گروه اجتماعی مشرق – بعد از حمایت بیش از 200 نماینده از طرح تکریم خواهران کارمند شاغل در شهرداری تهران به نظر می رسید تب مخالف خوانی با این طرح اسلامی خوابیده باشد تا اینکه کمال‌الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با ادعای جدیدی، ضرورت اجرای این طرح را زیر سوال برد.
وی با ادعای اینکه این اقدامات مقابل نظر رئیس‌جمهور است و «نمی‌دانم چه اراده‌ای است که می‌خواهند در قبال اظهارات رئیس‌جمهور صف‌آرایی کنند»، گفت: انسان باید از پلیس درون بترسد و این اقدامات که به استنباط بنده به روز نیست، و ایران اسلامی را از بعد عدالت و آزادی و حقوق بشر زیر سوال می برد. نباید در اولویت کارهای ما قرار بگیرد.
دلواپسی سیاسیون بابت واکنش سازمانهای حقوق بشری
نگرانی این نماینده مجلس از حساس شدن نهادهای حقوق بشری نسبت به اجرای احکام اسلامی در بین برخی از سیاسیون امر تازه ای نیست و درخصوص اجرای احکامی مانند رجم ، قصاص و اعدام علنی، بارها دلواپسی خود را از واکنش نهادهای حقوق بشری اعلام کرده اند. به همین دلیل این اظهار نظر پیرموذن در راستای تکرار همان خط و مشی قلمداد شد و واکنش خاصی نسبت به این اظهارات اتخاذ نشد تا اینکه امروز روزنامه شهروند با انتشار نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شهرداری تهران، عمق دلواپسی این طیف، از واکنش نهادهای بین المللی به اجرای دستورات اسلامی را نشان داد.
در نامه این وزارت خانه که با شماره ٧٥٤٨٧ به تاریخ ١٤ تیر ٩٣ و با امضای محمدتقی حسینی، قائم‌مقام وزیر کار در امور بین‌الملل به شهرداری و شورای شهر تهران ارسال شده آمده است: «جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم تهران، همان‌طور که استحضار دارید دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مرجع ملی به لحاظ عضویت در آن سازمان ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم‌تبعیض در اشتغال و حرفه است. به بیان دیگر دولت و شرکای اجتماعی آن مکلف به رعایت و اجرای کنوانسیونهای الحاقی می‌باشند. در صورتی که مفاد بخشنامه اخیر شهرداری تهران به صراحت با مفاد کنوانسیونهای مذکور مغایر است و حتی از دیدگاه سازمان یادشده می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق‌بشر تلقی شود که جهت استحضار ترجمه کنوانسیون مذکور به پیوست تقدیم می‌شود.»
در ادامه این نامه آمده است: «استحضار دارید که دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری که همواره از عدالت اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی دفاع می‌کند شناخته می‌شود و لذا صدور بخشنامه‌ها با توصیفی که در بالا اشاره شد می‌تواند موجب خدشه‌دار شدن این جایگاه شود و بازتاب این اقدام به نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی کار نتایج مناسبی در پی نخواهد داشت. با عنایت به موارد فوق به منظور پرهیز از ایجاد حساسیت‌های ناخواسته بین‌المللی مجددا از شما درخواست می‌شود دستور فرمایید ضمن ارسال نسخه‌ای از بخشنامه یادشده به این وزارتخانه نسبت به اعلام الغای آن اقدام مقتضی به عمل آورده و از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شود.»
بی اطلاعی وزارت کار از جزئیات طرح شهرداری و مخالفت با آن
این ادعای وزارت کار مبنی بر مغایرت طرح شهرداری با کنوانسیون های بین المللی در حالی است که مهدی چمران عضو شورای شهر تهران به خبرنگار مشرق گفت: بخشنامه شهرداری اصلا در اختیار وزارت کار نبوده و اطلاعی از جزییات آن ندارند به همین دلیل طی نامه ای درخواست کردند تا بخشنامه شهرداری برای آنها ارسال شود."
این عضو شورای شهر تهران با یادآوری اختلاف نظرهای جمهوری اسلامی با بسیاری از کنوانسیون های بین المللی یادآور شد: در بسیاری از موارد ما با کنوانسیونهای بین الملی اختلاف نظر داریم. ما مبانی دینی و اسلامی‌مان را فراتر از کنوانسیونهای بین المللی می‌دانیم. کنوانسیونهای بین المللی مسائلی دیگری را هم دارند که مطرح کرده‌اند و بعضی وقت‌ها اختلاف نظرهایی پیش آمده و دولت ایران هم اعلام کرده است که ما بر اساس قوانین خودمان و بر آن منوال کار می‌کنیم.
وقتی دفاع از کودکان مظلوم ممنوع و اختلاط الزامی باشد
وی با اشاره به حوادث دردناک غزه افزود: خیلی خوب است که کنوانسیونهای بین المللی به فرانسه هم نگاه کند که تظاهرات در حمایت از مردم مظلوم غزه را ممنوع اعلام می‌کنند. این اقدام مطابق کدام کنوانسیون بین المللی است؟ چرا این کنوانسیونهای بین المللی در خود اروپا اجرا نمی‌شود؟ یعنی تظاهرات برای دفاع از کودکانی که در غزه کشته می‌شوند یا همدری کردن با آنها ممنوع است؟! این چه حقوق بشری است یا چه کنوانسیون بین المللی است که آن را تایید می‌کند ولی جدا کردن فضای کاری زنان و مردان در شرایط مساوی را خلاف می داند؟
چمران ادامه داد: اصلاً کنوانسیون در این زمینه چیزی ندارد که مثلاً خانم‌ها در یک اتاق نباشند. مگر ما اتوبوس‌هایمان یک چنین چیزی نیست؟ این خلاف کنوانسیون است که خانم‌ها در یک جا باشند و آقایان در جای دیگر؟ در خیلی از کشورهای دیگر این مسائل را خیلی راحت‌تر می‌بینیم و شاهد هستیم.
طرح شهرداری منافاتی با کنوانسیون های بین المللی ندارد
این عضو شورای شهر در تشریح جزئیات نامه وزارت کار به شهرداری که توسط روزنامه شهروند سانسور شده بود، به خبرنگار مشرق گفت: گفته‌اند که بر اساس قوانین کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه نباید محدودیتی در انتخاب مشاغل برای زن و مرد وجود داشته باشد. خب چنین چیزی هم وجود ندارد. وقتی که قرار است یک نفر را انتخاب کنند، فارغ از زن و مرد بودن استخدام می کنند مگر در مشاغلی که زن‌ها نمی‌توانند به آنها بپردازند.
وی که خالی کردن سطل زباله را مردانه و دور از جایگاه زنان میداند، افزود: خانم‌ها نباید جایی که 300 مرد مراجعه کننده دارد قرار بگیرند و این هیچ مغایرتی با کنوانسیون ندارد، بلکه تکریم کارمندان هم است. یعنی جایگاه یک خانمی که خانواده دارد آن جایگاهش حفظ شده و از مراجعات بیجا و مکرر و برخوردهای نزدیک با مردها دور نگه داشته شدن، این خودش یک حسن است که قاعدتاً به کرامات زن می‌افزاید.
سالم سازی محیط کار تبعیت از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است
چمران طرح شهرداری برای ساماندهی محیط کاری بانوان را مربوط به سال 93 نداست و افزود: شهرداری برای ساماندهی محیط کار از سال 82 اقدام به این کار کرده و مراحل طی شده تا کنون بسیار مفید و موثر بود است.
وی با تاکید بر اینکه قبل از مطرح شدن طرح شهرداری، شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده بود، گفت: البته این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روی زمین مانده است و نهادهای دیگر هم باید بر اساس این مصوبه این کار را انجام دهند.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: اجرای این طرح ربطی به کنوانسیون های بین المللی ندارد و در ضمن مغایرتی هم با این کنوانسیون ها در این طرح وجود ندارد .
شنیده هایی که وزارت کار را به بیراهه برد
وی نداشتن اطلاعات کافی را دلیل نوشتن نامه توسط وزارت کار دانست و گفت: دوستان عزیزی که در وزارت کار بوده‌اند بر اساس شنیده‌ها تصمیم گرفته‌اند یا نامه نوشته‌اند و نامه هم در همین زمینه است که اگر طرح اینچنین باشد، مغایرت می‌شود. حتی نوشته‌اند که آن بخشنامه را به ما هم بدهید تا مطالعه کنیم.
چمران با اشاره به حمایت شورای شهر از شهرداری گفت: شورای شهر مهر قانون را جلو می‌گذارد و به ویژه مصوبه شورای انقلاب فرهنگی را، ما مصوبات داخلی خودمان را از هر چیزی بالاتر می‌دانیم. شهرداری مصوبه شورای انقلاب فرهنگی را که بر زمین مانده، اجرا می‌کند. البته این به شورا ارتباطی ندارد و شهرداری باید مستقیماً خودش تصمیم بگیرد و انجام بدهد. شورا می‌تواند بر شهرداری نظارت کند.
دستورات شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص محل اشتغال بانوان
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 71 سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران را در 13 ماده ابلاغ کرد که در ماده چهار این مصوبه تصریح شده است: شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان باید به گونه ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی ، علمی وحرفه ای آنان فراهم شود و به دیانت ، شخصیت ، منزلت و سلامت فکری ، روحی و جسمی آنان لطمه ای وارد نیاید.
در این مصوبه مستقیما بر تفکیک محیط کاری بانوان از مردان اشاره ای نشده است ولی با مراجعه به واقع امر به نظر می رسد یکی از راهکارهای ایجاد امنیت روانی و جسمی جدا کردن محیط کاری زنان از مردان باشد.
زنان در محیط های کاری با انواع مختلفی از آزار روبه رو هستند که بسته به نوع محیط و جایگاه شغلی و همچنین تحصیلاتشان متفاوت است. در یک نگاه کلان، آزار زنان در محیط کار، جزئی از خشونت علیه زنان در محیط های عمومی تلقی می شود، در مقابل خشونت علیه زنان در محیط خصوصی که معمولاً خشونت های خانوادگی را در بر می گیرد. در یک تقسیم بندی دیگر که از عمومیت بین المللی برخوردار است، انواع خشونت شامل خشونت فیزیکی، روانی، جنسی و مالی می شود. معمولاً اکثر آزارهایی که بر زنان در محل کار می رود، خشونت های روانی و جنسی است.
رواج گسترده آزار جنسی زنان در محیط های کاری
مشکلی که در این میان وجود دارد، پنهان بودن همین خشونت های روانی و تابو بودن خشونت های جنسی است که همین دو امر باعث می شود، کمتر به این مسائل پرداخته شود. سهیلا صادقی، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، آزارهای جنسی را دارای انواعی می داند:
1. آزارهای کلامی(که شامل داستان ها، شوخی ها و طنزهای جنسی، پرسیدن سؤالاتی در مورد زندگی شخصی یا جنسی فرد و یا پیشنهاد برای ادامه ارتباط در خارج از فضای کار می شود)
2. آزارهای غیرکلامی(شامل: نگاه های هیز و شهوت آلود، چشم چرانی و چشمک زدن)
3. آزارهای فیزیکی(شامل: لمس کردن بدن و دست، نزدیک شدن زیاد به زن در حین کار، برخورد جنسی با زور).
در ایران تا کنون به صورت جدی به این مسئله پرداخته نشده و در مورد نوع و میزان آزارهای جنسی، نوع محیط هایی که این آزارها در آنها رخ می دهد، واکنش زنان نسبت به آن و... اطلاعات زیادی در دسترس نیست. تنها در جزوه ای که در سال 1382 به کوشش «کمیته جمع آوری اسناد و گزارش های ستاد مبارزه با خشونت علیه زنان» منتشر شد، در گزارشی با عنوان «خشونت کاری، اعمال سلطه کارفرمایان» بدون ذکر آمار، به رواج گسترده آزار جنسی زنان در محیط های کاری ایران اشاره شده است.
درخواست زنان برای جدا سازی محیط کار
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده نیز در گفتگو با تسنیم، بیان کرد: زنان باید دارای امکانات و رفاه خاص باشند و برای آنها ارزش قائل شویم و مورد تکریم قرار گیرند؛ اکنون ما شاهد آن هستیم که بسیاری از زن‌ها التماس می‌کنند که در محیط کار شأن آنها رعایت نمی‌شود و برای اینکه سرپرست خانوار هستند مجبور به حضور در آن محیط کار بوده و نمی‌توانند از آنجا بروند.
کبری خزعلی اظهار داشت: نباید حضور در محیط‌های کار مانند بیمارستان، بانک و ادارات حرمت زنان را زیر سوال ببرد؛ نباید برخی افراد بگویند پول می‌دهیم تا زنان از رنگ و زینت استفاده کرده تا در محیط کار مفید واقع شده و به عنوان ابزار باشند.درواقع نباید این امر صورت گیرد.
وی با بیان اینکه اپن شدن بانکها آرامش را از کارمندان زن بانک گرفته است، افزود: کارمندان زن بانک معترضند که آرامش نداشته و نمی‌توانند به راحتی حتی بخندند در حقیقت آنها کارشان را انتخاب کردند ولی در شرایط مناسب حضور ندارند.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده بیان کرد: در مصوبه حفظ حدود اخلاق اسلامی در برخوردها و معاشرت‌ها مطرح شده که باید زنان آزادی داشته و در شرایط خوب کار کنند؛ می‌توانند اتاق زنان از مردان دو اتاق جداگانه بوده یا اینکه در دو نوبت مشغول به کار باشند که این امر در بند 5 قانون مطرح شده است.
قانونی که بر اساس آن باید محیط کاری زنان جدا شود
به دلیل اهمیت موضوع، شورای عالی انقلاب فرهنگی در اصل چهاردهم مصوبه 413 به تاریخ 14/11/1376 با عنوان اصول، مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ، بيان نموده است كه : « در شهرسازى و معمارى باید فرهنگ عفاف و حجاب مدنظر قرار گیرد و محیط کار و نوع برنامه ها و استفاده از وسایل و امکانات به نحوى نباشد که خود موجب اختلاط نامناسب زن و مرد گردد . » این اصل کاملاً اشاره دارد که محیط زن و مرد مخلوط نباید باشد و التزام به آن نیز لازم است .
ولی با توجه به اینکه این اقدامات بار مالی بر دوش مدیران و مسئولان می گذارد و همین امر باعث کند شدن و یا بی میلی مدیران به اجرای این مصوبه با توجیه نبود منابع مالی برای اجرای آن میشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال 84 در راهبرد 36 ، مصوبه 566 راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تصریح کرد که باید « مسئولین و مدیران نسبت به مناسبسازی فیزیکی و فرهنگی محیط کار در ادارات، بانکها، مدارس، دانشگاهها و شرکتهای خصوصی برای شاغلین و مراجعین، ترغیب شوند».
وزارت کار قبل از زدن جوالدوز به شهرداری به خود سوزنی بزند
دلواپسی وزارت کار بابت مغایرت احتمالی طرح شهرداری با کنوانسیونهای بین المللی به دلیل آنکه این وزارت خانه به لحاظ عضویت در سازمان بین المللی کار ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به این کنوانسیون از جمله کنوانسیون عدم‌تبعیض در اشتغال و حرفه است، منطقی به نظر می رسد. اما اولا نگارش این نامه و نگرانی باید بعد از اطلاع از جزئیات این طرح و بررسی حقوقی آن ایجاد شود و نه قبل از اطلاع. در ثانی این وزارت خانه ابتدا باید دلواپس اجرای مصوبات مراجع قانونی جمهوری اسلامی ایران باشد تا نارضایتی سازمان های بین المللی که با بسیاری از قوانینشان به دلایل دینی اختلاف نظر داریم.
در ماده 10 سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران که در سال 1371 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید مقرر شده است که "مقررات وتسهیلات لازم ، به مناسبت "شغل مادرانه " درنظر گرفته شود ، از قبیل استفاده از مرخصی باحقوق، تقلیل ساعت کار، مزایای بازنشستگی باسنوات کمترخدمت ، امنیت شغلی ، برخورداری از تامین اجتماعی درمواقع بیکاری ، بیماری ،پیری یاناتوانی از کار"؛ وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی به عنوان متولی امر اشتغال باید پاسخگو باشد که چرا طرح های حمایتی از فعالیت زنان به بهانه نبود اعتبارات مانند مرخصی زایمان و بیمه زنان خانه دار،متوقف می شود؟
همچنین باید پاسخ دهد چرا وزارت خانه ای که بر اساس ماده 13 سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1371) موظف شده است آیین نامه ها و بخش نامه های اجرایی سیاستهای فوق را تهیه کند؛ با اجرایی شدن یکی از بندهای این سیاست های ابلاغی مخالفت کرده و خواستار لغو آن شود؟
وی با ادعای اینکه این اقدامات مقابل نظر رئیس‌جمهور است و «نمی‌دانم چه اراده‌ای است که می‌خواهند در قبال اظهارات رئیس‌جمهور صف‌آرایی کنند»، گفت: انسان باید از پلیس درون بترسد و این اقدامات که به استنباط بنده به روز نیست، و ایران اسلامی را از بعد عدالت و آزادی و حقوق بشر زیر سوال می برد. نباید در اولویت کارهای ما قرار بگیرد.
دلواپسی سیاسیون بابت واکنش سازمانهای حقوق بشری
نگرانی این نماینده مجلس از حساس شدن نهادهای حقوق بشری نسبت به اجرای احکام اسلامی در بین برخی از سیاسیون امر تازه ای نیست و درخصوص اجرای احکامی مانند رجم ، قصاص و اعدام علنی، بارها دلواپسی خود را از واکنش نهادهای حقوق بشری اعلام کرده اند. به همین دلیل این اظهار نظر پیرموذن در راستای تکرار همان خط و مشی قلمداد شد و واکنش خاصی نسبت به این اظهارات اتخاذ نشد تا اینکه امروز روزنامه شهروند با انتشار نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شهرداری تهران، عمق دلواپسی این طیف، از واکنش نهادهای بین المللی به اجرای دستورات اسلامی را نشان داد.
در نامه این وزارت خانه که با شماره ٧٥٤٨٧ به تاریخ ١٤ تیر ٩٣ و با امضای محمدتقی حسینی، قائم‌مقام وزیر کار در امور بین‌الملل به شهرداری و شورای شهر تهران ارسال شده آمده است: «جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم تهران، همان‌طور که استحضار دارید دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مرجع ملی به لحاظ عضویت در آن سازمان ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم‌تبعیض در اشتغال و حرفه است. به بیان دیگر دولت و شرکای اجتماعی آن مکلف به رعایت و اجرای کنوانسیونهای الحاقی می‌باشند. در صورتی که مفاد بخشنامه اخیر شهرداری تهران به صراحت با مفاد کنوانسیونهای مذکور مغایر است و حتی از دیدگاه سازمان یادشده می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق‌بشر تلقی شود که جهت استحضار ترجمه کنوانسیون مذکور به پیوست تقدیم می‌شود.»
در ادامه این نامه آمده است: «استحضار دارید که دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری که همواره از عدالت اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی دفاع می‌کند شناخته می‌شود و لذا صدور بخشنامه‌ها با توصیفی که در بالا اشاره شد می‌تواند موجب خدشه‌دار شدن این جایگاه شود و بازتاب این اقدام به نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی کار نتایج مناسبی در پی نخواهد داشت. با عنایت به موارد فوق به منظور پرهیز از ایجاد حساسیت‌های ناخواسته بین‌المللی مجددا از شما درخواست می‌شود دستور فرمایید ضمن ارسال نسخه‌ای از بخشنامه یادشده به این وزارتخانه نسبت به اعلام الغای آن اقدام مقتضی به عمل آورده و از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شود.»
بی اطلاعی وزارت کار از جزئیات طرح شهرداری و مخالفت با آن
این ادعای وزارت کار مبنی بر مغایرت طرح شهرداری با کنوانسیون های بین المللی در حالی است که مهدی چمران عضو شورای شهر تهران به خبرنگار مشرق گفت: بخشنامه شهرداری اصلا در اختیار وزارت کار نبوده و اطلاعی از جزییات آن ندارند به همین دلیل طی نامه ای درخواست کردند تا بخشنامه شهرداری برای آنها ارسال شود."
این عضو شورای شهر تهران با یادآوری اختلاف نظرهای جمهوری اسلامی با بسیاری از کنوانسیون های بین المللی یادآور شد: در بسیاری از موارد ما با کنوانسیونهای بین الملی اختلاف نظر داریم. ما مبانی دینی و اسلامی‌مان را فراتر از کنوانسیونهای بین المللی می‌دانیم. کنوانسیونهای بین المللی مسائلی دیگری را هم دارند که مطرح کرده‌اند و بعضی وقت‌ها اختلاف نظرهایی پیش آمده و دولت ایران هم اعلام کرده است که ما بر اساس قوانین خودمان و بر آن منوال کار می‌کنیم.
وقتی دفاع از کودکان مظلوم ممنوع و اختلاط الزامی باشد
وی با اشاره به حوادث دردناک غزه افزود: خیلی خوب است که کنوانسیونهای بین المللی به فرانسه هم نگاه کند که تظاهرات در حمایت از مردم مظلوم غزه را ممنوع اعلام می‌کنند. این اقدام مطابق کدام کنوانسیون بین المللی است؟ چرا این کنوانسیونهای بین المللی در خود اروپا اجرا نمی‌شود؟ یعنی تظاهرات برای دفاع از کودکانی که در غزه کشته می‌شوند یا همدری کردن با آنها ممنوع است؟! این چه حقوق بشری است یا چه کنوانسیون بین المللی است که آن را تایید می‌کند ولی جدا کردن فضای کاری زنان و مردان در شرایط مساوی را خلاف می داند؟
چمران ادامه داد: اصلاً کنوانسیون در این زمینه چیزی ندارد که مثلاً خانم‌ها در یک اتاق نباشند. مگر ما اتوبوس‌هایمان یک چنین چیزی نیست؟ این خلاف کنوانسیون است که خانم‌ها در یک جا باشند و آقایان در جای دیگر؟ در خیلی از کشورهای دیگر این مسائل را خیلی راحت‌تر می‌بینیم و شاهد هستیم.
طرح شهرداری منافاتی با کنوانسیون های بین المللی ندارد
این عضو شورای شهر در تشریح جزئیات نامه وزارت کار به شهرداری که توسط روزنامه شهروند سانسور شده بود، به خبرنگار مشرق گفت: گفته‌اند که بر اساس قوانین کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه نباید محدودیتی در انتخاب مشاغل برای زن و مرد وجود داشته باشد. خب چنین چیزی هم وجود ندارد. وقتی که قرار است یک نفر را انتخاب کنند، فارغ از زن و مرد بودن استخدام می کنند مگر در مشاغلی که زن‌ها نمی‌توانند به آنها بپردازند.
وی که خالی کردن سطل زباله را مردانه و دور از جایگاه زنان میداند، افزود: خانم‌ها نباید جایی که 300 مرد مراجعه کننده دارد قرار بگیرند و این هیچ مغایرتی با کنوانسیون ندارد، بلکه تکریم کارمندان هم است. یعنی جایگاه یک خانمی که خانواده دارد آن جایگاهش حفظ شده و از مراجعات بیجا و مکرر و برخوردهای نزدیک با مردها دور نگه داشته شدن، این خودش یک حسن است که قاعدتاً به کرامات زن می‌افزاید.
سالم سازی محیط کار تبعیت از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است
چمران طرح شهرداری برای ساماندهی محیط کاری بانوان را مربوط به سال 93 نداست و افزود: شهرداری برای ساماندهی محیط کار از سال 82 اقدام به این کار کرده و مراحل طی شده تا کنون بسیار مفید و موثر بود است.
وی با تاکید بر اینکه قبل از مطرح شدن طرح شهرداری، شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده بود، گفت: البته این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روی زمین مانده است و نهادهای دیگر هم باید بر اساس این مصوبه این کار را انجام دهند.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: اجرای این طرح ربطی به کنوانسیون های بین المللی ندارد و در ضمن مغایرتی هم با این کنوانسیون ها در این طرح وجود ندارد .
شنیده هایی که وزارت کار را به بیراهه برد
وی نداشتن اطلاعات کافی را دلیل نوشتن نامه توسط وزارت کار دانست و گفت: دوستان عزیزی که در وزارت کار بوده‌اند بر اساس شنیده‌ها تصمیم گرفته‌اند یا نامه نوشته‌اند و نامه هم در همین زمینه است که اگر طرح اینچنین باشد، مغایرت می‌شود. حتی نوشته‌اند که آن بخشنامه را به ما هم بدهید تا مطالعه کنیم.
چمران با اشاره به حمایت شورای شهر از شهرداری گفت: شورای شهر مهر قانون را جلو می‌گذارد و به ویژه مصوبه شورای انقلاب فرهنگی را، ما مصوبات داخلی خودمان را از هر چیزی بالاتر می‌دانیم. شهرداری مصوبه شورای انقلاب فرهنگی را که بر زمین مانده، اجرا می‌کند. البته این به شورا ارتباطی ندارد و شهرداری باید مستقیماً خودش تصمیم بگیرد و انجام بدهد. شورا می‌تواند بر شهرداری نظارت کند.
دستورات شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص محل اشتغال بانوان
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 71 سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران را در 13 ماده ابلاغ کرد که در ماده چهار این مصوبه تصریح شده است: شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان باید به گونه ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی ، علمی وحرفه ای آنان فراهم شود و به دیانت ، شخصیت ، منزلت و سلامت فکری ، روحی و جسمی آنان لطمه ای وارد نیاید.
در این مصوبه مستقیما بر تفکیک محیط کاری بانوان از مردان اشاره ای نشده است ولی با مراجعه به واقع امر به نظر می رسد یکی از راهکارهای ایجاد امنیت روانی و جسمی جدا کردن محیط کاری زنان از مردان باشد.
زنان در محیط های کاری با انواع مختلفی از آزار روبه رو هستند که بسته به نوع محیط و جایگاه شغلی و همچنین تحصیلاتشان متفاوت است. در یک نگاه کلان، آزار زنان در محیط کار، جزئی از خشونت علیه زنان در محیط های عمومی تلقی می شود، در مقابل خشونت علیه زنان در محیط خصوصی که معمولاً خشونت های خانوادگی را در بر می گیرد. در یک تقسیم بندی دیگر که از عمومیت بین المللی برخوردار است، انواع خشونت شامل خشونت فیزیکی، روانی، جنسی و مالی می شود. معمولاً اکثر آزارهایی که بر زنان در محل کار می رود، خشونت های روانی و جنسی است.
رواج گسترده آزار جنسی زنان در محیط های کاری
مشکلی که در این میان وجود دارد، پنهان بودن همین خشونت های روانی و تابو بودن خشونت های جنسی است که همین دو امر باعث می شود، کمتر به این مسائل پرداخته شود. سهیلا صادقی، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، آزارهای جنسی را دارای انواعی می داند:
1. آزارهای کلامی(که شامل داستان ها، شوخی ها و طنزهای جنسی، پرسیدن سؤالاتی در مورد زندگی شخصی یا جنسی فرد و یا پیشنهاد برای ادامه ارتباط در خارج از فضای کار می شود)
2. آزارهای غیرکلامی(شامل: نگاه های هیز و شهوت آلود، چشم چرانی و چشمک زدن)
3. آزارهای فیزیکی(شامل: لمس کردن بدن و دست، نزدیک شدن زیاد به زن در حین کار، برخورد جنسی با زور).
در ایران تا کنون به صورت جدی به این مسئله پرداخته نشده و در مورد نوع و میزان آزارهای جنسی، نوع محیط هایی که این آزارها در آنها رخ می دهد، واکنش زنان نسبت به آن و... اطلاعات زیادی در دسترس نیست. تنها در جزوه ای که در سال 1382 به کوشش «کمیته جمع آوری اسناد و گزارش های ستاد مبارزه با خشونت علیه زنان» منتشر شد، در گزارشی با عنوان «خشونت کاری، اعمال سلطه کارفرمایان» بدون ذکر آمار، به رواج گسترده آزار جنسی زنان در محیط های کاری ایران اشاره شده است.
درخواست زنان برای جدا سازی محیط کار
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده نیز در گفتگو با تسنیم، بیان کرد: زنان باید دارای امکانات و رفاه خاص باشند و برای آنها ارزش قائل شویم و مورد تکریم قرار گیرند؛ اکنون ما شاهد آن هستیم که بسیاری از زن‌ها التماس می‌کنند که در محیط کار شأن آنها رعایت نمی‌شود و برای اینکه سرپرست خانوار هستند مجبور به حضور در آن محیط کار بوده و نمی‌توانند از آنجا بروند.
کبری خزعلی اظهار داشت: نباید حضور در محیط‌های کار مانند بیمارستان، بانک و ادارات حرمت زنان را زیر سوال ببرد؛ نباید برخی افراد بگویند پول می‌دهیم تا زنان از رنگ و زینت استفاده کرده تا در محیط کار مفید واقع شده و به عنوان ابزار باشند.درواقع نباید این امر صورت گیرد.
وی با بیان اینکه اپن شدن بانکها آرامش را از کارمندان زن بانک گرفته است، افزود: کارمندان زن بانک معترضند که آرامش نداشته و نمی‌توانند به راحتی حتی بخندند در حقیقت آنها کارشان را انتخاب کردند ولی در شرایط مناسب حضور ندارند.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده بیان کرد: در مصوبه حفظ حدود اخلاق اسلامی در برخوردها و معاشرت‌ها مطرح شده که باید زنان آزادی داشته و در شرایط خوب کار کنند؛ می‌توانند اتاق زنان از مردان دو اتاق جداگانه بوده یا اینکه در دو نوبت مشغول به کار باشند که این امر در بند 5 قانون مطرح شده است.
قانونی که بر اساس آن باید محیط کاری زنان جدا شود
به دلیل اهمیت موضوع، شورای عالی انقلاب فرهنگی در اصل چهاردهم مصوبه 413 به تاریخ 14/11/1376 با عنوان اصول، مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ، بيان نموده است كه : « در شهرسازى و معمارى باید فرهنگ عفاف و حجاب مدنظر قرار گیرد و محیط کار و نوع برنامه ها و استفاده از وسایل و امکانات به نحوى نباشد که خود موجب اختلاط نامناسب زن و مرد گردد . » این اصل کاملاً اشاره دارد که محیط زن و مرد مخلوط نباید باشد و التزام به آن نیز لازم است .
ولی با توجه به اینکه این اقدامات بار مالی بر دوش مدیران و مسئولان می گذارد و همین امر باعث کند شدن و یا بی میلی مدیران به اجرای این مصوبه با توجیه نبود منابع مالی برای اجرای آن میشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال 84 در راهبرد 36 ، مصوبه 566 راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تصریح کرد که باید « مسئولین و مدیران نسبت به مناسبسازی فیزیکی و فرهنگی محیط کار در ادارات، بانکها، مدارس، دانشگاهها و شرکتهای خصوصی برای شاغلین و مراجعین، ترغیب شوند».
وزارت کار قبل از زدن جوالدوز به شهرداری به خود سوزنی بزند
دلواپسی وزارت کار بابت مغایرت احتمالی طرح شهرداری با کنوانسیونهای بین المللی به دلیل آنکه این وزارت خانه به لحاظ عضویت در سازمان بین المللی کار ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به این کنوانسیون از جمله کنوانسیون عدم‌تبعیض در اشتغال و حرفه است، منطقی به نظر می رسد. اما اولا نگارش این نامه و نگرانی باید بعد از اطلاع از جزئیات این طرح و بررسی حقوقی آن ایجاد شود و نه قبل از اطلاع. در ثانی این وزارت خانه ابتدا باید دلواپس اجرای مصوبات مراجع قانونی جمهوری اسلامی ایران باشد تا نارضایتی سازمان های بین المللی که با بسیاری از قوانینشان به دلایل دینی اختلاف نظر داریم.
در ماده 10 سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران که در سال 1371 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید مقرر شده است که "مقررات وتسهیلات لازم ، به مناسبت "شغل مادرانه " درنظر گرفته شود ، از قبیل استفاده از مرخصی باحقوق، تقلیل ساعت کار، مزایای بازنشستگی باسنوات کمترخدمت ، امنیت شغلی ، برخورداری از تامین اجتماعی درمواقع بیکاری ، بیماری ،پیری یاناتوانی از کار"؛ وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی به عنوان متولی امر اشتغال باید پاسخگو باشد که چرا طرح های حمایتی از فعالیت زنان به بهانه نبود اعتبارات مانند مرخصی زایمان و بیمه زنان خانه دار،متوقف می شود؟
همچنین باید پاسخ دهد چرا وزارت خانه ای که بر اساس ماده 13 سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1371) موظف شده است آیین نامه ها و بخش نامه های اجرایی سیاستهای فوق را تهیه کند؛ با اجرایی شدن یکی از بندهای این سیاست های ابلاغی مخالفت کرده و خواستار لغو آن شود؟