به گزارش مشرق، دولت ماده 24 لایحه تقدیمی به مجلس برای خروج غیر تورمی از رکود، تسویه 40 هزار میلیارد تومانی دولت با بانک مرکزی از طریق تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را قید کرده است.این پیشنهاد دقیقا همانند مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تسعیر 74 هزار میلیارد تومانی دارایی‌های بانک مرکزی و تسویه بدهی دولت از محل این افزایش درآمد است.
در همین باره یک عضو سابق شورای پول و اعتبار با اشاره به ماده 24 لایحه خروج از رکود دولت که مدتی پیش به مجلس ارسال شده است، اظهارداشت: متن این ماده در واقع همان متن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی برای تسعیر 74 هزار میلیارد تومانی است.
به اعتقاد این عضو سابق شورا اگر این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته درست نبوده و اجرای آن آثار مخربی بر جای می‌گذاشته، تعدیل رقم از 74 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان تفاوتی را به وجود نمی‌آورد.
وی با بیان اینکه تنها ادبیات این ماده پیشنهادی با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تفاوت دارد، گفت: تسعیر دارایی‌های ارزی با استناد به تغییر نرخ ارز، دقیقا مطابق با مصوبه قبلی است.
وی تصریح کرد: مجلس در واکنش به آن مصوبه اول اقدام دولت را خلاف قانون دانست و بعد از بررسی قانون به این نتیجه رسید که باید قانون پولی و بانکی اصلاح کند.
این کارشناس بانکی اظهارداشت: این در حالی است که با اصلاح قانون پولی و بانکی توسط مجلس دولت و بانک مرکزی دیگر نمی‌توانند با استفاده از تفاوت نرخ ارز و تغییر دارایی‌های بانک مرکزی، تسویه بدهی انجام دهند.
وی تاکید کرد: اگر مجلس با این ماده از لایحه دولت موافقت کند در واقع مصوبه خود را نقض کرده است، بنابراین یا باید این پیشنهاد را رد کند و یا مصوبه خود را اصلاح کند.
در ماده 24 لایحه ارسالی دولت به مجلس آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده اند، برساند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره این ماده پیشنهادی گفته است: این رقم نیازمند تعدیلاتی بود، در آن زمان هم پیش بینی می‌شد که مشکلاتی در این خصوص وجود داشته باشد؛ پیش بینی شده که اگر مجلس این بند را تصویب کند از این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی بکار گرفته شود.
وی با بیان اینکه دولت تصمیم دارد به روشی این کار را انجام دهد که هیچ اثری در افزایش تورم و نقدینگی نداشته باشد، افزود: امیدواریم به دلیل دقت نظر و کارهای کارشناسی که در این باره انجام می شود بتواند اصلاح ساختار مالی بانکی و انضباطی در صورت های مالی بانک‌ها ایجاد کند.
نگاهی به مواضع قبلی رئیس کل
جالب آنکه ولی الله سیف سال گذشته و قبل ریاست بر بانک مرکزی در واکنش به مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی با بیان اینکه این مصوبه تعجب برانگیز است، گفته بود: موارد مصرفی که برای این 74 هزار میلیارد تومان تعریف شده، خلاف مقررات و ضوابط مربوطه است.
سیف گفت: به هیچ وجه مطالبات بانک مرکزی از یک بانک و شرکت دولتی نمی‌تواند از محل تفاوت تسعیر تسویه شود و این خلاف قانون است. طبق قانون تنها بدهی دولت از این محل مجاز به تسویه است.
سیف با اعلام اینکه، مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی، 100 درصد افزایش نقدینگی و تورم به همراه دارد و آثار نامساعدی در بازار به جا خواهد گذاشت، گفته بود: یکی از اشکالات اساسی ما حجم بسیار بالای نقدینگی است که در جامعه وجود دارد و لذا این مساله هم شدت ایجاد می‌کند و می‌تواند آثار تورمی شدیدی را به دنبال داشته باشد و بایستی با دقت نظر بیشتری به آن تصمیم گرفته شود.
حال باید از رئیس کل بانک مرکزی پرسید که چگونه این مصوبه که به اعتقاد شما در سال گذشته 100 درصد موجب افزایش نقدینگی می‌شد و آثار تورمی شدیدی را ایجاد می‌کرد اما ماده پیشنهادی دولت اثرات تورمی در بر نخواهد داشت؟
این گزارش حاکی است بانک مرکزی در پایان عمر دولت دهم قصد داشت از محل تسعیر دارایی‌های خارجی بدهی خود به بانک‌ها و بانک مرکزی را تسویه کند، چرا که معتقد بود بانک‌ها و همچنین بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز به او بدهکارند و بنابراین می توان این بدهی را با بدهی‌های دولت به نظام بانکی تهاتر کنند.
این اقدام در مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی نیز به تصویب رسید اما با اعتراض شدید مجلس مواجه شد و در حالی که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد اصرار داشت اقدام بانک مرکزی کار جدیدی نبوده و مسبوق به سابقه است، مجلس با اصلاح قانون پولی و بانکی و تصویب «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جلوی این اقدام را گرفت.
حال به نظر می رسد دولت قصد دارد در قالب ماده 24 لایحه رفع موانع تولید به اصلاح قانون مصوب مجلس و تهاتر 40هزار میلیارد تومان از بدهی های خود بپردازد.
*قانونی که با امضای حسن روحانی ابلاغ شد
ماده 24 لایحه رفع موانع تولید در حالی تلاش دارد مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت قبل را احیا کند که قانون مصوب ممجلس در دولت یازدهم و با امضای حسن روحانی ابلاغ شده است.
در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور در این باره آمده است: در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31 شهریور سال 1392 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/7/10 به تاید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 333/44603 مورخ 1392/7/21 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است. به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده- تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان "مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی" منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود.
مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان های احتمالی آنی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
تبصره 1- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.
تبصره 2- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
تبصره 3- با تصویب این قانون بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال1351 نسخ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31 شهریور ماه 1392 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/7/10 به تصویب شورای نگهبان رسید.
* اشتباه توکلی درباره پایان ماجرای 74هزار میلیاردی
سال گذشته این پرونده در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی به غیرقانونی بودن و در نهایت ابطال آن دادند. پس از آن بود که احمد توکلی شاکی پرونده 74 هزار میلیارد تومانی با بیان اینکه مجمع بانک مرکزی شرایط تصمیم گیری برای تسویه بدهی های دولت را با روشی که انجام داد ندارد، تصریح کرد: هیچ کس با این نظر مخالفت نکرد و در نهایت در جلسه امروز مقرر شد پرونده مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی دولت برای همیشه لغو و بسته شود.
وی با تاکید بر اینکه این جلسه آخرین جلسه دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به پرونده 74 هزار میلیارد تومانی بود گفت: مصوبه مجلس در روزهای اخیر موجب شد تا دیگر شاهد انجام این کار در دولت های آینده هم نباشیم چرا که این خطر وجود داشت که دولت های بعدی نیز با این کار بخواهند بدهی خود را از محل ما به التفاوت نرخ ارز تسویه کنند.
سابقه ماده 24 لایحه دولت نشان می‌دهد این ماده مسیر مناقشه‌برانگیزی را برای تصویب و تائید مجلس پیش رو داردو باید منتظر ماند و دید مجلس حاضر است از قانون مصوب خود که دیرزمانی از خشک شدن مرکب آن نمی گذرد صرف‌نظر کند؟
باید منتظر ماند و دید هر چند از هم اکنون دیدگاه مجلس در این باره قابل پیش‌بینی است، تا دولتی‌ها برای اقدام خود چگونه دفاع کنند و استدلال بیاورند.
در همین باره یک عضو سابق شورای پول و اعتبار با اشاره به ماده 24 لایحه خروج از رکود دولت که مدتی پیش به مجلس ارسال شده است، اظهارداشت: متن این ماده در واقع همان متن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی برای تسعیر 74 هزار میلیارد تومانی است.
به اعتقاد این عضو سابق شورا اگر این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته درست نبوده و اجرای آن آثار مخربی بر جای می‌گذاشته، تعدیل رقم از 74 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان تفاوتی را به وجود نمی‌آورد.
وی با بیان اینکه تنها ادبیات این ماده پیشنهادی با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تفاوت دارد، گفت: تسعیر دارایی‌های ارزی با استناد به تغییر نرخ ارز، دقیقا مطابق با مصوبه قبلی است.
وی تصریح کرد: مجلس در واکنش به آن مصوبه اول اقدام دولت را خلاف قانون دانست و بعد از بررسی قانون به این نتیجه رسید که باید قانون پولی و بانکی اصلاح کند.
این کارشناس بانکی اظهارداشت: این در حالی است که با اصلاح قانون پولی و بانکی توسط مجلس دولت و بانک مرکزی دیگر نمی‌توانند با استفاده از تفاوت نرخ ارز و تغییر دارایی‌های بانک مرکزی، تسویه بدهی انجام دهند.
وی تاکید کرد: اگر مجلس با این ماده از لایحه دولت موافقت کند در واقع مصوبه خود را نقض کرده است، بنابراین یا باید این پیشنهاد را رد کند و یا مصوبه خود را اصلاح کند.
در ماده 24 لایحه ارسالی دولت به مجلس آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده اند، برساند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره این ماده پیشنهادی گفته است: این رقم نیازمند تعدیلاتی بود، در آن زمان هم پیش بینی می‌شد که مشکلاتی در این خصوص وجود داشته باشد؛ پیش بینی شده که اگر مجلس این بند را تصویب کند از این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی بکار گرفته شود.
وی با بیان اینکه دولت تصمیم دارد به روشی این کار را انجام دهد که هیچ اثری در افزایش تورم و نقدینگی نداشته باشد، افزود: امیدواریم به دلیل دقت نظر و کارهای کارشناسی که در این باره انجام می شود بتواند اصلاح ساختار مالی بانکی و انضباطی در صورت های مالی بانک‌ها ایجاد کند.
نگاهی به مواضع قبلی رئیس کل
جالب آنکه ولی الله سیف سال گذشته و قبل ریاست بر بانک مرکزی در واکنش به مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی با بیان اینکه این مصوبه تعجب برانگیز است، گفته بود: موارد مصرفی که برای این 74 هزار میلیارد تومان تعریف شده، خلاف مقررات و ضوابط مربوطه است.
سیف گفت: به هیچ وجه مطالبات بانک مرکزی از یک بانک و شرکت دولتی نمی‌تواند از محل تفاوت تسعیر تسویه شود و این خلاف قانون است. طبق قانون تنها بدهی دولت از این محل مجاز به تسویه است.
سیف با اعلام اینکه، مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی، 100 درصد افزایش نقدینگی و تورم به همراه دارد و آثار نامساعدی در بازار به جا خواهد گذاشت، گفته بود: یکی از اشکالات اساسی ما حجم بسیار بالای نقدینگی است که در جامعه وجود دارد و لذا این مساله هم شدت ایجاد می‌کند و می‌تواند آثار تورمی شدیدی را به دنبال داشته باشد و بایستی با دقت نظر بیشتری به آن تصمیم گرفته شود.
حال باید از رئیس کل بانک مرکزی پرسید که چگونه این مصوبه که به اعتقاد شما در سال گذشته 100 درصد موجب افزایش نقدینگی می‌شد و آثار تورمی شدیدی را ایجاد می‌کرد اما ماده پیشنهادی دولت اثرات تورمی در بر نخواهد داشت؟
این گزارش حاکی است بانک مرکزی در پایان عمر دولت دهم قصد داشت از محل تسعیر دارایی‌های خارجی بدهی خود به بانک‌ها و بانک مرکزی را تسویه کند، چرا که معتقد بود بانک‌ها و همچنین بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز به او بدهکارند و بنابراین می توان این بدهی را با بدهی‌های دولت به نظام بانکی تهاتر کنند.
این اقدام در مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی نیز به تصویب رسید اما با اعتراض شدید مجلس مواجه شد و در حالی که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد اصرار داشت اقدام بانک مرکزی کار جدیدی نبوده و مسبوق به سابقه است، مجلس با اصلاح قانون پولی و بانکی و تصویب «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جلوی این اقدام را گرفت.
حال به نظر می رسد دولت قصد دارد در قالب ماده 24 لایحه رفع موانع تولید به اصلاح قانون مصوب مجلس و تهاتر 40هزار میلیارد تومان از بدهی های خود بپردازد.
*قانونی که با امضای حسن روحانی ابلاغ شد
ماده 24 لایحه رفع موانع تولید در حالی تلاش دارد مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت قبل را احیا کند که قانون مصوب ممجلس در دولت یازدهم و با امضای حسن روحانی ابلاغ شده است.
در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور در این باره آمده است: در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31 شهریور سال 1392 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/7/10 به تاید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 333/44603 مورخ 1392/7/21 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است. به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده- تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان "مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی" منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود.
مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان های احتمالی آنی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
تبصره 1- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.
تبصره 2- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
تبصره 3- با تصویب این قانون بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال1351 نسخ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31 شهریور ماه 1392 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/7/10 به تصویب شورای نگهبان رسید.
* اشتباه توکلی درباره پایان ماجرای 74هزار میلیاردی
سال گذشته این پرونده در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی به غیرقانونی بودن و در نهایت ابطال آن دادند. پس از آن بود که احمد توکلی شاکی پرونده 74 هزار میلیارد تومانی با بیان اینکه مجمع بانک مرکزی شرایط تصمیم گیری برای تسویه بدهی های دولت را با روشی که انجام داد ندارد، تصریح کرد: هیچ کس با این نظر مخالفت نکرد و در نهایت در جلسه امروز مقرر شد پرونده مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی دولت برای همیشه لغو و بسته شود.
وی با تاکید بر اینکه این جلسه آخرین جلسه دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به پرونده 74 هزار میلیارد تومانی بود گفت: مصوبه مجلس در روزهای اخیر موجب شد تا دیگر شاهد انجام این کار در دولت های آینده هم نباشیم چرا که این خطر وجود داشت که دولت های بعدی نیز با این کار بخواهند بدهی خود را از محل ما به التفاوت نرخ ارز تسویه کنند.
سابقه ماده 24 لایحه دولت نشان می‌دهد این ماده مسیر مناقشه‌برانگیزی را برای تصویب و تائید مجلس پیش رو داردو باید منتظر ماند و دید مجلس حاضر است از قانون مصوب خود که دیرزمانی از خشک شدن مرکب آن نمی گذرد صرف‌نظر کند؟
باید منتظر ماند و دید هر چند از هم اکنون دیدگاه مجلس در این باره قابل پیش‌بینی است، تا دولتی‌ها برای اقدام خود چگونه دفاع کنند و استدلال بیاورند.