دایره احزاب در دادگاه عالی اداری به ریاست قاضی «فرید نزیه تناغو» حکم نهایی در خصوص انحلال حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین و مصادره همه اموال و مایملک آن را صادر کرد.

بر اساس این گزارش، دادگاه درخواست کمیته امور احزاب درباره انحلال این حزب را پذیرفته و بقیه شکوائیه های ارائه شده از سوی افراد از جمله حمدی الفخرانی و احمد الفضالی را رد کرد.

دادگاه مذکور با تصمیم کمیته امور احزاب موافقت کرد و این تصمیم نیز بر اساس احکام صادره از سوی دادستان کل در خصوص ارتکاب جرایم جنایی اعم از قتل، خشونت و اقدامات تروریستی علیه شهروندان از سوی رهبران و اعضای حزب آزادی و عدالت اتخاذ شده است همچنانکه تحقیقات نیز نشان داد که از مقرهای این حزب برای انبار کردن سلاح، کوکتل مولوتف و مهمات استفاده شده است که این امر بر خلاف قانون شماره 40 مربوط به سال 1977 در رابطه با فعالیت احزاب سیاسی است.

دادگاه عالی اداری روز شنبه نیز با ضمیمه کردن همه دادخواست های فرعی مربوط به تعدادی از سیاستمداران درباره انحلال حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین به دادخواست اصلی که از سوی مستشار قضایی «احمد الفضالی» رئیس جریان استقلال ارائه شده است، موافقت کرد.