به گزارش مشرق، پایگاه اینترنتی روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا در مقاله‌ای به قلم مایکل روزنوالد (Rosenwald) نوشت: 36 ساعت پس از آن که دولت اوباما اعلام کرد به علت تشدید بحران اوکراین، تحریم‌های خود را علیه روسیه افزایش داده است و بخشی از تحریم‌های جدید روسیه شامل ممنوعیت واردات سلاح‌های تهاجمی و نیمه‌خودکار کلاشینکف، که نام رسمی آن اِی کِی-47 است، خواهد بود، یکی از فروشگاه‌های معامله‌کننده سلاح‌های گرم در ایالت مریلند، ذخایر و انبارهای خود را کنترل کرد تا ببیند چند قبضه از این نوع سلاحِ معروف روسی را هنوز در انبار دارد که متوجه شد، حتی یک قبضه سلاح کلاشینف نیز برایش باقی نمانده است.

اخیراً در این کشور، به علت هجوم متقاضیان آمریکایی برای خرید سلاح‌های کلاشینکف به فروشگاه‌های سلاح‌های گرم در سراسر آمریکا، کارکنان این فروشگاه‌ها بی‌وقفه مشغول کار و فروش این سلاح‌ها به علاقه‌مندانِ سلاح‌های تهاجمی بوده‌اند.

حامیان خرید و فروشِ آزاد سلاح‌های گرم در آمریکا به شهروندان معمولی در این کشور، بدگمان‌اند که مبادا دمکرات‌ها از مسئله تحریم روسیه به عنوان بهانه‌ای برای ممنوع کردن واردات تمامی انواع سلاح‌های خودکار و نیمه‌خودکار که مخالفان سلاح‌های گرم از این نوع سلاح‌های تهاجمی بدشان می‌آید، سوء استفاده کنند.

یکی دیگر از علل روند فزاینده‌ی اخیر فروش سلاح‌های کلاشینکف در آمریکا این بوده است که برخی از خریداران، هشت الی ده قبضه از این سلاح را به قیمت هر قبضه دست کم هزار دلار خریداری کردند تا آن را به عنوان سرمایه‌گذاری به امید سودآوری فراوان در آینده برای خود ذخیره سازی کنند.

علت این امر این است که این افرادِ سودجو در آمریکا تصور می کنند پس از ممنوعیت واردات سلاح‌های کلاشینکف از روسیه این قانون به این زودی‌ها لغو نخواهد شد و همین امر به افزایش قیمت سلاح‌های اِی کِی-47 در آینده نزدیک، به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، منجر خواهد شد.

مثلاً بلین بانتینگ، رییس جامعه حامیان سلاح‌های گرم در آمریکا موسوم به سلاح‌های آتشین آتلانیک در توجیه هجوم شدید متقاضیان آمریکایی برای خرید سلاح‌های کلاشینکف گفت: «من تصور نمی‌کنم ممنوعیت واردات (این سلاح روسی) هرگز برداشته شود.»

این منبع افزود: در موارد مشابه در گذشته نیز شاهد چنین روندی در آمریکا بوده‌ایم. به عنوان مثال، در خلال مباحثات کنگره آمریکا برای تصویب لایحه «بِرِیدی» در دهه 90 میلادی، که شامل وضع برخی از محدودیت‌ها بر فروش سلاح‌های تهاجمی در این کشور بود نیز شمار بسیار زیادی از متقاضیان سلاح‌های گرم در آمریکا به خریداریِ گسترده‌ی انواع سلاح‌های نیمه خودکار و تهاجمی در این کشور پرداختند که درصورت تصویب لایحه ممنوعیت خرید و فروش این نوع تسلیحات، تعداد قابل توجهی از آن را در اختیار داشته باشند.

پس از سانحه تیراندازی مرگبار در دبستان سندی هوک در سال 2006 میلادی و بالا گرفتن مجدد مباحثات درباره لزوم محدود کردن دسترسی مردم به سلاح‌های تهاجمی نیز بسیاری از فروشندگان سلاح‌های گرم در آمریکا نه تنها با هجوم خریداران برای ابتیاع سلاح‌های نیمه‌خودکار روبرو شدند، بلکه تعداد قابل توجهی از این فروشگاه‌ها تمامی مهمات و گلوله‌های مربوط به این نوع سلاح‌ها را که در انبارهای خود داشتند، نیز به متقاضیانِ مشتاق سلاح‌های گرم فروختند و انبارهای مهمات آنان کاملاً خالی شد.

این نشان می‌دهد که هرگونه تلاش در آمریکا برای محدود سازی خرید و فروش سلاح‌های گرم یا حتی احتمال وضع قوانین نظارتیِ جدید در این خصوص، مایه نقض غرض می‌شود و نتیجه معکوس می‌دهد، زیرا صرفاً تصور این امر که ممکن است بزودی لایحه‌ای برای محدود کردن سلاح‌های تهاجمی در آمریکا تصویب شود یا از واردات این نوع سلاح‌ها به آمریکا کاسته شود، باعث افزایش شدید فروش این نوع تسلیحات و مهمات مربوط به آن در سرتاسر آمریکا می‌شود.

شایان ذکر است که برخی از فروشگاه‌های سلاح‌های گرم در آمریکا پوسترهایی تمسخرآمیز را نصب کرده و حتی آن را به مشتریان‌شان می‌فروشند که در آن باراک اوباما، رییس جمهور لیبرال این کشور را که خواهان محدود کردن خرید و فروش سلاح‌های تهاجمی در این کشور است، «فروشنده‌ نمونه‌ سال» یا «فروشنده‌ نمونه‌ قرنِ» سلاح‌های گرم در آمریکا معرفی می‌کند.

یکی از معایب فروش چندین قبضه از سلاح‌های گرم به هریک از مشتریانی که مجوز خرید دارند و سوابق آنان نیز کاملاً بررسی شده است این است که همین افراد که مازاد بر نیاز خود سلاح‌های گرم خریداری کرده‌اند، متعاقباً سلاح‌های اضافی خود را در نمایشگاه‌های خصوصی سلاح‌های گرم یا از طریق حراجی‌های اینترنتی به افرادی می‌فروشند که پرونده‌ی سوء سوابق آنان بررسی نشده است، زیرا از لحاظ قانون آمریکا، در نمایشگاه‌های خصوصی یا حراج‌های اینترنتی، چک کردن سوابق متقاضیان خرید سلاح‌های گرم اصولاً الزامی نیست.

از سوی دیگر، مخالفان خرید و فروش سلاح‌های تهاجمی در آمریکا می‌گویند، در صورت تصویب قوانین سختگیرانه و محکم یا ممنوعیت واردات چنین سلاح‌های خودکار یا نیمه خودکار در آمریکا، فقط برای دوره‌ای دو-سه ماهه شاهد افزایش فروش این نوع سلاح‌ها در آمریکا خواهیم بود و پس از آن، دیگر خرید و فروش یا واردات این نوع سلاح‌های خطرناک برای همیشه در آمریکا ممنوع خواهد شد و این نوع تسلیحات در دسترس شهروندان معمولی دیگر قرار نخواهد داشت.

از اینرو بدترین شیوه این است که کنگره یا دولت آمریکا صرفاً تهدید به ممنوعیت واردات یا خرید و فروش این سلاح‌ها کنند ولی بعداً به تهدیدات خود عمل نکنند که در این صورت، دقیقاً به نفع فروشندگان سلاح‌های گرم در آمریکا عمل کرده‌اند.