گروه اقتصادی مشرق - چند روزنامه به واکاوی علت اصرار وزیر صنعت بر مداخله در تصمیمات مربوط به صنعت پتروشیمی پرداخته‌اند و ابهاماتی در این باره مطرح کرده‌اند.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

 

* آرمان

- شرکت‌های غربی می‌ترسند در ایران سرمایه‌گذاری کنند

عليرضا شيخ‌عطار سفير سابق ايران در آلمان درباره حضور شرکت‌های غربی در کشورمان به آرمان گفته است: بنگاه‌هاي اقتصادي درغرب صرفا با يك سند مكتوب و حتي با سندي مانند سند شوراي امنيت به اطمينان نخواهند رسيد بلكه آنها مجموعه جو سياسي و محيط سياسي يك كشور را براي ورود به آن در نظر مي‌گيرند. هيات‌هاي گوناگوني كه از غرب به ايران مي‌آيند حتي در سطوح بالا اعلام مي‌كنند تا جامعه تجاري آنها از وضعيت اقتصادي ايران اطمينان پيدا نكند گام عملي برنخواهد داشت. در اين ميان بانك‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي خواستار اطمينان مضاعف هستند زيرا مي‌خواهند اطمينان يابند كه مخاطره‌اي براي آنها و ايران درآينده به وجود نخواهد آمد. مثلا اتفاقي كه دو سال پيش براي يكي از بانك‌ها در فرانسه افتاد نبايد براي موسسات تجارتي خارجي به وجود آيد تا براي سرمايه‌گذاري به ايران بيايند. اين بانك حدود 8 ميليارد يورو به خاطر همكاري با ايران، سوريه و لبنان غرامت و خسارت داده است. 8 ميليارد رقم زيادي است و براي يك بانك قابل تحمل نيست لذا آنها بايد به اطمينان برسند تا با ايران وارد دادوستد تجاري شوند يا بانك چار‌تر انگلستان كه با آمريكا رابطه خوبي دارد اما خزانه‌داري آمريكا اين بانك را تحريم كرد. بنابراين بانك‌ها با توجه به تجربيات قبلي و خوي قلدري آمريكا مي‌ترسند حتي با وجود سندي مانند برجام در ايران سرمايه‌گذاري كنند زيرا ممكن است خزانه‌داري آمريكا دست به كار ديگري بزند و آنها را تحريم يا جريمه كند.

- بسته اقتصادی دولت، بسته‌ای نارسا است

اسدا... عسگراولادي در نقد بسته اقتصادی دولت گفته است: مي توان عنوان كرد بسته ضد ركود تراوشات فكري چند وزير است، نه هيات دولت. با وجود اين، اجراي اين بسته به مقدماتي نياز دارد. نخستين كاري كه از رئيس جمهور انتظار مي رود اين است كه اختلافات موجود در دولت رفع شود.

چند مساله مهم در اين بسته مطرح نشده است، از جمله كشاورزي، خدمات فني و مهندسي و پرداخت يارانه‌ها. درباره اقتصاد مقاومتي نيز فقط عنوان شده است در چارچوب آن حركت مي‌كنند، اما درباره چگونگي عملكرد درباره اقتصاد مقاومتي صحبتي نشده است. با توجه به اين صحبت ها به نظر مي‌رسد كه بسته ضد ركود بسته اي نارسا باشد، زيرا گفته شده كه ظرف شش ماه اين بسته قابل اجراست، در حالي كه دو ماه آن براي تعيين آيين نامه و ضبط و ربط آن پيش مي‌رود و در چهار ماه باقي مانده دولت نمي تواند كار مهمي را صورت دهد.

دولت بايد به فكر اشتغال جوانان بيكار و همچنين به فكر بدهي خود به بخش دولتي و خصوصي باشد. اين در حالي است كه چگونگي بازپرداخت ها در اين بسته عنوان نشده است. در نتيجه ضعف‌هايي در آن وجود دارد.

با وجود اين، بايد منتظر بود كار شروع شود و پس از آن نتايج آن را بررسي كرد. اين بسته براي چهار ماه نمي‌تواند كارساز باشد و با توجه به ركود سنگيني كه بر كشور حاكم است با طرح هاي كوتاه‌مدت نمي توان گشايشي در حوزه اقتصاد به وجود آورد. بايد توجه داشت نمي توان ركود را حفظ و تورم را مهار كرد؛ قطعا زماني كه مي خواهيم ركود را مهار كنيم بايد تورم را تحمل كنيم و ركود به رونق تبديل نمي شود مگر اينكه سرمايه گذاري صورت گيرد. بايد اشتغال ايجاد كرد و مردم را به خريد كالا تشويق كنيم كه اين روند با کاهش تورم نقطه به نقطه خوانايي ندارد.

- تيم اقتصادي دولت هنوز مشكلات مسكن را نشناخته‌اند

بيت ا... ستاريان، استاد دانشگاه و كارشناس مسكن از بی‌توجهی دولت به بخش مسکن انتقاد کرده است: در بسته سياستي ضدركود دولت توجه چنداني به ركود بخش مسكن نشده است. توجه به اين بخش تنها در حد اعطای وام و تسهيلات به بافت‌های فرسوده مسكن و امثال آن لحاظ شده است؛ در حالي كه دولت مي‌توانست در بخش مسكن تصميمات بهتري اتخاذ كند و از اين بخش به راحتي براي خروج از ركود استفاده كند...

بسياري از كارشناسان گمان مي‌كردند تيم اقتصادي دولت به اين نكته توجه خواهد كرد كه متاسفانه باز هم به آن توجه نشد مشكلاتي است كه ما در بخش مسكن داريم. بخش مسكن در حال حاضر به تنهايي، حتي بدون احتياج به برجام، مي‌تواند اقتصاد ما را از ركود خارج كند و چرخ‌هاي آن را به حركت درآورد تا ديگر شاهد اين ركود وحشتناك نباشيم. علاوه بر دولت قبلي كه هيچ توجهي به آن نداشت، در دو سال اخير هم هيچ حركتي در اين بخش شاهد نبوديم...

ركود بسيار عميق‌تر از آن چيزي است كه ملاحظه مي‌شود. بايد اشاره داشت كه بخش ساختمان به تنهايي نيمي از كل صنايع ايران را در خود جاي داده است و متاسفانه تمام اين صنعت در حال ورشكستگي است... البته مسئولان براي خروج از ركود بايد در ابتدا مشكلات موجود در اين بخش را بشناسند. در اين زمينه هم مي‌توان گفت مسئولان دولت هيچ شناختي از مشكلات موجود در اين بخش ندارند و از وجود اين مشكلات كاملا غافل‌اند... در حال حاضر دولت بيشتر توجه خود را به بخش‌هاي ‌مالي متوجه ساخته است كه در اين صورت دير‌تر شاهد رونق اقتصادي كشور خواهيم بود...

اعطاي وام و تسهيلات كه در بسته سياستي جديد به آن اشاره شده است، بسيار كمرنگ و ناچيز است و نشان‌دهنده اين است كه تيم اقتصادي دولت هنوز مشكلات مسكن را نشناخته‌اند و از عمق و ميزان آن آگاهي ندارند. با مقدار محدود وام، دولت هيچگاه موفق به رونق بخشيدن به صنعت ساختمان نخواهد شد...

براي درمان پايدار بخش مسكن در ابتدا دولت بايد وجود معضل مسكن را قبول كند. متاسفانه دولت از قبول مشكلات مسكن سر باز مي‌زند و وجود مشكلات در اين بخش را نفي مي‌كند.

 
* آفتاب یزد

- فروش محصولات بی‌کیفیت خودروسازان به اولویت اصلی دولت تبدیل شده است

این روزنامه حامی دولت درباره کیفیت خودروهای تولید داخل گزارش داده است: یکی از نکات مهمی که در بسته خروج از رکود دولت به چشم می خورد افزایش چشمگیرسقف تسهیلات خودرو است که البته این حمایت جدید و تمام قد از خودروسازان باز هم حاشیه های زیادی را به دنبال داشته است...

بنابه گفته فعالان صنعت ، این بخش از بسته ضد رکود تا حدی جای تامل دارد چرا که باز هم خودروسازان و فروش محصولات در انبار مانده آنها به اولویت اصلی مسئولان تبدیل شده و سایر صنایع و بخش های مهم که اتفاقا در رکودی نگران کننده به سر می برند، مغفول واقع شده و از سوی دیگر بر خلاف موج اعتراضی که به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی و قیمت بالا به راه افتاده ، ظاهرا قرار نیست هیچ چاره اندیشی برای این مشکلات صنعت خودرو اتخاذ شود...

به نظر می رسد برخلاف اظهار نظرهای رسمی مدیران خودروساز که معتقدند هیچ مشکلی خاصی در بخش فروش محصولاتشان وجود ندارد اما در پشت پرده اوضاع بازار برای آنها آنقدر نگران کننده بوده که باعث شده تا دست به دامن مسئولان برای جلب نظر و رضایت خریداران خودرو درقالب ارائه تسهیلات خرید شوند. اما این تمهیدات جدید مسئولان که نشان از قدرت لابی گری بالای خودروسازان دارد مورد انتقاد برخی محافل کارشناسی و البته فعالان کمپین های نخریدن خودرو داخلی قرارگرفته است. فعالان

و اعضای این کمپین ها معتقدند مسئولان همانند سال های گذشته منحصرا به حمایت از رفتار غلط خودروسازان و نادیده گرفتن توقعات و حقوق مصرف کنندگان پرداخته اند و باز هم با چنین کمک هایی خودروسازان داخلی را به ادامه رویه نادرست و مورد انتقاد فعلی تشویق می کنند.

 
* جام جم

- بسته اقتصادی دولت فقط به خودروسازان سود می‌رساند، نه مردم

جام جم از الطاف بی پایان دولت به خودروسازان انتقاد کرده است: در حالی که ارائه تسهیلات خرید خودرو یکی از پایه‌های اصلی بسته ضدرکود دولت را تشکیل می‌دهد، برخی کارشناسان معتقدند این تسهیلات بیش از آن‌که به نفع مردم یا حتی ضدرکود باشد، به نفع خودروسازان است و کمک چندانی به رفع رکود در کلیت بخش تولید نخواهد کرد.

نگاهی به محتوای بسته ضدرکود دولت در بخش تحریک تقاضا نشان می‌دهد پرداخت تسهیلات برای خرید خودرو بیشترین میزان رشد را شاهد بوده به‌گونه‌ای که با حدود 70 درصد افزایش از 15میلیون به 25میلیون تومان افزایش یافته است... به این ترتیب وام خودرو به‌گونه‌ای شاه‌بیت بخش تحریک تقاضای بسته ضدرکود دولت است.

اما چرا خودرو؟ در پاسخ به این پرسش بیشتر کارشناسان معتقدند، پرداخت این وام وسیله‌ای برای خالی کردن انبار انباشته خودروسازان است. این در حالی است که آنان برای ارتقای کیفی و خدمات پس از فروش محصولاتشان اقدام خاصی انجام نداده‌اند و اکنون که فراخوان دولت برای خرید خودروهای داخلی و حتی تهدید خریداران اثر نکرده، به‌گونه‌ای دولت به اسم بسته ضدرکود به کمکشان آمده است. حتی برخی کارشناسان می‌گویند رشد تسهیلات خودرو در اثر لابی قدرتمند خودروسازان صورت گرفته است.

بر این اساس، انتقاد دیگر به وام خرید خودروی جدید، اقساط آن است. با این‌که رسما رقم اقساط مشخص نیست اما برخی منابع خبری از به‌صرفه نبودن دریافت این تسهیلاتی با وجود وسوسه‌انگیز بودن آن خبر می‌دهند...

در این باره، دکتر علی خاکساری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی به جام‌جم گفت: بسته ضدرکودی و رونق اقتصادی دولت رونمایی شده و با یک حساب دودوتا چهارتای ساده می‌توان دریافت که این بسته به خروج رکود کل اقتصاد کشور منجر نمی‌شود و فقط خودروسازان هستند که از این تصمیم دولت منتفع خواهند شد و هیچ سودی متوجه مردم نیست.وی افزود: دولت به جای این‌که به فکر مصرف‌کننده خودرو باشد به حمایت از تولیدکننده خودروهایی روآورده که نه از کیفیت بالایی برخوردارند و نه با قیمت معقولی در بازار عرضه می‌شوند.

همچنین رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: این‌که دولت بسته تحریک تقاضای خود را ارائه کرده بدین معناست که قصد دارد کالاهای تولید شده در انبارها را با تسهیلاتی به فروش برساند و در این بسته هم سعی شده تا خودروسازان در محوریت بیشتری قرار بگیرند...

دکتر جمشید پژویان هم در نقد بسته اقتصادی دولت گفته است: درباره آن بخش از بسته ضدرکود که وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو در نظرگرفته شده است، باید گفت به نظر می‌رسد این دولت فقط و فقط توجهش به خودروسازان با این توجیه است که آنها بخش بزرگی از تولید در اقتصاد کشور هستند و به هر قیمت باید حمایت شوند و به زور سرپا بمانند.

البته خودروسازان می‌توانستند نقش مهمی در تولید کشور داشته باشند به شرطی که صنعتی کارآمد، کیفی و با بهره‌وری بالا می‌بودند. اما اکنون صنایع خودروسازی ما ورشکسته محسوب می‌شوند. یعنی این صنعت خودروهایی چنان بی‌کیفیت تولید می‌کنند که حتی با وجود سد گمرکات و تعرفه واردات نزدیک 100 درصد برای خودروهای خارجی هم باز چندان نمی‌توانند کالایشان را بفروشند.

 

* تعادل

- فراموشی تولید و بهره‌وری در بسته اقتصادی دولت

این روزنامه حامی دولت به انتقاد از بسته اقتصادی پرداخته است: دولت در بسته پولي جديد اساس خروج از ركود را برپايه «تحريك هدفمند تقاضا» از طريق تزريق نقدينگي و ارائه تسهيلات بنا نهاده است. پايه‌ريزي رهايي از ركود با اعمال سياست‌هاي انبساطي انتقادهايي را به‌دنبال داشته است و برخي منتقدان به اين بسته عنوان كنند كه چرا دولت از سياست‌هاي ضدتورمي خود عقب‌نشيني كرده يا چرخشي در سياست‌گذاري پولي به وجود آورده است. بايد از آنان پرسيد دولت چه راه ديگري مي‌توانست درپيش بگيرد تا تقاضا تحريك شود؟..

علي مزيكي، عضو هيات علمي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي در گفت‌وگو با «تعادل» در اين رابطه مي‌گويد: «شايد بهتر بود دولت به‌ جاي طرح يك بسته پولي ابتدا مكانيسم نرخ بهره و سود بانكي را به‌صورت تعادلي درمي‌آورد و بعد از آن در يك شرايط تعديل‌يافته‌تري تصميم به اتخاذ سياست‌هايي براي خروج از ركود مي‌گرفت. نرخ سود بانكي هم تنها زماني به تعادل مي‌رسد كه عرضه و تقاضا آن را مشخص كند و نه به شكل دستوري از طرف بانك مركزي ديكته شود.»

جمشيد پژويان، اقتصاددان هرچند با ديدگاه علي مزيكي در نابهنگام بودن بسته پولي جديد اتفاق‌نظر دارد اما برآيند آن را مثبت تلقي نمي‌كند و معتقد است چنين سياست‌هايي به‌ هيچ‌وجه نمي‌تواند كارساز باشد و دولت بايد اصلاحات ساختاري را جايگزين برنامه‌هاي كوتاه‌مدت تحريك تقاضا مي‌كرد. او به «تعادل» مي‌گويد: «سياست‌هاي پولي نه‌تنها درحل مشكلات كلان اقتصادي موثر نيست بلكه به مشكلات اقتصادي كه ساختاري هستند و در چارچوب بهره‌وري و كارايي خود را نشان مي‌دهند، بي‌اعتنا مانده است.»

محمدقلي يوسفي، يكي ديگر از كارشناسان اقتصادي است كه معتقد است بسته پولي جديد، نسخه درمان ركود حاكم بر اقتصاد كشور نيست. او با تاكيد بر ضعف بنيه علمي دولت در تنظيم اين بسته به‌ «تعادل» مي‌گويد: «برداشتي كه مي‌توان از جزييات بسته خروج از ركود دولت داشت، تشخيص نادرست ريشه‌هاي ركود تورمي است. در تيم اقتصادي دولت صحبتي از سمت عرضه اقتصاد نيست و فقط روي تقاضا و تحريك آن تاكيد مي‌شود. درحالي كه مشكل اصلي وضعيت ركودي به وجود آمده ريشه در بخش توليد دارد كه به ‌دليل عدم بهره‌وري، قوانين دست‌وپاگير و همچنين شرايط نامطلوب محيط كسب‌وكار نمي‌تواند بازدهي مناسب را داشته باشد.»

اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: «دولت به ‌جاي تقويت طرف عرضه اقتصاد، بدون درنظر گرفتن مشكلات هريك از بخش‌هاي اقتصادي، اقدام به تزريق نقدينگي به تمامي بخش‌ها مي‌كند و در نهايت اگر همين روند ادامه يابد نه تنها شاهد اتمام وضعيت ركودي نخواهيم بود بلكه خود افزايش نقدينگي مي‌تواند تبديل به عاملي براي تشديد وضعيت ركودي شود.»

 
* جوان

- حس ضدفساد زنگنه در قراردادهای کرسنت و استات اویل کجا بود؟

این روزنامه در واکنش به سخنان وزیر نفت نوشته است: بدون ترديد بابك زنجاني يك متخلف اقتصادي است و بايد به تخلفات وي و پشتيبانانش رسيدگي شود اما ابهام بزرگي كه در اين باره وجود دارد، اين است كه «حس فسادزدايي» آقاي زنگنه تنها و تنها در اين پرونده بيدار است و گزينشي عمل مي‌كند؟ آيا اين حس در پرونده‌هاي كرسنت و استات اويل به «مرخصي» رفته بود؟... به مانند آقاي وزير، بر اين طبل مي‌كوبيم كه زنجاني دزد است و پول مردم را بالا كشيده است. بدون ترديد بايد به تخلفات وي رسيدگي و حقوق بيت‌المال احقاق شود ولي چه اتفاقي مي‌افتد كه به يك پرونده برچسب عادي مي‌خورد و از سوي شوراي عالي امنيت ملي به پرونده‌اي بسيار فسادزا‌تر از آن مهر محرمانه مي‌خورد؟

اين روزها حرف از كرسنت فراوان است و اخبار موثقي از اجرايي شدن احكام شنيده مي‌شود؛ احكامي كه از سوي ديوان عدالت اداري صادر شده است ولي رفت و آمدهاي فراوان به اين ديوان براي گرفتن تخفيف در اين احكام مايه تعجب است. پول‌هايي كه به شواهد اسناد موجود به يكي از احزاب سياسي در جريان كرسنت داده و رشوه هايي كه پرداخت شده است از يك سو دامنه فساد را دولتي كرده و از سويي ديگر، جنس خود قرارداد كرسنت، حجم «وطن‌فروشي»، «تضييع بيت‌المال» و «حكم دادگاه» در نوع خود بي‌نظير است.

بر اساس اطلاعات موجود، كرسنت با چند نكته مثبتي كه در دل خود دارد به چنان قرارداد ننگيني تبديل شده است كه تنها و تنها با رشوه مي‌شد آن را پيش برد. وزير نفت اگر در دوره نخست وزارت خود از فساد بيزار بود و انگل‌ها را دفع مي‌كرد، به طور قطع با رشوه چند‌صد ميليوني چند تن از منصوبان، حجم ضربات وارده به كشور را به 18 ميليارد دلار نمي‌رساند؛ چيزي بيش از شش برابر فساد بابك زنجاني...

اگر كرسنت اجرا مي‌شد حداقل 20 ميليارد دلار از منافع ملي كشور به دليل رشوه‌خواري ناچيز برخي از مديران نفتي در دولت اصلاحات به باد مي‌رفت و امروز كه اجرا نمي‌شود 18 ميليارد دلار ضرر به كشور وارد شده است؛ حال پرسش اينجاست كه چه كسي مسئوليت اين «بن‌بست» را بر عهده مي‌گيرد؟...

بابك زنجاني و پرونده وي در دو سال اخير، تبديل به دستمايه‌اي براي سياسي‌كاري و پوشاندن «خطاي كرسنت» شده است؛ بابك زنجاني 8/2 ميليارد دلار از پول بيت‌المال را باز نگرداند و عده‌اي با دريافت چند صد ميليون تومان، 18 ميليارد دلار از حق مردم را به يغما بردند. ‌اي كاش اين حس «انگل‌خواني» در روزهايي بيدار مي‌شد كه آقاي وزير بايستي كلاه خود را بالاتر مي‌‌گذاشتند.

 

* جهان صنعت

- بورس به تصمیمات اقتصادی دولت بی‌اعتماد است

این روزنامه حامی دولت درباره دلیل عدم واکنش مثبت بورس به اجرای برجام و بسته اقتصادی دولت نوشته است: در حالی که انتظارها بر این محور بود که روز گذشته بازار سهام تحت تاثیر دستور لغو تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا و اروپا با یک شوک مثبت مواجه شود اما در پایان معاملات شاخص تنها 55 واحد و تحت تاثیر حمایت از یک شرکت در لحظات پایانی بازار مثبت شد. درباره چشم‌انداز بازار سرمایه یک تحلیلگر اوضاع جدید را ارزیابی کرد.

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به دلایل توقف رشد 1637 واحدی شاخص بورس در سه روز متوالی، انتظار فعالان بازار سرمایه از بسته جدید اقتصادی دولت را اعلام کرد. محمد شکوری‌راد درباره دلایل توقف رشد شتابان شاخص بورس بعد از سه روز متوالی اظهار داشت: وضعیت ضعیف معاملات بازار سهام طی دو روز گذشته و بعد از رونمایی از بسته محرک اقتصادی دولت، نمایانگر این واقعیت تلخ است که بازار سرمایه اعتماد خود به تصمیم‌گیرندگان اقتصاد کشور را از دست داده است و دولت راه سختی برای بازگشت این اعتماد در پیش دارد. وی ادامه داد: همزمان با رونمایی از بسته ویژه اقتصادی دولت برای خروج از رکود بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی در امکان اجرای بخش‌های مختلفی از بسته پیشنهادی دولت شک کرده‌اند و حتی رییس کل بانک مرکزی روز گذشته تلویحا اعلام کرد که اگر اجرای بسته منجر به تورم شود، در آن تجدیدنظر خواهد شد.

شکوری‌راد در پاسخ به این سوال که آیا بسته جدید اقتصادی دولت اثر موقتی بر بورس داشته و انتظار رشد در آینده وجود نخواهد داشت، گفت: واقعیت این است که رونمایی از بسته اقتصادی آن طور که انتظار می‌رفت اتفاق نیفتاد و فقط به بیان کلیاتی اکتفا شد در حالی که تصور بر این بود دولت برنامه خود را با جزییات بیشتری ارایه دهد و همچنان هم این انتظار وجود دارد. این فعال بازار سرمایه اضافه کرد: از همین رو بورس نتوانست به روند صعودی مورد انتظار ادامه دهد و با وجود حجم مناسب معاملات از ابتدای هفته جاری اما هیجانات بازار خیلی سریع فروکش کرد.

شکوری‌راد با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت در شرایط فعلی و احتمال تداوم آن در آینده خاطرنشان کرد: دولت با عزم جدی به دنبال تداوم اجرای سیاست کنترل تورمی بوده و متاسفانه مسیر انتخاب شده برای اجرای این سیاست بسیار رکودافزاست و با وجود تورم منفی خارجی تحمیلی به اقتصاد و رکود فعلی تداوم این سیاست‌ها نه تنها مشکل تورم در جامعه را حل نمی‌کند بلکه فقط تورم را به سال‌های آینده منتقل خواهد کرد...

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا انتشار خبر دستور رییس‌جمهور آمریکا مبنی بر آمادگی دولت این کشور برای برداشته شدن تحریم‌های ایران در راستای اجرای توافق «برجام» آن‌طور که باید تاثیری بر روند معاملات روز گذشته بورس برجای نگذاشت؟ گفت: رفع تحریم‌ها انتظار چندین ساله تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و بازار سرمایه بوده و طبیعتا انتظار این می‌رفت انتشار چنین اخباری منجر به بهبود وضعیت بازار شود. اما به نظر می‌رسد در حال حاضر سایه مشکلات داخلی سنگین‌تر از رفع تیرگی برداشته شدن تحریم‌ها بوده است.
 

* خراسان

- ابهام در اصرار نعمت‌زاده برای بازگشت رانت به پتروشیمی

این روزنامه به بررسی تبعات درخواست وزیر صنعت برای خروج پتروشیمی ها از بورس کالا پرداخته است: وزیر صنعت اخیرا در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، با برشمردن دلایلی خواستار اختیاری بودن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا ی ایران شد. این موضوع واکنش بسیاری از انجمن ها و صنایع پایین دست پتروشیمی، کارشناسان و مدیران بازار سرمایه را در پی داشت. چرا که بسیاری از صنایع کشور برای تامین مواد اولیه خود به محصولات پتروشیمی نیاز دارند.

به عنوان مثال اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی در نامه ای به رییس جمهور، با هشدار نسبت به بازگشت به نظام حواله ای فروش مواد اولیه پتروشیمی، رانت 700 میلیارد تومانی سالانه دلالان را یادآوری کرده  و خواستار تذکر به وزیر صنعت در این رابطه شد...

می توان گفت دلایل یادشده توسط وزیر صنعت برای مخیر بودن پتروشیمی ها در عرضه محصولات خود در بورس کالای ایران(بازار آزاد) یا بازار غیر رسمی با توجه به بازار شفاف بورس، قابل قبول نیست. به گونه ای که این نکته را سلطانی نژاد مدیر عامل بورس کالا نیز اشاره کرده است. وی با بیان این که حق مردم است که انتظار داشته باشند این محصولات که خروجی ثروت عمومی مملکت هستند در یک بازار شفاف، مورد معامله قرار گیرند، افزوده است: ما در این شرایط اصرار وزارت صنعت برای خروج پتروشیمی ها از بورس را درک نمی‌کنیم و طی جلسات متعدد مزایای تامین مالی و مزایای مربوط به شفافیت و امکان برنامه‌ریزی تولید در قالب قراردادهای سلف و سلف موازی و استفاده از ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک را برای دوستان توضیح داده‌ا‌یم ولی باز هم اصرار بر خروج محصولات از بورس دارند.



* شرق

- هدف‌گذاری دولت بر اختصاص رانت به پتروشیمی و خودرو استوار است

این روزنامه حامی دولت در گزارشی برخی تصمیمات دولتی را به رانت‌خواری مرتبط کرده و نوشته است: اگر ریشه‎های نامه چهار وزیر را بگیرید، به صنعتی می‎رسید که در رانت‎جویی گاهی حتی گوی رقابت را از خودروسازها هم ربوده است. صنعتی که بنا ندارد به بازار رقابتی بیندیشد و هنوز هم در پی لابی با بخش‎های قدرت و ثروت برای دریافت سوبسید و به تعبیری رانت است. آن‌گونه که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‎گوید، نگارش نامه چهار وزیر هم ختم به این صنعت می‎شود. غلامرضا تاجگردون در گفت‎وگو با «شرق» بر این مسئله تأکید دارد که ٩٠ درصد سهام پتروشیمی‎ها در بورس متعلق به وزارت رفاه، کار و تعاون و وزارت دفاع است و البته چنین مسئله‎ای قاعدتا حمایت این دو وزیر را به همراه خواهد داشت، اما اینکه چرا پای وزارت صنعت در این حمایت چشمگیر به چشم می‎خورد، هنوز محل تردید است...

از طرفی چندی پس از انتشار این نامه در رسانه‎ها، خبر نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به جهانگیری، معاون اول خبرساز شد که خواستار خروج این صنعت از بازار سرمایه شده بود. آن‌گونه که شواهد نشان می‎دهد هدف‌گذاری دولت بر محور تحریک تقاضا حتی با اختصاص رانت به برخی صنایع، ازجمله صنعت پتروشیمی و خودرو استوار است که ممکن است در کوتاه‎مدت هدف دولت را تأمین کند، اما مشخص نیست در بلندمدت چگونه به نبودِ ‌شفافیت‎ها و کژکارکردی‎ها دامن خواهد زد...

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، در همین رابطه در گفت‎وگویی با «شرق» گفت: واقعیت این است که پتروشیمی‌ها در ظاهر خصوصی، اما در باطن عموما از نوع شرکت‌های شبه‌دولتی هستند و لابی قوی‌ای دارند. آنها در مجلس، دولت، وزارت نفت و وزارت صنعت، طرفداران زیادی دارند که می‌توانند اهداف و حرف این صنعت را پیش ببرند و بر کرسی بنشانند.  پورقاضی با اشاره به رانت قوی این صنعت، افزود: پتروشیمی‌ها سال‎هاست از رانت خوراک بسیار ارزان بهره‌مند هستند، اما همچنان ادعا می‌کنند مشکل دارند...

او که این رانت را رانت بزرگی می‎داند، تصریح کرد: رانتی که به پتروشیمی‎ها داده می‎شود، رانت روی رانت است و طبیعتا می‌خواهند آن را حفظ کنند و حتی آن را افزایش دهند. این کار برایشان ارزشمند و سودآور است؛ ازاین‌رو هر اندازه لازم باشد هزینه می‌کنند و با هرکسی که لازم باشد، برای توجیه و قانع کردن، مذاکره می‎کنند تا این سود بادآورده عجیب‌وغریب را بیشتر کنند...

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در واکنش به حمایت بی‎دریغ وزارت صنعت از پتروشیمی‎ها گفت: رفتار وزارت صنعت در قبال شرکت‎های پتروشیمی ابهام‎آمیز است و نمی‌توان درک کرد چرا وزارت صنعت این‌قدر حمایت بی‎گدار از شرکت‎های پتروشیمی انجام می‌دهد قبلا محصولات پتروشیمی براساس ارز مبادله‎ای به فروش می‌رسیدند، اما سال گذشته وزارت صنعت اجازه داد قیمت محصولات این شرکت‎ها براساس نرخ آزاد محاسبه شود؛ پس چرا خوراک آنها را به نرخ آزاد محاسبه نمی‎کند؟ بخش کشاورزی کشور کود شیمیایی را که نیاز دارد براساس ارز آزاد از پتروشیمی‌هایی می‌خرد که خوراک را با ارز مبادله‌ای و بسیار ارزان‎تر از قیمت منطقه‌ای استفاده می‎کنند. چه دلیلی دارد رانتی که در اقتصاد وجود دارد، فقط در یک بخش جمع شود و در انحصار آن بخش بماند. جواب مشخصی برای این ابهامات وجود ندارد؛ به‌هرحال لابی قدرتمند پتروشیمی‌ها، سود کلانی می‎برد.

 

* کیهان

- دلالی و فسادهای نفتی بزرگ‌تر از کرسنت و استات اویل؟

کیهان در واکنش به سخنان زنگنه نوشته است:‌ بیژن زنگنه در همایش نفت و نیرو، اظهار داشت: شرایط تحریم اقتضائات خاصی را داشت که تمام شد اما در پساتحریم باید با شفافیت کامل، معاملات دولتی و نفتی را انجام داد.

وی با بیان اینکه افراد فاسد شاید به شرکت‌های خارجی بگویند که حرف‌های زنگنه برای تبلیغات است و تا زمانی که حق حساب و پورسانت دلالی را نپردازند، کارشان انجام نمی‌شود، تصریح کرد: اما من به شرکت‌های خارجی می‌گویم که این حرف‌ها را باور نکنند من دسترسی به خود و مدیران نفتی را در آینده راحت‌تر می‌کنم تا اگر مشکلی وجود داشته باشد به ما مراجعه کرده و به سراغ دلالان نروند.

وی ادامه داد: این افراد فاسد هیچ توانی جز حقه بازی ندارند و متاسفانه در دوران تحریم تعدادشان بالاتر رفته است.

زنگنه خطاب به شرکت‌های نفتی اضافه کرد: کار فاسد در نهایت یک روزی آشکار می‌شود که باعث از بین رفتن اعتبار شرکت‌ها شده و گرفتاری‌های حقوقی را به دنبال دارد.

شایان ذکر است برخی پرونده‌های مهم فساد و دلالی نفتی از جمله کرسنت و استات اویل در دوره وزارت زنگنه در دولت اصلاحات رخ داده که از جمله یک قلم خسارت کرسنت بنابر اعلام علی جنتی وزیر ارشاد برابر 14 میلیارد دلار برای کشور است. در پرونده کرسنت برخی مسئولان ارشد وزارت نفت در دولت اصلاحات نقش داشتند. بنابر این به نظر می‌رسد ضرورت دارد آقای زنگنه فهرست دلالان مذکور را منتشر کند.

 

* وطن امروز

- بانک مرکزی در اعلام افزایش وام خودرو گاف داده است!

این روزنامه در گزارشی به جزئیات پرداخت وام خودرو پرداخته است:‌ با وجود اینکه مسؤولان اعلام کردند افزایش وام خودرو تا سقف 25 میلیون تومان یکی از برنامه‌های خروج از رکود دولت محسوب می‌شود به‌تازگی اعلام شده اصلا وامی برای خرید خودرو در نظر گرفته نشده است!  به گزارش «وطن‌امروز»، در گزارش روز گذشته اعلام کردیم با توجه به مشکلات عدیده بانک‌ها، حتی اگر وام خودرو ابلاغ هم شود بعید است بانک‌ها زیر بار پرداخت وام‌ها بروند این در حالی است که یکی از رسانه‌های حامی دولت نیز گزارش داد اصلا وامی در کار نیست و بانک مرکزی در اعلام افزایش وام خودرو گاف داده است!

رئیس کل بانک مرکزی در حالی از اعطای وام 25 میلیون تومانی خودرو خبر داده که در بسته دولت برای خروج از رکود، اعطای این تسهیلات از سوی بانک‌ها مد نظر نبوده اما به اشتباه گفته شده این مبلغ از سوی برخی بانک‌های عامل به متقاضیان ارائه خواهد شد. داستان از این قرار است که بانک مرکزی از خودروسازان خواسته به متقاضیان برای 80 درصد قیمت یک خودرو تا سقف 25 میلیون تومان تسهیلات ارائه دهند و سند خودرو را نیز در رهن خود بگیرند. بانک مرکزی هم در ازای این اقدام خودروسازان تسهیلات ارزان در اختیار خودروسازان قرار می‌دهد تا آنها بتوانند بخشی از مشکل نقدینگی خود را برطرف کنند. بنابراین در این میان قرار نبوده بانک‌های عامل نقشی را عهده‌‌دار شوند و این وام از مثلث «مشتری»، «خودروساز» و «یک بانک عامل با هماهنگی بانک مرکزی» تشکیل شده است. اقتصادنیوز از رسانه‌های حامی دولت دیروز گزارش داد با انتشار سریع خبر اعطای وام 25 میلیون تومانی خودرو، نظام بانکی در معذوریت قرار گرفته و بنا را بر آن گذاشته به تعدادی محدود از متقاضیان، وام خودرو از طریق برخی بانک‌ها اعطا کند که کارشناسان صنعت خودرو پرداخت چنین وامی را بعید می‌دانند. از این رو می‌توان گفت وام 25 میلیونی خودرو صرفا یک برداشت رسانه‌ای از گفته‌های مبهم رئیس کل بانک مرکزی بوده و قرار نیست این مبلغ از طریق نظام بانکی به مشتریان داده شود بلکه متقاضیان خودرو به نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های خودروساز مراجعه کرده و برای 80 درصد خودروهای مورد نظر خود تا سقف 25 میلیون تومان تسهیلات اعتباری دریافت خواهند کرد...

اگر موضوع سرکاری بودن افزایش وام خودرو صحت داشته باشد نمی‌توان انتظار داشت بازار خودرو آن هم در فصل مرده خرید رونق بگیرد و به این زودی‌ها از رکود خارج شود. به گفته کارشناسان اگر وام خودروی 25 میلیون تومانی ابلاغ هم شود هیچ بانکی رغبت ندارد وام با بازپرداخت 7 ساله به مشتریان خود بدهد. جالب اینکه انتشار محاسبات بازپرداخت وام 25 میلیون‌ تومانی در شبکه‌های اجتماعی موجب شده خریداران رغبتی برای دریافت وام 25 میلیون تومانی نداشته باشند.

 

* همشهری

- افشاگری درباره کمپانی خانوادگی وزیر دولت یازدهم

همشهری درباره کمپانی خانوادگی یک وزیر دولت افشاگری کرده است: رمزگشایی از ۳ مشکل اصلی صنعت پتروشیمی پرده از مالکیت شبکه‌ای مدیران ارشد یک وزارتخانه به همراه ۴ نفر از اعضای خانواده یک وزیر کلیدی بر سهام بیش از ۲۰ شرکت پتروشیمی بر می‌دارد.

يافته‌هاي همشهري نشان مي‌دهد يك وزير كليدي به علاوه قائم‌مقامش، در كنار 2نفر از مشاوران ارشد آقاي وزير و 4نفر از اعضاي خانواده آقاي وزير شامل همسر، داماد و 2دخترش سهامدار بيش از 22شركت فعال درحوزه پتروشيمي و پيمانكاري صنعتي هستند.

آقاي وزير به همراه اعضاي خانواده‌اش از طريق يك شركت پيمانكاري با پيشوند «توسعه تجارت» مالك بخشي از سهام اين شركت‌ها و همچنين شركت‌هاي زيرمجموعه هستند. اين افراد به غير از مالكيت سهام در هريك از اين شركت‌ها صاحب يك پست كليدي شامل رياست هيأت مديره، مديرعامل، عضو هيأت مديره يا بازرس هستند. شواهد نشان مي‌دهد سهام اين شركت‌ها اغلب به نام خانواده آقاي وزير و همكارانش است. اگرچه آقاي وزير بارها تأكيدكرده كه از هيأت مديره اين شركت‌ها خارج شده اما هنوز نگفته كه خود و خانواده‌اش مالكيت اين شركت‌ها را واگذار كرده‌اند يا خير؟

ضمن اينكه مستندات موجود در سايت روزنامه رسمي هنوز آقاي وزير و همكارانش را به‌عنوان اعضاي هيأت مديره به رسميت مي‌شناسد. به‌گزارش همشهري، اطلاعات ارائه شده در سايت رسمي روزنامه رسمي، اطلاعات مالكيت و پست‌هاي كليدي آقاي وزير و حلقه خانوادگي‌اش را در شركت‌هاي هرمزان تجارت گسترش كيش، مؤسسه بنياد دانشگاه امير كبير، توان پرداز باطري، برق انرژي پاينده جم، مهندسي توسعه پتروفرايند كرخه، الوند پتروانرژي كيش، فوريت دارويي رسا فارمد، توسعه تجارت بين‌الملل لاوان، توسعه صنعت لاوان، پليمري پويا جم خاورميانه، توسعه پتروشيميايي ساحل دريا، توسعه فراگير لاوان، خط لوله انتقال گاز مكران، آب نيروي مكران، توسعه نگين مكران، رسافارمد، مهندسي نفت هوسيت پارس، انبار‌ها و پايانه‌هاي توسعه نگين مكران، كيميا صنايع دالاهو، پترو تجارت هرمزان، ارگ شيمي پارس و توسعه تجارت نعمت را به صراحت تأييد مي‌كند.

در ماه‌هاي گذشته در جلسات رسمي و غيررسمي دولت و حتي در نشست‌هاي خبري بارها برخروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا تأكيد شده است.حتي هم‌اكنون طرحي در اين زمينه دنبال مي‌شود. پرسش اين است كه خروج پتروشيمي از بورس كالا به نفع چه‌كسي است؟.. براساس آنچه فعالان بازار پتروشيمي نظر مي‌دهند اين سيستم به‌دليل اينكه در گذشته رانت و فساد زيادي ايجاد كرده بود تصميم گرفته شد محصولات پتروشيمي در بورس كالا با نظارت چشم‌هاي بيدار خريداران و فروشندگان انجام شود. اكنون با طرح خروج پتروشيمي از بورس كالا بار ديگر قرار است محصولات پتروشيمي با روش حواله‌اي قديم مورد مبادله قرار گيرند...

پرسش دومي كه در مورد مالكيت آقاي وزير در شركت‌هاي حوزه پتروشيمي پيش مي‌آيد نحوه قيمت‌گذاري خوراك واحد‌هاي توليد‌كننده پتروشيمي است. در نتيجه تمايز‌هايي در قيمت‌گذاري «خوراك گاز» با «خوراك مايع» شركت‌هاي پتروشيمي در سياستگذاري و قانونگذاري اجرا شده است

قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر‌ماه1384 تأكيد مي‌كند: مسئولان و مديران بازار سرمايه و شركت‌هاي بورس كه به اطلاعات نهاني دسترسي دارند حق خريد سهام همان شركت را ندارند. درواقع اين قانون مجازات‌ها و جرايم سنگيني را براي كساني درنظر مي‌گيرد كه با وجود داشتن عنوان دولتي و دسترسي داشتن به اطلاعاتي كه ديگران آن را در اختيار ندارند اقدام به فعاليت تجاري يا خريدو فروش سهام مي‌كنند. حال پرسش اينجاست كه آيا مالكيت يك وزير كليدي كابينه در بيش از 20شركت با فعاليت‌هاي او در عرصه سياستگذاري در تضاد قرار نمي‌گيرد؟