به گزارش مشرق، غلامرضا مصباحی مقدم با حضور در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: شایسته است که قانون بانکداری بدون ربا مورد بازنگری قرار گیرد و به همین منظور اصلاح نظام بانکی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 63 به تصویب رسید، گفت: از آنجایی که بیش از 30 سال از تصویب این قانون می گذرد و باتوجه به پیشرفت بانکداری در دنیا و مشکلات قانون فعلی باید این قانون بازنگری شود.
مصباحی مقدم به بیان 12 ایراد قانون فعلی بانکداری بدون ربا پرداخت و تصریح کرد: ایرادهای این قانون عبارتند از نا آشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعلام سود سپرده ها به صورت علی الحساب و تضمین شده، پیچدگی متن قراردادها و عدم شفافیت بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش فاکتور خرید کالا از مشتری در عقود مبادله ای، اعلام نرخ سود تسهیلات مشارکتی، تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالاها و خدمات، عدم تفکیک وجوه قرض الحسنه از سایر وجوه بانکی، عدم اعلام حق الوکاله بانک ها، عدم نظارت بر مصرف وجوه، عدم استفاده از ابزارهای نوین بانکداری، و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخی بابت این فاکتورها 300 هزار تومان و ... می گیرند، افزود: این پول نامشروع است که تعدادی بابت فروش فاکتور به مردم می گیرند. در عقود مبادله ای از تسهیلاتی که با فاکتورسازی دریافت می شود به درستی استفاده نشده است. بعنوان نمونه اگر تسهیلات دریافتی با عنوان خودرو به این بازار می رفت نتایج بسیار مطلوبی را به همراه می داشت ولی این اتفاق نیفتاد.
وی با بیان اینکه متاسفانه یک اسم از مشارکت در بانک ها باقی مانده است، تصریح کرد: طبق استفتایی که شد و امام پاسخ آن را در زمان مرحوم نوربخش دادند مربوط به وجه التزام بود؛ در این حالت مشتری قبول می کند اگر در سررسید پرداخت نکند مبلغ تعیین شده در بانک را بپردازد هر چند این طرح نیز سرنوشت خوبی در نظام بانکی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به دریافت مبلغ اضافه بابت اصل و سود وجه التزام گفت: بررسی ها نشان می دهد که کمتر از پروژه های تامین مالی شده از سوی بانک ها ضرر می کنند و بالای 90 درصد سود ده می شوند. اما بانک ها در عقود مشارکتی باید علاوه بر سود در زیان هم مشارکت با مشتری داشته باشند.
وی افزود: مشارکت در طی چند سال اخیر با توجه به تعیین نرخ سود عقود مبادله ای در شورای پول و اعتبار در کف نرخ ها بود بانک ها به سمت جایگزین کردن عقود مبادله ای به جای عقود مشارکتی رفتند اما این تغییر در اسم بود و برای این خاطر انجام شد که بانک ها از نرخ سود شورای پول و اعتبار رها شوند.
مصباحی مقدم ضمن اشاره به اینکه برخی موسسات مالی و اعتباری را خبر داریم که بالای 35 درصد بابت تسهیلات از مشتریان سود می گیرند و این آسیب جدی است، تصریح کرد: اعلام نرخ سود مشارکتی خروج از عقود مشارکتی و صوری بودن آنهاست. همچنین تعیین نرخ سود یکسان از سوی شورای پول و اعتبار آنهم غالباً کمتر از نرخ تورم موجب اسیب جدی برای سپرده گذاران می شود.
وی ادامه داد: همانطور که آقای بجنوردی فرمودند اگر بالای نرخ تورم سودی دریافت یا پرداخت شود رباست اما درباره سایر عقود که از منابع بانکی تسهیلات می گیرند نیز باید این نکته را مورد توجه قرار داد که سپرده گذار با انگیزه سود در بانک سپرده گذاری کرده و قابل قبول نیست که به اندازه نرخ تورم به آنها سود پرداخت شود.
این نماینده مجلس همچنین به آسیب های نرخ سود به بخش تولید اشاره و تصریح کرد: سود پول برای تولید کنندگان هزینه اضافی است و این خود عامل تورم است.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر وجوه قرض الحسنه به درستی در سیستم بانکی هدایت شود 80 درصد تقاضاهای تسهیلات خرد مردم تامین خواهد شد، ادامه داد: تقاضاهای خرد مردم 80 درصد تقاضای تسهیلات بانکی است اما کمتر از 10 درصد منابع بانک ها به این تقاضاها تخصیص یافته است.
مصباحی مقدم همچنین در این همایش از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که به بانک ها دستور بدهد تا نرخ حق الوکاله خود را صراحتاً اعلام کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از علل افزایش معوقات بانکی به 80 هزار میلیارد تومان را عدم استفاده از رتبه بندی مشتریان بانکی در نظام بانکی عنوان کرد.
وی در توضیح راه حل های 12 مشکل قانون بانکداری بدون ربا، گفت: این راهکارها در 12 بند عبارتند از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاح قراردادها، ایجاد نهادهای رتبه بندی مشتریان، تفکیک وجوه قرض الحسنه، تعیین و اعلام حق الوکاله بانک ها، حذف سود اعلامی سپرده ها، در نظر گرفتن سود قابل پیش بینی در تسهیلات مشارکتی، نظارت قوی بر مصرف وجوه و تلاش برای دست یافتن به سود واقعی سرمایه گذار، جستجوی سود واقعی در بازار کالا و خدمات و اعمال سود واقعی برای تسهیلات مبادله ای، راه اندازی بنگاه هایی برای خرید و فروش کالاهای مورد تقاضا در عقود مبادله ای و خروج از صوری شدن قراردادها، اعمال حسابداری بانکداری اسلامی، استفاده از ابزارهای نوین بانکداری و سپردن نقل و انتقالات به فضای مجازی.
وی با اشاره به اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 63 به تصویب رسید، گفت: از آنجایی که بیش از 30 سال از تصویب این قانون می گذرد و باتوجه به پیشرفت بانکداری در دنیا و مشکلات قانون فعلی باید این قانون بازنگری شود.
مصباحی مقدم به بیان 12 ایراد قانون فعلی بانکداری بدون ربا پرداخت و تصریح کرد: ایرادهای این قانون عبارتند از نا آشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعلام سود سپرده ها به صورت علی الحساب و تضمین شده، پیچدگی متن قراردادها و عدم شفافیت بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش فاکتور خرید کالا از مشتری در عقود مبادله ای، اعلام نرخ سود تسهیلات مشارکتی، تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالاها و خدمات، عدم تفکیک وجوه قرض الحسنه از سایر وجوه بانکی، عدم اعلام حق الوکاله بانک ها، عدم نظارت بر مصرف وجوه، عدم استفاده از ابزارهای نوین بانکداری، و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخی بابت این فاکتورها 300 هزار تومان و ... می گیرند، افزود: این پول نامشروع است که تعدادی بابت فروش فاکتور به مردم می گیرند. در عقود مبادله ای از تسهیلاتی که با فاکتورسازی دریافت می شود به درستی استفاده نشده است. بعنوان نمونه اگر تسهیلات دریافتی با عنوان خودرو به این بازار می رفت نتایج بسیار مطلوبی را به همراه می داشت ولی این اتفاق نیفتاد.
وی با بیان اینکه متاسفانه یک اسم از مشارکت در بانک ها باقی مانده است، تصریح کرد: طبق استفتایی که شد و امام پاسخ آن را در زمان مرحوم نوربخش دادند مربوط به وجه التزام بود؛ در این حالت مشتری قبول می کند اگر در سررسید پرداخت نکند مبلغ تعیین شده در بانک را بپردازد هر چند این طرح نیز سرنوشت خوبی در نظام بانکی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به دریافت مبلغ اضافه بابت اصل و سود وجه التزام گفت: بررسی ها نشان می دهد که کمتر از پروژه های تامین مالی شده از سوی بانک ها ضرر می کنند و بالای 90 درصد سود ده می شوند. اما بانک ها در عقود مشارکتی باید علاوه بر سود در زیان هم مشارکت با مشتری داشته باشند.
وی افزود: مشارکت در طی چند سال اخیر با توجه به تعیین نرخ سود عقود مبادله ای در شورای پول و اعتبار در کف نرخ ها بود بانک ها به سمت جایگزین کردن عقود مبادله ای به جای عقود مشارکتی رفتند اما این تغییر در اسم بود و برای این خاطر انجام شد که بانک ها از نرخ سود شورای پول و اعتبار رها شوند.
مصباحی مقدم ضمن اشاره به اینکه برخی موسسات مالی و اعتباری را خبر داریم که بالای 35 درصد بابت تسهیلات از مشتریان سود می گیرند و این آسیب جدی است، تصریح کرد: اعلام نرخ سود مشارکتی خروج از عقود مشارکتی و صوری بودن آنهاست. همچنین تعیین نرخ سود یکسان از سوی شورای پول و اعتبار آنهم غالباً کمتر از نرخ تورم موجب اسیب جدی برای سپرده گذاران می شود.
وی ادامه داد: همانطور که آقای بجنوردی فرمودند اگر بالای نرخ تورم سودی دریافت یا پرداخت شود رباست اما درباره سایر عقود که از منابع بانکی تسهیلات می گیرند نیز باید این نکته را مورد توجه قرار داد که سپرده گذار با انگیزه سود در بانک سپرده گذاری کرده و قابل قبول نیست که به اندازه نرخ تورم به آنها سود پرداخت شود.
این نماینده مجلس همچنین به آسیب های نرخ سود به بخش تولید اشاره و تصریح کرد: سود پول برای تولید کنندگان هزینه اضافی است و این خود عامل تورم است.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر وجوه قرض الحسنه به درستی در سیستم بانکی هدایت شود 80 درصد تقاضاهای تسهیلات خرد مردم تامین خواهد شد، ادامه داد: تقاضاهای خرد مردم 80 درصد تقاضای تسهیلات بانکی است اما کمتر از 10 درصد منابع بانک ها به این تقاضاها تخصیص یافته است.
مصباحی مقدم همچنین در این همایش از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که به بانک ها دستور بدهد تا نرخ حق الوکاله خود را صراحتاً اعلام کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از علل افزایش معوقات بانکی به 80 هزار میلیارد تومان را عدم استفاده از رتبه بندی مشتریان بانکی در نظام بانکی عنوان کرد.
وی در توضیح راه حل های 12 مشکل قانون بانکداری بدون ربا، گفت: این راهکارها در 12 بند عبارتند از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاح قراردادها، ایجاد نهادهای رتبه بندی مشتریان، تفکیک وجوه قرض الحسنه، تعیین و اعلام حق الوکاله بانک ها، حذف سود اعلامی سپرده ها، در نظر گرفتن سود قابل پیش بینی در تسهیلات مشارکتی، نظارت قوی بر مصرف وجوه و تلاش برای دست یافتن به سود واقعی سرمایه گذار، جستجوی سود واقعی در بازار کالا و خدمات و اعمال سود واقعی برای تسهیلات مبادله ای، راه اندازی بنگاه هایی برای خرید و فروش کالاهای مورد تقاضا در عقود مبادله ای و خروج از صوری شدن قراردادها، اعمال حسابداری بانکداری اسلامی، استفاده از ابزارهای نوین بانکداری و سپردن نقل و انتقالات به فضای مجازی.