به گزارش مشرق، 14 تيرماه قرار بود آخرين نشست شوراي رقابت براي تعيين قيمت خودرو باشد اما مخالفت دولت و مجلس با قيمت‌هاي اعلام شده و درصد افزايش يافته، باعث شد همه چيز به نقطه ي اول بازگردد.
پيش از آن نيز در 21 خرداد ماه شوراي رقابت تشکيل جلسه داد که قيمت‌هاي اعلام شده در آن نشست نيز با اعتراض خودروسازان رو به رو شد كه در اين مدت کميته تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازي بررسي و مطالعات خود را به طور رسمي شروع کرد و نتايج آن را هم منتشر كرد.
در حالي كه نمايندگان مجلس بر احقاق حقوق مشتريان پافشاري كرده و از خودروسازان مي‌خواهند تا مستندات خود را براي بازبيني مجدد به شوراي رقابت ارائه كند، حمايت وزير صنعت از خودروسازان باعث شده تا به امروز مشتريان و مصرف كنندگان تكليف خود را ندانسته و بازار خودرو در آشفتگي قيمت و ركود قيمت به سر ببرد.
علي‌لو كه از عملكرد وزارت صنعت گلايه مند است گفت: ما از 3 ماه قبل از وزير صنعت درخواست كرديم تا خودروسازان را مكلف به ارائه مستندات خود مبني بر افزايش قيمت‌ها كنند تا مردم بدانند اگر قرار است افزايش بهايي صورت گيرد اين امر بر چه مبنايي است.
وي افزود: حتي در اين خصوص ما مستندات خود از نتيجه تحقيق و تفحص را در اختيار وي قرار داديم و گفتيم اگر ما اشتباه كرديم حاضريم اشتباه خود را نيز بپذيريم اما عدم همكاري وزير صنعت از حقوق مصرف كنندگان باعث شده تا با توجه به نادرست بودن وارد شدن شوراي رقابت به مقوله قيمت گذاري، اين گره كور تر از قبل شده و قيمت‌هاي واقعي معلوم نشود.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با تاكيد بر آن كه دوره انحصار طلبي در صنعت خودرو به پايان رسيده گفت: سوال ما از وزير صنعت اين است كه چرا نماينده شركت كروز در هيات مديره يكي از شركت‌هاي بزرگ خودروسازي حضور داشته و حتي مانع از انعقاد قرارداد اين شركت خودروساز با قطعه سازان ديگر براي تامين قطعات خودرو مي‌شود؟ آيا اين مصداق تخلف نيست؟
سال گذشته حدود 100 هزار خودرو در پاركينگ منتظر تامين قطعات بود اما به دليل انحصار در تامين قطعات خودرو توسط شركت كروز، قطعه ساز ديگري حق تامين قطعات را نداشت! چرا آقاي وزير به جاي پاسخ دادن به اين ابهامات كه در گزارش تحقيق و تفحص آمده و با وجود تكدر خاطر رييس جمهوري از افزايش قيمت‌ها حمايت مي‌كند؟
وي اضافه كرد: ما مستندات و گزارش خود را ارائه كرده ايم اما خبري از گزارش وزارت صنعت نيست و در حالي كه همه منتظر بازگشت قيمت‌ها به روال سابق خود هستند فرافكني مسولان وزارت صنعت ابهامات را دوچندان كرده است. حال سوال من اين است اگر گزارشي كه از سوي مجلس ارائه شد مورد قبول وزارت صنعت است، چرا افزايش قيمت رخ داده و اگر اين گزارش مورد قبول آن‌ها نيست چرا جواب ما را نمي‌دهند؟
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين كه سرانجام چه اتفاقي خواهد افتاد گفت: تا كنون كه جلسه اي تشكيل نشده تا خودروسازان مدارك و مستندات خود را ارائه كنند اما آنچه واقعيت است اين كه آن‌ها نمي‌توانند به افزايش قيمت پافشاري كنند مگر مستندات خود را ارائه كنند تا مردم دقيقا بفهمند افزايش قيمت ناشي از چيست.
مردم بايد بفهمند خودروسازان چقدر بيشتر از حقشان پول بابت محصولات خود مي‌گيرند
وي با تاكيد بر اين كه خودروسازان و شوراي رقابت بايد بدانند دوره انحصار به پايان رسيده خاطرنشان كرد: ما مستندات خود مبني بر انحصار در اين صنعت را به وزير صنعت ارائه كرده ايم و منتظر پاسخ هستيم و حال آن كه اگر اين امر در گذشته نيز اتفاق مي‌افتاده دليل بر پاك شدن ماهيت تخلفي آن نيست. مردم بايد بفهمند خودروسازان چقدر بيشتر از حقشان از مردم پول بابت محصولات خود مي‌گيرند.
وي با بيان آن كه حتي اگر لازم باشد كار به شكايت و نيز قوه قضاييه نيز كشيده خواهد شد، تصريح كرد: مردم بدانند ما به هيچ عنوان از گزارش ارائه شده مبني بر تخلف خودروسازان كوتاه نخواهيم آمد و با وجود آن كه عده اي از آن‌ها حتي در اين مدت كوتاه به ترور شخصيتي روي آورده اند اين امر مجلس را بر انجام وظيفه اش مصمم تر كرده و هيچ ابايي از برملا شدن مسائل پشت پرده نداريم.
علي‌لو با اشاره به آن كه يكي از عزم‌هاي جدي دولت مبارزه با مفاسد اقتصادي است، گفت: در صورتي كه خودروسازان مستندات خود را ارائه نكنند ما پيگير هستيم و حتي عدم ارائه گزارش از سوي آن‌ها پيگرد قانوني نيز دارد.
وي گفت: آن‌ها گمان مي‌كنند تا با گذشت زمان اين مساله از اذهان پاك خواهد شد اما بدانند كه شوراي رقابت به مبحثي وارد شد كه حق ورود نداشته و اين مساله از مسائلي نيست كه به مرور زمان به بايگاني سپرده شود زيرا نمايندگان مصمم به احقاق حقوق مردم هستند.
وي با بيان آن كه مجلس بنا ندارد وارد جاده يكطرفه شود، يادآور شد: خودروسازان نبايد نگاهشان به جيب مردم باشد، چرا 5 هزار ميليارد تومان از نقدينگي آن‌ها در دست عده اي قرار دارد و آن‌ها براي خطوط توليد خود از بانك‌ها طلب وام كرده و هزينه استفاده از تسهيلات بانكي را بر روي قيمت تمام شده محصولات خود اضافه مي‌كنند؟
اين در حالي است كه نادر قاضي پور عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درباره آينده بازار خودرو معتقد است: کاهش قيمت خودرو حتمي و قطعي است و فرمول افزايش قيمت شوراي رقابت مورد قبول نمايندگان مجلس نيست.وي ادامه داد: در نامه يي که به رييس جمهوري ارسال کرده ايم هم دلايل رد اين درصد افزايش قيمت قيد شده است و بارها گفته شده که هزينه ي عدم بهره وري خودروسازان نبايد از جيب مردم پرداخت شود. از طرفي ديگر ارتقاي امنيت خودرو و افزايش کيفيت آن وظيفه ي خودروساز است و نبايد انتظار افزايش قيمت را داشته باشد.
فرمول شوراي رقابت داراي ايراد است
در همين حال نعمت الله کاشاني نسب کارشناس بازار خودرو با بيان اينکه به احتمال قوي قيمت خودرو پس از اين جلسه کاهش پيدا مي‌کند، گفت: اين درصد افزايش قيمت از ابتدا هم اشتباه بود و معتقدم فرمولي که شوراي رقابت آن را براي تعيين قيمت خودرو اعلام کرد، کارشناسي شده نبود.وي با اشاره به رکود ايجاد شده در بازار ادامه داد: رکود عجيب و بي سابقه يي در بازار حاکم شده است و درصد معاملات بازار بسيار کم است که اميدواريم با منطقي شدن نرخ‌ها رونق به بازار برگردد.
بازار در شرايطي مبتلا به رکود است که در زمان افزايش مصرف خودرو و معاملات در بازار هستيم و درصد بالايي از معاملات بازار همواره در فصل تابستان انجام مي‌شد اما تاکنون دو ماه از تابستان را با رکودي عجيب سپري شده است.
کاشاني نسب اظهار کرد: معتقدم عملکرد کميته ي تحقيق و تفحص از خودروسازان به موقع و کارشناسانه بود و اگر اعتراض نمايندگان و به دنبال آن واکنش دولت نبود قطعا قيمت خودرو با همان درصدهايي که شوراي رقابت تصويب کرده بود، افزايش مي‌يافت و در بازار معامله مي‌شد.
اين کارشناس بازار خودرو با انتقاد از انحصاري بودن صنعت خودروسازي در کشور گفت: متاسفانه شرايط انحصاري باعث شده است که خودروسازان خواستار قيمت‌هاي غير منطقي باشند.
منبع: روزنامه ابتکار
پيش از آن نيز در 21 خرداد ماه شوراي رقابت تشکيل جلسه داد که قيمت‌هاي اعلام شده در آن نشست نيز با اعتراض خودروسازان رو به رو شد كه در اين مدت کميته تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازي بررسي و مطالعات خود را به طور رسمي شروع کرد و نتايج آن را هم منتشر كرد.
در حالي كه نمايندگان مجلس بر احقاق حقوق مشتريان پافشاري كرده و از خودروسازان مي‌خواهند تا مستندات خود را براي بازبيني مجدد به شوراي رقابت ارائه كند، حمايت وزير صنعت از خودروسازان باعث شده تا به امروز مشتريان و مصرف كنندگان تكليف خود را ندانسته و بازار خودرو در آشفتگي قيمت و ركود قيمت به سر ببرد.
علي‌لو كه از عملكرد وزارت صنعت گلايه مند است گفت: ما از 3 ماه قبل از وزير صنعت درخواست كرديم تا خودروسازان را مكلف به ارائه مستندات خود مبني بر افزايش قيمت‌ها كنند تا مردم بدانند اگر قرار است افزايش بهايي صورت گيرد اين امر بر چه مبنايي است.
وي افزود: حتي در اين خصوص ما مستندات خود از نتيجه تحقيق و تفحص را در اختيار وي قرار داديم و گفتيم اگر ما اشتباه كرديم حاضريم اشتباه خود را نيز بپذيريم اما عدم همكاري وزير صنعت از حقوق مصرف كنندگان باعث شده تا با توجه به نادرست بودن وارد شدن شوراي رقابت به مقوله قيمت گذاري، اين گره كور تر از قبل شده و قيمت‌هاي واقعي معلوم نشود.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با تاكيد بر آن كه دوره انحصار طلبي در صنعت خودرو به پايان رسيده گفت: سوال ما از وزير صنعت اين است كه چرا نماينده شركت كروز در هيات مديره يكي از شركت‌هاي بزرگ خودروسازي حضور داشته و حتي مانع از انعقاد قرارداد اين شركت خودروساز با قطعه سازان ديگر براي تامين قطعات خودرو مي‌شود؟ آيا اين مصداق تخلف نيست؟
سال گذشته حدود 100 هزار خودرو در پاركينگ منتظر تامين قطعات بود اما به دليل انحصار در تامين قطعات خودرو توسط شركت كروز، قطعه ساز ديگري حق تامين قطعات را نداشت! چرا آقاي وزير به جاي پاسخ دادن به اين ابهامات كه در گزارش تحقيق و تفحص آمده و با وجود تكدر خاطر رييس جمهوري از افزايش قيمت‌ها حمايت مي‌كند؟
وي اضافه كرد: ما مستندات و گزارش خود را ارائه كرده ايم اما خبري از گزارش وزارت صنعت نيست و در حالي كه همه منتظر بازگشت قيمت‌ها به روال سابق خود هستند فرافكني مسولان وزارت صنعت ابهامات را دوچندان كرده است. حال سوال من اين است اگر گزارشي كه از سوي مجلس ارائه شد مورد قبول وزارت صنعت است، چرا افزايش قيمت رخ داده و اگر اين گزارش مورد قبول آن‌ها نيست چرا جواب ما را نمي‌دهند؟
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين كه سرانجام چه اتفاقي خواهد افتاد گفت: تا كنون كه جلسه اي تشكيل نشده تا خودروسازان مدارك و مستندات خود را ارائه كنند اما آنچه واقعيت است اين كه آن‌ها نمي‌توانند به افزايش قيمت پافشاري كنند مگر مستندات خود را ارائه كنند تا مردم دقيقا بفهمند افزايش قيمت ناشي از چيست.
مردم بايد بفهمند خودروسازان چقدر بيشتر از حقشان پول بابت محصولات خود مي‌گيرند
وي با تاكيد بر اين كه خودروسازان و شوراي رقابت بايد بدانند دوره انحصار به پايان رسيده خاطرنشان كرد: ما مستندات خود مبني بر انحصار در اين صنعت را به وزير صنعت ارائه كرده ايم و منتظر پاسخ هستيم و حال آن كه اگر اين امر در گذشته نيز اتفاق مي‌افتاده دليل بر پاك شدن ماهيت تخلفي آن نيست. مردم بايد بفهمند خودروسازان چقدر بيشتر از حقشان از مردم پول بابت محصولات خود مي‌گيرند.
وي با بيان آن كه حتي اگر لازم باشد كار به شكايت و نيز قوه قضاييه نيز كشيده خواهد شد، تصريح كرد: مردم بدانند ما به هيچ عنوان از گزارش ارائه شده مبني بر تخلف خودروسازان كوتاه نخواهيم آمد و با وجود آن كه عده اي از آن‌ها حتي در اين مدت كوتاه به ترور شخصيتي روي آورده اند اين امر مجلس را بر انجام وظيفه اش مصمم تر كرده و هيچ ابايي از برملا شدن مسائل پشت پرده نداريم.
علي‌لو با اشاره به آن كه يكي از عزم‌هاي جدي دولت مبارزه با مفاسد اقتصادي است، گفت: در صورتي كه خودروسازان مستندات خود را ارائه نكنند ما پيگير هستيم و حتي عدم ارائه گزارش از سوي آن‌ها پيگرد قانوني نيز دارد.
وي گفت: آن‌ها گمان مي‌كنند تا با گذشت زمان اين مساله از اذهان پاك خواهد شد اما بدانند كه شوراي رقابت به مبحثي وارد شد كه حق ورود نداشته و اين مساله از مسائلي نيست كه به مرور زمان به بايگاني سپرده شود زيرا نمايندگان مصمم به احقاق حقوق مردم هستند.
وي با بيان آن كه مجلس بنا ندارد وارد جاده يكطرفه شود، يادآور شد: خودروسازان نبايد نگاهشان به جيب مردم باشد، چرا 5 هزار ميليارد تومان از نقدينگي آن‌ها در دست عده اي قرار دارد و آن‌ها براي خطوط توليد خود از بانك‌ها طلب وام كرده و هزينه استفاده از تسهيلات بانكي را بر روي قيمت تمام شده محصولات خود اضافه مي‌كنند؟
اين در حالي است كه نادر قاضي پور عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درباره آينده بازار خودرو معتقد است: کاهش قيمت خودرو حتمي و قطعي است و فرمول افزايش قيمت شوراي رقابت مورد قبول نمايندگان مجلس نيست.وي ادامه داد: در نامه يي که به رييس جمهوري ارسال کرده ايم هم دلايل رد اين درصد افزايش قيمت قيد شده است و بارها گفته شده که هزينه ي عدم بهره وري خودروسازان نبايد از جيب مردم پرداخت شود. از طرفي ديگر ارتقاي امنيت خودرو و افزايش کيفيت آن وظيفه ي خودروساز است و نبايد انتظار افزايش قيمت را داشته باشد.
فرمول شوراي رقابت داراي ايراد است
در همين حال نعمت الله کاشاني نسب کارشناس بازار خودرو با بيان اينکه به احتمال قوي قيمت خودرو پس از اين جلسه کاهش پيدا مي‌کند، گفت: اين درصد افزايش قيمت از ابتدا هم اشتباه بود و معتقدم فرمولي که شوراي رقابت آن را براي تعيين قيمت خودرو اعلام کرد، کارشناسي شده نبود.وي با اشاره به رکود ايجاد شده در بازار ادامه داد: رکود عجيب و بي سابقه يي در بازار حاکم شده است و درصد معاملات بازار بسيار کم است که اميدواريم با منطقي شدن نرخ‌ها رونق به بازار برگردد.
بازار در شرايطي مبتلا به رکود است که در زمان افزايش مصرف خودرو و معاملات در بازار هستيم و درصد بالايي از معاملات بازار همواره در فصل تابستان انجام مي‌شد اما تاکنون دو ماه از تابستان را با رکودي عجيب سپري شده است.
کاشاني نسب اظهار کرد: معتقدم عملکرد کميته ي تحقيق و تفحص از خودروسازان به موقع و کارشناسانه بود و اگر اعتراض نمايندگان و به دنبال آن واکنش دولت نبود قطعا قيمت خودرو با همان درصدهايي که شوراي رقابت تصويب کرده بود، افزايش مي‌يافت و در بازار معامله مي‌شد.
اين کارشناس بازار خودرو با انتقاد از انحصاري بودن صنعت خودروسازي در کشور گفت: متاسفانه شرايط انحصاري باعث شده است که خودروسازان خواستار قيمت‌هاي غير منطقي باشند.
منبع: روزنامه ابتکار