به گزارش مشرق، مسعود نیلی در جمع اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: هدف از ارائه بسته خروج از رکود غیر تورمی، حل مهمترین دغدغه اقتصادی دولت یعنی رکود تورمی عنوان کرد، این در حالی است که این بسته گزارش کار تیمی و گروهی دولت است که تمام مجموعه اقتصادی دولت در آن فعالیت کرده‌اند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: دولت باید با یک ادبیات نوشتاری خود را در معرض نقد قرار دهد، چراکه این حق مردم است که تصمیمات دولت را نقد کنند.
وی تصریح کرد: این بسته 177 بند دارد و در کل به 4 بخش تقسیم می‌شود که برخی از بند‌های آن نیاز به مصوبه قانون و مصوبه مجلس دارد، برخی در حد اختیارات دولت و هیأت وزیران است و بخشی از بندها در حد اختیارات سازمان‌ها است؛ البته کمتر از 30 بند در طول فعالیت دولت پیشاپیش تصمیماتی در مورد آن، گرفته شده است و بخشی که نیاز به مصوبه مجلس دارد تقدیم شده و چهارشنبه اعلام وصول می‌شود.
به گفته نیلی، البته تجربه کشورهای دیگر در این زمینه وجود دارد و به نظر می رسد که این بسته نقطه شروعی برای عبور از شرایط سخت است و امید می رود ارتباط خوبی بین دولت و بخش خصوصی برای برطرف شدن مشکلات برقرار شود.
وی اظهار داشت: وضعیت اقتصادی ما اکنون مانند بیماری است که تصادف کرده، پزشک برای وی نسخه می‌نویسد، ولی داروهای آن یافت نمی‌شود؛ ضمن اینکه به دلیل وضعیت اورژانسی این بیمار، کار دولت، نجات از مرگ است.
نیلی تصریح کرد: دولت این بسته را بر فرض تداوم تحریم‌ها تدوین کرده و باید کاری کند که رشد اقتصادی ما در سال 93 مثبت باشد و نمی‌توان پذیرفت که امسال هم رشد منفی بر کشور حاکم باشد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به برخی از موانع برای اجرایی شدن این بسته اشاره کرد و اظهار داشت که مسائلی مانند اصلاح قانون کار و مسائل بنیادی مانند شبکه بانکی زمان بر است، اما نباید فراموش کرد که این سند، کوتاه‌مدت است، اما نتایج آن باید پایدار باشد.
وی خاطر نشان کرد: در زمان برنامه سوم توسعه می‌گفتیم، نهاد دولت از نظر قوانین کارشناسی ضعیف است، اما اکنون می‌گوییم کاش به همان سال 83 برگردیم، چرا که ساختار کارشناسی دولت بسیار ضعیف شده است و آنچه ما در این 177 بند نوشتیم ممکن است، ضعف و اشتباه داشته باشد، اما اولویت اول ما بررسی اشکالات سند و نه نقصان‌های آن است.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه قبول داریم در این بسته به مسائلی مانند گردشگری و شبیه آن پرداخته نشده، افزود: این بندها را می‌توان بعدا به این بسته اضافه کرد، اما نحوه اجرای این بسته فعلا برای ما مهمتر است.
نیلی گفت: سندهای زیادی در کشور وجود دارد که از اجرای آن خاطره خوبی در اذهان باقی نمانده است و در مورد بسته خروج از رکود نیز، بسیاری از نگرانی‌ها بابت همین موضوع است؛ بنابراین دولت بر این باور است که باید در کنار بخش خصوصی نظم و پایشی را برای این سند در نظر بگیرد، چرا که اگر رکود ادامه یابد مریض ما در اورژانس فوت خواهد کرد و برخی محدودیت‌ها سبب شده تا این موارد در این سند نیاید.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: دولت باید با یک ادبیات نوشتاری خود را در معرض نقد قرار دهد، چراکه این حق مردم است که تصمیمات دولت را نقد کنند.
وی تصریح کرد: این بسته 177 بند دارد و در کل به 4 بخش تقسیم می‌شود که برخی از بند‌های آن نیاز به مصوبه قانون و مصوبه مجلس دارد، برخی در حد اختیارات دولت و هیأت وزیران است و بخشی از بندها در حد اختیارات سازمان‌ها است؛ البته کمتر از 30 بند در طول فعالیت دولت پیشاپیش تصمیماتی در مورد آن، گرفته شده است و بخشی که نیاز به مصوبه مجلس دارد تقدیم شده و چهارشنبه اعلام وصول می‌شود.
به گفته نیلی، البته تجربه کشورهای دیگر در این زمینه وجود دارد و به نظر می رسد که این بسته نقطه شروعی برای عبور از شرایط سخت است و امید می رود ارتباط خوبی بین دولت و بخش خصوصی برای برطرف شدن مشکلات برقرار شود.
وی اظهار داشت: وضعیت اقتصادی ما اکنون مانند بیماری است که تصادف کرده، پزشک برای وی نسخه می‌نویسد، ولی داروهای آن یافت نمی‌شود؛ ضمن اینکه به دلیل وضعیت اورژانسی این بیمار، کار دولت، نجات از مرگ است.
نیلی تصریح کرد: دولت این بسته را بر فرض تداوم تحریم‌ها تدوین کرده و باید کاری کند که رشد اقتصادی ما در سال 93 مثبت باشد و نمی‌توان پذیرفت که امسال هم رشد منفی بر کشور حاکم باشد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به برخی از موانع برای اجرایی شدن این بسته اشاره کرد و اظهار داشت که مسائلی مانند اصلاح قانون کار و مسائل بنیادی مانند شبکه بانکی زمان بر است، اما نباید فراموش کرد که این سند، کوتاه‌مدت است، اما نتایج آن باید پایدار باشد.
وی خاطر نشان کرد: در زمان برنامه سوم توسعه می‌گفتیم، نهاد دولت از نظر قوانین کارشناسی ضعیف است، اما اکنون می‌گوییم کاش به همان سال 83 برگردیم، چرا که ساختار کارشناسی دولت بسیار ضعیف شده است و آنچه ما در این 177 بند نوشتیم ممکن است، ضعف و اشتباه داشته باشد، اما اولویت اول ما بررسی اشکالات سند و نه نقصان‌های آن است.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه قبول داریم در این بسته به مسائلی مانند گردشگری و شبیه آن پرداخته نشده، افزود: این بندها را می‌توان بعدا به این بسته اضافه کرد، اما نحوه اجرای این بسته فعلا برای ما مهمتر است.
نیلی گفت: سندهای زیادی در کشور وجود دارد که از اجرای آن خاطره خوبی در اذهان باقی نمانده است و در مورد بسته خروج از رکود نیز، بسیاری از نگرانی‌ها بابت همین موضوع است؛ بنابراین دولت بر این باور است که باید در کنار بخش خصوصی نظم و پایشی را برای این سند در نظر بگیرد، چرا که اگر رکود ادامه یابد مریض ما در اورژانس فوت خواهد کرد و برخی محدودیت‌ها سبب شده تا این موارد در این سند نیاید.