گروه اقتصادی مشرق- حواشی و جنجال‌های وزیر صنعت مورد انتقاد روزنامه‌ها واقع شده است؛ از نقش خانوادگی وی در تصمیمات کلان مربوط به صنعت پتروشیمی تا اظهارات عجیب درباره آوردن مدیر اقتصادی خارجی و بداخلاقی با مدیران وزارتخانه.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- طرح اقتصادی دولت کارشناسی نیست
اسدا.. عسگراولادی درباره بسته اقتصادی دولت به آرمان گفته است: آنچه ظرف چند روز گذشته تحت عنوان طرح خروج از ركود در 6ماهه دوم سال جاري توسط اعضاي تيم اقتصادي دولت رونمايي شد يك طرح نه چندان كارشناسي است زيرا جنبه‌هاي مختلف اقتصاد در اين طرح مورد بررسي و كارشناسی قرار نگرفته و تنها به يكي دو مورد از مولفه‌هاي رشد اقتصادي اشاره شده است.
بهتر بود كه برجام به نتيجه مي‌رسید و بعد دولت اين طرح را نه باشتاب بلكه بعد از مشورت بيشتر با صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي ارائه مي‌داد. حال نيز بايد صبر كرد تا متوجه شويم اين طرح به كجا مي‌رسد و ظرف يكي دو ماه آينده و بعد از اجرا شدن برجام، رفع تحريم‌ها و آزادي منابع ايران در ساير كشورها طرح خروج از ركود تا چه حد پاسخگوست.
يكي از اشكال‌هاي طرح آن است به مواردی كه به برنامه‌ريزي و كمك دولت نيازمند است مانند بخش كشاورزي و صنعت توجه نشده است، همچنين لازم بود وضعيت يارانه‌ها در اين طرح مشخص مي‌شد و نوعي هدفمندي مجدد در واريز يارانه‌ها صورت مي‌گرفت.
براساس گفته مسئولان اين طرح كمك مي‌كند كه تورم موجود كه حدود 15درصد است در پنج ماه باقيمانده از سال تك‌رقمي و با منابعي كه از طريق اين طرح به اقتصاد آن هم به بخش‌هاي كوچكي از اقتصاد و نه به بخش‌هاي نيازمند تزريق مي‌شود، كشور از ركود خارج و به نوعي با رشد اقتصادي مواجه شود.
زماني كه مي‌خواهيم ركود را در اقتصاد به رشد تبديل كنيم بايد سرمايه‌گذاري قابل توجهي انجام شود اين حالت مي‌تواند باعث رشد اقتصاد شود ولي با توجه به تجربيات قبلي قطعا تزريق پول باعث افزايش تورم خواهد شد. در عین حال دولت زمانی اين بسته را ارائه كرده كه تورم پايين خواهد آمد لذا بايد گفت اين ادعا يك ادعاي غيركارشناسي است مگر اينكه دولت تدابير ويژه‌اي را در اين مورد از قبل به وجود آورده باشد. ازطرف ديگر بهره بانك‌ها درظاهر 20درصد است ولي اگر به طور واقعي بهره بانكي را محاسبه كنيم بالاي 25درصد است.
با اين ميزان بهره بانكي نمي‌توان هم تورم را پايين آورد هم رشد اقتصادي ايجاد كرد زيرا واحد‌هاي توليدي نياز به منابع مالي دارند كه با اين نرخ عملا نمي‌توانند حتي در صورت گرفتن منابع، قسط‌هاي آن را بپردازند لذا اين طرح، طرح چندان كارشناسي شده‌اي نيست و بيشتر شبيه به يك مُسكن اقتصادي است.
طرح مذكور حداقل در زمان فعلي كه هنوز تحريم‌ها برداشته نشده چندان روشن به نظر نمي‌رسد اما زماني كه تحريم‌ها برداشته شود شايد به صورت موقت موفقيتي داشته باشد.
- روحاني جلوي بي‌تدبيري تیم اقتصادي دولت را بگيرد
علاءالدين ميرمحمد صادقي عضو هیأت رئيسه اتاق بازرگاني به آرمان گفته است: شعار آقاي روحاني در ابتداي كار خود تدبير و اميد بود كه همين مساله اميد زيادي را در بين مردم به وجود آورد. دولت تلاش زيادي براي بهبود وضعيت معيشتي مردم كرده است كه غيرقابل كتمان است.
چهره‌هاي اقتصادي دولت نيز داراي سابقه و دانش مناسبي در زمينه علم اقتصاد هستند كه مي‌تواند به رئيس‌جمهور در اين زمينه كمك كند. با اين وجود دولت هنوز موفق نشده پاسخ مناسبي به مطالبات مردم در زمينه مسائل اقتصادي بدهد و در اين زمينه با نقصان‌هايي همراه بوده است.
به نظر من دولت با دو چالش مهم درباره اين مساله روبه‌رو بوده است: نخست اينكه مسائل سياسي در دولت آقاي روحاني نسبت به مسائل اقتصادي چربش بيشتري داشته و در اولويت نخست دولت قرار داشته است. اگر دولت از همان ابتدا اجازه نمي‌داد مسائل سياسي بر مسائل اقتصادي سايه بيفكند مطمئنا شرايط اقتصادي وضعيت بهتري نسبت به امروز پيدا مي‌كرد. با اين وجود اين اتفاق رخ نداد و انرژي و هزينه دولت بيشتر صرف مسائل سياسي شد.
نكته دوم اينكه متاسفانه نوعي بي‌تدبيري در مديريت مسائل اقتصادي در دولت مشاهده مي‌شود كه ضرورت دارد آقاي روحاني و تيم اقتصادي ايشان هرچه سريع‌تر جلوي اين بي‌تدبيري‌ها را بگيرند. البته من منكر تلاش‌ها و دغدغه‌هاي دولت و به‌ويژه آقاي روحاني نيستم و معتقدم كه يكي از دغدغه‌هاي اصلي و مهم آقاي روحاني بهبود وضعيت معيشتي مردم است و در اين مساله هيچ‌گونه شكي ندارم.
اين مساله را مي‌توان در سخنراني‌ها و مواضع ايشان به خوبي مشاهده كرد. مهم‌ترين حُسن دولت آقاي روحاني اين بوده كه اميد را در بين مردم زنده كرده و مردم نسبت به آينده خوشبين شده‌اند. در نتيجه همه ما بايد اين مساله را به فال نيك بگيريم و به آينده خوشبين باشيم...
به نظر من ارتباط دادن مساله تحريم‌ها با اقتصاد داخلي و وضعيت معيشتي مردم كار صحيحي نبود و بهتر بود كه آقاي روحاني به صورت جداگانه اين مسائل را مورد توجه قرار مي‌داد. ما در گذشته دوران جنگ را نيز پشت سر گذاشتيم و در آن دوران كه وضعيت اقتصادي از امروز بسيار بدتر بود هيچ‌گاه مسائل خارجي را به وضعيت معيشتي مردم گره نزديم و تلاش كرديم مشكلات اقتصادي را با استفاده از پتانسيل‌هاي دروني كشور حل كنيم.
ما بايد شرايط هر مقطع زماني را با توجه به شرايط همان زمان در نظر بگيريم و تلاش كنيم براي مشكلات داخلي راه‌حل‌هاي داخلي پيدا كنيم. بنابراين گره زدن مساله تحريم‌ها به وضعيت معيشتي مردم كار صحيحي نبود.
* آفتاب یزد
- چرا برای خروج از رکود فقط باید مردم کوتاه بیایند؟
این روزنامه حامی دولت از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کرده است: دولت با ارائه بسته جدید خروج از رکود برای تحریک بخش تقاضا در اقتصاد دست به کار شده است.
همانگونه که مسئولان و کارشناسان عنوان کرده اند مشکل امروز اقتصاد که شاید یکی از مهمترین دلایل رکود باشد عدم تمایل به خرید کالاهاست. در چندماه اخیر بخش زیادی از مردم به امید ارزان تر شدن کالاها پس از لغو تحریم‌ها خرید خود را به تعویق انداختند و نتیجه این وضعیت به گونه ای شد که به قول مدیرعامل بزرگترین بانک کشور در حال حاضر حدود 9هزار میلیارد تومان کالای دپو شده در انبارها وجود دارد.
اکنون دولت برای کمک به تولید کنندگان و تحریک بخش تقاضا قصد دارد تا با اجرای بسته جدید خود مردم را به خرید تشویق کند و در این خصوص، وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودروهای داخلی و نیز کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالاها در نظر گرفته است.
اما در این میان چند سوال اساسی وجود دارد. آیا این وام‌ها برای تحریک بخش تقاضا کافی است؟ آیا خود تولیدکنندگان نباید برای تشویق مردم به خرید، قیمت‌های محصولاتشان را کاهش داده و تخفیفاتی برای خریداران در نظر بگیرند؟ این در حالی است که برخی تولیدکنندگان نظیر خودروسازان نه تنها قیمت محصولاتشان را کاهش ندادند بلکه افزایش قیمت نیز داشته اند. به نظر می رسد در این خصوص این پرسش مطرح است که چرا برای خروج از رکود و رونق گرفتن اقتصاد کشور فقط باید مردم کوتاه بیایند و تولید کنندگان از جمله خودروسازان حاضر نیستند کمی از موضع خود عقب‌نشینی کنند؟
* جوان
- گلایه معاونان نعمت‌زاده از بداخلاقی وزیر
این روزنامه از حواشی روز ملی صادرات گزارش داده است: مراسم روز ملي صادرات در حالي برگزار شد كه برخي از منتخبان از نحوه انتخاب صادركننده‌هاي نمونه گلايه داشتند و معتقد بودند وزير صنعت معيارهاي انتخابي خود را هم زير پا گذاشته و برخي از افراد منتخب با «پيمان‌زني» صادر‌كننده نمونه مي‌شوند بي آنكه حتي شناختي از جنس صادراتي خود داشته باشند.
پيمان زني اصطلاحاً براي افرادي استفاده مي‌شود كه با پرداخت هزينه كم، محصول ديگران را به نام خود صادر مي‌كنند. روز ملي صادرات طي اين سال‌ها با حواشي زيادي برگزار شده و بسياري از صادركنندگان از نحوه انتخاب‌هاي افراد ناراضي هستند، با اين حال نفس نامگذاري اين روز را نيك مي‌دانند هر چند اين روز تنها با يك لوح و بدون هيچ مشوق ديگري باشد!..
اما شايد عحيب‌ترين جمله اين همايش را وزير صنعت بيان كرد و گفت: «در اقتصاد نيز نيازمند واردات مديران اقتصادي خارجي هستيم، همان‌طور كه در بخش‌هاي ورزشي مربي خارجي به كشور مي‌آوريم در بخش صادرات نيز براي توسعه بازارهاي صادراتي نيازمند ورود مديران اقتصادي خارجي هستيم.»
اين درحالي است كه گفته مي‌شود بسياري از مديران و معاونان وزير به دليل نوع برخورد و اخلاق ايشان به سختي قادرند با وي همكاري كنند و احتمالاً اين استدلال شامل ايشان نيز مي‌شود.
يك صادر‌كننده نمونه در اين باره به خبرنگار «جوان» گفت: بد اخلاقي ايشان باعث شده تا وي هر كاري كه خودش مي‌داند انجام دهد، بدون اينكه كسي جرئت كند درباره تصميماتش نظري بدهد.
* تعادل
- نگراني كارشناسان از آثار سياست‌هاي جديد پولي
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: در روزهاي گذشته، اخبار متعددي درخصوص كاهش نرخ سود بانكي، تسهيلات ارزان قيمت بانكي و اثر آن بر رشد تقاضا و مصرف و حمايت از توليد منتشر شده است. با توجه به اينكه در ارديبهشت ماه سال جاري كاهش يك درصدي نرخ سود سپرده اتفاق افتاده، اين بار دولت درصدد است تا درصد بيشتري از نرخ سود بانك‌ها را كاهش دهد و تحرك قابل توجهي در كاهش هزينه تمام شده توليد ايجاد كند...
باقر قرباني، كارشناس بازار سرمايه در اين زمينه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: در نگاه كلي كاهش نرخ سود بانكي سبب كاهش سپرده‌گذاري‌هاي خرد در بانك‌ها شده و بخشي از پول آزاد شده، مي‌تواند راهي بازار سرمايه شود و در نتيجه رشد اين بازار را به همراه داشته باشد اما نكته‌يي كه مطرح است، توانايي دولت در انجام اين كار و هدايت پول‌هاي آزاد شده است.
با توجه به اينكه مردم اعتماد خود را به بازار سرمايه از دست داده‌اند، امكان ورود تعداد زيادي سهامدار خرد و حجم نقدينگي بالا به بازار سرمايه وجود ندارد. كساني كه قبلا با تشويق دولت با سرمايه زياد وارد بازار سرمايه شده بودند با زيان اين بازار را ترك كرده‌اند و با اين سياست مجددا بعيد است كه تعداد زيادي به بازار سرمايه برگردند.
كساني هم كه در اين بازار تازه كار به حساب مي‌آيند، بعيد است پول زيادي را وارد بازار كنند. كارشناس بازار سرمايه درخصوص تاثير كاهش نرخ سود بر صنايع بورسي اظهار كرد: در كوتاه‌مدت نمي‌توان انتظار داشت كه اين كار تاثير قابل توجهي بر صنايع داشته باشد و در نتيجه نمي‌توان توقع داشت كه رشد شارپي قيمت سهام اتفاق بيفتد اما در صورتي كه سپرده‌هاي آزاد شده راهي صنايع توليدي و صادراتي شوند و بانك‌ها نيز توانايي پراداخت وام كم‌بهره به اين صنايع را داشته باشند، اين صنايع بيشتر تحت‌تاثير اين سياست قرار خواهند گرفت.
در مورد بانك‌ها نيز با كاهش هزينه آنها مي‌توان انتظار رشد را داشت اما با شرايط كنوني اقتصاد به نظر نمي‌رسد كه تاثير قابل توجهي بر بازار سرمايه را شاهد باشيم.
قرباني در ادامه افزود: نكته قابل توجه در اقتصاد كلان كشور، بدهكاري دولت به پيمانكاران است در نتيجه با توجه به اينكه اقتصاد در دست دولت است و براي رشد حقيقي نياز به منابع مالي دولت داريم و دولت بايد طلب پيمانكاران را تسويه كند در نتيجه نمي‌توان شاهد رشد متغيرهاي حقيقي اقتصاد با اين سياست در كوتاه‌مدت بود در واقع به نظر مي‌رسد اين سياست بيشتر تبليغاتي است و تاثير چنداني نخواهد داشت در نتيجه از اين محل هم نمي‌توان انتظار رشد بازار سرمايه را داشت.
* جهان صنعت
- اشتباه بزرگ اقتصادی دولت
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش اینطور نوشته است: چند انتقاد بر دولت آقای روحانی از زمان روی کار آمدن تاکنون در حیطه اقتصادی وارد است که دو انتقاد بسیار جدی است: انتقاد نخست، عدم انتشار به موقع آمار و ارقام داده‌های مهمی چون تولید ناخالص داخلی است....
جالب است که تاکنون چهار ماه از فصل نخست سال 94 که سال بسیار مهمی نیز می‌باشد، سپری شده ولی هنوز آمار رشد اقتصادی منتشر نشده است. به راستی آیا دولت نیز خود حتی در پایان فصل نخست توانسته است به آمار رشد اقتصادی دست یابد؟...
انتقاد دوم، بسته موسوم به بسته ضد رکود این دولت در شهریور 92 می‌باشد که معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا نمود و مشخص نیست چرا همین اعضای شورای مشاورین و کارشناسان اقتصادی کشور توضیحی از عاقبت این بسته ارایه نمی‌کنند. آن بسته چرا شکست خورد؟ چه تضمینی برای شکست بسته حاضر و نداشتن عاقبتی شبیه به بسته قبلی وجود دارد؟...
دولت در شناسایی علت رکود و در نتیجه آن، ارایه راهکار جهت مقابله با آن در قالب بسته جدید ضد رکود دچار اشتباهی بزرگ شده است. مهمترین دلیل این موضوع عدم دسترسی و اطلاع به موقع دولت از داده‌ها و اجزای اصلی رشد اقتصاد کشور می‌باشد...
هنوز هم آمار رشد اقتصاد کشور در سه ماهه نخست امسال منتشر نشده است و به‌درستی نمی‌توان از علت رکود سخن گفت و راهکار تزریق کرد....
مردم در سال 93 پراید 22 میلیون تومانی را از شرکت‌های خودروسازی خریداری کردند ولی اکنون خلاف این قضیه را شاهد هستیم. راستی چرا؟ سیاستی که اکنون دولت با ارایه تسهیلات بلندمدت و تا سقف 25 میلیون تومان برای خرید خودرو طراحی کرده است نشان می‌دهد که تحلیل دولت از علت نخریدن خودرو و افزایش نسبت تولیدات دپو شده به کل تولیدات به حدود 30 درصد در ماه گذشته، کاهش درآمد واقعی تحت تصرف افراد می‌باشد.
اما به‌راستی مگر چه اتفاقی از پایان فصل پاییز 93 تاکنون رخ داده است که درآمد واقعی قابل تصرف افراد ظرف سه ماه کاهش می‌یابد و مردم دیگر قدرت خریدن پراید را ندارند؟ واقعا چرا؟ شاید نگاهی به جریان اجتماعی به‌وجود آمده در قالب کمپین نخریدن خودرو و در عین حال، بهبود انتظارات در خصوص رفع تحریم‌ها و دسترسی خودروسازان و قطعه‌سازان به بازارهای خارجی و قطعات با کیفیت مناسب‌تر، پاسخ این سوال باشد.
- نخستین عقب‌نشینی دولت از بسته اقتصادی جدید
جهان صنعت از تغییر برخی بندهای بسته اقتصادی جدید دولت خبر داده نوشته است: تغییرات اعمال شده در بسته نهایی اقدامات اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال حکایت از عقب‌نشینی دولت از موضع اولیه خود دارد. در حالی که در اعلام اولیه قرار بر آوانس دادن به بانک‌هایی با عملکرد خوب بود اما پس از به راه افتادن موجی از انتقادات در اعلام نهایی بسته اقتصادی، این امتیاز قرار شد به بانک‌های تجاری داده شود.
سه‌شنبه هفته گذشته رییس‌جمهور در حالی از کلیات سیاست‌های تسریع رونق مجموعه تحت مدیریتش رونمایی کرد که شاید یکی از مهمترین بندهای این سیاست‌ها در کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها جای می‌گرفت اما این کاهش نرخ سپرده قانونی که قرار است از 13 به 10 درصد برسد بنا بر گفته‌های روحانی مشروط بر عملکرد خوب بانک‌ها عنوان شد.
اما این گفته رییس‌جمهور که «به بانک مرکزی اجازه می‌دهیم بانک‌هایی را که خوب کار کردند و انضباط درستی دارند، تشویق کرده و میزان دریافت ذخیره قانونی از بانک‌ها را از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهد» مواجه شد با نقدهای زیادی که از احتمال شکل‌گیری رانت و فساد در شبکه بانکی صحبت می‌کردند.
تحلیلگران معتقد بودند گذاشتن شرط عملکرد موجب رفتار سلیقه‌ای بانک مرکزی برای انتخاب بانک‌ها جهت اعطای امتیاز می‌شود به طوری که بانک‌هایی که قدرت چانه‌زنی بالاتر و روابط بهتری با بانک مرکزی دارند از امکان بیشتری برای استفاده از منابع آزاد شده سه درصدی برخوردار خواهند شد. آزاد شدن سه درصدی منابع به مفهوم بهره‌مندی بانک‌ها از اعتبارات قابل توجه خواهد بود.
با توجه به اینکه سه درصد از سپرده‌های هر بانک در صورت آزادسازی با ضریب تکاثر همراه می‌شود، می‌تواند خلق پول در خور توجهی برای بانک داشته باشد از این رو صرفنظر کردن از این منابع برای بانک‌ها قابل پذیرش نبوده و برای استفاده از آن موجی از اقدامات صورت خواهد گرفت که در خلال این اقدامات می‌تواند چانه‌زنی‌ها و تبانی‌ها نیز گنجانده شود. بر این اساس این موضوع خود به خود باعث شکل‌گیری رانت و فسادی جدید در بدنه بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور شده و عملا سیاست‌ها را از اهداف ذاتی خود دور خواهد کرد.
به نظر می‌رسد انتقادات کارساز افتاد چراکه در بسته اعلامی اخیر خبری از شرط عملکرد نبود. در سیاست‌های نهایی اعلام شده بند کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌های تجاری، جایگزین بند قبلی شد و مقرر گردید بانک مرکزی شرایط را برای آزادسازی بخشی از منابع این بانک‌ها فراهم آورد.
با این حال هنوز برای نحوه مصرف این منابع و عدم انحراف آن از اهداف اولیه نگرانی‌هایی وجود دارد که نیازمند تدابیر سختگیرانه بانک مرکزی خواهد بود.
* خراسان
- تصمیم‌سازی خانوادگی وزیر صنعت برای پتروشیمی
روزنامه خراسان در مطلب اصلی خود از نفوذ خانوادگی وزیر صنعت در پتروشیمی کشور خبر داده است: احمد توکلی نماینده مجلس، مشکلات امروز اقتصاد را ناشی از بی توجهی دولت به مسائل نهادی مانند فساد و لابی گری دانست. وی با بیان این که وزیر صنعت و چند عضو خانواده وی عضو هیات مدیره 14 شرکت پتروشیمی هستند، از تصمیم ستاد ویژه اقتصادی برای خروج پتروشیمی ها از بورس در پی پیشنهاد نعمت زاده به این ستاد خبر داد.
چندی پیش بود که نعمت زاده، وزیر صنعت، پس از مخالفت دو ستاد هدفمندی یارانه ها و نیز تنظیم بازار، به جهانگیری معاون اول رییس جمهور نامه نوشت و با بر شمردن دلایلی، خواستار مخیر بودن پتروشیمی ها به عرضه کالاهای خود در بورس کالا یا بازار غیر رسمی شد.
نامه ای که اعتراض گسترده فعالان صنایع پایین دست پتروشیمی را برانگیخت. در پی این اقدام بود که اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی دست به دامان رییس جمهور شد و با یادآوری فسادهای رخ داده در نظام قبلی توزیع محصولات پتروشیمی از قبیل رانت سالانه 700 میلیاردتومانی برای دلالان، از رییس جمهور خواست در این رابطه به وزیر صنعت تذکر بدهد.
اینک و در حالی که هنوز هم فریاد اعتراضات از گوشه و کنار صنایع پایین دست و حتی بالادست پتروشیمی به گوش می‌رسد، احمد توکلی نماینده مجلس از جلب نظر مثبت ستاد ویژه اقتصادی توسط نعمت زاده برای خروج پتروشیمی ها از بورس کالا خبر داده است.
وی که در نشست بررسی «بایسته های بسته جدید خروج از رکود دولت» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سخنرانی می کرد، با نامناسب خواندن بسته جدید اقتصادی دولت، از بی توجهی دولت به مسائل نهادی اقتصاد ایران از جمله فساد انتقاد کرد. توکلی در این راستا، با پرده برداری از چند لابی گری فسادخیز در حوزه سیاست های اقتصادی، از وجود این پدیده در حوزه پتروشیمی خبر داد و گفت: قرار شد پتروشیمی در بورس به عنوان یک کالا فروخته شود اما آقای نعمت زاده که در 14 شرکت پتروشیمی عضو هیأت مدیره است (یا خود وی یا همسر و یا دخترهای وی) به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی پیشنهاد دادند و توانستند این تصمیم را بگیرند که پتروشیمی از بورس بیرون برود.
با توجه به این که کارشناسان، از یک سو دلایل وزیر صنعت برای مخیر شدن عرضه محصولات خود در بورس کالا را ناموجه قلمداد می کنند و از سوی دیگر این موضوع را زمینه ساز بازگشت نظام رانتی توزیع محصولات پتروشیمی می دانند، باید منتظر ماند و دید که نهادهای نظارتی نسبت به جلوگیری از زیان محتمل اقتصاد ملی از قبل این موضوع، چه اقدامی را صورت خواهند داد.
- بورس خلاف جهت پیش بینی وزیر اقتصاد حرکت کرد
خراسان درباره بورس نوشته است: اوایل وقت سه شنبه بازار با روندی متعادل آغاز به کار کرد، اما ظاهراً واکنش بازار به صحبت های وزیر اقتصاد هربار منفی است، زیرا هربار که ایشان در مورد برگشت بازار و مثبت شدن بورس سخن گفته اند، بازار رفتاری برعکس را در پیش گرفته است.
البته در این رابطه باید به 2 نکته توجه داشت، اول آن که معمولاً آنچه که مد نظر مسئولان است، مقاطع زمانی بلند مدت است، بنابراین قضاوت شتاب زده نباید داشت، دوم اینکه، بازارهای گوناگون و به ویژه بورس، با دستور و سخن مثبت نمی شوند، لذا ممکن است در برخی موارد این گونه برداشت شود که بازار به صحبت های آن مقام مسئول حساسیت ویژه ای پیدا کرده و واکنش برعکس نشان می دهد که علت آن بیشتر به این 2 مورد باز می گردد.
علی طیب نیا دوشنبه شب در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص تاثیر اجرای بسته رونق اقتصادی بر بازار سرمایه، این بازار را آئینه تمام نمای اقتصاد کشور دانست و افزود:” این بازار بخش واقعی اقتصاد را نشان می دهد براین اساس انتظار این است که با ایجاد رونق در بخش واقعی اقتصاد، بازار سرمایه نیز رونق یابد.
وزیر اقتصاد در خصوص رشد اقتصادی، اظهار داشت: با توجه به اینکه به زودی تحریم ها نیز در عمل لغو خواهد شد، بنابراین انتظار رونق را در بخش واقعی اقتصاد داریم و اگر این بخش رونق یابد به تبع آن بازار سرمایه نیز از رشد مناسبی برخوردار خواهد شد.
وی با اشاره به احتمال رشد حباب گونه در بازار سرمایه، گفت: با توجه به اینکه اتفاقات در بخش واقعی اقتصاد در حال رخ دادن است، به نظر می رسد باید منتظر رشد مناسب بازار سرمایه طی ماه های آینده بود.” اما در عمل بازار سه شنبه برای لحظاتی به سمت درصدهای منفی و صف فروش حرکت کرد، معامله در درصدهای منفی را برای نمادهای بانکی و ایران خودرو شاهد بودیم و حتی آخر وقت،ایران خودرو صف فروش هم شد اما در نهایت شاخص با 15 واحد مثبت به کار خود پایان داد.
* دنیای اقتصاد
- مخالفت اکثر اقتصاددانان با سیاست‌های جدید دولت
این روزنامه حامی دولت نتایج یک نظرسنجی از اقتصاددانان درباره بسته اقتصادی جدید دولت را منتشر کرده است: پس از ارائه سیاست‌های جدید دولت برای ایجاد رونق اقتصادی، «دنیای‌اقتصاد» در یک نظرسنجی نظر 44 نفر از اقتصاددانان کشور را در این زمینه جویا شده است. در این نظرسنجی فقط 5/ 4 درصد از پاسخ‌دهندگان کنترل تورم را عامل اصلی رکود دانسته‌اند. در مورد اثر بخشی سیاست‌های تحریک تقاضا، فقط 6/ 13 درصد از پاسخ‌دهندگان آن را بهترین سیاست در مقطع کنونی می‌دانند و 4/ 86 درصد از صاحبنظران معتقدند که سیاست‌های انبساطی یا اساسا در سطح تولید موثر نیست یا فقط آثار کوتاه‌مدتی دارد.
درخصوص مکانیسم اجرای سیاست‌های پولی فقط 5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که سیاست‌های انبساطی آتی باید از طریق افزایش پایه پولی به انجام برسد. به‌طور کلی می‌توان چهار نتیجه مهم را از نظرسنجی فوق‌الذکر به‌دست داد. اولا اکثریت اقتصاددانان عامل اصلی رکود را سیاست‌های کنترل تورم دولت نمی‌دانند.
ثانیا اقلیت ناچیزی از آنان سیاست تحریک تقاضا را بهترین سیاست در شرایط فعلی ارزیابی می‌کنند. ثالثا اکثریت صاحبنظران کشور سیاست‌های انبساطی را در شرایط فعلی چاره‌ساز نمی‌دانند و معتقدند در صورت لزوم انبساط پولی فقط باید از طریق ضریب فزاینده به انجام برسد و رابعا اکثریت صاحبنظران معتقدند که سیاست رصد ماهانه تورم می‌تواند با خطا همراه باشد...
درخصوص مکانیسم اجرای سیاست‌های پولی فقط 5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که سیاست‌های انبساطی آتی باید از طریق افزایش پایه پولی به انجام برسد؛ در حالی که به نظر می‌رسد سیاست‌های پرداخت وام کم‌بهره، تزریق منابع بانک مرکزی به بازار بین بانکی و پرداخت 7500 میلیارد تومان برای تامین بودجه عمرانی همگی از طریق برداشت از بانک مرکزی عملی است.
همچنین 95 درصد از صاحبنظران معتقدند سیاست‌های انبساطی یا نباید به انجام برسد یا مکانیسم آن باید فقط از طریق ضریب فزاینده قانونی باشد که آن هم از قابلیت مانور مختصری برخوردار است.
در خصوص سیاست دولت به منظور رصد ماهانه تورم و بازگشت دوباره به سیاست‌های انقباضی در صورت افزایش نرخ تورم ماهانه از مرز تعیین شده یک درصدی نیز صاحبنظران دیدگاه‌های جالبی را مطرح کرده‌اند. فقط 20/5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند این سیاست کاملا عملی است. با توجه به آثار با تاخیر نقدینگی بر سطح عمومی قیمت‌ها که عموما با تاخیرهای چند ساله انجام می‌گیرد 79/5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند، این سیاست اصلا قابل اجرا نیست یا فقط دولت تا حدی می‌تواند به اهداف خود از طریق رصد ماهانه دست یابد.
به طور کلی می‌توان سه نتیجه مهم را از نظرسنجی فوق‌الذکر به دست داد. اولا اکثریت اقتصاددانان عامل اصلی رکود را سیاست‌های کنترل تورم دولت نمی‌دانند. ثانیا اقلیت ناچیزی از آنان سیاست تحریک تقاضا را بهترین سیاست در شرایط فعلی ارزیابی می‌کنند. همچنین اکثریت اقتصاددانان کشور معتقدند که سیاست‌های انبساطی در شرایط فعلی چاره‌ساز نیست و در صورت لزوم فقط باید از طریق ضریب فزاینده به انجام برسد به‌علاوه اکثریت صاحبنظران معتقدند که سیاست رصد ماهانه تورم می‌تواند با خطا همراه باشد.
- بسته اقتصادی دولت بر مبنای فرض‌های اشتباه تدوین شده
دنیای اقتصاد همچنین به نقد بسته اقتصادی دولت پرداخته است: بسته سیاستی ضدرکود که اخیرا رونمایی شد با دو فرض اساسی تدوین شده است: 1- فقدان تقاضای موثر برای کالاها 2- نرخ سود بانکی بالا. بسته ضدرکود بر پایه این دو فرض، سیاست‌هایی را برای تحریک تقاضای موثر از طریق وام ارزان تجویز کرده است. حال سوال این است که آیا تیم اقتصادی دولت در تشخیص صورت مساله و تجویز راه‌حل دچار خطا شده است یا نه؟
راه‌حل اتخاذ شده علت فقدان تقاضای موثر را ظاهرا نبود قدرت خرید تشخیص داده شده است و دقیقا به همین دلیل، نسخه تجویزی تحریک قدرت خرید را هدف قرار داده است.
برای تبیین خطای احتمالی اول، می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا این تشخیص درست است؟ متاسفانه برای پاسخ مثبت به این پرسش شواهد کافی وجود ندارد؛ هرچند برای پاسخ منفی می‌توان شواهدی ارائه کرد. این پاسخ منفی ریشه در انتظارات خوش‌بینانه اما نادرستی دارد که نسبت به دوره پسابرجام در بین اکثریت مردم شکل گرفته و باعث ایجاد تاخیر در تقاضای آنان شده است.
اگر این فرض را بپذیریم راه‌حل تجویزی، ناگزیر متفاوت و معطوف به اصلاح انتظارات خواهد بود؛ اگرچه متاسفانه هیچ اقدام موثری از سوی دولت برای تصحیح انتظارات عمومی نسبت به دوره پسابرجام را شاهد نبوده‌ایم. حتی اگر نقش انتظارات نسبت به دوره پسابرجام را نادیده بگیریم می‌توان خطای احتمالی دیگری را نیز مطرح کرد. این خطا ریشه در بی‌توجهی به ماهیت تولیداتی دارد که گفته می‌شود با افزایش موجودی انبار مواجه شده و نیاز به تحریک تقاضا دارد. طبق گزارش‌های رسمی، عمده این تولیدات مربوط به بخش‌های مسکن، خودرو و صنایع وابسته به این دو بخش پیشران در کنار برخی کالاهای بادوام است. تجویز «تحریک تقاضای این کالاها با وام ارزان» می‌تواند ناشی از یک غفلت بزرگ باشد
* شرق
- بدعتِ وام‌های دستوری به دولت رفسنجانی بازمی‌گردد
مجیدرضا داوری مدیرعامل سابق بانک تجارت به شرق گفته است: درست است که در دولت قبل میزان پروژه‌های تکلیفی و دستوری از قبیل مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده بیش از سایر دولت‌ها بود، اما این بدعتِ وام‌های دستوری متعلق به دولت قبل نیست.
این بدعت از دولت بعد از جنگ و در دولت آقای هاشمی آغاز شد به طوری‌که اولین دستور به بانک‌ها برای پرداخت وام به متروی تهران داده شد که تمام آن پول از سال ٧٣ تاکنون معوق است. دولت در مقطعی دستور به پرداخت وام به پشتیبانی امور دام داد که هنوز یک ریال آن هم پرداخت نشده است. پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار به قیمت ارزان‌تر کالا خرید و فروخت اما پول بانک‌ها را نداد، تنها در یک دوره میزان وام‌های دستوری به حداقل ممکن رسیده که آن هم در دور دوم دولت اصلاحات بود.
* کیهان
-بسته خروج از رکود ، حرکت از چاله به چاه!
کیهان به آسیب‌شناسی بسته اقتصادی جدید دولت پرداخته است: کارشناسان اقتصادی معتقدند ارائه بسته خروج از رکود توسط دولت روحانی با ادعاهای پیشین مقامات این دولت درباره نتایج مذاکرات هسته‌ای تناقض دارد.
مقامات دولت روحانی طی 2 سال اخیر به طور مکرر عنوان می‌کردند در صورت توافق هسته‌ای گشایش اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود و با رفع تحریم‌ها رونق به صنعت بازمی‌گردد اما حالا که توافق کذایی به مرحله اجرایی رسیده و اصطلاحا برجام به فرجام رسیده است آقایان دولتی بدون اشاره به گفته‌های قبلی خویش بسته خروج از رکود ارائه می‌کنند.
نکته دیگری که از نظر کارشناسان اقتصادی درباره این بسته مطرح است اینکه مگر رئيس‌جمهور شهریور ماه سال گذشته خبر از خروج از رکود و فرا رسیدن دوره رونق را نداده بود پس چرا مهر ماه امسال مجددا مقامات دولت فعلی از بسته خروج از رکود رونمایی می‌کنند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- طرح اقتصادی دولت کارشناسی نیست
اسدا.. عسگراولادی درباره بسته اقتصادی دولت به آرمان گفته است: آنچه ظرف چند روز گذشته تحت عنوان طرح خروج از ركود در 6ماهه دوم سال جاري توسط اعضاي تيم اقتصادي دولت رونمايي شد يك طرح نه چندان كارشناسي است زيرا جنبه‌هاي مختلف اقتصاد در اين طرح مورد بررسي و كارشناسی قرار نگرفته و تنها به يكي دو مورد از مولفه‌هاي رشد اقتصادي اشاره شده است.
بهتر بود كه برجام به نتيجه مي‌رسید و بعد دولت اين طرح را نه باشتاب بلكه بعد از مشورت بيشتر با صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي ارائه مي‌داد. حال نيز بايد صبر كرد تا متوجه شويم اين طرح به كجا مي‌رسد و ظرف يكي دو ماه آينده و بعد از اجرا شدن برجام، رفع تحريم‌ها و آزادي منابع ايران در ساير كشورها طرح خروج از ركود تا چه حد پاسخگوست.
يكي از اشكال‌هاي طرح آن است به مواردی كه به برنامه‌ريزي و كمك دولت نيازمند است مانند بخش كشاورزي و صنعت توجه نشده است، همچنين لازم بود وضعيت يارانه‌ها در اين طرح مشخص مي‌شد و نوعي هدفمندي مجدد در واريز يارانه‌ها صورت مي‌گرفت.
براساس گفته مسئولان اين طرح كمك مي‌كند كه تورم موجود كه حدود 15درصد است در پنج ماه باقيمانده از سال تك‌رقمي و با منابعي كه از طريق اين طرح به اقتصاد آن هم به بخش‌هاي كوچكي از اقتصاد و نه به بخش‌هاي نيازمند تزريق مي‌شود، كشور از ركود خارج و به نوعي با رشد اقتصادي مواجه شود.
زماني كه مي‌خواهيم ركود را در اقتصاد به رشد تبديل كنيم بايد سرمايه‌گذاري قابل توجهي انجام شود اين حالت مي‌تواند باعث رشد اقتصاد شود ولي با توجه به تجربيات قبلي قطعا تزريق پول باعث افزايش تورم خواهد شد. در عین حال دولت زمانی اين بسته را ارائه كرده كه تورم پايين خواهد آمد لذا بايد گفت اين ادعا يك ادعاي غيركارشناسي است مگر اينكه دولت تدابير ويژه‌اي را در اين مورد از قبل به وجود آورده باشد. ازطرف ديگر بهره بانك‌ها درظاهر 20درصد است ولي اگر به طور واقعي بهره بانكي را محاسبه كنيم بالاي 25درصد است.
با اين ميزان بهره بانكي نمي‌توان هم تورم را پايين آورد هم رشد اقتصادي ايجاد كرد زيرا واحد‌هاي توليدي نياز به منابع مالي دارند كه با اين نرخ عملا نمي‌توانند حتي در صورت گرفتن منابع، قسط‌هاي آن را بپردازند لذا اين طرح، طرح چندان كارشناسي شده‌اي نيست و بيشتر شبيه به يك مُسكن اقتصادي است.
طرح مذكور حداقل در زمان فعلي كه هنوز تحريم‌ها برداشته نشده چندان روشن به نظر نمي‌رسد اما زماني كه تحريم‌ها برداشته شود شايد به صورت موقت موفقيتي داشته باشد.
- روحاني جلوي بي‌تدبيري تیم اقتصادي دولت را بگيرد
علاءالدين ميرمحمد صادقي عضو هیأت رئيسه اتاق بازرگاني به آرمان گفته است: شعار آقاي روحاني در ابتداي كار خود تدبير و اميد بود كه همين مساله اميد زيادي را در بين مردم به وجود آورد. دولت تلاش زيادي براي بهبود وضعيت معيشتي مردم كرده است كه غيرقابل كتمان است.
چهره‌هاي اقتصادي دولت نيز داراي سابقه و دانش مناسبي در زمينه علم اقتصاد هستند كه مي‌تواند به رئيس‌جمهور در اين زمينه كمك كند. با اين وجود دولت هنوز موفق نشده پاسخ مناسبي به مطالبات مردم در زمينه مسائل اقتصادي بدهد و در اين زمينه با نقصان‌هايي همراه بوده است.
به نظر من دولت با دو چالش مهم درباره اين مساله روبه‌رو بوده است: نخست اينكه مسائل سياسي در دولت آقاي روحاني نسبت به مسائل اقتصادي چربش بيشتري داشته و در اولويت نخست دولت قرار داشته است. اگر دولت از همان ابتدا اجازه نمي‌داد مسائل سياسي بر مسائل اقتصادي سايه بيفكند مطمئنا شرايط اقتصادي وضعيت بهتري نسبت به امروز پيدا مي‌كرد. با اين وجود اين اتفاق رخ نداد و انرژي و هزينه دولت بيشتر صرف مسائل سياسي شد.
نكته دوم اينكه متاسفانه نوعي بي‌تدبيري در مديريت مسائل اقتصادي در دولت مشاهده مي‌شود كه ضرورت دارد آقاي روحاني و تيم اقتصادي ايشان هرچه سريع‌تر جلوي اين بي‌تدبيري‌ها را بگيرند. البته من منكر تلاش‌ها و دغدغه‌هاي دولت و به‌ويژه آقاي روحاني نيستم و معتقدم كه يكي از دغدغه‌هاي اصلي و مهم آقاي روحاني بهبود وضعيت معيشتي مردم است و در اين مساله هيچ‌گونه شكي ندارم.
اين مساله را مي‌توان در سخنراني‌ها و مواضع ايشان به خوبي مشاهده كرد. مهم‌ترين حُسن دولت آقاي روحاني اين بوده كه اميد را در بين مردم زنده كرده و مردم نسبت به آينده خوشبين شده‌اند. در نتيجه همه ما بايد اين مساله را به فال نيك بگيريم و به آينده خوشبين باشيم...
به نظر من ارتباط دادن مساله تحريم‌ها با اقتصاد داخلي و وضعيت معيشتي مردم كار صحيحي نبود و بهتر بود كه آقاي روحاني به صورت جداگانه اين مسائل را مورد توجه قرار مي‌داد. ما در گذشته دوران جنگ را نيز پشت سر گذاشتيم و در آن دوران كه وضعيت اقتصادي از امروز بسيار بدتر بود هيچ‌گاه مسائل خارجي را به وضعيت معيشتي مردم گره نزديم و تلاش كرديم مشكلات اقتصادي را با استفاده از پتانسيل‌هاي دروني كشور حل كنيم.
ما بايد شرايط هر مقطع زماني را با توجه به شرايط همان زمان در نظر بگيريم و تلاش كنيم براي مشكلات داخلي راه‌حل‌هاي داخلي پيدا كنيم. بنابراين گره زدن مساله تحريم‌ها به وضعيت معيشتي مردم كار صحيحي نبود.
* آفتاب یزد
- چرا برای خروج از رکود فقط باید مردم کوتاه بیایند؟
این روزنامه حامی دولت از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کرده است: دولت با ارائه بسته جدید خروج از رکود برای تحریک بخش تقاضا در اقتصاد دست به کار شده است.
همانگونه که مسئولان و کارشناسان عنوان کرده اند مشکل امروز اقتصاد که شاید یکی از مهمترین دلایل رکود باشد عدم تمایل به خرید کالاهاست. در چندماه اخیر بخش زیادی از مردم به امید ارزان تر شدن کالاها پس از لغو تحریم‌ها خرید خود را به تعویق انداختند و نتیجه این وضعیت به گونه ای شد که به قول مدیرعامل بزرگترین بانک کشور در حال حاضر حدود 9هزار میلیارد تومان کالای دپو شده در انبارها وجود دارد.
اکنون دولت برای کمک به تولید کنندگان و تحریک بخش تقاضا قصد دارد تا با اجرای بسته جدید خود مردم را به خرید تشویق کند و در این خصوص، وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودروهای داخلی و نیز کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالاها در نظر گرفته است.
اما در این میان چند سوال اساسی وجود دارد. آیا این وام‌ها برای تحریک بخش تقاضا کافی است؟ آیا خود تولیدکنندگان نباید برای تشویق مردم به خرید، قیمت‌های محصولاتشان را کاهش داده و تخفیفاتی برای خریداران در نظر بگیرند؟ این در حالی است که برخی تولیدکنندگان نظیر خودروسازان نه تنها قیمت محصولاتشان را کاهش ندادند بلکه افزایش قیمت نیز داشته اند. به نظر می رسد در این خصوص این پرسش مطرح است که چرا برای خروج از رکود و رونق گرفتن اقتصاد کشور فقط باید مردم کوتاه بیایند و تولید کنندگان از جمله خودروسازان حاضر نیستند کمی از موضع خود عقب‌نشینی کنند؟
* جوان
- گلایه معاونان نعمت‌زاده از بداخلاقی وزیر
این روزنامه از حواشی روز ملی صادرات گزارش داده است: مراسم روز ملي صادرات در حالي برگزار شد كه برخي از منتخبان از نحوه انتخاب صادركننده‌هاي نمونه گلايه داشتند و معتقد بودند وزير صنعت معيارهاي انتخابي خود را هم زير پا گذاشته و برخي از افراد منتخب با «پيمان‌زني» صادر‌كننده نمونه مي‌شوند بي آنكه حتي شناختي از جنس صادراتي خود داشته باشند.
پيمان زني اصطلاحاً براي افرادي استفاده مي‌شود كه با پرداخت هزينه كم، محصول ديگران را به نام خود صادر مي‌كنند. روز ملي صادرات طي اين سال‌ها با حواشي زيادي برگزار شده و بسياري از صادركنندگان از نحوه انتخاب‌هاي افراد ناراضي هستند، با اين حال نفس نامگذاري اين روز را نيك مي‌دانند هر چند اين روز تنها با يك لوح و بدون هيچ مشوق ديگري باشد!..
اما شايد عحيب‌ترين جمله اين همايش را وزير صنعت بيان كرد و گفت: «در اقتصاد نيز نيازمند واردات مديران اقتصادي خارجي هستيم، همان‌طور كه در بخش‌هاي ورزشي مربي خارجي به كشور مي‌آوريم در بخش صادرات نيز براي توسعه بازارهاي صادراتي نيازمند ورود مديران اقتصادي خارجي هستيم.»
اين درحالي است كه گفته مي‌شود بسياري از مديران و معاونان وزير به دليل نوع برخورد و اخلاق ايشان به سختي قادرند با وي همكاري كنند و احتمالاً اين استدلال شامل ايشان نيز مي‌شود.
يك صادر‌كننده نمونه در اين باره به خبرنگار «جوان» گفت: بد اخلاقي ايشان باعث شده تا وي هر كاري كه خودش مي‌داند انجام دهد، بدون اينكه كسي جرئت كند درباره تصميماتش نظري بدهد.
* تعادل
- نگراني كارشناسان از آثار سياست‌هاي جديد پولي
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: در روزهاي گذشته، اخبار متعددي درخصوص كاهش نرخ سود بانكي، تسهيلات ارزان قيمت بانكي و اثر آن بر رشد تقاضا و مصرف و حمايت از توليد منتشر شده است. با توجه به اينكه در ارديبهشت ماه سال جاري كاهش يك درصدي نرخ سود سپرده اتفاق افتاده، اين بار دولت درصدد است تا درصد بيشتري از نرخ سود بانك‌ها را كاهش دهد و تحرك قابل توجهي در كاهش هزينه تمام شده توليد ايجاد كند...
باقر قرباني، كارشناس بازار سرمايه در اين زمينه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: در نگاه كلي كاهش نرخ سود بانكي سبب كاهش سپرده‌گذاري‌هاي خرد در بانك‌ها شده و بخشي از پول آزاد شده، مي‌تواند راهي بازار سرمايه شود و در نتيجه رشد اين بازار را به همراه داشته باشد اما نكته‌يي كه مطرح است، توانايي دولت در انجام اين كار و هدايت پول‌هاي آزاد شده است.
با توجه به اينكه مردم اعتماد خود را به بازار سرمايه از دست داده‌اند، امكان ورود تعداد زيادي سهامدار خرد و حجم نقدينگي بالا به بازار سرمايه وجود ندارد. كساني كه قبلا با تشويق دولت با سرمايه زياد وارد بازار سرمايه شده بودند با زيان اين بازار را ترك كرده‌اند و با اين سياست مجددا بعيد است كه تعداد زيادي به بازار سرمايه برگردند.
كساني هم كه در اين بازار تازه كار به حساب مي‌آيند، بعيد است پول زيادي را وارد بازار كنند. كارشناس بازار سرمايه درخصوص تاثير كاهش نرخ سود بر صنايع بورسي اظهار كرد: در كوتاه‌مدت نمي‌توان انتظار داشت كه اين كار تاثير قابل توجهي بر صنايع داشته باشد و در نتيجه نمي‌توان توقع داشت كه رشد شارپي قيمت سهام اتفاق بيفتد اما در صورتي كه سپرده‌هاي آزاد شده راهي صنايع توليدي و صادراتي شوند و بانك‌ها نيز توانايي پراداخت وام كم‌بهره به اين صنايع را داشته باشند، اين صنايع بيشتر تحت‌تاثير اين سياست قرار خواهند گرفت.
در مورد بانك‌ها نيز با كاهش هزينه آنها مي‌توان انتظار رشد را داشت اما با شرايط كنوني اقتصاد به نظر نمي‌رسد كه تاثير قابل توجهي بر بازار سرمايه را شاهد باشيم.
قرباني در ادامه افزود: نكته قابل توجه در اقتصاد كلان كشور، بدهكاري دولت به پيمانكاران است در نتيجه با توجه به اينكه اقتصاد در دست دولت است و براي رشد حقيقي نياز به منابع مالي دولت داريم و دولت بايد طلب پيمانكاران را تسويه كند در نتيجه نمي‌توان شاهد رشد متغيرهاي حقيقي اقتصاد با اين سياست در كوتاه‌مدت بود در واقع به نظر مي‌رسد اين سياست بيشتر تبليغاتي است و تاثير چنداني نخواهد داشت در نتيجه از اين محل هم نمي‌توان انتظار رشد بازار سرمايه را داشت.
* جهان صنعت
- اشتباه بزرگ اقتصادی دولت
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش اینطور نوشته است: چند انتقاد بر دولت آقای روحانی از زمان روی کار آمدن تاکنون در حیطه اقتصادی وارد است که دو انتقاد بسیار جدی است: انتقاد نخست، عدم انتشار به موقع آمار و ارقام داده‌های مهمی چون تولید ناخالص داخلی است....
جالب است که تاکنون چهار ماه از فصل نخست سال 94 که سال بسیار مهمی نیز می‌باشد، سپری شده ولی هنوز آمار رشد اقتصادی منتشر نشده است. به راستی آیا دولت نیز خود حتی در پایان فصل نخست توانسته است به آمار رشد اقتصادی دست یابد؟...
انتقاد دوم، بسته موسوم به بسته ضد رکود این دولت در شهریور 92 می‌باشد که معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا نمود و مشخص نیست چرا همین اعضای شورای مشاورین و کارشناسان اقتصادی کشور توضیحی از عاقبت این بسته ارایه نمی‌کنند. آن بسته چرا شکست خورد؟ چه تضمینی برای شکست بسته حاضر و نداشتن عاقبتی شبیه به بسته قبلی وجود دارد؟...
دولت در شناسایی علت رکود و در نتیجه آن، ارایه راهکار جهت مقابله با آن در قالب بسته جدید ضد رکود دچار اشتباهی بزرگ شده است. مهمترین دلیل این موضوع عدم دسترسی و اطلاع به موقع دولت از داده‌ها و اجزای اصلی رشد اقتصاد کشور می‌باشد...
هنوز هم آمار رشد اقتصاد کشور در سه ماهه نخست امسال منتشر نشده است و به‌درستی نمی‌توان از علت رکود سخن گفت و راهکار تزریق کرد....
مردم در سال 93 پراید 22 میلیون تومانی را از شرکت‌های خودروسازی خریداری کردند ولی اکنون خلاف این قضیه را شاهد هستیم. راستی چرا؟ سیاستی که اکنون دولت با ارایه تسهیلات بلندمدت و تا سقف 25 میلیون تومان برای خرید خودرو طراحی کرده است نشان می‌دهد که تحلیل دولت از علت نخریدن خودرو و افزایش نسبت تولیدات دپو شده به کل تولیدات به حدود 30 درصد در ماه گذشته، کاهش درآمد واقعی تحت تصرف افراد می‌باشد.
اما به‌راستی مگر چه اتفاقی از پایان فصل پاییز 93 تاکنون رخ داده است که درآمد واقعی قابل تصرف افراد ظرف سه ماه کاهش می‌یابد و مردم دیگر قدرت خریدن پراید را ندارند؟ واقعا چرا؟ شاید نگاهی به جریان اجتماعی به‌وجود آمده در قالب کمپین نخریدن خودرو و در عین حال، بهبود انتظارات در خصوص رفع تحریم‌ها و دسترسی خودروسازان و قطعه‌سازان به بازارهای خارجی و قطعات با کیفیت مناسب‌تر، پاسخ این سوال باشد.
- نخستین عقب‌نشینی دولت از بسته اقتصادی جدید
جهان صنعت از تغییر برخی بندهای بسته اقتصادی جدید دولت خبر داده نوشته است: تغییرات اعمال شده در بسته نهایی اقدامات اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال حکایت از عقب‌نشینی دولت از موضع اولیه خود دارد. در حالی که در اعلام اولیه قرار بر آوانس دادن به بانک‌هایی با عملکرد خوب بود اما پس از به راه افتادن موجی از انتقادات در اعلام نهایی بسته اقتصادی، این امتیاز قرار شد به بانک‌های تجاری داده شود.
سه‌شنبه هفته گذشته رییس‌جمهور در حالی از کلیات سیاست‌های تسریع رونق مجموعه تحت مدیریتش رونمایی کرد که شاید یکی از مهمترین بندهای این سیاست‌ها در کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها جای می‌گرفت اما این کاهش نرخ سپرده قانونی که قرار است از 13 به 10 درصد برسد بنا بر گفته‌های روحانی مشروط بر عملکرد خوب بانک‌ها عنوان شد.
اما این گفته رییس‌جمهور که «به بانک مرکزی اجازه می‌دهیم بانک‌هایی را که خوب کار کردند و انضباط درستی دارند، تشویق کرده و میزان دریافت ذخیره قانونی از بانک‌ها را از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهد» مواجه شد با نقدهای زیادی که از احتمال شکل‌گیری رانت و فساد در شبکه بانکی صحبت می‌کردند.
تحلیلگران معتقد بودند گذاشتن شرط عملکرد موجب رفتار سلیقه‌ای بانک مرکزی برای انتخاب بانک‌ها جهت اعطای امتیاز می‌شود به طوری که بانک‌هایی که قدرت چانه‌زنی بالاتر و روابط بهتری با بانک مرکزی دارند از امکان بیشتری برای استفاده از منابع آزاد شده سه درصدی برخوردار خواهند شد. آزاد شدن سه درصدی منابع به مفهوم بهره‌مندی بانک‌ها از اعتبارات قابل توجه خواهد بود.
با توجه به اینکه سه درصد از سپرده‌های هر بانک در صورت آزادسازی با ضریب تکاثر همراه می‌شود، می‌تواند خلق پول در خور توجهی برای بانک داشته باشد از این رو صرفنظر کردن از این منابع برای بانک‌ها قابل پذیرش نبوده و برای استفاده از آن موجی از اقدامات صورت خواهد گرفت که در خلال این اقدامات می‌تواند چانه‌زنی‌ها و تبانی‌ها نیز گنجانده شود. بر این اساس این موضوع خود به خود باعث شکل‌گیری رانت و فسادی جدید در بدنه بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور شده و عملا سیاست‌ها را از اهداف ذاتی خود دور خواهد کرد.
به نظر می‌رسد انتقادات کارساز افتاد چراکه در بسته اعلامی اخیر خبری از شرط عملکرد نبود. در سیاست‌های نهایی اعلام شده بند کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌های تجاری، جایگزین بند قبلی شد و مقرر گردید بانک مرکزی شرایط را برای آزادسازی بخشی از منابع این بانک‌ها فراهم آورد.
با این حال هنوز برای نحوه مصرف این منابع و عدم انحراف آن از اهداف اولیه نگرانی‌هایی وجود دارد که نیازمند تدابیر سختگیرانه بانک مرکزی خواهد بود.
* خراسان
- تصمیم‌سازی خانوادگی وزیر صنعت برای پتروشیمی
روزنامه خراسان در مطلب اصلی خود از نفوذ خانوادگی وزیر صنعت در پتروشیمی کشور خبر داده است: احمد توکلی نماینده مجلس، مشکلات امروز اقتصاد را ناشی از بی توجهی دولت به مسائل نهادی مانند فساد و لابی گری دانست. وی با بیان این که وزیر صنعت و چند عضو خانواده وی عضو هیات مدیره 14 شرکت پتروشیمی هستند، از تصمیم ستاد ویژه اقتصادی برای خروج پتروشیمی ها از بورس در پی پیشنهاد نعمت زاده به این ستاد خبر داد.
چندی پیش بود که نعمت زاده، وزیر صنعت، پس از مخالفت دو ستاد هدفمندی یارانه ها و نیز تنظیم بازار، به جهانگیری معاون اول رییس جمهور نامه نوشت و با بر شمردن دلایلی، خواستار مخیر بودن پتروشیمی ها به عرضه کالاهای خود در بورس کالا یا بازار غیر رسمی شد.
نامه ای که اعتراض گسترده فعالان صنایع پایین دست پتروشیمی را برانگیخت. در پی این اقدام بود که اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی دست به دامان رییس جمهور شد و با یادآوری فسادهای رخ داده در نظام قبلی توزیع محصولات پتروشیمی از قبیل رانت سالانه 700 میلیاردتومانی برای دلالان، از رییس جمهور خواست در این رابطه به وزیر صنعت تذکر بدهد.
اینک و در حالی که هنوز هم فریاد اعتراضات از گوشه و کنار صنایع پایین دست و حتی بالادست پتروشیمی به گوش می‌رسد، احمد توکلی نماینده مجلس از جلب نظر مثبت ستاد ویژه اقتصادی توسط نعمت زاده برای خروج پتروشیمی ها از بورس کالا خبر داده است.
وی که در نشست بررسی «بایسته های بسته جدید خروج از رکود دولت» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سخنرانی می کرد، با نامناسب خواندن بسته جدید اقتصادی دولت، از بی توجهی دولت به مسائل نهادی اقتصاد ایران از جمله فساد انتقاد کرد. توکلی در این راستا، با پرده برداری از چند لابی گری فسادخیز در حوزه سیاست های اقتصادی، از وجود این پدیده در حوزه پتروشیمی خبر داد و گفت: قرار شد پتروشیمی در بورس به عنوان یک کالا فروخته شود اما آقای نعمت زاده که در 14 شرکت پتروشیمی عضو هیأت مدیره است (یا خود وی یا همسر و یا دخترهای وی) به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی پیشنهاد دادند و توانستند این تصمیم را بگیرند که پتروشیمی از بورس بیرون برود.
با توجه به این که کارشناسان، از یک سو دلایل وزیر صنعت برای مخیر شدن عرضه محصولات خود در بورس کالا را ناموجه قلمداد می کنند و از سوی دیگر این موضوع را زمینه ساز بازگشت نظام رانتی توزیع محصولات پتروشیمی می دانند، باید منتظر ماند و دید که نهادهای نظارتی نسبت به جلوگیری از زیان محتمل اقتصاد ملی از قبل این موضوع، چه اقدامی را صورت خواهند داد.
- بورس خلاف جهت پیش بینی وزیر اقتصاد حرکت کرد
خراسان درباره بورس نوشته است: اوایل وقت سه شنبه بازار با روندی متعادل آغاز به کار کرد، اما ظاهراً واکنش بازار به صحبت های وزیر اقتصاد هربار منفی است، زیرا هربار که ایشان در مورد برگشت بازار و مثبت شدن بورس سخن گفته اند، بازار رفتاری برعکس را در پیش گرفته است.
البته در این رابطه باید به 2 نکته توجه داشت، اول آن که معمولاً آنچه که مد نظر مسئولان است، مقاطع زمانی بلند مدت است، بنابراین قضاوت شتاب زده نباید داشت، دوم اینکه، بازارهای گوناگون و به ویژه بورس، با دستور و سخن مثبت نمی شوند، لذا ممکن است در برخی موارد این گونه برداشت شود که بازار به صحبت های آن مقام مسئول حساسیت ویژه ای پیدا کرده و واکنش برعکس نشان می دهد که علت آن بیشتر به این 2 مورد باز می گردد.
علی طیب نیا دوشنبه شب در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص تاثیر اجرای بسته رونق اقتصادی بر بازار سرمایه، این بازار را آئینه تمام نمای اقتصاد کشور دانست و افزود:” این بازار بخش واقعی اقتصاد را نشان می دهد براین اساس انتظار این است که با ایجاد رونق در بخش واقعی اقتصاد، بازار سرمایه نیز رونق یابد.
وزیر اقتصاد در خصوص رشد اقتصادی، اظهار داشت: با توجه به اینکه به زودی تحریم ها نیز در عمل لغو خواهد شد، بنابراین انتظار رونق را در بخش واقعی اقتصاد داریم و اگر این بخش رونق یابد به تبع آن بازار سرمایه نیز از رشد مناسبی برخوردار خواهد شد.
وی با اشاره به احتمال رشد حباب گونه در بازار سرمایه، گفت: با توجه به اینکه اتفاقات در بخش واقعی اقتصاد در حال رخ دادن است، به نظر می رسد باید منتظر رشد مناسب بازار سرمایه طی ماه های آینده بود.” اما در عمل بازار سه شنبه برای لحظاتی به سمت درصدهای منفی و صف فروش حرکت کرد، معامله در درصدهای منفی را برای نمادهای بانکی و ایران خودرو شاهد بودیم و حتی آخر وقت،ایران خودرو صف فروش هم شد اما در نهایت شاخص با 15 واحد مثبت به کار خود پایان داد.
* دنیای اقتصاد
- مخالفت اکثر اقتصاددانان با سیاست‌های جدید دولت
این روزنامه حامی دولت نتایج یک نظرسنجی از اقتصاددانان درباره بسته اقتصادی جدید دولت را منتشر کرده است: پس از ارائه سیاست‌های جدید دولت برای ایجاد رونق اقتصادی، «دنیای‌اقتصاد» در یک نظرسنجی نظر 44 نفر از اقتصاددانان کشور را در این زمینه جویا شده است. در این نظرسنجی فقط 5/ 4 درصد از پاسخ‌دهندگان کنترل تورم را عامل اصلی رکود دانسته‌اند. در مورد اثر بخشی سیاست‌های تحریک تقاضا، فقط 6/ 13 درصد از پاسخ‌دهندگان آن را بهترین سیاست در مقطع کنونی می‌دانند و 4/ 86 درصد از صاحبنظران معتقدند که سیاست‌های انبساطی یا اساسا در سطح تولید موثر نیست یا فقط آثار کوتاه‌مدتی دارد.
درخصوص مکانیسم اجرای سیاست‌های پولی فقط 5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که سیاست‌های انبساطی آتی باید از طریق افزایش پایه پولی به انجام برسد. به‌طور کلی می‌توان چهار نتیجه مهم را از نظرسنجی فوق‌الذکر به‌دست داد. اولا اکثریت اقتصاددانان عامل اصلی رکود را سیاست‌های کنترل تورم دولت نمی‌دانند.
ثانیا اقلیت ناچیزی از آنان سیاست تحریک تقاضا را بهترین سیاست در شرایط فعلی ارزیابی می‌کنند. ثالثا اکثریت صاحبنظران کشور سیاست‌های انبساطی را در شرایط فعلی چاره‌ساز نمی‌دانند و معتقدند در صورت لزوم انبساط پولی فقط باید از طریق ضریب فزاینده به انجام برسد و رابعا اکثریت صاحبنظران معتقدند که سیاست رصد ماهانه تورم می‌تواند با خطا همراه باشد...
درخصوص مکانیسم اجرای سیاست‌های پولی فقط 5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که سیاست‌های انبساطی آتی باید از طریق افزایش پایه پولی به انجام برسد؛ در حالی که به نظر می‌رسد سیاست‌های پرداخت وام کم‌بهره، تزریق منابع بانک مرکزی به بازار بین بانکی و پرداخت 7500 میلیارد تومان برای تامین بودجه عمرانی همگی از طریق برداشت از بانک مرکزی عملی است.
همچنین 95 درصد از صاحبنظران معتقدند سیاست‌های انبساطی یا نباید به انجام برسد یا مکانیسم آن باید فقط از طریق ضریب فزاینده قانونی باشد که آن هم از قابلیت مانور مختصری برخوردار است.
در خصوص سیاست دولت به منظور رصد ماهانه تورم و بازگشت دوباره به سیاست‌های انقباضی در صورت افزایش نرخ تورم ماهانه از مرز تعیین شده یک درصدی نیز صاحبنظران دیدگاه‌های جالبی را مطرح کرده‌اند. فقط 20/5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند این سیاست کاملا عملی است. با توجه به آثار با تاخیر نقدینگی بر سطح عمومی قیمت‌ها که عموما با تاخیرهای چند ساله انجام می‌گیرد 79/5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند، این سیاست اصلا قابل اجرا نیست یا فقط دولت تا حدی می‌تواند به اهداف خود از طریق رصد ماهانه دست یابد.
به طور کلی می‌توان سه نتیجه مهم را از نظرسنجی فوق‌الذکر به دست داد. اولا اکثریت اقتصاددانان عامل اصلی رکود را سیاست‌های کنترل تورم دولت نمی‌دانند. ثانیا اقلیت ناچیزی از آنان سیاست تحریک تقاضا را بهترین سیاست در شرایط فعلی ارزیابی می‌کنند. همچنین اکثریت اقتصاددانان کشور معتقدند که سیاست‌های انبساطی در شرایط فعلی چاره‌ساز نیست و در صورت لزوم فقط باید از طریق ضریب فزاینده به انجام برسد به‌علاوه اکثریت صاحبنظران معتقدند که سیاست رصد ماهانه تورم می‌تواند با خطا همراه باشد.
- بسته اقتصادی دولت بر مبنای فرض‌های اشتباه تدوین شده
دنیای اقتصاد همچنین به نقد بسته اقتصادی دولت پرداخته است: بسته سیاستی ضدرکود که اخیرا رونمایی شد با دو فرض اساسی تدوین شده است: 1- فقدان تقاضای موثر برای کالاها 2- نرخ سود بانکی بالا. بسته ضدرکود بر پایه این دو فرض، سیاست‌هایی را برای تحریک تقاضای موثر از طریق وام ارزان تجویز کرده است. حال سوال این است که آیا تیم اقتصادی دولت در تشخیص صورت مساله و تجویز راه‌حل دچار خطا شده است یا نه؟
راه‌حل اتخاذ شده علت فقدان تقاضای موثر را ظاهرا نبود قدرت خرید تشخیص داده شده است و دقیقا به همین دلیل، نسخه تجویزی تحریک قدرت خرید را هدف قرار داده است.
برای تبیین خطای احتمالی اول، می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا این تشخیص درست است؟ متاسفانه برای پاسخ مثبت به این پرسش شواهد کافی وجود ندارد؛ هرچند برای پاسخ منفی می‌توان شواهدی ارائه کرد. این پاسخ منفی ریشه در انتظارات خوش‌بینانه اما نادرستی دارد که نسبت به دوره پسابرجام در بین اکثریت مردم شکل گرفته و باعث ایجاد تاخیر در تقاضای آنان شده است.
اگر این فرض را بپذیریم راه‌حل تجویزی، ناگزیر متفاوت و معطوف به اصلاح انتظارات خواهد بود؛ اگرچه متاسفانه هیچ اقدام موثری از سوی دولت برای تصحیح انتظارات عمومی نسبت به دوره پسابرجام را شاهد نبوده‌ایم. حتی اگر نقش انتظارات نسبت به دوره پسابرجام را نادیده بگیریم می‌توان خطای احتمالی دیگری را نیز مطرح کرد. این خطا ریشه در بی‌توجهی به ماهیت تولیداتی دارد که گفته می‌شود با افزایش موجودی انبار مواجه شده و نیاز به تحریک تقاضا دارد. طبق گزارش‌های رسمی، عمده این تولیدات مربوط به بخش‌های مسکن، خودرو و صنایع وابسته به این دو بخش پیشران در کنار برخی کالاهای بادوام است. تجویز «تحریک تقاضای این کالاها با وام ارزان» می‌تواند ناشی از یک غفلت بزرگ باشد
* شرق
- بدعتِ وام‌های دستوری به دولت رفسنجانی بازمی‌گردد
مجیدرضا داوری مدیرعامل سابق بانک تجارت به شرق گفته است: درست است که در دولت قبل میزان پروژه‌های تکلیفی و دستوری از قبیل مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده بیش از سایر دولت‌ها بود، اما این بدعتِ وام‌های دستوری متعلق به دولت قبل نیست.
این بدعت از دولت بعد از جنگ و در دولت آقای هاشمی آغاز شد به طوری‌که اولین دستور به بانک‌ها برای پرداخت وام به متروی تهران داده شد که تمام آن پول از سال ٧٣ تاکنون معوق است. دولت در مقطعی دستور به پرداخت وام به پشتیبانی امور دام داد که هنوز یک ریال آن هم پرداخت نشده است. پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار به قیمت ارزان‌تر کالا خرید و فروخت اما پول بانک‌ها را نداد، تنها در یک دوره میزان وام‌های دستوری به حداقل ممکن رسیده که آن هم در دور دوم دولت اصلاحات بود.
* کیهان
-بسته خروج از رکود ، حرکت از چاله به چاه!
کیهان به آسیب‌شناسی بسته اقتصادی جدید دولت پرداخته است: کارشناسان اقتصادی معتقدند ارائه بسته خروج از رکود توسط دولت روحانی با ادعاهای پیشین مقامات این دولت درباره نتایج مذاکرات هسته‌ای تناقض دارد.
مقامات دولت روحانی طی 2 سال اخیر به طور مکرر عنوان می‌کردند در صورت توافق هسته‌ای گشایش اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود و با رفع تحریم‌ها رونق به صنعت بازمی‌گردد اما حالا که توافق کذایی به مرحله اجرایی رسیده و اصطلاحا برجام به فرجام رسیده است آقایان دولتی بدون اشاره به گفته‌های قبلی خویش بسته خروج از رکود ارائه می‌کنند.
نکته دیگری که از نظر کارشناسان اقتصادی درباره این بسته مطرح است اینکه مگر رئيس‌جمهور شهریور ماه سال گذشته خبر از خروج از رکود و فرا رسیدن دوره رونق را نداده بود پس چرا مهر ماه امسال مجددا مقامات دولت فعلی از بسته خروج از رکود رونمایی می‌کنند.
