به گزارش مشرق،نادر قاضی‌پور در مصاحبه با «تدبیر» و با بیان اینکه شبکه فاسد واردات خودروهای لوکس و گرانقیمت متلاشی نشده می‌گوید: «با اینکه دولتمردان اعلام می‌کنند واردات متوقف شده است اینطور نیست و تنها شعار می‌دهند و گفتار درمانی می‌کنند. امروز آخرین سیستم ماشین اروپا را در سطح تهران می‌بینیم، چگونه به ایران وارد شده است.»
نماینده ارومیه با طرح این سوال که «هزاران دستگاه خودروی لوکس به چه بهانه‌ای از گمرک ترخیص می‌شود؟، ادامه می‌دهد: «ما در مجلس بارها به دولتمردان از پنج سال قبل تاکید کردیم که قانون را سوراخ نکنید چرا که دیگر قانون نیست. مثلا در دولت قبل و با مصوبه هیات دولت ساکنان جزیره ابوموسی توانستند بدون پرداخت تعرفه گمرکی خودروهای لوکس را وارد کنند. اما در این بین چه کسانی از قبل نسبت به این مصوبه آگاهی داشتند که تا این دستور صادر شد فردای آن روز خودروهایشان را وارد کردند.»
وی با اشاره به سود 400 میلیونی دلالانی در ازای واردات برخی خودروهای لوکس گفت: پروسه  واردات خودرو کاملا مشخص است. هر نهاد نظارتی اگر بخواهد می‌تواند آنان را پیدا و مجازات کند. مگر نه این است که سند تاییدیه واردات خودرو را وزارت صنعت و معدن صادر و آن را ثبت سفارش می‌کند و بعد از آن از طریق گمرک خودروها وارد می‌شود و نیروی انتظامی شماره‌گذاری می‌کند. در این پروسه افراد حقیقی، حقوقی، دولتی و شبه دولتی نیز دست دارند. پس به راحتی می‌توان از ورود خودروهای لوکس جلوگیری کرد.»
به گفته وی «یکبار برای همیشه باید به طور قاطع اعلام کند که واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت ممنوع است. مگر خودروهایی که معدنی هستند یا ماشین‌های صنعتی اما واردات ماشین سواری باید ممنوع شود. در حال حاضر و در تهران 13 میلیونی هزاران ماشین گرانقیمت آلمانی مانند پورشه وجود دارد. اینکه چه کسانی این خودروها را وارد می‌کنند همه مشخص است.»
وی پیش از این در گفتگو با «تدبیر» ضمن افشای نام برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو با ارز مرجع تاکید کرد که برخی از این شرکتها «شبه دولتی» هستند و نام مسئولان عالی‌رتبه دولت پیشین در آنها دیده می‌شود. شرکت‌هایی مانند شرکت بازرگانی و تجارت مهتا خزر، شرکت الکترا، شرکت بازرگانی آریا، آلفا موتور، آسان موتور، تجارت نگین خودرو و راه و پل دیانا از جمله این شرکت‌ها هستند که با مقیاس‌های بالای 200 تا 500 عدد خودرو وارد کرده‌اند. حالا او می‌گوید این شرکت‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هیچ نهادی با آنها برخورد  نکرده است.