به گزارش مشرق ، میخائیل پوپوف، معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت: رویکرد کشورهای عضو پیمان ناتو به تحولات اوکراین باعث شده است دولت روسیه در صدد بازنگری در "دکترین نظامی" خود برآید.

وی گفت: تهدیدهای جدید از جمله گسترش ناتو، طرح‌های دفاع موشکی آمریکا و بحران سیاسی اوکراین دلیل این بازنگری است.

قرار است که کار گروهی در چارچوب این شورا برای ارائه دکترین جدید که در سال 2010 به روز رسانی شد، معرفی شود.

میخاییل پوپوف افزود: ما در نظر داریم تدوین این دکترین نظامی را تا پایان سال جاری کامل کنیم.

پوپوف گفته است که "واقعیات زندگی نشان می‌دهد به ثبات دوستی برخی شرکای غربی‌مان نمی‌توان اطمینان کرد و به این دلیل هم، متاسفانه، شرایط سیاسی بسیار سنگینی ایجاد شده است."

وی افزود: زیرساخت‌های نظامی کشورهای عضو ناتو از جمله از طریق پذیرش اعضای جدید به مرزهای روسیه نزدیک می‌شود و سازمان به تنش موجود بین روسیه و غرب دامن می‌زند.

این مقام روس تصریح کرد که یک گروه کاری ویژه در شورای امنیت ملی روسیه تشکیل شده تا نحوه تجدید نظر در دکترین نظامی را بررسی کند. به گفته او، این دکترین برای آخرین بار در سال ۲۰۱۰ مورد بازبینی قرار گرفت.

معمولا دکترین نظامی به نوع تجهیزات و تسلیحات مورد استفاده شاخه‌های مختلف نیروهای مسلح و نحوه به کارگیری و نقش این نیروها در جنگ اشاره دارد.

معاون شورای امنیت ملی روسیه اظهار داشت که تنها در شرایط استقلال فنی روسیه در زمینه تولید جنگ افزارهای استراتژیک و غیراستراتژیک و سایر تجهیزات نظامی امکان کاربرد موثر تسلیحات وجود دارد. به گفته وی، تقویت صنایع نظامی روسیه همراه با "از بین بردن وابستگی به واردات ماشین‌آلات، مواد و فن‌آوری تولید اسلحه" از اقداماتی است که در چارچوب دکترین نظامی جدید دنبال خواهد شد.

خبرگزاری ریانووستی در گزارش خود افزوده است که روسیه در حال حاضر برنامه‌ای به ارزش ۶۴۰ میلیارد دلار را در دست اجرا دارد به نحوی که تا سال ۲۰۲۰، هفتاد درصد از تسلیحات مورد استفاده ارتش روسیه ساخت داخل باشد.

تحریم‌های اقتصادی غرب عمدتا بخش دفاعی روسیه را هدف قرار داده و تصمیم اوکراین به توقف صدور تجهیزات نظامی و ابزار دو منظوره به روسیه هم از دلایل تصمیم به دنبال کردن سیاست جایگزینی واردات در بخش صنایع نظامی بوده است. در ماه ژوئن سال جاری و همزمان با شدت گرفتن بحران اوکراین، وزرات دفاع روسیه اعلام کرد که در نظر دارد تا پنج سال دیگر، تجهیزات نظامی روسی را جایگزین ۹۵ درصد از تجهیزاتی کند که از اوکراین وارد می‌شود.