بانک‌ها، فراوانی پول نزد آن‌ها را کنترل می‌کند و از این طریق می‌تواند نرخ بهره را تغییر دهد. امروزه به علت اشباع شدن بانک‌های آمریکایی از نقدینگی‌های خلق شده کارایی سیاست مذکور کاهش یافته است، لذا از روش‌های دیگر مانند تغییر «نرخ سود پرداخت شده به ذخایر مازاد» (Interest On Excess Reserve) استفاده می‌کند.
5. افزایش نرخ بهره فدرال موسوم به Fed Fund Rate سبب خواهد شد هزینه استقراض بانک‌ها در نظام بین بانکی افزایش یابد و در پی آن تسهیلات این نهادها به اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی با نرخ بهره‌ای گران‌تر ارائه شود. همچنین انتظار می رود همزمان با افزایش این نرخ، بازارهای نوظهور با بدهی‌های دلاری و درآمدهای با واحد پول محلی دچار مشکل شوند. تضعیف ارز اقتصادهای نوظهور، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا و تقویت دلار، شرکت‌ها مجبور خواهد کرد برای جلوگیری از افزایش ریسک اعتباری‌شان، دارایی‌های خود را بفروشند. به طور کلی می‌توان گفت افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا ریسک سرمایه گذاری را در بازارهای نوظهور افزایش خواهد داد و این مساله تاثیرات منفی زیادی برای این کشورها به همراه خواهد داشت.
6. http://www.cnbc.com/2016/08/12/fed-should-raise-interest-rates-this-year-williams-says.html
یونس حمیدی
