به گزارش مشرق ،یک اقتصاددان گفت: سیاست های نادرست اعمال شده در فاز نخست هدفمندی یارانه ها سبب شد تا بازارهای پولی و مالی در وضعیت اسفناک کنونی قرار گیرد.
مهدی تقوی با بیان این مطلب اظهار داشت: متاسفانه در دولت دکتر روحانی شاهد ادامه سیاست های مالی دولت دهم هستیم و به حتم با افزایش قیمت حامل های انرژی آینده روشنی را برای اقتصاد نمی توانم متصور شوم.
وی افزود: با ادامه روند فعلی به حتم در سال ۹۳ شاهد خرابی بیشتر اقتصاد، افزایش رکود و بالا رفتن تورم خواهیم بود و در دولت های پیشین ، روسای جمهور بارها بر صرفه جویی در هزینه های جاری مردم تاکید کرده اند، اما باید از دولت یازدهم پرسید مردم در چه زمینه ای باید صرفه جویی کنند زیرا اکنون سفره ها بسیار کوچک شده است.
وی گفت: بنده به عنوان یک استاد دانشگاه و پس از ۴۳ سال تدریس باید مراقب دخل و خرجم باشم و باید پرسید با توجه به حقوق زیر ۵۰۰هزار تومان کارگران چگونه می توانند گذران زندگی کنند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به این وضعیت و افزایش شدید قیمت ها کارگران معجزه می کنند. وی ادامه داد: بازارهای پولی و مالی ازشوک های وارده براقتصاد مصون نیستند و این نابسامانی سبب شده که شاهد افت قیمت در بورس باشیم.
وی گفت:ادامه اجرای این روند سبب شده تا بورس متزلزل شده و مردم هم در آینده ای نزدیک فقیرتر شده و نمی توانند در بورس سرمایه گذاری کرده در نتیجه بازده این بازاربه شدت پایین می آید.
وی با اشاره به وضعیت بانک ها گفت:اگر کسی در بانک سرمایه گذاری کند حداقل ۲۰درصد سود می گیرد در حالی که نرخ تورم ۴۰درصد است وباید پرسید سیستم بانکی با این شرایط چگونه می تواند ادامه مسیر دهد؟
وی تصریح کرد: در صورت ادامه سیاست های اقتصادی فعلی ازسوی دولت روحانی به حتم شاهد افزایش تورم به بالای ۴۰درصد خواهیم بود زیرا قیمت حامل انرژی و بنزین در سال ۹۳ بالا می رود در حالی که در مقابل دستمزدها به طور میانگین ۱۵درصد افزایش می یابد و قیمت کالاها ۲۵درصد بالا می رود.
وی تاکید کرد: فساد کاری را می توان در رده های مختلف مشاهده کرد و این مساله سبب دامن زدن به مشکلات اقتصادی شده است؛ نیروی کاری به دلیل این مشکلات مالی توان نداشته در نتیجه بهره وری کاهش یافته وشاهد نرخ رشد منفی اقتصاد هستیم.
این اقتصاددان در پایان اظهار داشت:دولت باید پاسخ دهد چه اتفاقی افتاده که کمتر از سال های پیش شاهد تولید در کشور هستیم؟
منبع:اقتصاد پرس
مهدی تقوی با بیان این مطلب اظهار داشت: متاسفانه در دولت دکتر روحانی شاهد ادامه سیاست های مالی دولت دهم هستیم و به حتم با افزایش قیمت حامل های انرژی آینده روشنی را برای اقتصاد نمی توانم متصور شوم.
وی افزود: با ادامه روند فعلی به حتم در سال ۹۳ شاهد خرابی بیشتر اقتصاد، افزایش رکود و بالا رفتن تورم خواهیم بود و در دولت های پیشین ، روسای جمهور بارها بر صرفه جویی در هزینه های جاری مردم تاکید کرده اند، اما باید از دولت یازدهم پرسید مردم در چه زمینه ای باید صرفه جویی کنند زیرا اکنون سفره ها بسیار کوچک شده است.
وی گفت: بنده به عنوان یک استاد دانشگاه و پس از ۴۳ سال تدریس باید مراقب دخل و خرجم باشم و باید پرسید با توجه به حقوق زیر ۵۰۰هزار تومان کارگران چگونه می توانند گذران زندگی کنند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به این وضعیت و افزایش شدید قیمت ها کارگران معجزه می کنند. وی ادامه داد: بازارهای پولی و مالی ازشوک های وارده براقتصاد مصون نیستند و این نابسامانی سبب شده که شاهد افت قیمت در بورس باشیم.
وی گفت:ادامه اجرای این روند سبب شده تا بورس متزلزل شده و مردم هم در آینده ای نزدیک فقیرتر شده و نمی توانند در بورس سرمایه گذاری کرده در نتیجه بازده این بازاربه شدت پایین می آید.
وی با اشاره به وضعیت بانک ها گفت:اگر کسی در بانک سرمایه گذاری کند حداقل ۲۰درصد سود می گیرد در حالی که نرخ تورم ۴۰درصد است وباید پرسید سیستم بانکی با این شرایط چگونه می تواند ادامه مسیر دهد؟
وی تصریح کرد: در صورت ادامه سیاست های اقتصادی فعلی ازسوی دولت روحانی به حتم شاهد افزایش تورم به بالای ۴۰درصد خواهیم بود زیرا قیمت حامل انرژی و بنزین در سال ۹۳ بالا می رود در حالی که در مقابل دستمزدها به طور میانگین ۱۵درصد افزایش می یابد و قیمت کالاها ۲۵درصد بالا می رود.
وی تاکید کرد: فساد کاری را می توان در رده های مختلف مشاهده کرد و این مساله سبب دامن زدن به مشکلات اقتصادی شده است؛ نیروی کاری به دلیل این مشکلات مالی توان نداشته در نتیجه بهره وری کاهش یافته وشاهد نرخ رشد منفی اقتصاد هستیم.
این اقتصاددان در پایان اظهار داشت:دولت باید پاسخ دهد چه اتفاقی افتاده که کمتر از سال های پیش شاهد تولید در کشور هستیم؟
منبع:اقتصاد پرس