به گزارش مشرق، با گذشت چند روز از اعلام بسته اقتصادی جدید دولت با هدف خروج اقتصاد کشور از رکود، انتقادات کارشناسان از این بسته همچنان ادامه دارد به طوری که اکثر روزنامه‌های حامی دولت نیز منتقد این بسته هستند.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.


* آرمان
- بسته اقتصادی جدید دولت نشان می‌دهد از رکود خارج نشدیم

محمود جامساز -اقتصاددان اصلاح‌طلب- درباره بسته اقتصادی دولت به آرمان گفته است: هدف اين بسته برون‌رفت اقتصاد از ركود فعلي است. با وجود اظهارات قبلي رئيس محترم جمهور و برخي از وزراي كابينه به خروج اقتصاد از ركود، بايد اذعان داشت كه در حال حاضر اين پيشنهاد نشان‌دهنده آن است كه اقتصاد ايران در حالت ركود قرار دارد. نامه چهار وزير كابينه در اين خصوص گویای این موضوع بود. در آن نامه هشدارهاي لازم درباره حركت به سمت سياست‌هاي اقتصاد براي برون‌رفت از ركود و رسيدن به رونق اقتصادي داده شده بود. اقتصاد ايران هنوز در حالت ركود قرار دارد و رشد اقتصادي را تنها نمي‌توان مستند به وصول دو يا سه دوره متوالي سه ماهه به خروج از ركود دانست. عوامل ديگري نيز در اين امر دخيل است كه نبايد آن را ناديده گرفت...

اين فرصت يك فرصت شش ماهه است و بايد پرسيد دولت در مدت دو سال گذشته چه كار كرده است؟ آيا در مدت دو سال گذشته عملكردي متناسب با وعده‌هاي خود انجام داده است؟ اگر وعده‌هاي داده شده اجرايي شده است حتما‍ برنامه‌هاي شش ماهه هم موفق خواهد شد! همان‌طور كه مشخص است در موقعيت فعلي شاهد ركود تورمي ‌و بيكاري هستيم. بيكاري، بزرگ‌ترين معضل است، زيرا تبعات اجتماعي بسيار ناهنجاري در پي دارد كه هم هزينه‌هاي اجتماعي دولت را افزايش و هم به فرهنگ جامعه آسیب می‌زند.


- سياست هاي دولت به توليد داخلي كمك چنداني نمی‌كند

محمد قلي يوسفي -اقتصاددان اصلاح‌طلب- درباره بسته اقتصادی دولت به آرمان گفته است:  درباره سياست هاي دولت مبني بر خروج از ركود نمي‌توان فقط از يك بازار خاص صحبت كرد. به‌طور كلي يكي از اشكالات تيم اقتصادي دولت اين است كه نسبت به عرضه حساسيت نشان نمي‌دهند و به هيچ عنوان در اين باره برنامه اي تدوين و اجرا نمي‌كنند. در گذشته تلاش دولت در راستاي مديريت تقاضا بود و مهم‌ترين عامل اقتصادي كشور ميزان تقاضا و كنترل آن تلقي مي‌شد، اما زماني كه اين سياست با شكست مواجه شد و بالا بردن نرخ سود بانكي، فروش اوراق مشاركت و ساير سياست هاي انقباضي قادر به حل مشكل ركود تورمي ‌نشدند، دولت تصميم بر اتخاذ سياست‌هايي مبني بر تحريك تقاضا گرفته است. سوالي كه در اين باره به وجود مي‌آيد، اين است كه دولت بر چه مبنايي اين برنامه را مطرح مي‌كند.

متاسفانه برداشت نادرست از ريشه و مبناي ركود تورمي ‌موجب مي‌شود كه دولت صرفا روي تقاضا در بازار تمركز كند. در برهه اي از زمان دولت اعلام مي‌كرد فشار تقاضا بالا است و حالا اعلام مي‌كند كمبود تقاضا وجود دارد، اما براي تعديل توليد و عرضه هيچ چاره اي انديشيده نمي‌شود. اگر قرار است بخش توليد مورد حمايت قرار بگيرد، چرا اين حمايت از طريق تحريك تقاضا انجام مي‌شود؟ در حالي كه مي‌توان به‌طور مستقيم خودرو‌سازان و ساير توليدكنندگان را به فعاليت اقتصادي ترغيب كرد. منابعي كه دولت براي تحريك تقاضا به آن نياز دارد مشخص نيست از چه طريقي تامين خواهند شد. اگر سيستم بانكي تامين‌كننده مالي براي خروج از ركود باشد كه به‌طور يقين مشكل ساز خواهد بود. اگر قرار است كه با تزريق ارز هاي آزاد شده اين اتفاق به وقوع بپيوندد كه اين امر نشانگر ولخرجي دولت است و به هدر رفتن منابع را در پي خواهد داشت. در رابطه با بازار خودرو نيز مساله اين است كه همچون ديگر بخش‌هاي اقتصادي دولت بايد توليد‌كننده را مورد حمايت قرار دهد. با توجه به مشكلات مالي مثل بالا رفتن نرخ ارز، هزينه بالای مراحل توليد و شرايط نامناسب براي همكاري‌هاي بين‌المللي، خودرو‌سازان قادر به ارتقای كيفيت خودرو نبودند. بنابراين دولت با توجه به مشكلات توليد بايد به بازار خودرو رونق بخشد وگرنه با اعطای وام به مشتريان و تحريك تقاضا به هر شكل ديگر، هيچ تضميني براي تزريق نقدينگي به بازار خودرو وجود ندارد. چه بسا كه بسياري از اين وام ها به سمت محصولات وارداتي سوق داده شوند يا مردم اين وام را به شكل هاي ديگر خرج كنند.

سياست هاي دولت صرفا بر مصرف تاثيرگذار خواهد بود و بعيد به نظر مي‌رسد به توليد داخلي كمك چنداني كند. همچنين تيم اقتصادي دولت بر اين عقيده است كه اقتصاد كشور با كمبود تقاضا مواجه است، اما چگونه مي‌شود كه وارد‌كنندگان همواره به فعاليت مشغولند و از چهارپايان گرفته تا خودروهای لوكس را وارد مي‌كنند و هيچگاه با كمبود تقاضا مواجه نمي‌شوند. در نتيجه مشكلات اصلي را بايد در كيفيت خودرو، توزيع آن و مديريتش جست‌وجو كرد.

* آفتاب یزد
- اختلاف در دولت درباره کاهش نرخ سود بانکی

این روزنامه حامی دولت درباره علت کاهش نیافتن نرخ سود بانکی نوشته است: در حالی که مسئولان اقتصادی کابینه بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی و تناسب آن با نرخ تورم تاکید دارند اما ظاهرا تصمیم گیری در این خصوص به چالشی بزرگ برای دولت یازدهم تبدیل شده است . به گزارش آفتاب یزد، موضوع ضرورت کاهش نرخ سود بانکی در بسته اخیر خروج از رکود دولت، یکی از بندهای 33 گانه بود که همین مسئله انتظارها را برای تصمیم گیری عاجل در این خصوص تقویت کرد. اما برخلاف انتظارها در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار که به تازگی برگزارشد به این موضوع پرداخته نشد و بنا به باور برخی محافل کارشناسی این مسئله شاید حاکی از آن باشد که مسئولان کماکان به جمع بندی و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص کاهش دادن نرخ سود نرسیده اند...

وزرای اقتصاد و صنعت دولت یازدهم از جمله کسانی هستند که به شدت موافق سیاست کاهش نرخ سود بانکی هستند، به طوریکه علی طیب نیا در ماه‌های اخیر اعلام کرد که نرخ سود باید به زیر 20 درصد برسد . اما از سوی دیگر خبرهایی از جلسات اخیر شورای پول و اعتبار به گوش می رسد که حاکی از عدم اجماع نظر تصمیم گیران حوزه سیاست‌های پولی و مالی کشور است... وزرای صنعت و اقتصاد به منظور رونق بخشی به تولید و افزایش تقاضا، خواهان کاهش نرخ سود هستند، اما از سوی دیگر سیف،‌ رئیس کل بانک مرکزی به دلیل شرایط نه چندان مناسب بانک‌ها، نگران تبعات منفی این تصمیم در شرایط فعلی است...

همزمان با تاکید اعضای تاثیرگذار تیم اقتصادی دولت بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی، از سوی دیگر مسئولان بانک مرکزی بر این باورند که فعلا شرایط برای تغییر فراهم نیست چرا که این احتمال وجود دارد که منابع بانکی در شرایط نامطلوبی قرار بگیرد. حال با توجه به این نگاه‌های متفاوت میان تصمیم گیران سیاست‌های پولی و مالی کشور باید منتظر ماند و دید که آیا نظر مسئولان بانک مرکزی در مخالفت با کاهش نرخ سود به دلیل در مخاطره قرار گرفتن بانک‌ها در مقابل اعتقاد اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد که تاکید دارد سود بانک‌ها باید با نرخ تورم متناسب باشد به کجا می رسد و این نامعادله خروج منابع بانک‌ها و ادامه رکود بخش تولید وبازار سرمایه از رهگذر نرخ سود حل می شود یا خیر؟

* ایران
- متاسفانه دولت شناخت کاملی از بخش مسکن ندارد

روزنامه دولت در یادداشتی درباره بخش مسکن اینطور نوشته است: بازار مسکن یکی از بزرگ ترین بخش‌های اقتصاد است و تقریباً نیمی از صنعت کشور را به خود اختصاص می‌دهد. صنعت یاد شده به مثابه سرمایه ثابت اقتصاد است که فعالیت‌های صنعتی بی‌شماری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با این بخش در ارتباط هستند. رونق این بخش می‌تواند یک اقتصاد را از رکود خارج کند و بالعکس؛ اگر این بخش از رونق بیفتد بسیاری از صنایع کشور را راکد می‌کند. به همین خاطر باید با نگاهی کارشناسانه و دقیق به آن نگریست. اما متأسفانه دولت از این بخش مهم اقتصاد به سبب پراکندگی دستگاه‌ها چندان شناخت کاملی ندارد.

به عنوان مثال در وزارتخانه اقتصاد و دارایی هیچ بخشی برای بررسی مسائل اقتصادی مسکن وجود ندارد و بانک مرکزی نیز در خصوص آن فقر اطلاعاتی دارد. به همین خاطر وقتی بسته‌ای برای رونق بخشی به این بخش تدوین می‌شود جای محرک اصلی خروج از رکود خالی است یا آنکه به درستی به آن پرداخته نشده است. در حالی که این محرک به نوعی داده و ستانده معادله درجه اول است و براحتی می‌تواند صنایع را از رکود خارج کند. متأسفانه اگر سیاستی برای آن اتخاذ شود اغلب این سیاست حول محور وام‌دهی و اعطای تسهیلات است؛ در حالی که این وام دهی مشکلات مسکن را به جای حل کردن تعمیق می‌کند و رکود را به لایه‌های زیرین و سایر صنایع کشور انتقال می‌دهد.


* جام جم
- افزایش قیمت وام مسکن دردی از مشکل مسکن دوا نمی‌کند

این روزنامه در واکنش به افزایش مجدد وام خرید مسکن نوشته است: در حالی که دولت در جلسه دوشنبه‌شب خود قیمت وام مسکن را از 35میلیون به 60 میلیون تومان افزایش داد، برخی کارشناسان معتقدند اعطای این وام کمکی به بازار مسکن نخواهد کرد و فقط موجب افزایش قیمت خواهد شد، اما مسئولان دولتی اظهار می‌کنند افزایش وام مسکن کمکی برای خروج از رکود مسکن و خانه‌دار شدن افراد است.

دولت یازدهم دومین بار است که وام مسکن را دستخوش تغییرات افزایشی قرار می‌دهد و سیاست خود را رشد قدرت خرید خانوارها معرفی می‌کند.

کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت وام مسکن دردی از مشکل مسکن دوا نمی‌کند و دولت بدون در نظر گرفتن مطالعات دقیق وام را زیاد می‌کند. برخی انبوه‌سازان هم معتقدند اگر وام‌ مسکن به تولیدکننده برسد نتیجه مطلوب‌تری خواهد داشت...

در همین حال، ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان به جام‌جم گفت: گرچه سیاست پرداخت این وام از سوی مقام‌های دولتی و مسئولان برای تحریک بازار تعیین شده است اما واقعیت امر این است که این سیاست نمی‌تواند تغییر خاصی را در صنعت مسکن ایجاد کند...

وی درباره آینده بازار مسکن گفت: در شرایط فعلی نمی‌توان تحول خاصی را در بازار مسکن متصور شد اما با توجه به این‌که انباشت تقاضا به حداکثر خود رسیده و زمان رکود به‌سررسیده است، از این‌رو این نگرانی باقی است که اگر نتوانیم به روند رکود در صنعت مسکن پایان دهیم، ممکن است با جهش قیمتی در آینده نزدیک مواجه شویم، بنابراین مسئولان باید روندی در پیش گیرند که هرچه سریع‌تر رونق در صنعت مسکن ایجاد شود و بازار در حال تعادلی خود قرار گیرد.

* تعادل
- بازار سرمايه به بسته اقتصادی دولت روي خوش نشان نداد

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره وضعیت بورس گزارش داده است: معاملات هفته جاري بازار سرمايه تحت تاثير اخبار اقتصادي با رشد شاخص كل آغاز شد، اما رفته رفته به دليل عدم خوش‌بيني سهامداران به طرح‌هاي اقتصادي دولت، تقاضاي خريد به عرضه‌هاي سنگين در اواخر هفته منجر شد.

گروه‌هاي بانكي، خودرويي، پتروشيمي و پالايشي از گروه‌هاي مورد توجه هفته جاري بود. بسته خروج از ركود كه در ابتداي هفته رونمايي شد خبر از وام 25ميليوني براي خريد خودرو داشت اما به دليل ابهامات موجود در وام براي فعالان بازار سرمايه، خروج آنها از اين گروه را در پي داشت و عدم رضايت خودروسازان از پروژه وام 25ميليوني نيز در اين بين بي‌تاثير نبود.


* جوان
- تقدیر دولت از یک قیرفروش به عنوان صادرکننده نمونه فرش

روزنامه جوان از پشت پرده معرفی صادرکنندگان نمونه کشور گزارش داده است: سيدفخرالدين عامريان صادر‌كننده نمونه در گفت وگو با خبرنگار «جوان» ضمن انتقاد از عملكرد وزارت صنعت، ‌معدن وبازرگاني گفت: از صادركننده تنها در يك مراسم تقدير مي‌شود و هيچ گونه حمايتي از وي انجام نمي‌شود ولي همين روز هم با معيارهاي نادرست انتخاب صادر‌كننده واقعي را سرخورده مي‌كنند.
وي كه در مراسم روز ملي صادرات براي پنجمين سال متوالي صادر‌كننده نمونه معرفي شده بود، گفت: متأسفانه امسال نيز مانند سه سال گذشته انتخاب و معيارهاي صادر‌كننده نمونه رعايت نشد و حتي دستورالعمل‌هاي مصوب در وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت هم ناديده گرفته شد. وي گفت: امسال نيز برخي كه در كار قير فروشي و صادرات قير هستند با پرداخت مبلغي جزئي صادرات فرش‌هاي ديگران را به نام خود اظهار كرده و صادر‌كننده نمونه شد‌ند و من اعتراضم را به اين موضوع به وزارت صنعت اعلام و پيگيري كردم اما آنها مي‌گويند مهم براي ما صادرات است!

وي با اعلام ناراحتي‌اش از وزير صنعت گفت: امسال اصلاً وزير صنعت به انتخاب صادركنندگان كاري نداشت.  وي افزود: يكي از موارد آيين‌نامه انتخاب صادركننده نمونه، نداشتن معوقات بانكي و رشد 10 درصد صادرات است ولي متأسفانه وزير محترم اين را ناديده گرفت، با اينكه اين موضوع را مي‌دانست. شركت مذكور تعهد داده بود معوقاتش را پرداخت كند اما اين شركت معوقات خود را پرداخت نكرد ولي انتخاب شد.

سيدفخرالدين عامريان ادامه داد: اين رويه براي صادرات كشور مناسب نيست زيرا هم اكنون هيچ ابزار تشويقي مانند تسهيلات كم بهره يا جوايز صادراتي اعطا نمي‌شود و براي كساني كه واقعاً در اين عرصه فعاليت مي‌كنند اجحاف در انتخاب صادر‌كننده نمونه، ناراحت‌كننده و دلسرد‌كننده است. وي ابراز اميدواري كرد از سال آينده براساس آيين نامه‌اي كه دولت تعيين كرده صادر‌كنندگان نمونه انتخاب شود. عامريان افزود: ‌اتحاديه به خوبي آنهايي كه كارشان صادرات فرش است را مي‌شناسد و شناخت پيمان زن‌هاي قير فروشي كه فرش‌ها را از در گمرك صادر مي‌كنند، كار راحتي است.

وي با بيان اينكه برخي از اين افراد حتي نمي‌دانند فرش چيست و چگونه بافته مي‌شود، ‌گفت: اگر قرار بود به صورت واقعي ميزان صادرات بررسي و افراد انتخاب مي‌شدند، ‌هيچ كس به اندازه من صادرات نداشت.‌ اي‌ كاش اين كار صورت مي‌گرفت تا فاكتور فروش‌ها هم معلوم شناخته شوند.


* جهان صنعت
- اقساط کمرشکن وام‌های جدید مسکن

این روزنامه اصلاح‌طلب از افزایش وام خرید مسکن انتقاد کرده است: در حالی شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و هشتمین جلسه خود تصمیماتی در راستای ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن اتخاذ کرد که این تصمیم هم مانند بسیاری از تصمیماتی که جهت رفع مشکل مسکن کشور گرفته شده با اما و اگرهای بسیاری همراه است.

پس از یک سال انتظار سرانجام شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن (اوراق) در سقف‌های 60، 50 و 40 میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر موافقت کرد که این تصمیم موجب شد متقاضیان خرید مسکن سه گزینه وام‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم، وام 60 میلیونی بانک‌های تجاری و همچنین وام 60 میلیونی بانک مسکن را پیش‌روی خود داشته باشند...

 چالشی که به‌طور حتم تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص کمک به رونق تولید در بخش مسکن را به چالش خواهد کشید مربوط به نرخ سود تسهیلات 60 میلیون تومانی مسکن است....
بر اساس مولفه‌های محاسبه‌شده توسط بانک مسکن، با یک حساب سرانگشتی سود تسهیلات 60 میلیون تومانی به روش ساده در دوره 12 ساله رقمی بالغ بر 70 میلیون تومان خواهد بود‌ یعنی در پایان ماه دوازدهم سال دوازدهم متقاضی باید 130 میلیون تومان به بانک پرداخت کند.

از سوی دیگر سود این تسهیلات به روش پلکانی نیز کمی بیش از 80 میلیون تومان است، به عبارت دیگر متقاضی در این روش باید در آخرین ماه سال دوازدهم 140 میلیون تومان به بانک پرداخت کند. با توجه به نرخ سود تسهیلات یادشده به نظر می‌رسد تصمیم شورای پول و اعتبار در به حرکت در‌آوردن چرخ رونق مسکن چندان کارگشا نخواهد بود...

رییس انجمن انبوه‌سازان تهران افزایش وام 35 میلیونی مسکن به 60 میلیون تومان را نوعی سرگرم کردن و خرید زمان عنوان کرد.

حسن محتشم اظهار کرد: افزایش تسهیلات 35 به 60 میلیون تومان شرط لازم برای خروج مسکن از رکود است اما شرط کافی نیست و دولت باید تصمیمات جدی‌تری برای تحریک تقاضا اتخاذ کند.وی افزود: رکود سه ساله حاکم بر بخش مسکن و پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان از یک سو و سیستم انقباضی دولت در گردش نقدینگی و اقتصاد کلان کشور از سوی دیگر شرایطی را در بخش مسکن ایجاد کرده که افزایش تسهیلات اینچنینی حتی اگر قرار است موثر و مفید باشد زمان‌بر خواهد بود.

رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران با بیان اینکه به اعتقاد من دولت دارد مردم را سرگرم می‌کند و زمان می‌خرد، تاکید کرد: اگر دولت می‌خواهد تصمیم جدی بگیرد باید بانک‌ها را متقاعد کند تا وام با نرخ سود متعارف بدهند‌ نه با این سودهای بالا. همچنین این تسهیلات پایین و جزیی نمی‌تواند تکانی به بخش مسکن بدهد.

* خراسان
- بسته اقتصادی دولت بیان آمال و آرزوهای وزرا است

این روزنامه حامی دولت در یادداشتی به انتقاد از بسته اقتصادی جدید پرداخته است: اقدام اخیر دولت در انتشار بسته سیاست های اقتصادی دولت، مسیری مخالف با روند گذشته را نشان می داد. مجموعه سیاست هایی که با صحبت های رئیس جمهور آغاز شد و با نشست نوبخت، سیف و طیب نیا ادامه پیدا کرد. صحبت های این چهار فرد اگرچه بخشی از ابعاد این برنامه را روشن کرد اما آنقدر زوایای گنگ داشت که قادر نبودیم در مورد کل آن بسته اظهار نظر کنیم. بعد از چند روز انتظار، دولت بالاخره متن بسته 33 بندی خود را منتشر کرد. متنی که سرشار از جملات مبهم و بدون زمان بود. متنی که توجهی به جزئیات نداشت و تنها 33 جمله را کنار هم گذاشته بود. برای مثال، در بند ششم این سیاست ها آمده است:«اجرای طرح های ویژه برای تحریک تولید»...
بخش عمده ای از سیاست های تدوین شده دولت را نمی توان برنامه شش ماهه دانست و تنها بیانی از آمال و آرزوهای وزرا است. برای مثال، می توان به موارد زیر اشاره کرد: حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی،اجرای طرح های صرفه جویی انرژی،تسریع در واگذاری طرح های عمرانی، اجرای طرح های ویژه برای تحریک تولید و...

دسته دیگری از سیاست های دولت که به وام خرید کالاهای بادوام، خودرو و... مربوط می شود، تنها قسمتی است که می تواند به صورت مشخص تولید را تحت تاثیر قرار دهد. البته نه تولید همه بنگاه‌های اقتصادی را بلکه تولید بخشی از محصولات داخلی و با لاخص خودروسازان را.با این حال، برای اجرای بندهای بسیاری از این سیاستهای شش ماهه، سال ها زمان لازم است و به نظر می رسد این سیاست ها به صورت اصولی تهیه نشده است. این تنها یکی از اشکالات این مجموعه سیاست هاست و اشکالات محتوایی فراوانی در زمینه تناقض های رونق و تورم، نحوه نظارت بر اثرگذاری تورمی و ... وجود دارد.

لذا می توان گفت، این سیاست رابطه ای با آنچه در گذشته از بسته های سیاست گذاری اقتصادی دولت نظیر بسته خروج غیر تورمی از رکود دیدیم ندارد.

شاید این بسته تنها واکنش دولت به رکود عمیق حاضر در بازار است بلکه در آینده دولت بتواند با تکیه بر این برنامه خود را از بی تحرکی نسبت به رکود برهاند. شاید هم نامه 4 وزیر و فشارهای گروه مخالف در دولت باعث شده است که روحانی به چنین برنامه ای تن دهد. به هر حال، بعید به نظر می رسد این بسته سیاست ها اثر زیادی بر اقتصاد داشته باشد.


* شرق
- بانك‌ها از مصوبات دولت تمكين نمي‌كنند

حامد مظاهریان، معاون مسکن وزیر راه، مسکن و شهرسازی درخصوص افزایش سقف وام مسکن به شرق گفته است: افزایش سقف وام مسکن بخش کوچکی از طرح پیشنهادی وزارت راه، مسکن و شهرسازی برای خروج از رکود بخش مسکن است و تحولی در بازار مسکن را که از سوی این وزارتخانه ارائه شده، نمایندگی نمی‎کند. در حقیقت سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم که ٣٥‌ میلیون بود، به ٤٠، ٥٠، ٦٠‌ میلیون افزایش یافته است و مربوط به کسانی است که پیش از این ثبت‎نام کرده بودند و تسهیلات بیشتری برای آنها در نظر گرفته می‎شود. 

مظاهریان درباره پیشنهادات دیگری که در بسته پیشنهادی وزارت مسکن ارائه شده افزود: پیشنهادهای دیگری برای بافت فرسوده در این بسته مطرح شده که در حال بررسی است. متأسفانه بانک‎ها به مصوبه دولت درباره پرداخت وام به بافت‎های فرسوده عمل نمی‎کنند. به این خاطر تمهیداتی پیشنهاد شده تا بانک‎ها موظف به انجام این مصوبه شوند. 

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ارائه راهکار برای خروج از رکود مسکن، بی‎وابستگی به سیستم بانکی، تصریح کرد: متأسفانه اقتصاد ایران و به‎ویژه بخش مسکن بسیار متکی به سیستم بانکی است و تنها راه‎هایی برای بهره‎گیری از بازار سرمایه برای رونق‎بخشی به بخش مسکن در نظر گرفته شده اما میزان آن بسیار اندک است. بنا بر این پیشنهاد مقرر شده تعداد صندوق‎های زمین و ساختمان در بازار سرمایه نهایتا به ١٠ صندوق برسد تا بتوان بخشی از این بازار را به تحرک واداشت که امیدواریم حداکثر پیشنهادات وزارت راه، مسکن و شهرسازی در این بررسی‎ها موردپذیرش قرار گیرد.

* همشهری
- دولت کار خاصی برای اجرای اقتصاد مقاومتی انجام نداده است

همشهری از کوتاهی دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی انتقاد کرده است: پیگیری اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید ملی، پرهیز از واردات بی‌رویه و عدم‌واردات کالاهای مصرفی از آمریکا ۴ محور مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در نامه روز گذشته به رئیس‌جمهور است.

رهبر معظم انقلاب كه در نامه ديروز به تأييد مشروط مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي درباره توافق هسته‌اي ايران با گروه 1+5 موسوم به برجام پرداختند، توصيه‌هايي را نيز درباره سياست‌هاي اقتصادي كشور پس از اين توافق مورد تأكيد قرار دادند. تقويت توليد ملي با ابزار اقتصاد مقاومتي و عدم‌واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي 2محور اصلي اين توصيه‌ها را تشكيل مي‌دهد؛ توصيه‌هايي كه طي سال‌هاي گذشته به كرات مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. احمد توكلي، نماينده تهران در گفت‌وگويي با همشهري گفت كه اقتصاد مقاومتي چنان كه لازم است مورد توجه دولت قرار نگرفته و در اين زمينه اقدامات لازم به‌عمل نيامده است...

توكلي، نماينده تهران در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: «به‌نظرم با گذشت نزديك به 18‌ماه از ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري، كار خاصي براي اجرايي شدن اين سياست‌ها از سوي دولت صورت نگرفته و اين سياست‌ها و اهداف مورد غفلت قرار گرفته است.»

تأكيد دوباره مقام معظم رهبري بر اقتصاد توليدمحور و پرهيز از واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي نشان از آن دارد كه ايشان همچنان بين وضع موجود با هدف تعيين شده فاصله مي‌بينند. كما اينكه ايشان در ديدار 22مهر‌ماه با جمعي از دانشجويان و استعدادهاي برتر علمي كشور بيان كردند: درخصوص نحوه اجرا و پيشرفت سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، اكنون زمينه بحث نيست اما از پيشرفت اين سياست‌ها خشنود نيستم.
رهبر معظم انقلاب در شرايطي اين 4 محور اساسي را مطرح كردند كه گفت‌وگوي همشهري با تعدادي از نمايندگان مجلس نشان مي‌دهد كه «باور به اقتصاد مقاومتي به‌عنوان راهكار عبور كشور از مشكلات فعلي اقتصادي ايجاد نشده است يا هنوز اجماع لازم بين دولتمردان درباره آن ديده نمي‌شود» يا احيانا برخي بر اين باورند كه گشايش اقتصادي لزوما در گرو حل مشكلات خارجي است...

احمد توكلي، نماينده تهران درخصوص اهميت تأكيد چند باره رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتي مي‌گويد: «وقتي عمل و نظريات مشاوران و برخي تصميم‌سازان اقتصادي را رصد مي‌كنيم، مشاهده مي‌شود كه آنها از نظرياتي دفاع مي‌كنند كه حل شدن در نظم موجود جهاني را توصيه مي‌كنند و نتيجه آن تابعيت از رفتار شركت‌هاي چند‌مليتي است.»

توكلي يك انتقاد ويژه از دولت هم به‌عمل مي‌آورد و مي‌گويد: «در ارتباط با تشكيل ستاد ويژه اقتصاد مقاومتي در دولت هم نمي‌خواهم درخصوص ميزان موفقيت آن منفي بافي كنم و اگر دولت مصمم به اجراي سياست‌هاي ابلاغ شده است، بايد به اين سياست‌ها و اهداف و الزامات آن وفادار باشد اما نمي‌شود هم شعار اقتصاد مقاومتي داد و هم دروازه‌هاي كشور به روي واردات كالاهاي خارجي بازتر شود.»
 

* وطن امروز
- بسته اقتصادی دولت شکست خواهد خورد

وطن امروز در گزارشی نوشته است: بعد از ارائه بسته اقتصادی دولت، خیلی‌ها از آن انتقاد کردند و برنامه‌های دولت را برای خروج از رکود کافی ندانستند. از جمله برنامه‌های دولت تزریق نقدینگی به بازار و تحریک تقاضا بود و در همین راستا موضوع افزایش وام خودرو تا سقف 25 میلیون تومان و ارائه کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالاهای بادوام داخلی مطرح شد.

با این وجود کارشناسان اعتقاد دارند که چون قرار است این وام را خودروسازان بدهند، نه بانک‌ها، همچنین به دلیل نبود ساز و کار و برنامه‌ریزی برای خرید کالاهای داخلی، قطعا این طرح‌ها با شکست مواجه خواهد شد. کارشناسان می‌گویند وام 25 میلیون تومانی که خودروسازان قرار است به خریداران بدهد نوعی رانت محسوب می‌شود و قطعا خودروسازان این وام‌ها را برای محصولاتی که در انبارها مانده در نظر خواهند گرفت و خریداران حق انتخاب زیادی برای استفاده از این تسهیلات نخواهند داشت.

اما مهم‌ترین اظهارات درباره شکست طرح کارت‌های اعتباری را رئیس اتحادیه لوازم خانگی مطرح می‌کند. محمد طحانپور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره موضوع ارائه وام خرید کالاهای بادوام به ارزش 10 میلیون تومان به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند، بیان داشت: آقای سیف گفتند این وام با بهره 16درصد داده می‌شود، حالا چه با نرخ سود 12درصد، چه 16 درصد، مهم این است که تا به حال چنین مطالبی در حد شعار بوده  یا به مرحله عمل نرسیده یا به‌خوبی اجرا نشده است.

وی ادامه داد: هیچ چیز از جزئیات این طرح مشخص نیست، اصلا به چه کسانی این وام داده می‌شود؟ تا این لحظه نیز با اتحادیه لوازم خانگی در این رابطه هیچ‌گونه صحبتی نشده است. ما هر چه از این طرح می‌دانیم همان است که در اخبار و تلویزیون مطرح شده است.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با نسیم تصریح کرد: ما از اینگونه طرح‌ها و گردش کالا استقبال هم می‌کنیم، زیرا انبار کارخانه‌ها پر از کالای فروش نرفته است. اما می‌خواهیم بدانیم اگر قرار است کسی بیاید یک گاز یا یخچال از ما بخرد، این کالا را باید از کجا تهیه کند؟ آیا این کالا باید به اجبار و تنها از یک برند باشد یا نه می‌توان هر کالا را از برندهای مختلف تهیه کرد؟ اینها هنوز برای بنده که رئیس اتحادیه لوازم خانگی هستم نیز جای سوال است، چه رسد به مردم. وی اظهار داشت: اگر قرار است تولیدکننده‌ها خودشان کالای خود را بفروشند، پس توزیع این وسط چه معنایی دارد؟ ما در این رابطه اعتراض داریم. واحدهای توزیعی هستند که کالا را می‌فروشند و مالیات این کار را پرداخت می‌کنند، بنابراین تعیین یک برند خاص و اجبار برای خرید آن برند، مناسب نیست که امیدوارم در این طرح مدنظر قرار گرفته شده باشد. طحانپور عنوان کرد: از واحدهای صنفی می‌خواهند که بیایند و کالای ایرانی بفروشند، از آن طرف اگر قرار باشد خود تولیدکننده کالا را به مردم بدهد، پس این وسط تکلیف فروشنده کالای ایرانی چه خواهد شد؟ قبل از هر چیز این مسائل را برای ما مشخص کنند، بعد درباره طرح وام 10 میلیونی صحبت کنند.

وی گفت: این طرح از نظر ما پخته نیست و بدون لحاظ کردن نظر ما شکست خواهد خورد. مهم‌ترین مساله این است که باید درباره قیمت کالا نیز بحث شود که آیا قیمت کالاهایی که در سایت وجود دارد و قرار است به مردم داده شود با آنچه در بازار لوازم خانگی امین حضور وجود دارد، یکسان است؟ طحانپور اضافه کرد: مدتی است تلاش می‌کنیم مردم به سمت کالاهای خوب ایرانی جذب شوند، اگر قرار باشد که بار دیگر با برخی عملکردها کالاهای درجه دوم و سوم را برجسته‌تر کنیم و به جای کالای درجه اول، آنها را به دست مردم بدهیم، پس باید فاتحه کالای ایرانی را خواند. وی اظهار داشت: وقتی مردم کالای بی‌کیفیت ایرانی به دستشان برسد، آن را می‌فروشند و می‌روند کالای خارجی می‌خرند، زیرا توقع دارند این اجناس و کالاها چند سال برایشان عمر کند. ما برای چنین مواردی بسیار حرف داریم زیرا مردم گناهی ندارند که به هوای حمایت از تولید ملی مجبور باشند تن به برخی کالاهای بی‌کیفیت داخلی بدهند در صورتی که این همه کالاهای باکیفیت داخلی در بازار وجود دارد.