جنگ جهاني دوم
در ابتدا روزولت از صرافها به عنوان مسببان ركود بزرگ، به شدت انتقاد مي كرد، او در سخنراني مراسم تحليفش در تاريخ چهارم مارس1933 گفت:
اما دو روز بعد روزولت تمامي بانك‌ها را تعطيل كرد. و مالكيت خصوصي تمامي شمش‌ها و سكه‌هاي طلا را به استثناي برخي سكه‌هاي كمياب غير قانوني اعلام كرد. بيشتر طلاي موجود در نزد ميانگين آمريكايي ها به صورت سكه‌هاي طلا بود، در واقع، حكم جديد نوعي مصادره بود كساني كه اطاعت نكردند بايد ده سال زنداني شدن و ده هزار دلار جريمه را معادل صد هزار دلار امروز را به جان خريدند. در شهرهاي كوچك آمريكا برخي مردم به دستور روزولت اعتماد نداشتند. بسياري بين نگه داشتن ثروتي كه به سختي به دست آورده بودند و اطاعت از دولت مردد بودند كسانيكه طلاهايشان را تحويل دادند، قيمت رسمي آن را دريافت كردند: يعني 6620 دلار به ازاي هر اونس.
اين فرمان مصادره آنقدر منفور بود كه هيچكس در دولت حاضر به تاليف آن نبود. هيچ نماينده كنگره‌اي چنين ادعايي نكرد در مراسم امضا، رئيس جمهور روزولت براي حضار شفاف‌سازي كرد كه او اين فرمان را تاليف نكرده و به اطلاع همگان رساند، كه حتي آن را نخوانده است، حتي وزير خزانه‌داري هم مي‌گفت كه چنين چيزي را نخوانده و اين چيزي بود كه كارشناسان مي خواستند.
روزولت مردم را با تاكيد بر ضروري بود ائتلاف منابع كشور براي نجات آمريكا از ركود، متقاعد به تحويل دادن طلاهايشان كرد او با هياهوي زياد فرمان ايجاد سپرده جديد شمش براي نگهداري كوه طلايي كه دولت ايالات متحده به صورت غير قانوني مصادره كرده بود، صادر كرد. در سال 1936، سپرده شمش ايالات متحده در فورت ناكس كامل شد و در ژانويه 1937 ريختن طلا در اين سپرده آغاز شد، غارت سال‌ها ادامه داشت.
در سال 1935 كه تمامي طلاها تحويل داده شده بودند، قيمت رسمي طلا به طور ناگهاني به 35 دلار به ازاي هر اونس افزايش يافت و تنها خارجي ها مي‌توانستند طلاي خود را به قيمت‌هاي بالاتر جديد به فروش برسانند صرافها، كه درست پيش از ورشكستگي از بازار سهام خارج شده بودند و طلا را به قيمت 6620 دلار به ازاي هر اونس خريداري كرده و سپس آن را به لندن حمل كرده بودند، در حال حاضر مي‌توانستند آنها را برگردانده و به دو برابر قيمت به دولت بفروشند. و اين در حالي بود كه متوسط آمريكايي‌ها در فقر به سر مي‌بردند. سپرده‌گذاري شمش فورت ناكس اينجا در وسط خزانه نظامي فورت ناكس، در 30 مايلي جنوب غربي لوئيزويل، كنتاكي قراردارد علي رغم سال‌ها نامه نگاري از سوي اعضاي كنگره براي اجازه ورود به دست اندركاران فيلم، به ما تنها اجازه اين اندازه نزديكي به محل سپرده را دادند.
جنگ جهاني دوم به مراتب نسبت به جنگ جهاني اول خطرناك‌تر و مرگ‌بار تر بود.
اكثر آمريكايي‌ها بر اين باورند كه طلا هنوز هم در فورت ناكس وجود دارد، در صورتي كه در گذشته از اينجا سرقت شده بود. در پايان جنگ جهاني دوم، ورت ناكس بيش از 700 ميليون اونس طلا داشت، باور نكردني بود كه 70% طلاي كل جهان در آنجا قرار داشت، حالا چقدر باقيمانده است؟
قانون فدرال به صورت فيزيكي و سالانه، طلاي موجود در فورت ناكس را مميزي كند، وزارت خزانه‌داري به طور مداوم از انجام اين كار طفره رفته است.
پس از دستور مميزي رئيس جمهور آيزن‌هاور در سال 1953 تاكنون، مميزي قابل اعتمادي براي آنچه در اينجا باقي مانده است، صورت نپذيرفته است چه بر سر طلا آمريكا در فورت ناكس آمد؟ در طول اين سال‌ها، آن را به قيمت 35 دلار به ازاي هر اونس به صراف‌هاي اروپايي فروختند و اين اتفاق زماني افتاد كه خريد طلا از فورت ناكس براي آمريكايي‌ها غير قانوني بود در واقع يك رسوايي به وجود آمد كه درجريان آن خانواده فايرستون مجموعه‌اي از شركت‌هاي ساختگي را براي خريد طلاي فورت ناكس و نگه داشتن آن در سوئيس تاسيس كردند، البته آنها در نهايت گرفتار شدند و با موفقيت تحت تعقيب قرار گرفتند و سرانجام در سال 1971، تمام طلاي خالص، مخفيانه از فورت ناكس خارج شد، و به لندن برگردانده شد. هنگامي كه طلا از فورت ناكس انتقال يافته بود، رئيس جمهور نيكسون پنجره طلا را با لغو قانون خزانه طلاي روزولت در سال 1934 بست، و سرانجام خريد طلا براي آمريكايي‌ها بار ديگر قانوني شد. قيمت طلا بلافاصله شروع به افزايش كرد: 9 سال بعد هر اونس طلا 880 دلار بود: يعني 25 برابر قيمت طلايي كه در فورت ناكس فروخته مي‌شد
طرح‌هاي حكومت جهاني آنها خنثي شدند و بانك‌داران به فرمول قديمي متوسل شدند: يك جنگ ديگر هم براي از بين بردن مقاومت در برابر دولت جهاني و هم براي به دست آوردن سودهاي كلان براي اين منظور، وال استريت به احياي آلمان از طريق بانكهاي تيسن پرداخت، كه به منافع هرمان در نيويورك وابسته بودند درست مانند بانك چيس كه به انقلاب بلشويكي در روسيه در طول جنگ جهاني اول كمك مالي كرده بود. بانك چيس توسط خانواده راكفلر اداره مي‌شد متعاقبا، با بانك منهتن واربورك ادغام شد تا چيس بانك منهتن به وجود آيد و در حال حاضر با بانك شيميايي نيويورك ادغام شده است و آن را تبديل به بزرگترين بانك وال استريت كرده است. استراتژي آنها جواب داد: حتي قبل از جنگ جهاني دوم، دولت جهاني دوباره بر سر زبان‌ها افتاده بود. در سال 1944 در برتون وودز، نيوهمشاير صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني با مشاركت كامل ايالات متحده مورد تاييد قرار گرفتند. دومين جامعه ملل، كه به سازمان ملل متحد تغيير نام داده بود، در سال 1945 به تصويب رسيد خيلي زود يك سيستم جديد بين‌المللي قضايي نيز وارد عمل شد.
طبق نقشه كليه موافقت‌هاي موثر قبل از جنگ عليه اين سازمان‌هاي بين‌المللي در گرماي جنگ تبخير شدند، اين سازمان‌هاي جديد به سادگي آنچه قانون بانكداري ملي در اسل 1864 و قانون خزانه فدرال در سال 1913 در ايالات متحده پايه‌گذاري كرده بودند را، در مقياس جهاني تكرار كردند آنها دست به ايجاد يك كارتل بانكداري، متشكل از بانكهاي مركزي جهان زدند، كه به تدريج قدرت ديكته كردن سیاست هاي اعتباري به بانك هاي همه كشورها را به عهده گرفت.
آيا سازمان‌هاي بانك تسويه حساب‌هاي بين‌المللي، صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نيستند، كه ما آنها را جمعا، بانك مركزي مي ناميم و در حال حاضر اعتبار جهان را گسترش داد و محدود مي‌كنند؟
بله، مطابق با مقرراتي كه در سال 1988 توسط بانك تسويه حساب‌هاي بين‌المللي وضع شدند، بانك‌داران جهان مي‌بايست سرمايه و ذخاير خود را تا 8% كل بدهي‌هاي سال 1992 افزايش مي‌دادند. سرمايه افزايشي مورد نياز محدوديت بيشتري براي اعطاي وام اندوخته جزئي به وجود آورد مانند وجوه نقد مورد نياز اين مقررات به ظاهر ناچيزي كه 8 سال پيش در يك شهر سوئيس به وجود آمدند، براي دنيا به چه معنا است؟
كل جهان سوم رو به نابودي است و اين به نفع صرافهاست، يك سياستمدار برزيلي اظهار داشته:
نتيجه‌گيري:
اگر چه ناديده گرفتن نقش محوري خانواده‌هاي با نفوذي مانند: راتچايلد‌ها، واربرگ‌ها، شيف‌ها، مورگان‌ها و راكفلرها امري پوچ است، در بررسي‌هاي تاريخ بانكداري مركزي و بانكداري اندوخته جزئي، به خاطر داشته باشيد كه تا بحال بانكهاي مركزي و بانكهاي بزرگ تجاري سه قرن قدمت دارند و ريشه اي عميق در زندگي اقتصادي بسياري از كشورها دارند. اين بانك‌ها ديگر وابسته به افراد هوشمندي چون ناتان راتچايلد نيستند سال‌ها پيش مساله مالكيت مهم بود، برعكس الان. مثال: هم بانك مركزي انگلستان و هم بانك مركزي فرانسه پس از جنگ جهاني دوم ملي شدند و هيچ چيز تغيير نكرد، آنها پا بر جا مانده و همچنان به رشد خود ادامه مي‌دهند و در حال حاضر هم توسط قوانين متعدد، سياستمداران رشوه‌گير و رسانه‌هاي مرهون محافظت شده و با تغيير نسل‌ها دست نخورده باقي مي‌مانند.
سه قرن قدمت، هاله‌اي از احترام به آنها بخشيده و اكنون نسل ششم اين رسالت را بر عهده دارند، نسلي كه در سيستمي پرورش يافته‌اند كه شايد هرگز در مورد خدمت در هيات مديره‌هاي سازمان‌هاي بي‌شمار بشر دوستانه نپرسد. براي متمركز كردن توجه بر روي افراد امروز يا خانواده‌ها يا تلاش براي سردرآوردن از كار صاحبان فعلي قدرت، هدفي مفيد و حواس پرتي از راه علاج را مي‌طلبد. مشكل بزرگتر از اينها است، اين سيستم بانكي فاسد است و از ان استفاده شده و مي‌شود تا ثروتي عظيم را در دست تعداد كمي از افرار تحكيم كند. اين مشكل فعلي اقتصادي ماست. حال نام بازيكن اصلي را تغيير دهيد، مشكل نه حل و نه از آن كاسته مي‌شود.
در ميان انبوهب از بوروكرات‌ها كه در بانك جهاني مشغول به كار هستند، بانكهاي مركزي و بانكهاي بين‌المللي، تنها كسر كوچكي از آنها واقعا از آنچه در حال وقوع است، مطلع هستند بدون شك اگر بفهمند كه شغل آنها منجر به فقر وحشتناك شده و باعث بردگي انسان به دست تعداد معدودي از اشراف مي‌شود به وحشت مي‌افتند.
با نگاهي به تاريخ يه سوال در ذهن ايجاد مي‌شود كه چرا سياستمداران نمي‌توانند بدهي فدرال را كنترل كنند؟
چون تمام پول ما از بدهي ايجاد شده است. سيستم پول ما يك سيستم مبتني بر بدهي مي‌باشد. پول ما در ابتدا با خريد اوراق قرضه ايالات متحده ايجاد شد، مردم اقدام به خريد اوراق قرضه كردند،مانند اوراق قرضه پس‌انداز. بانك‌ها اوراق قرضه مي خرند، خارجي ها اوراق قرضه مي خرند و زماني كه خزانه فدرال مي خواهد پول بيشتري در سيستم ايجاد كند، اقدام به خريد اوراق قرضه مي‌كند. اما براي پرداخت هزينه آنها از يك سيستم حسابداري ساده استفاده مي‌كندف كه از هيچ ايجاد شده است، سپس اين پول‌هاي جديد كه توسط بانك فدرال ايجاد شده‌اند، به لطف اصل اندوخته جزئي توسط بانك‌ها و با فاكتورهايي از عدد 10، چند برابر مي‌شوند.
بنابراين اگرچه بانك‌ها ارز ايجاد نمي‌كنند، اما با دادن وام‌هاي جديد اقدام به ايجاد دسته چك، و يا سپرده مي‌كنند حتي بخشي از اين پول ايجاد شده را سرمايه‌گذاري مي‌كنند در واقع، بيش از يك تريليون دلار از اين پولي كه به شكل خصوصي ايجاد شده است، براي خريد اوراق قرضه ايالات متحده در بازار آزاد مورد استفاده قرار گيرد، كه حدود 50 ميليون دلار در سود عاري از خطر به صورت سالانه براي بانك‌ها فراهم مي‌كند. سودي كه آنها به برخي از سپرده‌گذاران پرداخت مي‌كنند، كمتر است به اين ترتيب، بانك‌ها از طريق اعطاي وام‌هاي اندوخته جزئي، بيش از 90% پول را ايجاد مي‌كنند، و در نتيجه باعث بيش از 90% تورم مي‌شوند.
يك راه براي حل آسان و سريع اين مشكل:
- ما مي‌توانيم با پرداخت اوراق قرضه ايالات متحده در ازاي اوراق بدون بدهي ايالات متحده، به طور كامل كشورمان را در عرض يكي دو سال از شر بدهي خلاص كنيم. درست مثل لينكلن. البته اين موضوع به خودي خود باعث ايجاد تورم فوق‌العاده زيادي مي شود، چرا كه ارز ما در حال حاضر توسط سيستم بانكي اندوخته جزئي چند برابر مي‌شود، اما راه حلي مبتكرانه توسط ميلتون فريدمن براي پايدار نگه‌داشتن عرضه پول و جلوگيري از تورم و كاهش قيمت در زمان اتمام بدهي، پيشنهاد شده است، همانطور كه وزارت خزانه‌داري اقدام به خريد اوراق قرضه خود در بازار آزاد با اسكناس‌هاي ايالات متحده كرد، ذخاير مورد نياز بانك زادگاه محلي شما هم متناسبا افزايش يافته و بنابراين مقدار پول در گردش ثابت مي‌ماند، همزمان كه پول اوراق قرضه با اسكناس‌هاي ايالات متحده پرداخت مي‌شود، آنها اين پول را سپرده‌گذاري كرده و پول مورد نياز بانك‌ها را در دسترس قرار مي‌دهند، تا ذخاير خود را افزايش دهند، هنگامي كه تمام اوراق قرضه ايالات متحده آمريكا با اسكناس‌هاي ايالات متحده جايگزين مي‌شوند، اندوخته بانكي بانك‌ها 100% خواهد بود. به جاي سيستم اندوخته جزئي كه در حال حاضر از آن استفاده مي‌شود از اين جا به بعد، ساختمان‌هاي سابق خزانه فدرال تنها به عنوان خانه‌هاي مركزي پاكسازي و گاوصندوق‌هايي براي اسكناس‌هاي ايالات متحده مورد نياز خواهند بود ديگر نيازي به قانون خزانه فدرال نخواهد بود و مي‌توان آن را لغو كرد، قدرت پول مي‌توانست به وزارت خزانه‌داري بازگردانده شود. ديگر بانك‌ها پول بيشتري ايجاد نكرده و يا عرضه آن را محدود نخواهند كرد.
با اين روش، بدهي ملي ما مي‌تواند در يكسال پرداخت شود. و خزانه فدرال و بانكداري اندوخته جزئي بدون ورشكستگي ملي، فروپاشي مالي، تورم يا كاهش قيمت و يا هر گونه تغيير قابل توجهي در روش كسب وكار آمريكايي‌ها ملغي شدند. تفاوت اوليه اين خواهد بود كه براي اولين بار از زمان تصويب قانون خزانه فدرال در سال 1913، به طور متوسط براي هر فرد، ماليات شروع به كاهش كرد. اين يك موهبت مالي واقعي ملي براي شماست نه براي دوستان بانك‌دار هاميلتون حال بياييد با جزئيات بيشتر نگاهي به اين پيشنهادها بيندازيم اينها مفاد اصلي قانون اصلاحات پولي هستند كه بايد توسط كنگره تصويب شوند ما پيش‌نويس قانون پيشنهادي اصلاحات پولي را آماده كرده‌ايم. در واقع از تغييرات با نتايج مشابه به همان اندازه پشتيباني شد.
پرداخت بدهي‌ها با اسكناس‌هاي بدون بدهي ايالات متحده: همانطور كه توماس اديسون اظهار داشته: اگر ايالات متحده مي‌تواند معادل يك دلار اوراق قرضه صادر كند پس مي‌تواند يك اسكناس يك دلاري نيز صادر كند هر دوي آنها متكي بر اعتبار دولت ايالات متحده هستند. جايگزيني ساده يك نوع تعهد دولت با تعهدي ديگر است. يكي مي‌تواند بهره‌ها را تقبل كند، يكي نمي‌تواند اسكناس‌هاي خزانه فدرال مي‌توانستند براي اين منظور استفاده شوند، اما بعد از لغو شدن خزانه فدرال نمي‌توانستند. طبق خواسته ما چاپ شوند، بنابراي ما پيشنهاد استفاده از اسكناس‌هاي ايالات متحده را به جاي آن مي‌دهيم.
لغو بانكداري خزانه فدرال: همزمان با پرداخت بدهي، ذخاير مورد نظر همه بانك‌ها و موسسات مالي متناسبا افزايش مي‌يابند تا اسكناس‌هاي جديد ايالات متحده را جذب كنيم كه سپرده‌گذاري شده و تبديل به ذخاير افزايشي بانك خواهند شد. در اواخر سال اول دوره گذار، بدهي هاي باقي مانده از موسسات مالي طي عمليات پيشين به عهده ايالات متحده گذاشته خواهند شد.