به گزارش خبرگزاری مشرق، جریان فتنه و احزاب غیر قانونی مشارکت و مجاهدین فشارهای فراوانی برای انتصاب یک چهره نزدیک به خود در پست معاونت سیاسی وزارت کشور به دولت وارد می کنند.
 رییس جمهور برای پذیرش افرادی چون علی محمد حق شناس یا محقر (مدیر کل انتخابات وزارت کشور در دوره دوم محمد خاتمی) در پست معاونت سیاسی وزارت کشور به شدت تحت فشار است.
همچنین اصلاح طلبان سعی می کنند این فشار را به وزیر کشور هم منتقل کنند.
استدلال جریان فتنه اکنون این است که دولت تا کنون در حوزه سیاست داخلی قدم جدی که مطلوب آنها باشد برنداشته و به همین دلیل باید این پست را به عنوان «سهمیه چپ» به اصلاح طلبان واگذار کند.
این در حالی است که مطابق اظهارات عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی هم اکنون 90 درصد استانداران اصلاح طلب هستند.
همچنین برخی اصلاح طلبان به قدری برای تصاحب کرسی معاونت سیاسی وزارت کشور جدی هستند که حتی گزینه ای مانند امیری (قائم مقام فعلی وزارت کشور) برای این پست هم مقبول آنها واقع نشده است.
به نظر می رسد این جریان در پی آن است که پست معاونت سیاسی وزارت کشور را هم برای تسریع بازگشت احزاب فتنه به صحنه سیاسی کشور و هم به منظور ورود به صحنه انتخابات مجلس، به هر قیمت ممکن به دست بگیرد.