به گفته وی، از نظر وجوه نقدینگی چه در داخل و چه در خارج اتفاق خاصی نیافتاده است و ادعای او مبنی بر داشتن پول در خارج از کشور نیز بی اساس است.
وی ادامه داد: اگر از اینکه اموال دیگری در خارج از کشور ندارد یا اینکه نتوانند پول را وصول کنند، مایوس شوند، پرونده به دادگاه می رود و برای کیفر خواست محاکمه می شود.
** «م.ر» به جزایی نقدی و حبس محکوم شد
معاون اول قوه قضاییه در مورد پرونده «م.ر» یکی از مقامات ارشد دولت دهم گفت: حکم این پرونده صادر شده و «م.ر» به جزای نقدی و حبس محکوم شده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: از بیان جزییات حکم صادره معذورم.
** تحقیقات در مورد پرونده قتل کارگر سد معبر در شهرداری ادامه دارد
وی در مورد قتلی که در تهران بخاطر سد معبر کردن رخ داده، گفت: این افراد پیمانکاران شهرداری بودند نه عوامل آن.
محسنی اژه ای ادامه داد: ضاربان سه نفر بودند که تمامی آنان دستگیر شده و تحقیقات در این پرونده منجر به قتل ادامه دارد.
** حجت الاسلام امینی معاون منابع انسانی قوه قضاییه شد
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در دوره دوم ریاست آقای آملی لاریجانی برنامه های در دست اقدام بوده و هست، افزود: این برنامه ها بدین منظور است تا وظیفه ای که قانون اساسی و قانون موضوعه برعهده این دستگاه گذاشته و همچنین توصیه های مقام معظم رهبری با جدیت، تلاش و برنامه ریزی بیشتری انجام شود.
به گفته محسنی اژه ای، دسترسی آسان تر به عدالت و قوه قضاییه، آسان کردن امور و کاهش فرآیند رسیدگی ها، توجه بیشتر به سلامت دستگاه قضا از جهات مختلف و تسریع در گسترش عدالت به معنی واقعی، برخی موضوعات در اولویت کار دستگاه قضا هستند.
وی ادامه داد: در این رابطه یکی از موضوعات مهمی که در دستگاه قضا روی داد، منابع انسانی بود که قرار شد منابع انسانی از اعم کادر اداری و قضایی در زمینه های جذب، بکارگیری آموزش و استخدام آنها توجیهات لازم لحاظ شده و اینها در معاونتی به نام منابع انسانی تجمیع شوند.
محسنی اژه ای گفت: به همین منظور حجت الاسلام امینی به عنوان معاون منابع انسانی قوه قضاییه انتخاب شد.
** قوه قضاییه دارای وظایف عدیده ای است
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: قوه قضاییه دارای وظایف عدیده ای است و مجموعه مسایلی که ریاست قوه قضاییه باید تمشیت آنها را عهده دار شود، متنوع و متکثر است.
وی ادامه داد: بر آن شد که اختیارات بیشتر از قبل به معاون اول قوه قضاییه داده شود تا به ریاست این قوه در امور شخصی دستگاه قضا کمک کند.
محسنی اژه ای سپس به جابجایی برخی مدیریت ها در این دستگاه اشاره کرد و گفت: برای اینکه افرادی که سالیان سال برای نظام خدمت کرده اند بتوانند خدمات بیشتری ارائه دهند، تغییراتی در بخش های دیگری قوه قضاییه انجام شد و در حال انجام است.
وی به عنوان مثال به رییس دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: رییس دیوان عالی کشور بازنشسته، و نیروی تازه نفسی جایگزین وی شد.
به گفته سخنگوی دستگاه قضا، حجت الاسلام رازینی معاون حقوقی قوه قضاییه به دیوان عالی کشور رفت و آقای خداییان رییس کل دادگستری استان فارس به سمت معاونت حقوقی این دستگاه منصوب شد.
وی ادامه داد: روسای دادگستری برخی استان ها مانند فارس تغییر کرده اند و آقای الغوثی دادستان شیراز به جای خداییان به سمت رییس کل دادگستری استان فارس منصوب شد.
معاون اول قوه قضاییه همچنین از انتصاب آقای حبیبی دادستان اصفهان به ریاست کل دادگستری استان یزد خبر داد و گفت: حیدری رییس کل سابق دادگستری استان یزد نیز به دیوان عالی کشور آمد.
محسنی اژه ای ادامه داد: مظفری رییس دادگستری استان کرمانشاه به جای شریعتی ریاست دادگستری استان خراسان رضوی را بر عهده گرفت.
** بار دیگر آمریکای زیاده خواه، دستش را رو کرد
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه آمریکای زیاده خواه، بار دیگر دستش را رو کرد، افزود: آمریکا بر فهرست تحریم ها علیه ایران افزود و با این کار بر همگان روشن شد که چرا نباید به آمریکا اعتماد کرد و به او خوش بین بود.
محسنی اژه ای ادامه داد: الحمدالله تیم مذاکره کننده ما هوشیار هستند و دست آمریکا را خوانده اند، اما این کار اخیر آمریکا نشان داد که نباید به چراغ سبزها و احیانا لبخندهای آمریکا خوش بین بود.
** مزایده اموال برادر مه آفرید
وی درمورد پرونده سه هزار میلیاردی گفت: یک اتفاق جدیدی که در این پرونده رخ داده این است که «مهرگان» برادر مه آفرید که غیابی محاکمه شد و اموالش شناسایی و کارشناسی شده، در روزهای آینده این اموال به مزایده گذاشته می شود و جهت پرداخت دیون بانک ها، بدهکاری مردم و برگشت به خزانه دولت اقدام خواهد شد.
** در مورد پرونده طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر
معاون اول قوه قضاییه همچنین درمورد پرونده طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر(علی خلیلی) نیز گفت: گرچه حکم صادر شده و فرد مصدوم زمانیکه مصدوم بود و پدرش در آن زمان رضایت داده بود، اما مجددا پرونده ضارب به جریان افتاد که آیا فوت بر اثر سرایت ضربه و جراحت بوده یا امر دیگری، که این موضوع توسط پزشک قانونی تایید شد و به دلیل تایید سرایت ضربه، بزودی این پرونده نیز در دادگاه تعیین تکلیف خواهد شد.
** احضار برخی در ارتباط با پرونده تحقیق وتفحص تامین اجتماعی
وی درمورد پرونده تحقیق وتفحص تامین اجتماعی نیز گفت: در روزهای قبل و حتی امروز، افراد مربوط به این پرونده احضار شدند که اکنون پرونده در حال بررسی است و امیدواریم کار سریعتر به نتیجه برسد.
** تشکیل پرونده سقوط هواپیما در تهران
محسنی اژه ای درمورد پرونده سقوط هواپیما در تهران گفت: این سقوط که منجر به مرگ تعدادی از هموطنان و مصدوم شدن تعدادی دیگر شد، پرونده ای در دادسرای تهران برای رسیدگی بیشتر به این موضوع تشکیل شد و امیدواریم که نتیجه آن بزودی اخذ شود.
** وزارت بهداشت در مورد روغن پالم شکایتی نکرده است
معاون اول قوه قضاییه درمورد روغن پالم گفت: در این خصوص با دادستان تهران صحبت شده، اما هنوز شکایت رسمی از سوی وزارت بهداشت نشده است که دادستان تهران به وزارت مربوطه، نامه ای نوشته که اسنادی که دال بر مضر بودن آن است را به آنان اطلاع دهند و اکنون این موضوع در دست بررسی است.
** سه قاضی، هفت دلال و 21 وکیل تحت تعقیب قرار دارند
محسنی اژه ای با بیان اینکه برخی افراد تحت عناوین جعلی خود را کارمند دستگاه قوه قضاییه معرفی می کنند، افزود: علاوه بر افرادی که قبلا اعلام شد، سه قاضی، هفت نفر دلال و 21 وکیل تحت تعقیب قرار دارند.
وی به مردم هشدار داد به افرادی که تحت عناوین جعلی خود را کارمند قوه قضاییه معرفی می کنند، اعتماد نکرده و آنان را به دادسرا و قوه قضاییه معرفی کنند.
** از بیان جزییات حکم معاون اول دولت دهم معذوریم
سخنگوی قوه قضاییه درمورد پرونده معاون اول دولت دهم گفت: از بیان جزییات حکم تا زمانیکه قطعی نشده، معذوریم، اما حکم وی صادر شده و محکومیت وی حبس و جزای نقدی است.
** آتش سوزی در زندان شهرکرد عمدی بود
وی درمورد پرونده زندان شهرکرد گفت: در این زمینه پرونده تشکیل شده، اما هنوز پرونده به اتمام نرسیده و چون تعدادی در این زندان کشته شده اند، پرونده در حال بررسی است.
محسنی اژه ای افزود: آتش سوزی عمدی بوده اما اینکه چگونه و در چه شرایطی این اتفاق افتاده، در حال بررسی است.
** تلاش برای کاهش مدت رسیدگی به پرونده ها
سخنگوی قوه قضاییه درمورد کاهش روند رسیدگی به پرونده های قضایی نیز گفت: سه تا چهار برنامه برای این موضوع در حال بررسی داریم که بزودی نهایی می شود تا بدانیم که چه اقداماتی می توانیم برای کاهش روند رسیدگی به پرونده ها داشته باشیم.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بر کاهش روند رسیدگی به پرونده ها تاکید دارند، افزود: اقدامات انجام شده باید شتاب گیرد تا مردم دسترسی آسان به عدالت داشته باشند و فرایند رسیدگی نیز کاهش یابد.
محسنی اژه ای با بیان اینکه متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها را نمی توانیم اعلام کنیم، ادامه داد: تلاش می کنیم مدت رسیدگی به پرونده ها را کوتاه کنیم.
** کیفر خواست پرونده مدیرعامل سوخت صادر نشده است
وی درمورد آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل سوخت نیز گفت: کیفر خواست صادر نشده، اما تا جاییکه اطلاع دارم تا چند روز پیش دو نفر در این خصوص بازداشت بودند و اطلاعی ندارم که بیشتر شده اند یا نه.
** قوه قضاییه با متخلفان زمین خواری برخورد می کند
وی درمورد پرونده زمین خواری نیز گفت: قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند موضوع را به صفر برساند، بلکه باید دیگر دستگاه ها نیز همکاری جدی در این زمینه داشته باشند تا به منابع طبیعی تجاوز نشود و به اراضی کشاورزی نیز تغییر کاربری داده نشود.
معاون اول قوه قضاییه درمورد برخی اقدامات در این زمینه افزود: هفته گذشته در غرب تهران، 26 حکم اجرا و در این زمینه 30 هکتار زمین آزاد شد و تعداد قابل توجهی ساختمان نیز تخریب شد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه به شدت با متخلفان در این زمینه برخورد می کند.
** هیچکس منکر استفاده از تکنولوژی و سرعت بالای اینترنت نیست
محسنی اژه ای درمورد فضای مجازی و وایبر نیز گفت: در زمینه فضای مجازی از اسفند سال 90 شورای عالی فضای مجازی در کشور تشکیل شد که سیاست های مربوطه در این شورا و مرکزی وابسته به آن نیز رسیدگی می شود.
وی افزود: همه می خواهیم از تکنولوژی جدید نهایت بهره برداری شود، اما باید پیوست های اطلاعاتی، فرهنگی و زیرساخت های مناسب در کشور در این زمینه فراهم شود.
محسنی اژه ای ادامه داد: هیچکس منکر این نیست که باید از تکنولوژی استفاده شود و سرعت اینترنت بالا رود، اما همه باید تلاش کنیم که جامعه و جوانان ما مبتلا به فساد نشوند، زیرا خسارت های فراوانی متوجه خود و فرهنگ ما می شود.
** محکومیت ناظم متهم به آزار کودکان
وی درمورد جزییات پرونده یک ناظم مدرسه که به آزار و اذیت کودکان پرداخته بود، نیز گفت: فرد مورد نظر در دادگاه بدوی محکوم شده، اما هنوز حکم قطعی نشده، اما به دو سال تبعید و محرومیت از بخش مشاغل و مناصب اجتماعی محکوم شده است.
** اعتراضات در شهر بافق
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سووال خبرنگاری در این خصوص که اعتراضات اخیر در شهر بافق منجر به بازداشت هشت نفر شده، گفت: سه بحث اعتراض، انتقاد و اقدامات خلاف قانون داریم که باید آنها را از یکدیگر تمیز دهیم.
وی ادامه داد: اگر کسی اعتراض دارد و فکر می کند حق است، این اعتراض را چه کتبی چه شفاهی بیان کند و از طریق مجرای صحیح به انجام برساند.
محسنی اژه ای افزود: اما گاهی کسی امری را حق تشخیص می دهد و از طریق غیرقانونی وارد می شود که در این صورت خود حق هم چه بسا لوث و خدشه دار می شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به فردی که راه مردم را می بندد تا اختلال ایجاد کند و از این راه حقش را بگیرد، افزود: او چون اعتراض دارد و حتی اگر اعتراضش به حق باشد، حق ندارد خیابان را ببندد و در این صورت با آو برخورد می شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: خبر به روزی از این موضوع ندارم و نمی دانم کسی بازداشت شده است یا نه.
** لوایح قضایی بدون جلب نظر قوه قضاییه نباید تغییر کند
محسنی اژه ای درمورد لوایح قضایی و غیرقضایی و اینکه دولت حق دارد این لوایح را تغییر دهد یا نه، با تعریف طرح و لایحه گفت: طرح آن چیزی است که خود نمایندگان به مجلس پیشنهاد می دهند و لایحه طبق قانون اساسی باید از طریق دولت به مجلس ارسال شود که می تواند هم قضایی باشد و هم غیرقضایی.
به گفته وی در هر دو نوع، قوه قضاییه مستقیم آن را به مجلس ارسال نمی کند و دولت موظف به ارسال آن است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد تغییراتی را در لوایح قوه قضاییه اعمال کند، باید نظر دستگاه قضا را جلب کند، در غیر این صورت حتی اگر مجلس هم آن لوایح را تصویب کند، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.
وی سپس با طرح این سووال که اگر دولت لایحه را به مجلس نفرستد تکلیف جیست، گفت: در این زمینه قانون تا مدتی پیش ساکت بود اما در نهایت چنین تصویب شد که دولت سه ماه وقت دارد لوایح را به مجلس بفرستد و سه ماه دیگر نیز به او فرصت داده شود، در نهایت اگر ظرف شش ماه لوایح را به مجلس نفرستد، خود قوه قضاییه مستقیم این لوایح را ارسال می کند.
محسنی اژه ای درمورد لایحه جامع وکالت و اینکه در دولت تلاش شد این لایحه طوری تصویب شود تا نظر وکلا نیز جلب شود، ادامه داد: لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است و ممکن است یک بند یا ماده آن غیر قضایی باشد اما کلیت آن قضایی است.
وی گفت: چنانچه آنچه مدنظر قوه قضاییه بود به مجلس ارائه نشود و تغییراتی صورت گیرد که لایحه از شکل خود خارج شود، بطور قطع مورد قبول دستگاه قضا نخواهد بود.
محسنی اژه ای افزود: نظر شورای نگهبان این است که اگر لوایح قضایی با اعمال تغییراتی بدون موافقت قوه قضاییه به مجلس برود و حتی مجلس هم آن را تایید کند، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.
** تعامل بسیار خوب در یک سال گذشته بین قوا
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه با وجود گذشت یک سال از فعالیت های دولت یازدهم، آیا تعامل بین دستگاه ها خوب بوده، گفت: تعامل بسیار خوبی بین سه قوه برقرار بود، بویژه در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی.
وی ادامه داد: ستاد مفاسد اقتصادی با ریاست معاون رییس جمهور تشکیل شد و جلسات خوب و منظم و فعالی برگزار می شود و کارهای خوبی در این مدت انجام شد که البته بدین معنا نیست که کافی باشد.
به گفته معاون اول قوه قضاییه در برخی پرونده های موردی مانند پرونده نفت و سه هزار میلیاردی، دولت و قوه قضاییه همگام بوده اند.
وی تاکید کرد: هر چه قوای سه گانه بتوانند در جهت تقویت نظام و توسعه ملی بیشتر با یکدیگر تعامل داشته باشند، به نفع کشور است.
** دادگاه مهدی هاشمی در حال تفهیم اتهام
سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده مهدی هاشمی گفت: امروز جلسه دادگاه برقرار بود.
وی ادامه داد: دادگاه در حال تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات متهم و وکیل مدافع است.
** بزودی درمورد حکم صادر شده پرونده کهریزک اظهارنظر می شود
محسنی اژه ای در پاسخ به سووال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا با توجه به تغییر رییس دیوان عالی کشور می توان امیدوار بود پرونده کهریزک بعد از یک ونیم سال به نتیجه برسد، گفت: این درست نیست که بگوییم تغییر رییس دیوان عالی در سرعت بخشیدن رسیدگی به پرونده ها تأثیرگذار است، چون رییس قبلی دیوان نیز همه تلاش خود را در این رابطه به کار گرفت.
وی ادامه داد: البته در خصوص پرونده کهریزک صحبتی با مسوول رسیدگی به پرونده داشته ام و او ابراز امیدواری کرده که بزودی در قسمتی از این پرونده که به حکم صادره اعتراض شده و به دیوان عالی کشور رفته، اظهارنظر خواهد کرد.
به گفته معاون اول قوه قضاییه، آن قسمتی که پدر یکی از کشته شدگان پرونده کهریزک مطرح کرده مفتوح است، مربوط به دادسرا است.
محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری درخصوص نامه وزیر سابق نفت به رییس قوه قضاییه، گفت: از این نامه بی خبرم.
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید با توجه به مرگ یک داماد در سال گذشته و یک کارگر در چند روز گذشته آیا بهتر نیست شهرداری تهران نظارت دقیق تری بر پیمانکاران خود داشته باشد تا شاهد چنین حوادثی نباشیم که او پاسخ داد: قانون به دولت و شهرداری اجازه برون سپاری برخی وظایفشان را داده اما نکته ای که شما گفتید قابل تأمل است و خوب است که این اتفاق بیافتد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته در حوادثی که رخ می دهد پیمانکار و افرادی که باعث وقوع حادثه بودند باید پاسخگوی رفتار خود باشند.
** برخی مفاسد فرهنگی خلاف شأن جمهوری اسلامی است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به خبرنگاری مبنی براینکه متاسفانه شاهد رشد چشمگیر برخی برنامه ها نظیر «فشن شو» و نمایشگاه های غیرقانونی مد و لباس هستیم که با مسایل اسلامی منافات دارد و با مجوز وزارت ارشاد نیز فعالیت می کنند، گفت: چندین بار عنوان کرده بودم که کشوری اسلامی هستیم و مردم ما مسلمان هستند و بعضی از اتفاقاتی که شئون اسلامی را زیر پا می گذارد نباید در کشور اتفاق بیافتد.
وی افزود: امروز با کمال تأسف می گویم که برخی مفاسدی رخ می دهد که در حوزه مسایل فرهنگی و خلاف شان جمهوری اسلامی است و همگان انتظار داریم که متولیان امر دقت بیشتری کنند.
به گفته محسنی اژه ای، اگر جرم مشهودی اتفاق افتاد، ضابطان ما موظف به برخورد هستند و دادستان هم اگر با این موضوعات مواجه شود، باید برخورد کند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سووالی مبنی بر اینکه رییس کمیسیون تحقیق و تفحص از خودروسازان عنوان کرده که 13 پرونده تخلف از سوی این کمیسیون به دستگاه قضایی واصل شده آیا رسیدگی به این پرونده ها در دستگاه قضایی آغاز شده یا نه، گفت: تا آنجا که در جریان هستم، هنوز پرونده ای به دستگاه قضا واصل نشده است.
وی افزود: البته براساس روال منطقی زمانی که پرونده ای از کمیسیون ها ارجاع می شود آن را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهیم.
یکی از خبرنگاران به محسنی اژه ای گفت، دستگاه قضا در ماده 211 برنامه پنجم توسعه به تربیت و آموزش تخصصی ضابطان موظف شده و باید در این خصوص لایحه ای تنظیم می کردند، و وی نیز پاسخ داد: موضوع آموزش ضابطان از مواردی است که هر چند وقت یک بار انجام می شود و بسته به نو شدن موضوعات تغییر یافته و امری ساری و جاری است.
وی افزود: در این خصوص نیز نه تنها بواسطه برنامه پنجم و حتی فراتر از آن، اقدامات لازم را انجام می دهیم.
** استفاده از سلاح باید مطابق قوانین باشد
پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده دو تن از محیط بانان به نام های «غلامحسین خالدی» و «اسعد تقی زاده» و صدور حکم اعدام آنها بود که محسنی اژه ای چنین پاسخ داد: ضابطان خاص، عام یا کسانی که مسوولیتی دارند و می توانند از سلاح استفاده کنند، برای آنها قوانین و مقرراتی تعیین شده که باید مطابق آن قوانین عمل کنند و اگر خلاف قوانین عمل شود، بر حسب نوع تخلف پیگیری می شود.
وی ادامه داد: محیط بانان و افراد مشابه باید دقت کنند و بدانند کاملاً مراقبت می شود که آیا آنها بر اساس ضوابط به وظیفه خود عمل کرده اند یا نه.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که شنیده شده طی چند ماه گذشته تعدادی روزنامه نگار، فیلم ساز و وبلاگ نویس به دلیل اظهار عقیده شخصی خود در فضاهای اجتماعی دستگیر شده اند، گفت: شنیده ها دروغ است.