به گزارش مشرق، غلامرضا مصباحی‌مقدم در خصوص ماده 24 لایحه خروج از رکود دولت مبنی بر پرداخت بدهیهای دولت از محل ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با تسعیر نرخ ارز اظهار داشت: بند ب قانون پولی و بانکی عنوان می‌کند بدهی قانونی دولت به بانک مرکزی می‌تواند از ارزیابی مجدد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تسویه شود در این راستا دولت قبل می‌خواست از این ظرفیت قانونی استفاده کند و به همین دلیل 74 هزار میلیارد تومان را برای تسویه مطرح کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اقدام دولت قبل برای تسویه بدهیهای دولت از محل تسعیر نرخ ارز قانونی نبود.
وی عنوان کرد: این بدهی‌ها شامل استقراض غیر قانونی برای یارانه نقدی، تامین منابع مالی مسکن مهر، بدهی بانک‌های دولتی، بدهی شرکت‌های دولتی و نیز بدهیهای متفرقه بود که هیچکدام مطابقت با قانون نداشت و درعین حال قانون اصلاح شد به این صورت که تسعیر دارایی‌های خارجی درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نیست.
مصباحی مقدم با بیان اینکه تسعیر بدهیهای دولت از محل ارزیابی مازاد درآمدهای خارجی بانک مرکزی یک افزایش محاسباتی بوده که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد تصریح کرد: اگر زمانی ارزش دارایی‌های بانک مرکزی کاهش یابد می‌تواند از محل این مازاد دارایی‌ها تهاتر شود و دولت نمی‌تواند از این محل استفاده کند و همچنین اجازه قانونی به دولت این بود که بدهیهای قانونی تسویه شود که این اختیار نیز توسط مجلس سال گذشته سلب شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: معنا ندارد دولت برای پرداخت بدهیهای خود به مبنایی متوسل شود که اساسا وجود ندارد.
به گفته این نماینده مجلس دولت گذشته رقم بیشتری از این محل پیشنهاد داد که مجلس مانع آن شد و دولت کنونی نیز به دنبال تسعیر 40 هزار میلیارد تومانی بدهیهای خود است.
وی با طرح این سوال که باید دید این بدهی‌ها مربوط به چه موضوعاتی است گفت: 11 هزار میلیارد آن استقراض از بانک مرکزی و بدهیهای بانک مسکن از محل مسکن مهر به بانک مرکزی است که مردم تا 15 سال آینده تسهیلات خود را بازپرداخت خواهند کرد و منابع به بانک مسکن برمی‌گردد اما دولت معلوم نیست چه کار می‌خواهد بکند؛ چرا به دنبال تسویه بدهی از محل تسعیر ارز به بانک مرکزی است و با این استقراض از بانک مرکزی در حقیقت منابع بازگشت داده شده مردم به عنوان افزایش سرمایه محسوب می‌شود.
مصباحی مقدم تاکید کرد: همچنین شرکت‌های دام و طیور و شرکت بازرگانی دولتی به بانک مرکزی بدهکارند و آیا نه این است که آنها کالایی وارد کرده و در بازار فروخته‌اند و چرا بدهی خود را به بانک‌ها تسویه نمی‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: عدم شفافیت در این ماده و در پرداخت بدهیهای دولت از این محل مشاهده می‌شود و دولت از این طریق به دنبال کار شکلی و صوری است تا حقیقت بدهی دولت به بانک مرکزی روشن نشود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مجلس با این ماده لایحه خروج از رکود مخالف است و رای نمی‌آورد گفت: در حقیقت تسویه صوری در پرداخت بدهی‌ها انجام می‌شود و عملا بدهیهای بانک‌ها به بانک مرکزی صفر شده و پس از آن منابع جدید از بانک مرکزی مطالبه می‌کنند که در نتیجه این موضوع افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم را به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: دولت نباید با ایجاد تورم رونق ایجاد کند و شعار لایحه، خروج غیر تورمی از رکود است اما عملا ماده 24 تورم به همراه دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اقدام دولت قبل برای تسویه بدهیهای دولت از محل تسعیر نرخ ارز قانونی نبود.
وی عنوان کرد: این بدهی‌ها شامل استقراض غیر قانونی برای یارانه نقدی، تامین منابع مالی مسکن مهر، بدهی بانک‌های دولتی، بدهی شرکت‌های دولتی و نیز بدهیهای متفرقه بود که هیچکدام مطابقت با قانون نداشت و درعین حال قانون اصلاح شد به این صورت که تسعیر دارایی‌های خارجی درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نیست.
مصباحی مقدم با بیان اینکه تسعیر بدهیهای دولت از محل ارزیابی مازاد درآمدهای خارجی بانک مرکزی یک افزایش محاسباتی بوده که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد تصریح کرد: اگر زمانی ارزش دارایی‌های بانک مرکزی کاهش یابد می‌تواند از محل این مازاد دارایی‌ها تهاتر شود و دولت نمی‌تواند از این محل استفاده کند و همچنین اجازه قانونی به دولت این بود که بدهیهای قانونی تسویه شود که این اختیار نیز توسط مجلس سال گذشته سلب شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: معنا ندارد دولت برای پرداخت بدهیهای خود به مبنایی متوسل شود که اساسا وجود ندارد.
به گفته این نماینده مجلس دولت گذشته رقم بیشتری از این محل پیشنهاد داد که مجلس مانع آن شد و دولت کنونی نیز به دنبال تسعیر 40 هزار میلیارد تومانی بدهیهای خود است.
وی با طرح این سوال که باید دید این بدهی‌ها مربوط به چه موضوعاتی است گفت: 11 هزار میلیارد آن استقراض از بانک مرکزی و بدهیهای بانک مسکن از محل مسکن مهر به بانک مرکزی است که مردم تا 15 سال آینده تسهیلات خود را بازپرداخت خواهند کرد و منابع به بانک مسکن برمی‌گردد اما دولت معلوم نیست چه کار می‌خواهد بکند؛ چرا به دنبال تسویه بدهی از محل تسعیر ارز به بانک مرکزی است و با این استقراض از بانک مرکزی در حقیقت منابع بازگشت داده شده مردم به عنوان افزایش سرمایه محسوب می‌شود.
مصباحی مقدم تاکید کرد: همچنین شرکت‌های دام و طیور و شرکت بازرگانی دولتی به بانک مرکزی بدهکارند و آیا نه این است که آنها کالایی وارد کرده و در بازار فروخته‌اند و چرا بدهی خود را به بانک‌ها تسویه نمی‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: عدم شفافیت در این ماده و در پرداخت بدهیهای دولت از این محل مشاهده می‌شود و دولت از این طریق به دنبال کار شکلی و صوری است تا حقیقت بدهی دولت به بانک مرکزی روشن نشود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مجلس با این ماده لایحه خروج از رکود مخالف است و رای نمی‌آورد گفت: در حقیقت تسویه صوری در پرداخت بدهی‌ها انجام می‌شود و عملا بدهیهای بانک‌ها به بانک مرکزی صفر شده و پس از آن منابع جدید از بانک مرکزی مطالبه می‌کنند که در نتیجه این موضوع افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم را به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: دولت نباید با ایجاد تورم رونق ایجاد کند و شعار لایحه، خروج غیر تورمی از رکود است اما عملا ماده 24 تورم به همراه دارد.
