گروه اقتصادی مشرق - امروز تقریبا تمامی روزنامه‌های حامی دولت به انتقاد از بسته اقتصادی جدید پرداخته‌اند و آن را نشانه بی‌برنامگی و عدم آشنایی تصمیم‌گیران با مشکلات واقعی اقتصاد کشور خوانده‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- بسته اقتصادی دولت غیرکارشناسی است
جمشید پژویان در نقد بسته اقتصادی دولت به روزنامه آرمان گفته است: بسته اقتصادی دولت که براساس کلیاتی که از آن در دسترس قرار گرفته قرار است در شش ماه آینده و در طول اجرای طرح برجام اقتصاد را از رکود خارج کند، به نظر میرسد غیرکارشناسی است زیرا سیاستهای پولی درزمینه ساختار‌های اقتصادی هیچ‌گونه تاثیرمتبتی ندارد اما دراین بسته تاکید شده است که به دلیل پایین آوردن میزان تورم باید سود بانکی دریک عدد معقول کاهش پیدا کند. پایین آمدن سود بانکی درموقعیت فعلی جز اینکه بخشی از سپرده‌ها را از بانکها خارج سازد دستاورد معقولی نخواهد داشت...
بنابراین به نظر میرسد دولت در این بسته قصد دارد میزان تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن را افزایش دهد اما باید توجه داشت مشکل اقتصاد ایران، رکود بخش مسکن نیست؛ مشکل رکود بخش‌های صنعت و تولید است که مشکلات زیادی هم به وجود آورده‌اند. در جایی که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ بالای ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است بعید است با ۹۰میلیون تومان تسهیلات بانکی بتوان نقشی در خروج بخش مسکن در این شهر‌ها ایفا کرد مگر برای واحد‌های کوچک و شهرهای کوچک اما به هرحال مشکل اقتصاد ایران سرمایه گذاری در بخش صنعت و ایجاد رشد اقتصادی در بخش صنعت است.
در این بسته وام خرید خودرو به یکباره افزایش پیدا کرده و واقعیت این است که دلیل مانور دولت روی خودرو مشخص نیست؟ درست است که صنعت خودرو می‌تواند بر اقتصاد ایران تاثیرگذار باشد و این صنعت موتور محرکه اقتصاد باشد ولی با این شرط که خودرو با کیفیت و قیمت پایین تولید کنیم نه اینکه دولت وام بدهد خودروی بدون کیفیت و با هزینه بالا تولید شود و مصرف کنندگان رغبتی برای خرید نداشته باشند.
دولت از ابتدا مسیر غلطی را پیموده و این مسیر را ادامه می‌دهد و به جای حل مشکلات ساختاری اقتصاد به امور روبنایی توجه دارد. دولت امید دارد تقاضا برای خودرو ایجاد کند تا از این طریق رشد اقتصادی را افزایش دهد چون سهم خودرو در تولید نا‌خالص ملی سهم قابل توجهی است. دولت از روز اولی که سرکار آمد تمام امید خود را در سبد مذاکره گذاشت تا بتواند سرمایه گذاری کند و کسر بودجه را جبران کند. در صورتی که تحریم‌ها همین امروز برداشته شود اثر مفیدی در اقتصادی که با مشکلات ساختاری روبه‌روست نمی‌گذارد زیرا اقتصاد ایران یک اقتصاد مریض است.
- بسته اقتصادی دولت بسیار مبهم است
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب نیز در نقد بسته اقتصادی دولت به آرمان گفته است: مباحثي كه در اين بسته عنوان شده بسيار مبهم است و در واقع رئوس يك برنامه است نه خود برنامه؛ زيرا همه اين مباحث به تدوين برنامه‌ها موكول شده است و برخي از اين برنامه‌ها، اگر كه بد اجرا شوند، حتي مي‌توانند وضع را بدتر كنند. خيلي از اين مسائل مانند اعطاي وام به صنعت روشن نيست و دقيقا مشخص نشده است كه چگونه مي‌خواهند به صنعت وام بدهند و ممكن است فرصت‌هاي سوءاستفاده را براي صنايع مختلف ايجاد كنند.
قرار است توزيع اين منابع از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت بگيرد، اما سوال اينجاست كه آيا اين وزارتخانه براي اين كار برنامه‌اي دارد يا خير؟يا براي پرداخت وام مسكن آيا برنامه‌اي مشخص وجود دارد كه اين وام به چه كساني تعلق مي‌گيرد و از چه طريقي قرار است پرداخت شود؟ در قسمت‌هايي عنوان شده كه اين وام‌ها براي خانه‌هايي است كه در بافت‌هاي فرسوده قرار دارند و مشخص نيست كه اين وام براي سرمايه‌گذاران در اين قسمت است يا كساني كه مي‌خواهند در اين فضاها زندگي كنند. قرار است اين وام‌ها با نرخ بهره‌هاي نازل پرداخت شود و مشخص نيست كه به چه تعدادي از افراد اين وام‌ها تعلق مي‌گيرد، با توجه به اينكه يارانه قابل توجهي نيز خواهد بود.
مفروضاتي در طرح‌ها به چشم مي‌خورد كه ضرورتا درست نيستند. همه فرض بر اين است كه اگر ما تقاضا را در داخل تحريك كنيم، مشكلات از بين خواهند رفت، در صورتي كه بازار و تقاضا براي توليد‌كننده ما وجود دارد، ولي ما كالا نداريم تا توليد كنيم كه جوابگوي اين تقاضا باشد. به عبارت ديگر، بايد كالاهايي را توليد كنيم كه با كيفيت و با قيمت مناسب باشد تا مصرف‌كننده داخلي از آن استفاده كند. هنوز مشخص نيست كه اين طرح‌ها تحرك جدي را در اقتصاد كشور به وجود آورد. مشكل اساسي اين است كه بخش قابل توجهي از بازار 400ميليون توماني در اطراف كشور وجود دارد و دسترسي به اين بازارها هم كاملا امكان‌پذير بود. نيازي به رفع تحريم‌ها هم نبود و همواره مي‌توانستيم در بازارهاي افغانستان و عراق و... حضور داشته باشيم. توليد ما كيفيت مطلوبي ندارد كه بتواند اين بازارها را در بر بگيرد و پاسخگوي آنها باشد...
درست است كه اين يك بسته كوتاه‌مدت است، اما اگر قرار باشد كه در اين زمان نتيجه موفقي را داشته باشيم، نياز داريم تا به‌طور روشن بدانيم كه از اقدامات توصيه‌شده در بسته چه نتايجي حاصل مي‌شود. به عنوان مثال يارانه‌هايي كه قرار است پرداخت شود، به چه كساني تعلق مي‌گيرد و چه مقداري بايد پرداخت شود. نگراني ديگري که در این میان وجود دارد، اين است كه اگر قرار بر این شده که اين منابع را به مصرف‌كنندگان وام دهند، به چه كساني و با چه ويژگي‌هايي پرداخت مي‌شود و اگر گروه‌هايي با درآمد پايين باشند، چه تضميني از آنان براي بازپرداخت اين وام‌ها گرفته مي‌شود تا دچار مشكلات گذشته و طرح‌هاي زودبازده نشويم كه مبالغ هنگفتي از اعتبارات بانك‌ها را سوخت مي‌كند. چون جزئيات بسته مشخص نيست، اين امكان را به وجود مي‌آورد تا افراد فرصت‌طلب از آن سوءاستفاده كنند. نكته قابل توجه ديگر اين است كه برخی مشكلات عميق و گسترده به نظر می‌رسند و با اقلامي كه دولت اعلام كرده است، بخش ناچيزي از این مشكلات حل مي‌شود. برای مثال، مبالغ هنگفتي كه دولت به پيمانكاران دولتي و خصوصي بدهكار است، مشكلات بسيار پيچيده‌اي را براي سازمان‌ها فراهم كرده است. دولت بايد نگاه جامع‌تري براي حل اين معضل كنوني داشته باشد. ضمن اينكه اگر اين برنامه‌ها به خوبي كنترل نشوند، ممکن است فرصتي براي رشد تورم ايجاد كنند و تمامي تلاش‌هاي حاضر را خنثي كنند.
* آفتاب یزد
- رشد نقدینگی دولت اصلاحات 44 درصد بیش از دولت احمدی‌نژاد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رشد نقدینگی در دولت‌های اخیر نوشته است: حجم بزرگ و کارآیی و کارآمدی پایین دولت‌ها و ناتوانی در اخذ مالیات از بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به همراه سیاستهای عوام‌فریبانه و ضعف مدیریت‌ها و بی‌انضباطی مالی، منجر به کسر بودجه و در پی آن اتخاذ رویه سهل‌الوصول و کم دردسر استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بی‌پشتوانه می‌گردد. رویکرد متداول همه دولت‌های اخیر در تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول یا انحای دیگر از قبیل استقراض از سیستم بانکی، منجر به بروز تورم شده و با کاهش ارزش پول مانند اخذ مالیات (تورمی) عمل می‌کند، اما با این تفاوت که بار آن به صورت عادلانه بین اقشار مختلف توزیع نمی‌شود...
در خلق نقدینگی چندان تفاوتی بین دولت‌های هفتم/هشتم (با 27.2 درصد رشد سالانه) و نهم/دهم (با 26.3 درصد رشد سالانه) نمی‌توان قائل شد، هرچند نرخ افزایش نقدینگی موثر (تعدیل تورمی) در دولت‌های هفتم/هشتم، 44 درصد بیش از دولت‌های نهم/دهم بوده است...
همچنین باید اشاره کرد، در شرایطی که در مرداد ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه در سال قبل نرخ تورم 13.8 درصد رشد داشته، حجم نقدینگی 23.1 درصد (67 درصد بیشتر) افزایش پیدا کرده است و نظر به رشد اقتصادی پایین، در نتیجه رشد نقدینگی سرگردان کماکان استمرار دارد.
* ایران
- بسته اقتصادی دولت رانت‌زا است
روزنامه دولت در یادداشتی به نقد بسته اقتصادی جدید پرداخته است: دولت آقای روحانی سرانجام در حوزه سیاست پولی نوعی چرخش را نسبت به سیاستهای قبلی اتخاذ و جزئیات آن را به وسیله سه مقام ارشد دولت به اطلاع افکار عمومی رساند...
شهروندان به مثابه عنصر اصلی مؤثر در هر تصمیم و اراده‌ای باید بدانند واقعاً چه اتفاقی قرار است رخ دهد و پیامدهای سیاست انبساط پولی و مالی چیست؟ این اتفاق نمی‌افتد جز اینکه بدنه سیاستگذاری نیرومندی برای روشنگری در این داستان کار را در دست بگیرند و به شهروندان توضیح دهند قرار است چه اتفاقی بیفتد. به نظر میرسد اعلان کلیات از سوی سه مقام ارشد که هر کدام اختیارات، وظایف و تکالیف ویژه‌ای دارند نمی‌تواند این خواسته را محقق سازد. بسته سیاستی که بخشی از جزئیات آن روشن شد، باید جامع‌تر، شفاف‌تر و سازگارتر شود تا پیامدهای احتمالی نامساعد دامنگیر دولت و مردم نشود.
واقعیت این است که روش اتخاذ شده برای عبور از رکود براساس آنچه در سخنان سه مقام مسئول آمد، می‌تواند به توزیع رانت، برگشت تورم به مدار صعود، سردرگمی در تخصیص اعتبارات و احتمال دلسرد شدن نیروهای ورزیده بخش خصوصی شود، مگر اینکه در اجرای آن کمال دقت، وسواس و نظارت انجام شود. پرداخت اعتبارات ارزانقیمت به یک صنعت ناکارآمد و دریغ کردن آن از یک صنعت کارآمد که توانسته است تولیدات خود را در همین شرایط بفروشد، موجب تنبیه کارآمدها و تشویق ناکارآمدها خواهد شد. از این دست نکات منفی دربسته اعلام شده باز هم وجود دارد که باید دولت درباره آنها توجه اکید کند.
مدیران ارشد دولت یازدهم توجه داشته باشند که کار تمام نشده است و نباید به امید اینکه سه مقام ارشد اقتصادی در یک زمان کوتاه حرف‌هایی را زدند، بسنده شود. روشنگری درباره الزام‌های رسیدن به این نقطه از سوی کارشناسان می‌تواند تردیدهای احتمالی ایجاد شده در ذهن و قلب فعالان اقتصادی را برطرف کند و این شبهه را که ممکن است دولت دوباره تصمیم تازه‌ای اتخاذ کند را از ذهن آنها پاک کند.
* تعادل
- تغییر جهت دولت به سمت چاپ اسکناس، افزايش نقدينگي و تبعات تورمي
این روزنامه حامی دولت هم از بسته اقتصادی جدید انتقاد کرده است: «اصلاح ساختاري» كليدواژه‌يي است كه در دولت يازدهم و با حضور كساني مانند مسعود نيلي در تيم اقتصادي روحاني بسيار بر آن تاكيد مي‌شود اما حالا با تغييرات اقتصادي كه در سياست‌هاي پولي به تازگي به جريان افتاده است، بوي بازگشت به همان سنت پيشين كلنگ برنامه‌هاي كوتاه‌مدت از اوضاع به مشام مي‌رسد...
دولت يازدهم از همان آغازي كه زمام امور را به دست گرفت، دو هدف رسيدن به تورم تك‌رقمي و انجام مذاكرات هسته‌يي را در صدر اولويت‌هاي خود قرار داد و در اين مسير موفق هم بود؛ مذاكرات هسته‌يي به توافق انجاميد و نرخ تورم از 40درصد به 7/11درصد در پايان شهريورماه رسيد. با اين همه اقتصادي كه سخت درگير وضعيت ركودي بود، كاسه صبر همه از هيات دولت گرفته تا مردم را لبريز كرده و فشار زيادي بر دولت به منظور تحريك تقاضا و بسط سياست‌هاي مالي و پولي وارد كرد تا جايي كه دولت با تدوين سياست‌هايي براي ايجاد تحرك در اقتصاد اقدام به تزريق نقدينگي در بازار بين بانكي، طرح‌هاي عمراني و ارائه تسهيلات براي كاهش موجودي انبارها كرد. طبق گفته رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عمر اين سياست‌ها 6ماهه است و پايان اين دوره زماني مصادف با لغو تحريم‌ها خواهد بود. به اعتقاد برخي كارشناسان اقتصادي اين اقدام دولت كمي عجولانه بود و شايد بايد تا لغو تحريم‌ها صبر مي‌كرد و از اهرم دوران پساتحريم به عنوان شوك تقاضا استفاده مي‌كرد و نه با اعمال سياست‌هاي پولي انبساطي...
ازجمله متغيرهاي اقتصاد كلاني كه دولت يازدهم براي كاهش تورم در پيش گرفت، سياست‌هاي پولي انقباضي بود ولي اكنون با توجه به محوريت‌هاي بسته خروج از ركود، مبتني بر دو محور سياست‌هاي انبساط پولي و سياست‌هاي انبساط مالي احتمال افزايش دوباره تورم (البته با شيب كمتر) وجود دارد. از طرفي تزريق منابع بانك مركزي در بازار بين بانكي احتمال افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي را به دنبال خواهد داشت و از طرف ديگر در شرايط كاهش شديد درآمدهاي نفتي و پرداخت يارانه‌ها، امكان تزريق 7500ميليارد تومان به بودجه عمراني در هفته‌هاي آتي و 35هزارميليارد تومان تا پايان سال كمي بعيد به نظر مي‌رسد.
ضمن اينكه تمامي اينها سياست‌هاي انبساطي است كه لاجرم تبعات تورمي را به دنبال خواهد داشت. البته در اين راستا دولت بانك مركزي را موظف كرده است، نرخ تورم ماهانه را رصد كند و در صورت افزايش بيش از يك‌درصدي اقدام به تغيير سياست‌ها كند اما خود اين موضوع هم دريچه ديگري است براي اتخاذ سياست‌هاي كوتاه‌مدت ديگر ضمن اينكه سرعت مشاهده آثار افزايش نقدينگي كند است اما بعد از مدتي خود را نشان خواهد داد.
دولت در تنظيم سياست‌هاي خروج از ركود ايجاد تحرك در رشد اقتصادي را هدف‌گذاري كرده است. پويا جبل‌عاملي، تحليلگر اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: «رشد اقتصادي پديده‌يي است كه در بلندمدت به وجود مي‌آيد و پايداري آن هم با اعمال سياست‌هاي پولي ممكن نيست و سياست پولي و تزريق نقدينگي اصولا نمي‌تواند رشد اقتصادي ايجاد كند.» او با اشاره به تغيير رويكرد دولت در سياست ضدتورمي آن را براي اقتصاد كشور هزينه‌ساز مي‌داند و ادامه مي‌دهد: «مجموعه سياست‌هايي كه دولت براي خروج از ركود اعلام كرده است، هم در اجرا با مشكل زيادي مواجه خواهد شد و هم قول‌هايي مي‌دهد كه به نظر عملي نمي‌رسد و حتي اگر عملي شوند، تاثير زيادي بر رشد اقتصادي نخواهند گذاشت. منابع تسهيلاتي مانند وام خودرو و كارت اعتباري 10ميليون توماني خريد كالاهاي با دوام بايد از طريق كارخانه بانك مركزي و چاپ اسكناس همراه شود تا در عمل با ميزان تقاضايي كه مي‌تواند به وجود آيد همخواني پيدا كند كه اين خود يعني افزايش نقدينگي و تبعات تورمي»...
پويا جبل‌عاملي در مجموع خيلي به اجرايي‌شدن اين سياست‌ها خوشبين نيست و مي‌گويد: «بايد ديد اصلا اين سياست‌ها عملي خواهد شد يا بيشتر يك نمايشي براي راضي‌كردن مخالفان است كه نشان دهد درحال پيگيري اقداماتي براي خروج از ركود است و آنقدرها هم به دنبال سياست‌هاي ضدتورمي نيست اما در پس ذهن خود هنوز همان سياست‌هاي اوليه را مي‌خواهد دنبال كند. اما اگر فرض را بر اجراي تمامي اين سياست‌ها بگذاريم خيلي زودتر از آنچه مي‌توان فكر كرد، تورم افزايش مي‌يابد اما شيب افزايشي آن بستگي به اعداد و ارقام تسهيلات دارد كه هنوز به درستي اعلام نشده و بايد در صحنه عمل ظهور آن را ديد.»
* جام جم
- تناقض در بسته خروج از رکود
محمد رضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نقد بسته جدید اقتصادی دولت به روزنامه جام جم گفته است: بسته خروج از رکود و رونق اقتصادی دولت با موضوع تحریک تقاضا دارای نکات قابل تاملی است که موفقیت آن را با چالش مواجه می‌سازد.اولین نکته این است که دولت همزمان با اتخاذ سیاستهای ضد تورمی قصد دارد سیاستهای ضد رکودی را هم به‌کار بگیرد که از نگاه کارشناسان اقتصادی اجرای این دو سیاست در کنار یکدیگر غیر ممکن بوده و در یک مقطع زمانی باید یکی را نسبت به دیگری ترجیح داد و اجرایی کرد...
کاهش نرخ تورم به صورت کلی در هر اقتصادی قابل حمایت است اما اگر همزمان با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده بانکی، نرخ تامین مالی بانکی و نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد متناسب با این کاهش دستخوش تغییرات و تعدیل نشود، به نظر میرسد در این صورت سیاستهای تدوینی نه تنها موجب خروج از رکود نمی‌شود بلکه باعث عمق بیشتر آن می شود. لذا با توجه به رکودی که در کشور وجود دارد، باید دولت زمان را مغتنم بشمارد و سیاستهای ضد‌رکودی را نسبت به سیاستهای ضد تورمی مقدم کند.
همچنین دولت اعلام کرده که می‌خواهد از سیاست انبساط پولی استفاده کند .اما این موضوع با سیاست کاهش نرخ تورم در تضاد است و امکان اجرای همزمان سیاست انبساطی در بخش پولی و سیاستهای ضد تورمی و تک رقمی کردن نرخ آن، امکان پذیر نبوده لذا گنجانیدن چنین سیاستی دربسته ضد رکود دولت کارشناسی نیست.
البته اینکه دولت بعد از چند ماه کار اجرایی و تذکرات مجلس و کارشناسان اقتصادی بالاخره درباره مقابله با رکود تصمیم جدی گرفته جای خوشحالی دارد، اما موضوعی که دراین میان دارای اهمیت است تاخیر در این تصمیم گیری بوده است. چراکه تا پایان عمر دولت یازدهم زمان زیادی باقی نمانده است. از سوی دیگر سایه انداختن سیاستهای ضد تورمی بر سیاستهای ضد رکودی باعث شده تا شرایط اقتصاد ایران به مرز بحران برسد و رکود در کشور عمیق‌تر شود. درنهایت نیز با توجه به مستندات و شواهد اقتصادی، دولت باید قبول کند که سیاستهای ضد تورمی باید در اولویت اقتصاد قرار بگیرد و اگردولت این کار را انجام ندهد، نمی‌تواند بسته خروج از رکود اقتصادی خود را به سرانجام برساند و این سیاست‌ها در حد بیان و شعار باقی خواهد ماند.
* جهان صنعت
- بسته اقتصادی دولت معجزه نمی‌کند
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز درباره بسته اقتصادی دولت اینطور نوشته است: در بسته اقتصادی روحانی که در طول هفته گذشته توسط رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و طی دو جلسه تبیین شد، جای خالی مسایل بسیاری که باید بدان پرداخته می‌شد حس می‌شود و همچنین ابهامات فراوانی به چشم می‌خورد.
بر همین اساس بود که پس از گذشت یک روز از شفاف‌سازی برنامه‌های مربوط به این بسته، موجی از نظرات کارشناسان، از استادان دانشگاه گرفته تا اعضای اتاق بازرگانی، رییس کل اسبق بانک مرکزی و حتی سایت‌های خارجی به راه افتاد.
این بسته قرار است در شش ماهه ابتدای برجام تا لغو کامل تحریم‌ها به حفظ ثبات و رونق اقتصادی کمک کند و در کنار آن هم به کاهش تورم و هم افزایش رونق اقتصادی بپردازد. با این وجود در نشستی که برای شفاف‌سازی آن برگزار شد، بیش از هرچیز حمایت از بانکها مشهود بود و مسایلی نظیر اشتغالزایی و چگونگی رونق اقتصادی در عین ادامه کاهش تورم و حمایت از تولید مشاهده نشد.
بر این اساس وزیر اقتصاد در حالی که پیش از این نیز بارها به این موضوع اشاره کرده بود، شنبه گذشته بار دیگر به این نکته اذعان داشت که بدهکار بودن دولت بد نیست و این بد حساب بودن دولت است که بد است. این در حالی است که طهماسب مظاهری روز گذشته از بد حساب بودن دولت گلایه کرد و گفت: دولت باید به پرداخت حساب‌های خود اقدام کند.
همچنین یکی از محور‌های این بسته بر مبنای افزایش توان بانکها در وام دهی قرار گرفته است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی ضعف دارد. با این حال تا زمانی که بانک مرکزی نظام نظارتی خود را بهبود نبخشد، چگونه می‌تواند اطمینان یابد بانکها منابع اضافه آزاد شده خود را صرف وام دهی می‌کنند و نه فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی...
در همین حال، نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است رکود در اقتصاد کشور عمیق‌تر از آن است که دولت بتواند با یک بسته آن را حل کند اما شاید تا حدی رونق در بازار با تحریک تقاضا ایجاد شود.
پدرام سلطانی، در مورد بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود گفت: بسته‌ای که دولت در نظر گرفته تا حدی برای جلوگیری از تعمیق رکود تاثیرگذار است اما قدرت خروج اقتصاد کشور از رکود را به طور کامل ندارد چراکه اقتصاد کشور به دلایل متعدد و با اندازه خیلی بزرگ‌تر از کمک‌های دولت در رکود قرار دارد که بسته پیشنهادی توان اصلاح همه مشکلات را نخواهد داشت.
- بی‌تفاوتی بسته اقتصادی دولت به بورس
جهان صنعت از عدم توجه به بورس در بسته اقتصادی دولت گزارش داده است:. این بسته که تمرکز آن روی تحرک تقاضا در جامعه شکل گرفته، برای کلیت اقتصاد ایران یک تغییر جهت کلی از نظر سیاستهای اقتصادی قبلی دولت حسن روحانی است. اگر از اقتصاد کلان و راهکارهای آن برای بخش‌های صنعتی و بانکی این بسته بگذریم، برای بازار سرمایه‌ای که در دو سال اخیر تحت فشار شدید ریزش‌ها قرار دارد براساس این بسته تقریبا اتفاق عجیب و غریبی روی نخواهد داد.
در واقع فعالان بازار سرمایه و سهامداران بیشتر از آنکه از جزییات این بسته خوشحال شوند، غافلگیر شدند. اتفاقا در حالی که روز شنبه همزمان با اعلام جزییات این بسته از سوی وزیر اقتصاد، سخنگوی دولت و رییس کل بانک مرکزی در تالار حافظ، سهامداران غوغای زیادی برپا کردند، بعد از مدت‌ها شاخص بورس تا مرز یک‌هزار واحد صعود را نیز تجربه کرد اما روز گذشته تنها یک روز بعد از مشخص شدن سیاستهای جدید اقتصادی دولت تب داغ بورس زودتر از آنچه همه فکرش را می‌کردند، سرد شد و شاخص با 272 واحد رشد واکنش عاقلانه‌ای به بسته باز شده اقتصادی دولت نشان داد...
با ارزیابی دقیق بسته ویژه اقتصادی دولت که در میان خنده و اعتماد به نفس بالای وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی و البته بیان شمرده نوبخت، سخنگوی دولت از جزییات بسته، رونمایی شد، به یک نتیجه جالب توجه و مهم می‌رسیم. در میان هزاران کلمه و ده‌ها جمله این بسته ویژه اقتصادی، تنها هشت «کلیدواژه» مرتبط با «بازار سرمایه» وجود دارد که به خوبی نشان می‌دهد همانند همیشه نگاه دولت به سیستم بانکی، صنعت و تولید بیشتر از نگاه و توجه به بازار سرمایه است. در میان همه جملات و مفاهیم اقتصاد خرد و کلان این نامه حتی یک بار هم کلمه «بورس و سهام» وجود ندارد. در سویی دیگر در این بسته کلمه «بازار سرمایه» فقط یک بار، «صکوک» تنها دو بار و «اوراق» به تعداد انگشتان یک دست و پنج بار تکرار شده است. این تعداد کلمات تکرارشده در حوزه بازار سرمایه در بسته سیاستهای ویژه اقتصادی دولت یک بار دیگر به واقع جایگاه اصلی بازار سرمایه را برای همگان نشان می‌دهد و حقیقت محض نگاه دولت و تیم اقتصادی وی به این بازار که از ماه‌ها پیش تا به حال در سراشیبی سقوط قرار گرفته را به خوبی تبیین می‌کند.
* دنیای اقتصاد
- تیم اقتصادی دولت بی‌برنامه است
این روزنامه حامی دولت به شدت به تیم اقتصادی دولت حمله کرده است: تحريم‌ها هر چند تلخ و ظالمانه بود، اما اين حسن را هم داشت كه براي مدتي به اجبار شير رانت‌هاي نفتي را به روي اقتصاد ايران بست. در اين شرايط، همه اميدوار بوديم نهاد دولت در ايران كه در «تخصيص بودجه» و «توزيع رانت» به خبرگي(!) رسيده است، در غياب رانت‌هاي نفتي براي توزيع، يك‌بار هم به وظيفه اصلي و زمين‌مانده‌‌اش برسد؛ يعني ايجاد امنيت اقتصادي و دلالت بخش خصوصي واقعي براي سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات.
شايد توقع سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات از بخش خصوصي در شرايط تحريم، غيرواقعي به‌نظر مي‌رسد، اما خوب است به يادآوريم در اوج تحريم‌ها هم، اكثر فعالان بخش خصوصي از «خودتحريمي» و «تحريم‌هاي داخلي» بيشتر گلايه داشتند تا «تحريم‌هاي خارجي» و مدعي بودند دولت و شركت‌ها و موسسات شبه دولتي اگر از سر راه توليد و صادرات كنار بروند، توليدكنندگان و صادركنندگان واقعي خصوصي، مي‌توانند تحريم‌ها را دور بزنند و امكان تنفس و ادامه حيات را براي اقتصاد ايران فراهم كنند...
بسته ضد ركودي جديد دولت، به روشني نشان داد تيم اقتصادي دولت براي نجات اقتصاد ايران بي‌برنامه و مردد است. به‌زعم بسياري از اقتصاددانان كشور، براي درمان اقتصاد ايران نسخه‌هاي موثری وجود دارند. نسخه‌هايي كه البته اجراي آنها هم درد دارد و هم جرات مي‌خواهد. يكي از اساسي‌ترين نسخه‌ها، «شفاف كردن اطلاعات و فرصت‌هاي اقتصادي» است. مواد 19 تا 21 «قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار»، دولت را موظف كرده همه اطلاعات مناقصه‌ها و مزايده‌ها و ترك تشريفات مناقصه‌ها را قبل و بعد از برگزاري به همراه اطلاعات برنده و قرارداد مربوطه روي اينترنت بگذارد تا همه ببينند، اما دولت محترم گويا فراموش كرده كه چنين وظيفه مهمي هم دارد. نمي‌شود ادعا كرد با اين كار، بيمار ما شفا پيدا مي‌كند، اما مي‌توان مطمئن بود، بيمار ما اميد پيدا مي‌كند و بهتر درد را تحمل خواهد كرد. بالاخره مردم و فعالان اقتصادي، صداقت و شفافيت را تشخيص مي‌دهند.
- سیگنال ناخوشایند در صادرات غیرنفتی
دنیای اقتصاد از وضعیت نامناسب صادرات غیرنفتی کشور گزارش داده است: آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای کالاهای صادراتی در شهریورماه 4/ 1 درصدکاهش داشته است. همچنین رشد نقطه به نقطه این شاخص در شهریورماه به منفی 8/ 15 درصد رسیده است.
«تداوم افت قیمت محصولات پتروشیمی» مهم‌ترین عامل کاهش ارزش شاخص کالا و خدمات صادراتی است. در شهریورماه 7/ 4درصد از ارزش محصولات پتروشیمی کاسته شده است و کاهش این گروه طی سال نیز معادل 28 درصد بوده است، همچنین در بازارهای جهانی نیز افت قیمت محصولات پتروشیمی باعث شد که رکورد کاهش قیمت در 6 سال گذشته جابه جا شود.
در حالی که محصولات پتروشیمی بخش قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد، افت قیمت جهانی این محصولات نمی‌تواند علامت خوشایندی برای صادرکنندگان باشد.
- سانسور مسکن در بسته ضدرکود
دنیای اقتصاد همچنین از بی‌توجهی به بخش مسکن در بسته خروج از رکود انتقاد کرده است: در بسته سیاستی خروج از رکود اقتصادی، جای «چاره‌جویی برای رونق بخش پیشران» خالی گذاشته شده و به جز یک مصوبه تکراری (وام نوسازی)، تدبیر دیگری برای تحریک «مسکن» به چشم نمی‌خورد...
بسته‌ای که سه عضو تیم اقتصادی دولت عصر شنبه گذشته به صورت مشترک برای اعلام «سیاستهای جدید خروج از رکود» رونمایی کردند، نوعی «تغییر نگرش» سیاست‌گذاران اقتصاد نسبت به «بخش پیشران» را القا می‌کند و نشان می‌دهد: باوجود اصرار متولی بخش مسکن برای اجرای لااقل یکی از 8 طرح زودبازده تحرک‌زا، فعلا برنامه عملیاتی مورد حمایت اکثریت دولتمردان برای رونق مسکن، «وجود خارجی» ندارد و دست‌کم تا پایان سال جاری، بازار ملک در وضعیت «رکودی» متوقف خواهد ماند...
هر چند هدف بسته اقتصادی دولت، درست تعریف شده اما حساس‌ترین بخش اقتصاد-که «لکوموتیو» سایر بخش‌ها برای حرکت از فاز رکود به رونق به حساب می‌آید- در سیاستهای جدید نادیده گرفته شده است. نقص بزرگ بسته جدید، به عدم چاره‌جویی برای رکود معاملات مسکن مربوط می‌شود.
طی یکسال اخیر باوجود ثبات قیمت مسکن و بازگشت نسبی تقاضای مصرفی به بازار ملک، شرایط مالی خرید و فروش در این بازار فراهم نشد و انباشت حجم قابل توجهی واحد مسکونی نوساز و تازه‌ساز در بازار، به حبس منابع در املاک بلااستفاده منجر شده است. هم‌اکنون کندی در معاملات مسکن و سطح فوق‌العاده پایین خرید و فروش آپارتمان در شهرهای بزرگ به خصوص در تهران، باعث کاهش شدید فعالیت‌های ساختمانی سازنده‌ها شده و در نتیجه چرخه تولید در حداقل 400 رشته صنعتی بالادست ساخت و ساز را مختل کرده است.
از نگاه کارشناسان، این اختلال یکی از عوامل اصلی بازگشت رکود اقتصادی در بهار امسال و احتمالا در فصل گذشته می‌تواند باشد که توانست توفیق رشد اقتصادی 3درصد سال 93 را خنثی کند.... در بسته جدید دولت نه‌تنها بر تسهیلات خرید مسکن قبلی تاکیدی صورت نگرفته که هیچ راهکار قابل اجرای دیگری برای تحریک بخش مسکن درج نشده است.
* شرق
- بسته اقتصادی دولت با اقتصاد مقاومتی تعارض جدی دارد
فرشاد مومنی درباره نسبت بسته اقتصادی دولت با اقتصاد مقاومتی به شرق گفته است: براساس درکی که در ادبیات جهانی درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی وجود دارد، ممکن است از طریق کانالهای غیرمتعارف و توجیهکننده بتوانیم بعضی مسائل را به بعضی مسائل دیگر پیوند دهیم، اما در مقیاس جهانی مسئله اقتصاد مقاومتی در ذات خود و در آخرین تحلیل، متکی به دو مؤلفه کلیدی است که یکی از آنها دانش ضمنی و دوم ظرفیتهای سازمانی است. هر دو نیز تنها از طریق بازآرايي ساختار نهادی به نفع تولید و اجرای کارآمد حقوق مالکیت و کاهش هزینههای مبادله و وجود تعهد در دولت برای ثباتبخشی به اقتصاد کلان امکانپذیر است، درحالیکه در سخنان سخنگوی محترم دولت مکررا تأکید شده که تقریبا به هیچیک از مؤلفهها به شکل بایستهای در جهتگیریهای سیاستی توجه نشده است. بنابراین نمیدانم چه دلیلی وجود دارد که چیزی را به اقتصاد مقاومتی نسبت دهیم که چندان نسبتی با آن ندارد.
به عقیده من گاهی تعارضهای بسیار جدی در این زمینه وجود دارد. یعنی اگر دولت در این بسته یک اراده جدی برای حمایتهای عملیاتی از بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط عرضه کرده بود، می‌شد این ادعا را پذیرفت، اگر دلیل اینکه بنگاههای تولیدی موجود زیر ظرفیت، تولید می‌کنند شناسایی شده بودند و برنامه‌ای برای ارتقای بنیه تولیدی و افزایش استفاده از ظرفیت تولید ارائه شده بود، میتوانستیم این دو را به یکدیگر مرتبط بدانیم؛ اما وقتی کادر مسئولان سهگانه دولت این موضوع را مطرح کردند، نتوانستم ارتباط معناداری را با اقتصاد مقاومتی مشاهده کنم.
* وطن امروز
- وام خودرو 25 میلیون شد اما بانکها نمیدهند!
وطن امروز درباره افزایش وام خودرو گزارش داده است: فروش کالاها و محصولات داخلی که در انبارها مانده هدف اصلی بسته اقتصادی دولت اعلام شده و مسؤولان برای تحریک تقاضا برنامه‌های تشویقی همچون افزایش تسهیلات و کاهش نرخ سود بانکی را در نظر گرفته‌اند. در وهله اول برنامه‌های دولت بسیار خوب و وسوسه‌انگیز به نظر میرسد و شاید خیلی‌ها برای استفاده از چنین تسهیلاتی لحظه‌شماری کنند اما عملکرد بانکها در پرداخت وام خرد نشان می‌دهد در چند سال اخیر بخشنامه‌های متعدد برای تسهیل در ارائه تسهیلات بی‌فایده بوده و بانکها اصلا تمایلی به پرداخت وام‌های خرد ندارند.
اردیبهشت همین امسال بود که شورایعالی پول و اعتبار وام خودرو را تا 15 میلیون تومان افزایش داد اما کمتر کسی موفق به دریافت این وام شد. شورای پول و اعتبار در جلسات اردیبهشت‌ماه خود سقف تسهیلات خودرو، کالا و خرید مسکن در بانکها به غیر از بانک مسکن را به ترتیب 15، 10 و 60 میلیون تومان تعیین کرد اما بسیاری از بانکها شرایط سختی را برای مشتری‌های خود در نظر گرفته بودند که سپرده‌گذاری میان‌مدت و مسدود شدن حساب مشتری از جمله آنها بود. رفتار بانکها در یکی دو سال اخیر نشان داده آنها تمایلی به پرداخت وام خرد ندارند و فقط از پرداخت وام کلان استقبال می‌کنند.
بانک‌های خصوصی اصلا وام خودرو، کالا یا مسکن را نمی‌پردازند و برنامه‌ای برای این کار ندارند. برای پیگیری موضوع با چند نفر از کارمندان بانک‌های خصوصی هم صحبت کردیم که پاسخ آنها عدم پرداخت این وام‌ها بود. در واقع بانک‌های خصوصی وامی با عنوان خرید کالا، خرید خودرو و وام 60 میلیون تومانی مسکن ندارند و گویا مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش اعتبارات مشمول این بانکها نمی‌شود.
پاسخ این سوال که چرا دولت وام خودرو را تا 25 میلیون تومان افزایش داده سخت نیست چرا در نامه 4 وزیر به روحانی صراحتا آمده بود که حدود 100 هزار خودرو در انبارها مانده است. شاید وام 15 میلیون تومانی می‌توانست بازار خودرو را نجات دهد اما عملکرد بانکها نتوانست تحولی در بازار به وجود آورد. شاید با آزاد شدن منابع بانکها مشتری‌ها بتوانند وام دریافت کنند. یک حساب سرانگشتی به خوبی نشان می‌دهد اگر یک متقاضی، ۸۰ درصد نرخ یک خودرو را بخواهد وام از بانک دریافت کند، می‌تواند با پرداخت ۴ میلیون تومان یک پراید ۲۰ میلیون تومانی بخرد و ۱۶ میلیون تومان مابقی را هم ظرف مدت ۷ سال و با نرخ ۱۶ درصد بازپرداخت کند. البته بعد دیگر داستان، همراهی بانکها و تامین منابع مورد نیاز آنها برای متقاضیان است.
* اعتماد
- دولت برنامه‌اي واقعا منسجم براي اقتصاد ندارد
این روزنامه حامی دولت نیز به انتقاد از بسته اقتصادی جدید پرداخته است: برنامه اقتصادي دولت، كه روز شنبه از سوي علي طيب نيا وزير اقتصاد، ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي و محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت ارايه شد، اميدها را براي يك حركت متحول‌كننده كمرنگ كرد. زيرا قبل از هر چيزي خبر از اين مي‌دهد كه دولت برنامه‌اي واقعا منسجم براي اقتصاد ندارد.
برنامه‌اي كه در كنفرانس خبري اخير معرفي شد، درواقع هيچ اصلاح ساختاري يا تحول بزرگي را مدنظر ندارد و تنها بر يك عامل دست گذاشته و آن هم تحريك تقاضاست. در حالي كه به هيچ عنوان نمي‌توان تصور كرد كه مشكلات ركودي اقتصاد ايران تنها با تحريك تقاضا برطرف مي‌شود. اين اتفاق در شرايطي قرار است در اقتصاد كشور ما محور خروج از ركود باشد كه ديگر چنين روشي در هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست، چرا كه مي‌تواند منجر به عوارضي چون افزايش تورم و صادرات شود. اتخاذ چنين سياستي در كشورهاي جهان سوم به مراتب تاثيرات هولناك‌تري نسبت به كشورهاي توسعه‌يافته خواهد داشت...
با تمام اين تفاسير تنظيم‌كنندگان اين بسته خروج از ركود شش ماهه تنها به‌دنبال تحريك تقاضا هستند، همان‌طور كه پيش‌تر هم گفته شد احتمالا چنين سياستي به افزايش تورم و واردات منجر خواهد شد. حتي اگر چنين چيزي هم رخ ندهد باز هم مشكل ديگري وجود خواهد داشت و آن‌هم عبارت است از اينكه بايد مردم را مجبور كرد تا كالايي بي‌كيفيت و با قيمت بالا را بخرند، تنها به اين دليل كه توليد داخل هستند. براي خروج كشور از بحران كنوني بايد صنايع بزرگ و قدرتمند كشور مانند فولاد مباركه را گسترش داد و آنها را تقويت كرد.
چنين صنايعي توليدات مطلوبي دارند و در بازارهاي جهاني هم طرفداراني دارد كه مي‌تواند منجر به افزايش صادرات شوند. متاسفانه برنامه‌اي كه روز شنبه اعلام شد، تنها نا اميدي را افزايش مي‌دهد و قبل از هر چيزي نشان‌دهنده بي‌اطلاعي تيم اقتصادي دولت از مشكلات و نيازهاي آن در كشوري مانند ايران است. نمي‌توان به اين برنامه اميدوار بود زيرا با اجراي مواردي مانند برداشت از صندوق ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال نه تنها رشد اقتصادي بعيد مي‌شود بلكه آن چيزي را كه در چشم‌انداز نمايان مي‌كند، تورم است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- بسته اقتصادی دولت غیرکارشناسی است
جمشید پژویان در نقد بسته اقتصادی دولت به روزنامه آرمان گفته است: بسته اقتصادی دولت که براساس کلیاتی که از آن در دسترس قرار گرفته قرار است در شش ماه آینده و در طول اجرای طرح برجام اقتصاد را از رکود خارج کند، به نظر میرسد غیرکارشناسی است زیرا سیاستهای پولی درزمینه ساختار‌های اقتصادی هیچ‌گونه تاثیرمتبتی ندارد اما دراین بسته تاکید شده است که به دلیل پایین آوردن میزان تورم باید سود بانکی دریک عدد معقول کاهش پیدا کند. پایین آمدن سود بانکی درموقعیت فعلی جز اینکه بخشی از سپرده‌ها را از بانکها خارج سازد دستاورد معقولی نخواهد داشت...
بنابراین به نظر میرسد دولت در این بسته قصد دارد میزان تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن را افزایش دهد اما باید توجه داشت مشکل اقتصاد ایران، رکود بخش مسکن نیست؛ مشکل رکود بخش‌های صنعت و تولید است که مشکلات زیادی هم به وجود آورده‌اند. در جایی که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ بالای ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است بعید است با ۹۰میلیون تومان تسهیلات بانکی بتوان نقشی در خروج بخش مسکن در این شهر‌ها ایفا کرد مگر برای واحد‌های کوچک و شهرهای کوچک اما به هرحال مشکل اقتصاد ایران سرمایه گذاری در بخش صنعت و ایجاد رشد اقتصادی در بخش صنعت است.
در این بسته وام خرید خودرو به یکباره افزایش پیدا کرده و واقعیت این است که دلیل مانور دولت روی خودرو مشخص نیست؟ درست است که صنعت خودرو می‌تواند بر اقتصاد ایران تاثیرگذار باشد و این صنعت موتور محرکه اقتصاد باشد ولی با این شرط که خودرو با کیفیت و قیمت پایین تولید کنیم نه اینکه دولت وام بدهد خودروی بدون کیفیت و با هزینه بالا تولید شود و مصرف کنندگان رغبتی برای خرید نداشته باشند.
دولت از ابتدا مسیر غلطی را پیموده و این مسیر را ادامه می‌دهد و به جای حل مشکلات ساختاری اقتصاد به امور روبنایی توجه دارد. دولت امید دارد تقاضا برای خودرو ایجاد کند تا از این طریق رشد اقتصادی را افزایش دهد چون سهم خودرو در تولید نا‌خالص ملی سهم قابل توجهی است. دولت از روز اولی که سرکار آمد تمام امید خود را در سبد مذاکره گذاشت تا بتواند سرمایه گذاری کند و کسر بودجه را جبران کند. در صورتی که تحریم‌ها همین امروز برداشته شود اثر مفیدی در اقتصادی که با مشکلات ساختاری روبه‌روست نمی‌گذارد زیرا اقتصاد ایران یک اقتصاد مریض است.
- بسته اقتصادی دولت بسیار مبهم است
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب نیز در نقد بسته اقتصادی دولت به آرمان گفته است: مباحثي كه در اين بسته عنوان شده بسيار مبهم است و در واقع رئوس يك برنامه است نه خود برنامه؛ زيرا همه اين مباحث به تدوين برنامه‌ها موكول شده است و برخي از اين برنامه‌ها، اگر كه بد اجرا شوند، حتي مي‌توانند وضع را بدتر كنند. خيلي از اين مسائل مانند اعطاي وام به صنعت روشن نيست و دقيقا مشخص نشده است كه چگونه مي‌خواهند به صنعت وام بدهند و ممكن است فرصت‌هاي سوءاستفاده را براي صنايع مختلف ايجاد كنند.
قرار است توزيع اين منابع از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت بگيرد، اما سوال اينجاست كه آيا اين وزارتخانه براي اين كار برنامه‌اي دارد يا خير؟يا براي پرداخت وام مسكن آيا برنامه‌اي مشخص وجود دارد كه اين وام به چه كساني تعلق مي‌گيرد و از چه طريقي قرار است پرداخت شود؟ در قسمت‌هايي عنوان شده كه اين وام‌ها براي خانه‌هايي است كه در بافت‌هاي فرسوده قرار دارند و مشخص نيست كه اين وام براي سرمايه‌گذاران در اين قسمت است يا كساني كه مي‌خواهند در اين فضاها زندگي كنند. قرار است اين وام‌ها با نرخ بهره‌هاي نازل پرداخت شود و مشخص نيست كه به چه تعدادي از افراد اين وام‌ها تعلق مي‌گيرد، با توجه به اينكه يارانه قابل توجهي نيز خواهد بود.
مفروضاتي در طرح‌ها به چشم مي‌خورد كه ضرورتا درست نيستند. همه فرض بر اين است كه اگر ما تقاضا را در داخل تحريك كنيم، مشكلات از بين خواهند رفت، در صورتي كه بازار و تقاضا براي توليد‌كننده ما وجود دارد، ولي ما كالا نداريم تا توليد كنيم كه جوابگوي اين تقاضا باشد. به عبارت ديگر، بايد كالاهايي را توليد كنيم كه با كيفيت و با قيمت مناسب باشد تا مصرف‌كننده داخلي از آن استفاده كند. هنوز مشخص نيست كه اين طرح‌ها تحرك جدي را در اقتصاد كشور به وجود آورد. مشكل اساسي اين است كه بخش قابل توجهي از بازار 400ميليون توماني در اطراف كشور وجود دارد و دسترسي به اين بازارها هم كاملا امكان‌پذير بود. نيازي به رفع تحريم‌ها هم نبود و همواره مي‌توانستيم در بازارهاي افغانستان و عراق و... حضور داشته باشيم. توليد ما كيفيت مطلوبي ندارد كه بتواند اين بازارها را در بر بگيرد و پاسخگوي آنها باشد...
درست است كه اين يك بسته كوتاه‌مدت است، اما اگر قرار باشد كه در اين زمان نتيجه موفقي را داشته باشيم، نياز داريم تا به‌طور روشن بدانيم كه از اقدامات توصيه‌شده در بسته چه نتايجي حاصل مي‌شود. به عنوان مثال يارانه‌هايي كه قرار است پرداخت شود، به چه كساني تعلق مي‌گيرد و چه مقداري بايد پرداخت شود. نگراني ديگري که در این میان وجود دارد، اين است كه اگر قرار بر این شده که اين منابع را به مصرف‌كنندگان وام دهند، به چه كساني و با چه ويژگي‌هايي پرداخت مي‌شود و اگر گروه‌هايي با درآمد پايين باشند، چه تضميني از آنان براي بازپرداخت اين وام‌ها گرفته مي‌شود تا دچار مشكلات گذشته و طرح‌هاي زودبازده نشويم كه مبالغ هنگفتي از اعتبارات بانك‌ها را سوخت مي‌كند. چون جزئيات بسته مشخص نيست، اين امكان را به وجود مي‌آورد تا افراد فرصت‌طلب از آن سوءاستفاده كنند. نكته قابل توجه ديگر اين است كه برخی مشكلات عميق و گسترده به نظر می‌رسند و با اقلامي كه دولت اعلام كرده است، بخش ناچيزي از این مشكلات حل مي‌شود. برای مثال، مبالغ هنگفتي كه دولت به پيمانكاران دولتي و خصوصي بدهكار است، مشكلات بسيار پيچيده‌اي را براي سازمان‌ها فراهم كرده است. دولت بايد نگاه جامع‌تري براي حل اين معضل كنوني داشته باشد. ضمن اينكه اگر اين برنامه‌ها به خوبي كنترل نشوند، ممکن است فرصتي براي رشد تورم ايجاد كنند و تمامي تلاش‌هاي حاضر را خنثي كنند.
* آفتاب یزد- رشد نقدینگی دولت اصلاحات 44 درصد بیش از دولت احمدی‌نژاد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رشد نقدینگی در دولت‌های اخیر نوشته است: حجم بزرگ و کارآیی و کارآمدی پایین دولت‌ها و ناتوانی در اخذ مالیات از بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به همراه سیاستهای عوام‌فریبانه و ضعف مدیریت‌ها و بی‌انضباطی مالی، منجر به کسر بودجه و در پی آن اتخاذ رویه سهل‌الوصول و کم دردسر استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بی‌پشتوانه می‌گردد. رویکرد متداول همه دولت‌های اخیر در تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول یا انحای دیگر از قبیل استقراض از سیستم بانکی، منجر به بروز تورم شده و با کاهش ارزش پول مانند اخذ مالیات (تورمی) عمل می‌کند، اما با این تفاوت که بار آن به صورت عادلانه بین اقشار مختلف توزیع نمی‌شود...
در خلق نقدینگی چندان تفاوتی بین دولت‌های هفتم/هشتم (با 27.2 درصد رشد سالانه) و نهم/دهم (با 26.3 درصد رشد سالانه) نمی‌توان قائل شد، هرچند نرخ افزایش نقدینگی موثر (تعدیل تورمی) در دولت‌های هفتم/هشتم، 44 درصد بیش از دولت‌های نهم/دهم بوده است...
همچنین باید اشاره کرد، در شرایطی که در مرداد ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه در سال قبل نرخ تورم 13.8 درصد رشد داشته، حجم نقدینگی 23.1 درصد (67 درصد بیشتر) افزایش پیدا کرده است و نظر به رشد اقتصادی پایین، در نتیجه رشد نقدینگی سرگردان کماکان استمرار دارد.
* ایران- بسته اقتصادی دولت رانت‌زا است
روزنامه دولت در یادداشتی به نقد بسته اقتصادی جدید پرداخته است: دولت آقای روحانی سرانجام در حوزه سیاست پولی نوعی چرخش را نسبت به سیاستهای قبلی اتخاذ و جزئیات آن را به وسیله سه مقام ارشد دولت به اطلاع افکار عمومی رساند...
شهروندان به مثابه عنصر اصلی مؤثر در هر تصمیم و اراده‌ای باید بدانند واقعاً چه اتفاقی قرار است رخ دهد و پیامدهای سیاست انبساط پولی و مالی چیست؟ این اتفاق نمی‌افتد جز اینکه بدنه سیاستگذاری نیرومندی برای روشنگری در این داستان کار را در دست بگیرند و به شهروندان توضیح دهند قرار است چه اتفاقی بیفتد. به نظر میرسد اعلان کلیات از سوی سه مقام ارشد که هر کدام اختیارات، وظایف و تکالیف ویژه‌ای دارند نمی‌تواند این خواسته را محقق سازد. بسته سیاستی که بخشی از جزئیات آن روشن شد، باید جامع‌تر، شفاف‌تر و سازگارتر شود تا پیامدهای احتمالی نامساعد دامنگیر دولت و مردم نشود.
واقعیت این است که روش اتخاذ شده برای عبور از رکود براساس آنچه در سخنان سه مقام مسئول آمد، می‌تواند به توزیع رانت، برگشت تورم به مدار صعود، سردرگمی در تخصیص اعتبارات و احتمال دلسرد شدن نیروهای ورزیده بخش خصوصی شود، مگر اینکه در اجرای آن کمال دقت، وسواس و نظارت انجام شود. پرداخت اعتبارات ارزانقیمت به یک صنعت ناکارآمد و دریغ کردن آن از یک صنعت کارآمد که توانسته است تولیدات خود را در همین شرایط بفروشد، موجب تنبیه کارآمدها و تشویق ناکارآمدها خواهد شد. از این دست نکات منفی دربسته اعلام شده باز هم وجود دارد که باید دولت درباره آنها توجه اکید کند.
مدیران ارشد دولت یازدهم توجه داشته باشند که کار تمام نشده است و نباید به امید اینکه سه مقام ارشد اقتصادی در یک زمان کوتاه حرف‌هایی را زدند، بسنده شود. روشنگری درباره الزام‌های رسیدن به این نقطه از سوی کارشناسان می‌تواند تردیدهای احتمالی ایجاد شده در ذهن و قلب فعالان اقتصادی را برطرف کند و این شبهه را که ممکن است دولت دوباره تصمیم تازه‌ای اتخاذ کند را از ذهن آنها پاک کند.
* تعادل- تغییر جهت دولت به سمت چاپ اسکناس، افزايش نقدينگي و تبعات تورمي
این روزنامه حامی دولت هم از بسته اقتصادی جدید انتقاد کرده است: «اصلاح ساختاري» كليدواژه‌يي است كه در دولت يازدهم و با حضور كساني مانند مسعود نيلي در تيم اقتصادي روحاني بسيار بر آن تاكيد مي‌شود اما حالا با تغييرات اقتصادي كه در سياست‌هاي پولي به تازگي به جريان افتاده است، بوي بازگشت به همان سنت پيشين كلنگ برنامه‌هاي كوتاه‌مدت از اوضاع به مشام مي‌رسد...
دولت يازدهم از همان آغازي كه زمام امور را به دست گرفت، دو هدف رسيدن به تورم تك‌رقمي و انجام مذاكرات هسته‌يي را در صدر اولويت‌هاي خود قرار داد و در اين مسير موفق هم بود؛ مذاكرات هسته‌يي به توافق انجاميد و نرخ تورم از 40درصد به 7/11درصد در پايان شهريورماه رسيد. با اين همه اقتصادي كه سخت درگير وضعيت ركودي بود، كاسه صبر همه از هيات دولت گرفته تا مردم را لبريز كرده و فشار زيادي بر دولت به منظور تحريك تقاضا و بسط سياست‌هاي مالي و پولي وارد كرد تا جايي كه دولت با تدوين سياست‌هايي براي ايجاد تحرك در اقتصاد اقدام به تزريق نقدينگي در بازار بين بانكي، طرح‌هاي عمراني و ارائه تسهيلات براي كاهش موجودي انبارها كرد. طبق گفته رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عمر اين سياست‌ها 6ماهه است و پايان اين دوره زماني مصادف با لغو تحريم‌ها خواهد بود. به اعتقاد برخي كارشناسان اقتصادي اين اقدام دولت كمي عجولانه بود و شايد بايد تا لغو تحريم‌ها صبر مي‌كرد و از اهرم دوران پساتحريم به عنوان شوك تقاضا استفاده مي‌كرد و نه با اعمال سياست‌هاي پولي انبساطي...
ازجمله متغيرهاي اقتصاد كلاني كه دولت يازدهم براي كاهش تورم در پيش گرفت، سياست‌هاي پولي انقباضي بود ولي اكنون با توجه به محوريت‌هاي بسته خروج از ركود، مبتني بر دو محور سياست‌هاي انبساط پولي و سياست‌هاي انبساط مالي احتمال افزايش دوباره تورم (البته با شيب كمتر) وجود دارد. از طرفي تزريق منابع بانك مركزي در بازار بين بانكي احتمال افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي را به دنبال خواهد داشت و از طرف ديگر در شرايط كاهش شديد درآمدهاي نفتي و پرداخت يارانه‌ها، امكان تزريق 7500ميليارد تومان به بودجه عمراني در هفته‌هاي آتي و 35هزارميليارد تومان تا پايان سال كمي بعيد به نظر مي‌رسد.
ضمن اينكه تمامي اينها سياست‌هاي انبساطي است كه لاجرم تبعات تورمي را به دنبال خواهد داشت. البته در اين راستا دولت بانك مركزي را موظف كرده است، نرخ تورم ماهانه را رصد كند و در صورت افزايش بيش از يك‌درصدي اقدام به تغيير سياست‌ها كند اما خود اين موضوع هم دريچه ديگري است براي اتخاذ سياست‌هاي كوتاه‌مدت ديگر ضمن اينكه سرعت مشاهده آثار افزايش نقدينگي كند است اما بعد از مدتي خود را نشان خواهد داد.
دولت در تنظيم سياست‌هاي خروج از ركود ايجاد تحرك در رشد اقتصادي را هدف‌گذاري كرده است. پويا جبل‌عاملي، تحليلگر اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: «رشد اقتصادي پديده‌يي است كه در بلندمدت به وجود مي‌آيد و پايداري آن هم با اعمال سياست‌هاي پولي ممكن نيست و سياست پولي و تزريق نقدينگي اصولا نمي‌تواند رشد اقتصادي ايجاد كند.» او با اشاره به تغيير رويكرد دولت در سياست ضدتورمي آن را براي اقتصاد كشور هزينه‌ساز مي‌داند و ادامه مي‌دهد: «مجموعه سياست‌هايي كه دولت براي خروج از ركود اعلام كرده است، هم در اجرا با مشكل زيادي مواجه خواهد شد و هم قول‌هايي مي‌دهد كه به نظر عملي نمي‌رسد و حتي اگر عملي شوند، تاثير زيادي بر رشد اقتصادي نخواهند گذاشت. منابع تسهيلاتي مانند وام خودرو و كارت اعتباري 10ميليون توماني خريد كالاهاي با دوام بايد از طريق كارخانه بانك مركزي و چاپ اسكناس همراه شود تا در عمل با ميزان تقاضايي كه مي‌تواند به وجود آيد همخواني پيدا كند كه اين خود يعني افزايش نقدينگي و تبعات تورمي»...
پويا جبل‌عاملي در مجموع خيلي به اجرايي‌شدن اين سياست‌ها خوشبين نيست و مي‌گويد: «بايد ديد اصلا اين سياست‌ها عملي خواهد شد يا بيشتر يك نمايشي براي راضي‌كردن مخالفان است كه نشان دهد درحال پيگيري اقداماتي براي خروج از ركود است و آنقدرها هم به دنبال سياست‌هاي ضدتورمي نيست اما در پس ذهن خود هنوز همان سياست‌هاي اوليه را مي‌خواهد دنبال كند. اما اگر فرض را بر اجراي تمامي اين سياست‌ها بگذاريم خيلي زودتر از آنچه مي‌توان فكر كرد، تورم افزايش مي‌يابد اما شيب افزايشي آن بستگي به اعداد و ارقام تسهيلات دارد كه هنوز به درستي اعلام نشده و بايد در صحنه عمل ظهور آن را ديد.»
* جام جم- تناقض در بسته خروج از رکود
محمد رضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نقد بسته جدید اقتصادی دولت به روزنامه جام جم گفته است: بسته خروج از رکود و رونق اقتصادی دولت با موضوع تحریک تقاضا دارای نکات قابل تاملی است که موفقیت آن را با چالش مواجه می‌سازد.اولین نکته این است که دولت همزمان با اتخاذ سیاستهای ضد تورمی قصد دارد سیاستهای ضد رکودی را هم به‌کار بگیرد که از نگاه کارشناسان اقتصادی اجرای این دو سیاست در کنار یکدیگر غیر ممکن بوده و در یک مقطع زمانی باید یکی را نسبت به دیگری ترجیح داد و اجرایی کرد...
کاهش نرخ تورم به صورت کلی در هر اقتصادی قابل حمایت است اما اگر همزمان با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده بانکی، نرخ تامین مالی بانکی و نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد متناسب با این کاهش دستخوش تغییرات و تعدیل نشود، به نظر میرسد در این صورت سیاستهای تدوینی نه تنها موجب خروج از رکود نمی‌شود بلکه باعث عمق بیشتر آن می شود. لذا با توجه به رکودی که در کشور وجود دارد، باید دولت زمان را مغتنم بشمارد و سیاستهای ضد‌رکودی را نسبت به سیاستهای ضد تورمی مقدم کند.
همچنین دولت اعلام کرده که می‌خواهد از سیاست انبساط پولی استفاده کند .اما این موضوع با سیاست کاهش نرخ تورم در تضاد است و امکان اجرای همزمان سیاست انبساطی در بخش پولی و سیاستهای ضد تورمی و تک رقمی کردن نرخ آن، امکان پذیر نبوده لذا گنجانیدن چنین سیاستی دربسته ضد رکود دولت کارشناسی نیست.
البته اینکه دولت بعد از چند ماه کار اجرایی و تذکرات مجلس و کارشناسان اقتصادی بالاخره درباره مقابله با رکود تصمیم جدی گرفته جای خوشحالی دارد، اما موضوعی که دراین میان دارای اهمیت است تاخیر در این تصمیم گیری بوده است. چراکه تا پایان عمر دولت یازدهم زمان زیادی باقی نمانده است. از سوی دیگر سایه انداختن سیاستهای ضد تورمی بر سیاستهای ضد رکودی باعث شده تا شرایط اقتصاد ایران به مرز بحران برسد و رکود در کشور عمیق‌تر شود. درنهایت نیز با توجه به مستندات و شواهد اقتصادی، دولت باید قبول کند که سیاستهای ضد تورمی باید در اولویت اقتصاد قرار بگیرد و اگردولت این کار را انجام ندهد، نمی‌تواند بسته خروج از رکود اقتصادی خود را به سرانجام برساند و این سیاست‌ها در حد بیان و شعار باقی خواهد ماند.
* جهان صنعت- بسته اقتصادی دولت معجزه نمی‌کند
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز درباره بسته اقتصادی دولت اینطور نوشته است: در بسته اقتصادی روحانی که در طول هفته گذشته توسط رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و طی دو جلسه تبیین شد، جای خالی مسایل بسیاری که باید بدان پرداخته می‌شد حس می‌شود و همچنین ابهامات فراوانی به چشم می‌خورد.
بر همین اساس بود که پس از گذشت یک روز از شفاف‌سازی برنامه‌های مربوط به این بسته، موجی از نظرات کارشناسان، از استادان دانشگاه گرفته تا اعضای اتاق بازرگانی، رییس کل اسبق بانک مرکزی و حتی سایت‌های خارجی به راه افتاد.
این بسته قرار است در شش ماهه ابتدای برجام تا لغو کامل تحریم‌ها به حفظ ثبات و رونق اقتصادی کمک کند و در کنار آن هم به کاهش تورم و هم افزایش رونق اقتصادی بپردازد. با این وجود در نشستی که برای شفاف‌سازی آن برگزار شد، بیش از هرچیز حمایت از بانکها مشهود بود و مسایلی نظیر اشتغالزایی و چگونگی رونق اقتصادی در عین ادامه کاهش تورم و حمایت از تولید مشاهده نشد.
بر این اساس وزیر اقتصاد در حالی که پیش از این نیز بارها به این موضوع اشاره کرده بود، شنبه گذشته بار دیگر به این نکته اذعان داشت که بدهکار بودن دولت بد نیست و این بد حساب بودن دولت است که بد است. این در حالی است که طهماسب مظاهری روز گذشته از بد حساب بودن دولت گلایه کرد و گفت: دولت باید به پرداخت حساب‌های خود اقدام کند.
همچنین یکی از محور‌های این بسته بر مبنای افزایش توان بانکها در وام دهی قرار گرفته است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی ضعف دارد. با این حال تا زمانی که بانک مرکزی نظام نظارتی خود را بهبود نبخشد، چگونه می‌تواند اطمینان یابد بانکها منابع اضافه آزاد شده خود را صرف وام دهی می‌کنند و نه فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی...
در همین حال، نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است رکود در اقتصاد کشور عمیق‌تر از آن است که دولت بتواند با یک بسته آن را حل کند اما شاید تا حدی رونق در بازار با تحریک تقاضا ایجاد شود.
پدرام سلطانی، در مورد بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود گفت: بسته‌ای که دولت در نظر گرفته تا حدی برای جلوگیری از تعمیق رکود تاثیرگذار است اما قدرت خروج اقتصاد کشور از رکود را به طور کامل ندارد چراکه اقتصاد کشور به دلایل متعدد و با اندازه خیلی بزرگ‌تر از کمک‌های دولت در رکود قرار دارد که بسته پیشنهادی توان اصلاح همه مشکلات را نخواهد داشت.
- بی‌تفاوتی بسته اقتصادی دولت به بورس
جهان صنعت از عدم توجه به بورس در بسته اقتصادی دولت گزارش داده است:. این بسته که تمرکز آن روی تحرک تقاضا در جامعه شکل گرفته، برای کلیت اقتصاد ایران یک تغییر جهت کلی از نظر سیاستهای اقتصادی قبلی دولت حسن روحانی است. اگر از اقتصاد کلان و راهکارهای آن برای بخش‌های صنعتی و بانکی این بسته بگذریم، برای بازار سرمایه‌ای که در دو سال اخیر تحت فشار شدید ریزش‌ها قرار دارد براساس این بسته تقریبا اتفاق عجیب و غریبی روی نخواهد داد.
در واقع فعالان بازار سرمایه و سهامداران بیشتر از آنکه از جزییات این بسته خوشحال شوند، غافلگیر شدند. اتفاقا در حالی که روز شنبه همزمان با اعلام جزییات این بسته از سوی وزیر اقتصاد، سخنگوی دولت و رییس کل بانک مرکزی در تالار حافظ، سهامداران غوغای زیادی برپا کردند، بعد از مدت‌ها شاخص بورس تا مرز یک‌هزار واحد صعود را نیز تجربه کرد اما روز گذشته تنها یک روز بعد از مشخص شدن سیاستهای جدید اقتصادی دولت تب داغ بورس زودتر از آنچه همه فکرش را می‌کردند، سرد شد و شاخص با 272 واحد رشد واکنش عاقلانه‌ای به بسته باز شده اقتصادی دولت نشان داد...
با ارزیابی دقیق بسته ویژه اقتصادی دولت که در میان خنده و اعتماد به نفس بالای وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی و البته بیان شمرده نوبخت، سخنگوی دولت از جزییات بسته، رونمایی شد، به یک نتیجه جالب توجه و مهم می‌رسیم. در میان هزاران کلمه و ده‌ها جمله این بسته ویژه اقتصادی، تنها هشت «کلیدواژه» مرتبط با «بازار سرمایه» وجود دارد که به خوبی نشان می‌دهد همانند همیشه نگاه دولت به سیستم بانکی، صنعت و تولید بیشتر از نگاه و توجه به بازار سرمایه است. در میان همه جملات و مفاهیم اقتصاد خرد و کلان این نامه حتی یک بار هم کلمه «بورس و سهام» وجود ندارد. در سویی دیگر در این بسته کلمه «بازار سرمایه» فقط یک بار، «صکوک» تنها دو بار و «اوراق» به تعداد انگشتان یک دست و پنج بار تکرار شده است. این تعداد کلمات تکرارشده در حوزه بازار سرمایه در بسته سیاستهای ویژه اقتصادی دولت یک بار دیگر به واقع جایگاه اصلی بازار سرمایه را برای همگان نشان می‌دهد و حقیقت محض نگاه دولت و تیم اقتصادی وی به این بازار که از ماه‌ها پیش تا به حال در سراشیبی سقوط قرار گرفته را به خوبی تبیین می‌کند.
* دنیای اقتصاد- تیم اقتصادی دولت بی‌برنامه است
این روزنامه حامی دولت به شدت به تیم اقتصادی دولت حمله کرده است: تحريم‌ها هر چند تلخ و ظالمانه بود، اما اين حسن را هم داشت كه براي مدتي به اجبار شير رانت‌هاي نفتي را به روي اقتصاد ايران بست. در اين شرايط، همه اميدوار بوديم نهاد دولت در ايران كه در «تخصيص بودجه» و «توزيع رانت» به خبرگي(!) رسيده است، در غياب رانت‌هاي نفتي براي توزيع، يك‌بار هم به وظيفه اصلي و زمين‌مانده‌‌اش برسد؛ يعني ايجاد امنيت اقتصادي و دلالت بخش خصوصي واقعي براي سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات.
شايد توقع سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات از بخش خصوصي در شرايط تحريم، غيرواقعي به‌نظر مي‌رسد، اما خوب است به يادآوريم در اوج تحريم‌ها هم، اكثر فعالان بخش خصوصي از «خودتحريمي» و «تحريم‌هاي داخلي» بيشتر گلايه داشتند تا «تحريم‌هاي خارجي» و مدعي بودند دولت و شركت‌ها و موسسات شبه دولتي اگر از سر راه توليد و صادرات كنار بروند، توليدكنندگان و صادركنندگان واقعي خصوصي، مي‌توانند تحريم‌ها را دور بزنند و امكان تنفس و ادامه حيات را براي اقتصاد ايران فراهم كنند...
بسته ضد ركودي جديد دولت، به روشني نشان داد تيم اقتصادي دولت براي نجات اقتصاد ايران بي‌برنامه و مردد است. به‌زعم بسياري از اقتصاددانان كشور، براي درمان اقتصاد ايران نسخه‌هاي موثری وجود دارند. نسخه‌هايي كه البته اجراي آنها هم درد دارد و هم جرات مي‌خواهد. يكي از اساسي‌ترين نسخه‌ها، «شفاف كردن اطلاعات و فرصت‌هاي اقتصادي» است. مواد 19 تا 21 «قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار»، دولت را موظف كرده همه اطلاعات مناقصه‌ها و مزايده‌ها و ترك تشريفات مناقصه‌ها را قبل و بعد از برگزاري به همراه اطلاعات برنده و قرارداد مربوطه روي اينترنت بگذارد تا همه ببينند، اما دولت محترم گويا فراموش كرده كه چنين وظيفه مهمي هم دارد. نمي‌شود ادعا كرد با اين كار، بيمار ما شفا پيدا مي‌كند، اما مي‌توان مطمئن بود، بيمار ما اميد پيدا مي‌كند و بهتر درد را تحمل خواهد كرد. بالاخره مردم و فعالان اقتصادي، صداقت و شفافيت را تشخيص مي‌دهند.
- سیگنال ناخوشایند در صادرات غیرنفتی
دنیای اقتصاد از وضعیت نامناسب صادرات غیرنفتی کشور گزارش داده است: آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای کالاهای صادراتی در شهریورماه 4/ 1 درصدکاهش داشته است. همچنین رشد نقطه به نقطه این شاخص در شهریورماه به منفی 8/ 15 درصد رسیده است.
«تداوم افت قیمت محصولات پتروشیمی» مهم‌ترین عامل کاهش ارزش شاخص کالا و خدمات صادراتی است. در شهریورماه 7/ 4درصد از ارزش محصولات پتروشیمی کاسته شده است و کاهش این گروه طی سال نیز معادل 28 درصد بوده است، همچنین در بازارهای جهانی نیز افت قیمت محصولات پتروشیمی باعث شد که رکورد کاهش قیمت در 6 سال گذشته جابه جا شود.
در حالی که محصولات پتروشیمی بخش قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد، افت قیمت جهانی این محصولات نمی‌تواند علامت خوشایندی برای صادرکنندگان باشد.
- سانسور مسکن در بسته ضدرکود
دنیای اقتصاد همچنین از بی‌توجهی به بخش مسکن در بسته خروج از رکود انتقاد کرده است: در بسته سیاستی خروج از رکود اقتصادی، جای «چاره‌جویی برای رونق بخش پیشران» خالی گذاشته شده و به جز یک مصوبه تکراری (وام نوسازی)، تدبیر دیگری برای تحریک «مسکن» به چشم نمی‌خورد...
بسته‌ای که سه عضو تیم اقتصادی دولت عصر شنبه گذشته به صورت مشترک برای اعلام «سیاستهای جدید خروج از رکود» رونمایی کردند، نوعی «تغییر نگرش» سیاست‌گذاران اقتصاد نسبت به «بخش پیشران» را القا می‌کند و نشان می‌دهد: باوجود اصرار متولی بخش مسکن برای اجرای لااقل یکی از 8 طرح زودبازده تحرک‌زا، فعلا برنامه عملیاتی مورد حمایت اکثریت دولتمردان برای رونق مسکن، «وجود خارجی» ندارد و دست‌کم تا پایان سال جاری، بازار ملک در وضعیت «رکودی» متوقف خواهد ماند...
هر چند هدف بسته اقتصادی دولت، درست تعریف شده اما حساس‌ترین بخش اقتصاد-که «لکوموتیو» سایر بخش‌ها برای حرکت از فاز رکود به رونق به حساب می‌آید- در سیاستهای جدید نادیده گرفته شده است. نقص بزرگ بسته جدید، به عدم چاره‌جویی برای رکود معاملات مسکن مربوط می‌شود.
طی یکسال اخیر باوجود ثبات قیمت مسکن و بازگشت نسبی تقاضای مصرفی به بازار ملک، شرایط مالی خرید و فروش در این بازار فراهم نشد و انباشت حجم قابل توجهی واحد مسکونی نوساز و تازه‌ساز در بازار، به حبس منابع در املاک بلااستفاده منجر شده است. هم‌اکنون کندی در معاملات مسکن و سطح فوق‌العاده پایین خرید و فروش آپارتمان در شهرهای بزرگ به خصوص در تهران، باعث کاهش شدید فعالیت‌های ساختمانی سازنده‌ها شده و در نتیجه چرخه تولید در حداقل 400 رشته صنعتی بالادست ساخت و ساز را مختل کرده است.
از نگاه کارشناسان، این اختلال یکی از عوامل اصلی بازگشت رکود اقتصادی در بهار امسال و احتمالا در فصل گذشته می‌تواند باشد که توانست توفیق رشد اقتصادی 3درصد سال 93 را خنثی کند.... در بسته جدید دولت نه‌تنها بر تسهیلات خرید مسکن قبلی تاکیدی صورت نگرفته که هیچ راهکار قابل اجرای دیگری برای تحریک بخش مسکن درج نشده است.
* شرق- بسته اقتصادی دولت با اقتصاد مقاومتی تعارض جدی دارد
فرشاد مومنی درباره نسبت بسته اقتصادی دولت با اقتصاد مقاومتی به شرق گفته است: براساس درکی که در ادبیات جهانی درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی وجود دارد، ممکن است از طریق کانالهای غیرمتعارف و توجیهکننده بتوانیم بعضی مسائل را به بعضی مسائل دیگر پیوند دهیم، اما در مقیاس جهانی مسئله اقتصاد مقاومتی در ذات خود و در آخرین تحلیل، متکی به دو مؤلفه کلیدی است که یکی از آنها دانش ضمنی و دوم ظرفیتهای سازمانی است. هر دو نیز تنها از طریق بازآرايي ساختار نهادی به نفع تولید و اجرای کارآمد حقوق مالکیت و کاهش هزینههای مبادله و وجود تعهد در دولت برای ثباتبخشی به اقتصاد کلان امکانپذیر است، درحالیکه در سخنان سخنگوی محترم دولت مکررا تأکید شده که تقریبا به هیچیک از مؤلفهها به شکل بایستهای در جهتگیریهای سیاستی توجه نشده است. بنابراین نمیدانم چه دلیلی وجود دارد که چیزی را به اقتصاد مقاومتی نسبت دهیم که چندان نسبتی با آن ندارد.
به عقیده من گاهی تعارضهای بسیار جدی در این زمینه وجود دارد. یعنی اگر دولت در این بسته یک اراده جدی برای حمایتهای عملیاتی از بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط عرضه کرده بود، می‌شد این ادعا را پذیرفت، اگر دلیل اینکه بنگاههای تولیدی موجود زیر ظرفیت، تولید می‌کنند شناسایی شده بودند و برنامه‌ای برای ارتقای بنیه تولیدی و افزایش استفاده از ظرفیت تولید ارائه شده بود، میتوانستیم این دو را به یکدیگر مرتبط بدانیم؛ اما وقتی کادر مسئولان سهگانه دولت این موضوع را مطرح کردند، نتوانستم ارتباط معناداری را با اقتصاد مقاومتی مشاهده کنم.
* وطن امروز- وام خودرو 25 میلیون شد اما بانکها نمیدهند!
وطن امروز درباره افزایش وام خودرو گزارش داده است: فروش کالاها و محصولات داخلی که در انبارها مانده هدف اصلی بسته اقتصادی دولت اعلام شده و مسؤولان برای تحریک تقاضا برنامه‌های تشویقی همچون افزایش تسهیلات و کاهش نرخ سود بانکی را در نظر گرفته‌اند. در وهله اول برنامه‌های دولت بسیار خوب و وسوسه‌انگیز به نظر میرسد و شاید خیلی‌ها برای استفاده از چنین تسهیلاتی لحظه‌شماری کنند اما عملکرد بانکها در پرداخت وام خرد نشان می‌دهد در چند سال اخیر بخشنامه‌های متعدد برای تسهیل در ارائه تسهیلات بی‌فایده بوده و بانکها اصلا تمایلی به پرداخت وام‌های خرد ندارند.
اردیبهشت همین امسال بود که شورایعالی پول و اعتبار وام خودرو را تا 15 میلیون تومان افزایش داد اما کمتر کسی موفق به دریافت این وام شد. شورای پول و اعتبار در جلسات اردیبهشت‌ماه خود سقف تسهیلات خودرو، کالا و خرید مسکن در بانکها به غیر از بانک مسکن را به ترتیب 15، 10 و 60 میلیون تومان تعیین کرد اما بسیاری از بانکها شرایط سختی را برای مشتری‌های خود در نظر گرفته بودند که سپرده‌گذاری میان‌مدت و مسدود شدن حساب مشتری از جمله آنها بود. رفتار بانکها در یکی دو سال اخیر نشان داده آنها تمایلی به پرداخت وام خرد ندارند و فقط از پرداخت وام کلان استقبال می‌کنند.
بانک‌های خصوصی اصلا وام خودرو، کالا یا مسکن را نمی‌پردازند و برنامه‌ای برای این کار ندارند. برای پیگیری موضوع با چند نفر از کارمندان بانک‌های خصوصی هم صحبت کردیم که پاسخ آنها عدم پرداخت این وام‌ها بود. در واقع بانک‌های خصوصی وامی با عنوان خرید کالا، خرید خودرو و وام 60 میلیون تومانی مسکن ندارند و گویا مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش اعتبارات مشمول این بانکها نمی‌شود.
پاسخ این سوال که چرا دولت وام خودرو را تا 25 میلیون تومان افزایش داده سخت نیست چرا در نامه 4 وزیر به روحانی صراحتا آمده بود که حدود 100 هزار خودرو در انبارها مانده است. شاید وام 15 میلیون تومانی می‌توانست بازار خودرو را نجات دهد اما عملکرد بانکها نتوانست تحولی در بازار به وجود آورد. شاید با آزاد شدن منابع بانکها مشتری‌ها بتوانند وام دریافت کنند. یک حساب سرانگشتی به خوبی نشان می‌دهد اگر یک متقاضی، ۸۰ درصد نرخ یک خودرو را بخواهد وام از بانک دریافت کند، می‌تواند با پرداخت ۴ میلیون تومان یک پراید ۲۰ میلیون تومانی بخرد و ۱۶ میلیون تومان مابقی را هم ظرف مدت ۷ سال و با نرخ ۱۶ درصد بازپرداخت کند. البته بعد دیگر داستان، همراهی بانکها و تامین منابع مورد نیاز آنها برای متقاضیان است.
* اعتماد- دولت برنامه‌اي واقعا منسجم براي اقتصاد ندارد
این روزنامه حامی دولت نیز به انتقاد از بسته اقتصادی جدید پرداخته است: برنامه اقتصادي دولت، كه روز شنبه از سوي علي طيب نيا وزير اقتصاد، ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي و محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت ارايه شد، اميدها را براي يك حركت متحول‌كننده كمرنگ كرد. زيرا قبل از هر چيزي خبر از اين مي‌دهد كه دولت برنامه‌اي واقعا منسجم براي اقتصاد ندارد.
برنامه‌اي كه در كنفرانس خبري اخير معرفي شد، درواقع هيچ اصلاح ساختاري يا تحول بزرگي را مدنظر ندارد و تنها بر يك عامل دست گذاشته و آن هم تحريك تقاضاست. در حالي كه به هيچ عنوان نمي‌توان تصور كرد كه مشكلات ركودي اقتصاد ايران تنها با تحريك تقاضا برطرف مي‌شود. اين اتفاق در شرايطي قرار است در اقتصاد كشور ما محور خروج از ركود باشد كه ديگر چنين روشي در هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست، چرا كه مي‌تواند منجر به عوارضي چون افزايش تورم و صادرات شود. اتخاذ چنين سياستي در كشورهاي جهان سوم به مراتب تاثيرات هولناك‌تري نسبت به كشورهاي توسعه‌يافته خواهد داشت...
با تمام اين تفاسير تنظيم‌كنندگان اين بسته خروج از ركود شش ماهه تنها به‌دنبال تحريك تقاضا هستند، همان‌طور كه پيش‌تر هم گفته شد احتمالا چنين سياستي به افزايش تورم و واردات منجر خواهد شد. حتي اگر چنين چيزي هم رخ ندهد باز هم مشكل ديگري وجود خواهد داشت و آن‌هم عبارت است از اينكه بايد مردم را مجبور كرد تا كالايي بي‌كيفيت و با قيمت بالا را بخرند، تنها به اين دليل كه توليد داخل هستند. براي خروج كشور از بحران كنوني بايد صنايع بزرگ و قدرتمند كشور مانند فولاد مباركه را گسترش داد و آنها را تقويت كرد.
چنين صنايعي توليدات مطلوبي دارند و در بازارهاي جهاني هم طرفداراني دارد كه مي‌تواند منجر به افزايش صادرات شوند. متاسفانه برنامه‌اي كه روز شنبه اعلام شد، تنها نا اميدي را افزايش مي‌دهد و قبل از هر چيزي نشان‌دهنده بي‌اطلاعي تيم اقتصادي دولت از مشكلات و نيازهاي آن در كشوري مانند ايران است. نمي‌توان به اين برنامه اميدوار بود زيرا با اجراي مواردي مانند برداشت از صندوق ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال نه تنها رشد اقتصادي بعيد مي‌شود بلكه آن چيزي را كه در چشم‌انداز نمايان مي‌كند، تورم است.
