به گزارش مشرق، مدت‌هاست بحث مطالبات معوق بانکی به یکی از پرحاشیه‌ترین مسائل خبری سیستم بانکی وکل کشور تبدیل شده است.
به طوری که اکنون این موضوع را یکی از بزرگ ترین اولویت های بانکی کشور می دانند و البته کلید خروج بانک ها از رکود و ورشکستگی. در یک نگاه گذرا، مطالبات معوق بانکی که اکنون در رقم دقیق آن اختلاف وجود دارد، از چند جهت ایجاد شده اند.
جهت اول خود دولت است که در طول زمان با مجبور کردن بانک ها به پرداخت برخی تسهیلات در قالب طرح های مختلف و همچنین نپرداختن مطالبات بانک ها به دلیل تعهداتی که کرده است، مانند یارانه سود تسهیلات و... منابع بانکی را در دست عده ای قرارداده یا آن را به گونه ای مصرف کرده که اکنون یا قابل برگشت نیست یا به سختی قابل برگشت است. راه اندازی طرح بنگاه های زود بازده که در زمان دولت نهم اختلاف دامنه داری را میان رئیس کل وقت بانک مرکزی و وزیر وقت کار و تامین اجتماعی رقم زد، نمونه ای از آن طرح های نافرجام است. این اواخر پرداخت های بی ضابطه به طرح مسکن مهر نیز باعث خالی شدن صندوق بانک ها و افزایش مطالبات معوق شده است.
این گزارش می افزاید: علت دوم ایجاد مطالبات معوق، بروز بحران رکود تورمی در اقتصاد است که باعث شده بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان در بازپرداخت وام هایی که از بانک ها دریافت کرده اند ناتوان بمانند و به حجم مطالبات معوق افزوده شود. سرانجام نیز معروف ترین علت این مطالبات که امروز بسیار مطرح است، پرداخت وام های فوق کلان به برخی افراد ناشناخته و درسایه و دریافت وثیقه هایی بسیار اندک درازای آن است.
این اشخاص وام های یادشده را در جایی غیر از محل قانونی آن مصرف کرده و اکنون حاضر به پس دادن آن نیز نیستند. از سوی دیگر احتمالا به خاطر ذی نفوذ بودن این افراد و خالی بودن دست بانک ها از وثیقه کافی، تاکنون باوجود اقدامات متعدد بانک مرکزی و قوه قضاییه اقدام موثری برای وصول این مبالغ صورت نگرفته است. اینچنین است که این مطالبات باعث ورشکستگی و زیانده شدن تمام بانک های دولتی نظیر ملی، مسکن، صنعت و معدن، سپه و... شده و بعلاوه با خالی ماندن صندوق بانک ها، آنها را از مشارکت در جریان اقتصادی کشور محروم ساخته است. تا جایی که حتی امکان پرداخت وام های خرد مانند ازدواج و جعاله و خرید خودرو را نیز ندارند.
رقم مطالبات معوق
اواخر خردادماه امسال علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس رقم مطالبات معوق بانکی را چیزی حدود 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد، اما تنها 24 ساعت بعد وزارت اقتصاد و دارایی طی بیانیه ای رقم واقعی این مطالبات را نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان تعیین و به تمام رسانه ها و مردم توضیح داد این رقم یعنی 150 هزار میلیارد تومان مجموع مطالبات معوق کنونی و بدهی های استمهال شده قانونی است که توسط بانک ها صورت گرفته است. حال آن که تسهیلات مهلت گرفته هم به هر حال جزو مطالبات معوق محسوب می شود چرا که صرف نظر از قانونی بودن استمهال، به هر حال این وجوه به بانک ها بازنگشته و کماکان از گردش خارج است.
حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن تاکید بر وجود اراده جدی برای کاهش هر چه سریع تر این مطالبات جهت جلوگیری از تاثیرگذاری بیشتر و بلندمدت آن در اقتصاد کشورمان درخصوص دلایل شکل گیری معوقات بانکی می گوید: به طور کلی اگر به دنبال دلیل اصلی شکل گیری این مقوله یعنی مطالبات معوق بانک ها باشیم به دو عامل بیرونی و درونی برخواهیم خورد. عوامل بیرونی را می توان در رکود تورمی، تحریم های یکجانبه غرب علیه کشورمان در کنار جهش ناگهانی نرخ ارز دید و عوامل داخلی در عدم اعتبار سنجی دقیق متقاضیان تسهیلات بانکی بوده است.
این در حالی است که براساس اعلام سایت رسمی بانک مرکزی، 10 بدهکار بزرگ بانکی، 124 هزار میلیارد ریال بدهی به بانک ها دارند و 15 درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این 10 نفر است.
بر این اساس50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33 درصد مطالبات معوق بانک ها را به خود اختصاص داده و 200 بدهکار بزرگ 55 درصد این رقم را در اختیار دارند و 3 نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارند. 48 درصد بدهکاران نیز معادل 131 مشتری، بالای هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند.
همچنین بانک های دولتی 323 هزار میلیارد ریال از مطالباتشان معوق شده که این میزان، معادل 13 درصد کل تسهیلاتشان است. این در حالی است که میزان مطالبات بانک های خصوصی 250 هزار میلیارد ریال (معادل 17 درصد کل تسهیلات) و میزان مطالبات بانک های نیمه خصوصی 234 هزار میلیارد ریال (برابر با 12 درصد تسهیلات) است.
در همین حال 61 درصد از مبلغ مطالبات معوق متعلق به 500 نفر بدهکار بزرگ بانکی، مربوط به افرادی است که فعالیت اصلی شان صنعت و معدن است. این رقم معادل 30 درصد کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور است.
راهکار چیست
هرچند معاون نظارتی بانک مرکزی در هفته بانکداری و همایش بانکداری اسلامی که چندی پیش برگزار شد از توقف رشد این معوقات خبرداد و گفت: با توجه به تمهیدات و اراده جدی بانک مرکزی و دولت نسبت به وصول این معوقات اقدام های اساسی انجام شده که باعث جلوگیری از رشد آن شده است، اما براساس شواهد و مستنداتی که از سوی مقام های دولتی و مجلس اعلام شده هنوز این معوقات منفی نشده است. همچنین هنوز خبری از وصول معوقات بانکی در دست افراد خاص نیست.
تهرانفر درخصوص جدیت بانک ها در وصول مطالباتشان ضمن تاکید بر جدیت بانک ها برای کاهش سطح مطالباتشان می افزاید: این که گفته می شود بانک ها دنبال وصول مطالبات معوق خود نیستند در کل اشتباهی است که باعث ایجاد سوءتفاهم شده است. چون هر کس که با دودوتا چهارتای بانکی کمی آشنایی داشته باشد، می داند ثبت مطالبات معوق در دفاتر بانک ها نشانه ضعف مدیران آن بانک است. بنابراین هیچ مدیری به دنبال ناتوان نشان دادن خود نیست.
از سوی دیگر غلامحسین نتاج مدیرعامل بانک مهر اقتصاد درباره وصول مطالبات معوق بانکی می گوید: معوقات بانکی به هر دلیل که حادث شده هم اکنون مشکلات عمده ای را برای نظام پولی و مالی کشورمان ایجاد کرده است و زیاد نباید به عقب بازگردیم چون وضع کنونی اقتصاد نمی تواند منتظر یافتن مشکل اولیه باشد، بلکه باید علاوه بر موشکافی مشکلات اولیه با برنامه ریزی علمی و عملی این مطالبات را هر چه سریع تر به حداقل خود برسانیم.
وی می افزاید: یکی از دلایل ایجاد این حجم بدهکاری به بانک ها را می توان شرایط فعلی اقتصاد کشور دانست که با توجه به تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران حادث شده است، اما اگر به نکته ای ظریف توجه کنیم شاید بتوانیم این حجم بدهکاری را کاهش داد و باعث به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد شویم.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با اشاره به رقم بدهی دولت به پیمانکاران تصریح می کند: اگر توجه داشته باشیم برخی از بدهکاران بزرگ به نظام بانکی جزو کارآفرینان و البته پیمانکاران هستند که خود این گروه ارقام قابل ملاحظه ای از دولت طلبکار هستند. بنابراین اگر دولت در اولین گام برای رفع مشکل بدهی های معوق بانک ها از خود شروع کند می توان این گونه متصور شد که بخش عمده ای از بدهی های معوق بانکی نیز به نظام قانونی پولی و مالی کشورمان بازگشت داده خواهد شد و مشکلات در این زمینه کاهش خواهد یافت.
وی می افزاید: همان طور که می دانید براساس اعلام سازمان حسابرسی رقم بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، 94 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که با یک حساب سرانگشتی می توان محاسبه کرد این رقم بدهی، چه حجم از معوقات بانکی که از راه های قانونی به وام گیرندگان کارآفرین پرداخت شده است را پوشش خواهد داد!
نتاج می گوید: بنابراین اولین گام و کارآمدترین راه برای کاهش حجم مطالبات معوق بانکی، عزم جدی دولت در کاهش حجم بدهی های معوق خود به پیمانکاران بخش خصوصی است. چون این بدهی به صورت زنجیره ای باعث رشد بدهی ها میان افراد جامعه و در نهایت روی دوش بانک ها گذاشته شده است، اما در نهایت و به نادرست، تمام نگاه ها به این بانک ها دوخته شده است، در حالی که اینجا، حرف از دولت که خود بدهکار بزرگی به نظام پولی و بانکی کشورمان است، به میان نمی آید.
منبع: جام جم
به طوری که اکنون این موضوع را یکی از بزرگ ترین اولویت های بانکی کشور می دانند و البته کلید خروج بانک ها از رکود و ورشکستگی. در یک نگاه گذرا، مطالبات معوق بانکی که اکنون در رقم دقیق آن اختلاف وجود دارد، از چند جهت ایجاد شده اند.
جهت اول خود دولت است که در طول زمان با مجبور کردن بانک ها به پرداخت برخی تسهیلات در قالب طرح های مختلف و همچنین نپرداختن مطالبات بانک ها به دلیل تعهداتی که کرده است، مانند یارانه سود تسهیلات و... منابع بانکی را در دست عده ای قرارداده یا آن را به گونه ای مصرف کرده که اکنون یا قابل برگشت نیست یا به سختی قابل برگشت است. راه اندازی طرح بنگاه های زود بازده که در زمان دولت نهم اختلاف دامنه داری را میان رئیس کل وقت بانک مرکزی و وزیر وقت کار و تامین اجتماعی رقم زد، نمونه ای از آن طرح های نافرجام است. این اواخر پرداخت های بی ضابطه به طرح مسکن مهر نیز باعث خالی شدن صندوق بانک ها و افزایش مطالبات معوق شده است.
این گزارش می افزاید: علت دوم ایجاد مطالبات معوق، بروز بحران رکود تورمی در اقتصاد است که باعث شده بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان در بازپرداخت وام هایی که از بانک ها دریافت کرده اند ناتوان بمانند و به حجم مطالبات معوق افزوده شود. سرانجام نیز معروف ترین علت این مطالبات که امروز بسیار مطرح است، پرداخت وام های فوق کلان به برخی افراد ناشناخته و درسایه و دریافت وثیقه هایی بسیار اندک درازای آن است.
این اشخاص وام های یادشده را در جایی غیر از محل قانونی آن مصرف کرده و اکنون حاضر به پس دادن آن نیز نیستند. از سوی دیگر احتمالا به خاطر ذی نفوذ بودن این افراد و خالی بودن دست بانک ها از وثیقه کافی، تاکنون باوجود اقدامات متعدد بانک مرکزی و قوه قضاییه اقدام موثری برای وصول این مبالغ صورت نگرفته است. اینچنین است که این مطالبات باعث ورشکستگی و زیانده شدن تمام بانک های دولتی نظیر ملی، مسکن، صنعت و معدن، سپه و... شده و بعلاوه با خالی ماندن صندوق بانک ها، آنها را از مشارکت در جریان اقتصادی کشور محروم ساخته است. تا جایی که حتی امکان پرداخت وام های خرد مانند ازدواج و جعاله و خرید خودرو را نیز ندارند.
رقم مطالبات معوق
اواخر خردادماه امسال علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس رقم مطالبات معوق بانکی را چیزی حدود 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد، اما تنها 24 ساعت بعد وزارت اقتصاد و دارایی طی بیانیه ای رقم واقعی این مطالبات را نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان تعیین و به تمام رسانه ها و مردم توضیح داد این رقم یعنی 150 هزار میلیارد تومان مجموع مطالبات معوق کنونی و بدهی های استمهال شده قانونی است که توسط بانک ها صورت گرفته است. حال آن که تسهیلات مهلت گرفته هم به هر حال جزو مطالبات معوق محسوب می شود چرا که صرف نظر از قانونی بودن استمهال، به هر حال این وجوه به بانک ها بازنگشته و کماکان از گردش خارج است.
حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن تاکید بر وجود اراده جدی برای کاهش هر چه سریع تر این مطالبات جهت جلوگیری از تاثیرگذاری بیشتر و بلندمدت آن در اقتصاد کشورمان درخصوص دلایل شکل گیری معوقات بانکی می گوید: به طور کلی اگر به دنبال دلیل اصلی شکل گیری این مقوله یعنی مطالبات معوق بانک ها باشیم به دو عامل بیرونی و درونی برخواهیم خورد. عوامل بیرونی را می توان در رکود تورمی، تحریم های یکجانبه غرب علیه کشورمان در کنار جهش ناگهانی نرخ ارز دید و عوامل داخلی در عدم اعتبار سنجی دقیق متقاضیان تسهیلات بانکی بوده است.
این در حالی است که براساس اعلام سایت رسمی بانک مرکزی، 10 بدهکار بزرگ بانکی، 124 هزار میلیارد ریال بدهی به بانک ها دارند و 15 درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این 10 نفر است.
بر این اساس50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33 درصد مطالبات معوق بانک ها را به خود اختصاص داده و 200 بدهکار بزرگ 55 درصد این رقم را در اختیار دارند و 3 نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارند. 48 درصد بدهکاران نیز معادل 131 مشتری، بالای هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند.
همچنین بانک های دولتی 323 هزار میلیارد ریال از مطالباتشان معوق شده که این میزان، معادل 13 درصد کل تسهیلاتشان است. این در حالی است که میزان مطالبات بانک های خصوصی 250 هزار میلیارد ریال (معادل 17 درصد کل تسهیلات) و میزان مطالبات بانک های نیمه خصوصی 234 هزار میلیارد ریال (برابر با 12 درصد تسهیلات) است.
در همین حال 61 درصد از مبلغ مطالبات معوق متعلق به 500 نفر بدهکار بزرگ بانکی، مربوط به افرادی است که فعالیت اصلی شان صنعت و معدن است. این رقم معادل 30 درصد کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور است.
راهکار چیست
هرچند معاون نظارتی بانک مرکزی در هفته بانکداری و همایش بانکداری اسلامی که چندی پیش برگزار شد از توقف رشد این معوقات خبرداد و گفت: با توجه به تمهیدات و اراده جدی بانک مرکزی و دولت نسبت به وصول این معوقات اقدام های اساسی انجام شده که باعث جلوگیری از رشد آن شده است، اما براساس شواهد و مستنداتی که از سوی مقام های دولتی و مجلس اعلام شده هنوز این معوقات منفی نشده است. همچنین هنوز خبری از وصول معوقات بانکی در دست افراد خاص نیست.
تهرانفر درخصوص جدیت بانک ها در وصول مطالباتشان ضمن تاکید بر جدیت بانک ها برای کاهش سطح مطالباتشان می افزاید: این که گفته می شود بانک ها دنبال وصول مطالبات معوق خود نیستند در کل اشتباهی است که باعث ایجاد سوءتفاهم شده است. چون هر کس که با دودوتا چهارتای بانکی کمی آشنایی داشته باشد، می داند ثبت مطالبات معوق در دفاتر بانک ها نشانه ضعف مدیران آن بانک است. بنابراین هیچ مدیری به دنبال ناتوان نشان دادن خود نیست.
از سوی دیگر غلامحسین نتاج مدیرعامل بانک مهر اقتصاد درباره وصول مطالبات معوق بانکی می گوید: معوقات بانکی به هر دلیل که حادث شده هم اکنون مشکلات عمده ای را برای نظام پولی و مالی کشورمان ایجاد کرده است و زیاد نباید به عقب بازگردیم چون وضع کنونی اقتصاد نمی تواند منتظر یافتن مشکل اولیه باشد، بلکه باید علاوه بر موشکافی مشکلات اولیه با برنامه ریزی علمی و عملی این مطالبات را هر چه سریع تر به حداقل خود برسانیم.
وی می افزاید: یکی از دلایل ایجاد این حجم بدهکاری به بانک ها را می توان شرایط فعلی اقتصاد کشور دانست که با توجه به تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران حادث شده است، اما اگر به نکته ای ظریف توجه کنیم شاید بتوانیم این حجم بدهکاری را کاهش داد و باعث به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد شویم.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با اشاره به رقم بدهی دولت به پیمانکاران تصریح می کند: اگر توجه داشته باشیم برخی از بدهکاران بزرگ به نظام بانکی جزو کارآفرینان و البته پیمانکاران هستند که خود این گروه ارقام قابل ملاحظه ای از دولت طلبکار هستند. بنابراین اگر دولت در اولین گام برای رفع مشکل بدهی های معوق بانک ها از خود شروع کند می توان این گونه متصور شد که بخش عمده ای از بدهی های معوق بانکی نیز به نظام قانونی پولی و مالی کشورمان بازگشت داده خواهد شد و مشکلات در این زمینه کاهش خواهد یافت.
وی می افزاید: همان طور که می دانید براساس اعلام سازمان حسابرسی رقم بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، 94 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که با یک حساب سرانگشتی می توان محاسبه کرد این رقم بدهی، چه حجم از معوقات بانکی که از راه های قانونی به وام گیرندگان کارآفرین پرداخت شده است را پوشش خواهد داد!
نتاج می گوید: بنابراین اولین گام و کارآمدترین راه برای کاهش حجم مطالبات معوق بانکی، عزم جدی دولت در کاهش حجم بدهی های معوق خود به پیمانکاران بخش خصوصی است. چون این بدهی به صورت زنجیره ای باعث رشد بدهی ها میان افراد جامعه و در نهایت روی دوش بانک ها گذاشته شده است، اما در نهایت و به نادرست، تمام نگاه ها به این بانک ها دوخته شده است، در حالی که اینجا، حرف از دولت که خود بدهکار بزرگی به نظام پولی و بانکی کشورمان است، به میان نمی آید.
منبع: جام جم