به گزارش مشرق، معوقات بانکی طبق آمارهای غیررسمی به 87 هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا 10 درصد بودجه سالانه کشور رسیده است.

این امر از منظر کارشناسان اتفاقی مهم است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت، چراکه برخی بانک‌ها را در معرض ورشکستگی و حتی بحران قرار داده است.

دولت جدید هم پس از روی کار آمدن به شدت موضوع انضباط مالی را دنبال می‌کند و میراث به جا مانده از دولت قبلی در فهرست مهم‌ترین موضوعات دولت فعلی قرار گرفته است.

برای بررسی بیش‌تر و موشکافانه‌تر این موضوع با علی شهبندیان کارشناس امور سهام و سرمایه‌گذاری، دارای کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی که پیش‌تر در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها از بحران در شبکه بانکی خبر داده بود، مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

وی معتقد است، در سال 93 برای اولین بار پایه پولی در کشور کاهش 5 درصدی داشته است و روند کاهش نرخ تورم کاملا مشهود است؛ با ادامه این روند سوت پایان روزهای خوش سیستم فربه و ناکارآمد بانکی شنیده می‌شود.

چرا معتقدید نظام بانکی کشور در وضعیت هشدار قرار دارد؟

شاید بتوان گفت مهم ترین بحران داخلی کشور در مقطع فعلی موضوع معوقات بانکی است. مطابق آمارهای رسمی رقم معوقات بانکی 80 هزار میلیارد تومان است، اما به گفته کارشناسان این رقم بسیار بیش‌تر از 80 هزار میلیارد تومان است. در واقع این 80  هزار میلیارد تومان در حدود 15 درصد از کل تسهیلات پرداخت شده توسط سیستم بانکی است و در مقیاس جهانی، اگر در حدود 3 درصد از تسهیلات بانکها معوق باشد طبیعی محسوب می‌شود و افزایش این نسبت به بالای 5 درصد نوعی زنگ خطر و هشدار است.

بالا بودن نسبت معوقات بانکی چه تاثیری بر نظام بانکی کشور داشته است؟

مشکل اینجاست که معوقات بانکی منبع مولدی برای بانک محسوب نمی‌شوند؛ اگر شخصی پولی را از بانک وام بگیرد و نتواند آن را بازپرداخت کند در واقع منابع بانک  را از چرخه وام دهی خارج کرده است، برای مثال بانکی که 100 میلیارد ریال سپرده می‌گیرد، باید از این 100 میلیارد ریال در حدود 13.5 درصد را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و در حدود 2 تا 3 درصد را نیز برای هزینه‌های اداری و نیازهای بانک کنار بگذارد و مابقی را می‌تواند وام بدهد. حال بانکی که 15 درصد تسهیلات آن نیز معوقات است علاوه بر مبالغ یاد شده، معوقات را نیز برای وام دهی در اختیار ندارد. در این حالت حدود 70 درصد از سپرده‌ها قابل وام دادن است. با این محاسبات اگر فرض کنیم نرخ متوسط سود سپرده ها 17 درصد باشد نقطه سر به سر برای وام دهی در این بانک 28 درصد خواهد بود. این موضوع در جدول زیر خلاصه شده است:
این مسئول واحد مشاوره در یک شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری، همچنین معتقد است، چنین بانکی که 15 درصد از تسهیلات آن معوق است برای اینکه بتواند 17 میلیارد ریال سود سپرده‌ها و 2.5 میلیارد ریال هزینه‌های اداری خود را پوشش دهد باید وام با نرخ حداقل 28 درصد بدهد. پس مادام که حجم معوقات بانک‌ها تا این حد بالا باشد، نه بانک‌ها می‌توانند نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند و نه وام گیرندگان در این شرایط قادر به ایفای تعهدات خود خواهند بود. این وضعیت بانکها را ناچار خواهد کرد، برای ادامه بقا به رقابت مرگبار برای جذب سپرده بپردازند.

آیا این حجم از معوقات در سال 93 ایجاد شده است؟ در واقع آیا بحران در سال 93 ایجاد شده است یا از سال های قبل چنین بحرانی بوده است؟

این حجم از معوقات بانکی را باید میراث نگران کننده دولت‌های قبلی برای دولت آقای روحانی دانست اما چرا این بحران در سال 93 جدی شده است؟ دلیل آن ساده است. دولت جدید به درستی و با قاطعیت سیاست انضباط پولی و مالی را دنبال می‌کند و حاضر نیست با چاپ پول و ایجاد رونق کاذب به تورم دامن بزند و به صورت نامرئی دست در جیب مردم و سپرده گذاران بانکی کند. در واقع در سال‌های گذشته بالا بودن نرخ تورم، اخذ وام‌های با نرخ بهره زیاد را توجیه پذیر می‌کرد و در واقع تورم به عنوان مالیاتی نامرئی از جیب عموم مردم جامعه اخذ می شد تا بتواند فساد و ناکارآمدی سیستم بانکی را لاپوشانی کند. اما ظاهرا عزم دولت جدید بر خاتمه دادن به این روند جدی است. در سال 93 برای اولین بار پایه پولی در کشور کاهش 5 درصدی داشته است و روند کاهش نرخ تورم کاملا مشهود است؛ با ادامه این روند سوت پایان روزهای خوش سیستم فربه و ناکارآمد بانکی شنیده می‌شود.

در میان بانکهای کشور آیا می توان بحران را منحصر به بانک یا بانک‌هایی خاص دانست و یا اینکه مجموعه نظام بانکی کشور در وضعیت هشدار قرار دارد؟

من فکر می کنم ابعاد بحران محدود به تعدادی بانک خاص نیست و همان طور که گفته شد در سال‌های گذشته به دلیل اینکه نرخ سود بانکی کمتر از تورم بوده است مجموعه بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داری سوق داده است و این موضوع هم اکنون ریسک زیادی را متوجه سمت راست ترازنامه بانک‌ها یعنی دارایی‌ها کرده است.

در حالی که سمت چپ ترازنامه بانک‌ها به دلیل اینکه عمدتا سپرده‌های مردمی است، تحمل چنین ریسکی را در دارایی‌های بانک ندارد. البته برای سنجش عملکرد بانکها باید شاخص‌هایی را در نظر گرفت که طبیعتا برخی از بانک‌ها بر اساس این شاخص ها عملکرد بهتری داشته اند و هم اکنون کمتر در معرض خطر هستند.

به عنوان نمونه اگر سه شاخص درصد معوقات به تسهیلات، درصد تسهیلات به سپرده‌ها و نسبت هزینه‌های اداری به سپرده‌ها را به ترتیب به عنوان شاخص ریسک عدم بازپرداخت سپرده‌های بانک، شاخص اینکه بانک‌ها چه مقدار از منابع حاصل از سپرده‌ها را به جای وام دادن به بنگاه‌داری و خرید دارایی اختصاص داده‌اند و شاخص کارآمدی عملیاتی بانک در نظر بگیریم می‌توان نتیجه گرفت از بین بانک‌های مورد بررسی در بین بانک‌های دولتی بانک ملت و در بین بانک‌های خصوصی نیز بانک پاسارگاد در وضعیت کم‌ریسک تری قرار دارند.
وی همچنین می‌گوید: باید توجه داشت محاسبه این دست شاخص‌ها محدودیت‌های زیادی دارد و ملاک قطعی برای تصمیم‌گیری نیست.

برای مثال دستکاری و حساب آرایی صورت‌های مالی بانک‌ها موجب می‌شود، طبقه‌بندی تسهیلات از لحاظ جاری و غیر جاری تغییر کند و شاخص‌ها به درستی محاسبه نشوند.

چه راهکار مشخصی برای حل مشکلات نظام بانکی کشور وجود دارد؟

موضوع معوقات بانکی به قدری برای کشور حیاتی و حساس است که اعتقاد دارم حل شدن موضوع معوقات بانکی و بازپس گیری پول سپرده گذاران از بدهکاران بانکی اگر نگوییم موثرتر از رفع تحریم های بین المللی باشد، ولی کمتر از آن نیز نیست.

تنها راه این است که مسئولان محترم و بلند پایه کشور عزم جدی خود را در باز پس گیری معوقات بانکی به کار ببندند. در غیر اینصورت تبعات این بحران غیر قابل پیش بینی خواهد بود. علاوه بر این بانکها نیز اگر عزم جدی خود را در خروج از املاک داری و بنگاه داری نشان دهند کمک شایانی به بازگشت نظام بانکی کشور به شرایط عادی خواهد کرد.