البته ماجرای "استقلال الجزایر" از فرانسه، ریشه در سال‌ها قبل از "انقلاب الجزایر" دارد. برای آن‌که زمینه‌های این انقلاب را بهتر درک کنیم، باید از تاریخ اشغالگری فرانسه بر الجزایر و تلاش‌های متقابل الجزایر برای استقلال از فرانسه اشاره کرد. در سال ۱۷۹۷ میلادی، دولت فرانسه مقدار فراوانی گندم را به مبلغ پنج میلیون فرانك از "بیك‌حسین" فرمانروای الجزایر خریداری كرد، ولی بعد از تحویل گندم‌ها، پول آن را نپرداخت. بیك‌حسین به كنسول فرانسه در شهر الجزیره پایتخت الجزایر اعتراض كرد و طی صحبتی که با سرکنسول فرانسه داشت، از روی عصبانیت، مگس‌پرانی را كه در دست داشت، به صورت سركنسول فرانسه كوبید. دولت فرانسه كه از مدت‌ها قبل، قصد تصرف الجزایر را داشت، این امر را دست‌آویز قرار داد و ارتش فرانسه با یکصد ناو جنگی و ۳۶ هزار سرباز، بنادر الجزایر را به گلوله بست و سپاهیان فرانسه، شهر الجزیره را گرفتند. این واقعه در زمان سلطنت "شارل دهم" اتفاق افتاد. پس از سقوط شارل دهم، "لوئی فیلیپ" ریاست دولت فرانسه را به عهده گرفت و بخش عظیمی از سربازان خود را از الجزایر خارج كرد و فقط 8 هزار سرباز در آنجا باقی گذاشت.

در سال ۱۸۳۵ بود که مقاومت مردم الجزایر در برابر اشغالگران، آغاز شد. دولت فرانسه در سال ۱۸۳۶ تصمیم گرفت، ضمن سركوب جنبش مردم الجزایر، همه خاك این کشور را تصرف كند، لذا شهر كنستانتین را تصرف كرد. فرانسوی‌ها در جریان تصرف این شهر 3500 نفر تلفات دادند، اما توانستند این شهر را تصرف کنند. با این حال، برای تسخیر مناطق جنوبی الجزایر، با مقاومت سرداری به نام "امیر عبدالقادر" روبه‌رو شدند كه فردی مسلمان و وطن‌پرست بود. امیر عبدالقادر مدت ۱۴ سال با دولت فرانسه جنگید. او برای مبارزه با فرانسوی‌ها، قبایل الجزایری را متحد کرد و در سال ۱۸۳۷ شكست سختی به فرانسویان وارد کرد، به طوری كه طی قرارداد ۲۸ مه ۱۸۳۷، دولت فرانسه مجبور شد به جز بخش‌های ساحلی، بقیه الجزایر را به امیر عبدالقادر بسپارد. اما امیر عبدالقادر بعد از این قرارداد، اعلام كرد كه قوای فرانسه باید ساحل الجزایر را نیز ترك كند. دولت فرانسه در پاسخ، به کمک نیرویی به فرماندهی ژنرال "بوژو" با ۱۱۵ هزار نیرو از طریق بندر "طنجه" در مراكش، قوای عبدالقادر را به محاصره درآورد و باعث شكست وی در سال ۱۸۴۵ شد.

الجزایر كاملا به تصرف فرانسه در‌آمد و دولت فرانسه از این جهت، اكثر كشورهای شمالی آفریقا به‌ویژه الجزایر را مستعمره خویش گردانید. از جمله پیامدهای این استعمارگری، اعزام 173 هزار جوان الجزایری در سال 1917 به جنگ اول جهانی بود که ۲۵ هزار نفر از این افراد كشته شدند. پس از جنگ جهانی اول، "امیر خالد"، نوه امیر عبدالقادر دنباله اقدامات پدربزرگش را گرفت و درخواست كرد كه مردم الجزایر نیز در پارلمان فرانسه عضو باشند و در حقوق شهروندی با مردم فرانسه برابر باشند. بعد از او، "احمد مصالی الحاج" جنبش استقلال‌طلبانه مردم الجزایر را رهبری كرد و در سال ۱۹۲۷ در كنگره اتحاد علیه امپریالیسم در بروكسل شركت كرد و در آن كنفرانس، استقلال مردم الجزایر را از فرانسه خواستار شد. وی سپس در الجزایر، انجمن "ستاره شمال آفریقا" را با هدف تساوی فرهنگ فرانسوی و عربی پایه‌ریزی كرد، ولی نهایتاً روانه زندان شد.

به موازات مبارزات مصالی الحاج، "فرحت عباس" تحصیلكرده فرانسه و عضو حزب "اتحاد مردم الجزایر" كه توانسته بود در سال ۱۹۴۶ به عضویت مجلس مؤسسان فرانسه پذیرفته شود، وارد صحنه مبارزه با فرانسه شد. او ضمن آنكه پایبند افكار اسلامی بود، از افكار مصالی الحاج كه دربردارنده شعار "اسلام دین ما، عربی زبان ما" و "زمین متعلق به زارعان" پشتیبانی می‌كرد. فرحت عباس جنبش دانشجویان مسلمان را در پاریس تشكیل داده بود. وی برای جلب پشتیبانی سوسیالیست‌های فرانسه از جنبش آزادی‌خواهی مردم الجزایر، تمایلات سوسیال دموكراسی پیدا كرد. عده‌ای از جوانان الجزایری تحصیلكرده فرانسه، به توصیه فرحت عباس، در سال ۱۹۵۰ به عضویت یك سازمان سری درآمدند كه برای آزادی الجزایر فعالیت می‌كرد. این سازمان، فعالیت‌های نظامی و سیاسی را در برنامه خویش جهت آزادی الجزایر گنجانده بود.

"جبهه آزادی‌بخش ملی" در نتیجه همین همکاری‌ها و در سال ۱۹۵۴ تشكیل شد. درون این جبهه سیاسی، یك جبهه نظامی به نام "ارتش آزادی‌بخش الجزایر" تشكیل دادند كه فرماندهی آن با "هواری بومدین" بود. این گروه، پایگاه‌هایی در مراكش، تونس و الجزایر داشتند و زمانی كه "جمال عبدالناصر" به ریاست‌جمهوری مصر رسید، قاهره تبدیل به پایتخت حكومت موقت الجزایر به ریاست فرحت عباس شد. تمامی اعلامیه‌های جبهه‌ آزادی‌بخش ملی از طریق رادیو "صوت العرب" از قاهره پخش می‌شد. در اول نوامبر سال ۱۹۵۴ پس از آنكه دومین بیانیه نظامی جبهه آزادی‌بخش ملی از رادیو قاهره منتشر شد، عملیات چریكی و مسلحانه را از كوه‌های "كابیلی" در الجزایر آغاز كردند. این عملیات تا مرز تونس ادامه داشت. در روستاها و شهرها، عملیات مسلحانه ضدفرانسوی در جریان بود و عده زیادی از طرفین كشته می‌شدند.

در ماه آگوست سال ۱۹۵۶ در یكی از مناطق "كابیلی" در الجزایر یك كنفرانس محرمانه تشكیل شد تا در مورد خط‌مشی سیاسی – نظامی آینده تصمیم گرفته شود. این گروه سپس به مراكش رفتند تا از آنجا به تونس یا به قاهره پرواز كنند. هویت اصلی آنان بر خلبان پوشیده بود. اما چون كمك‌خلبان، یکی از اعضای شرکت‌کننده در کنفرانس را شناخت، هواپیما را به فرودگاه الجزیره هدایت كردند و مسافران به‌وسیله پلیس فرانسه بازداشت و به زندان فرانسه منتقل شدند. در خلال دورانی كه این افراد در زندان فرانسه به سر می‌بردند، ارتش آزادی‌بخش ملی به رهبری سرهنگ هواری بومدین، ضربات سختی را بر پیكر ارتش فرانسه وارد ساخت به طوری كه فرانسویان مقیم الجزایر، گروه‌گروه كشور را ترك می‌كردند. به علت بالا گرفتن جنگ در الجزایر در ژانویه سال ۱۹۶۰، ژنرال "دوگل" رئیس‌جمهور فرانسه طی نطقی خطاب به مردم الجزایر، خواستار برقراری صلحی شجاعانه شد و ضمن سفری كه به الجزایر كرد با اغلب سران قبایل ملاقات و نسبت به استقلال الجزایر اظهار تمایل كرد. ژنرال دوگل اعلام كرد كه به شرط تشكیل یك كنفرانس صلح میان سران جبهه آزادی‌بخش ملی و دولت فرانسه و انجام یك رفراندوم، حاضر به قبول استقلال الجزایر است. در تاریخ ۱۸ مارس ۱۹۶۲، فرانسه قبول كرد كه به الجزایر استقلال دهد و زندانیان الجزایری را آزاد كند.

شوک الکتریکی و فرو کردن قربانیان در فاضلاب و آب یخ از روش‌های رایج شکنجه فرانسوی‌ها بود

در اول ژوئیه ۱۹۶۲، طی یك رفراندوم، ۹۰ درصد از مردم الجزایر خواهان جدایی از فرانسه و استقلال كشور خویش شدند و مقرر شد كه سوم ژوئیه ۱۹۶۲ رسماً به این كشور، استقلال داده شود. از زمان نطق ژنرال دوگل درباره اعطای استقلال به مردم الجزایر، ارتش سری فرانسه به رهبری ژنرال "سالان" تشكیل شد كه با خط‌مشی سیاسی – نظامی ژنرال دوگل مخالف بود. این ارتش عده زیادی از اعضای ارتش آزادی‌بخش الجزایر و مردم عادی را می‌كشت و حتی یكی از اعضای مذاکره‌کننده با فرانسه نیز به دست گروه ارتش سری کشته شد.

اگرچه حین بررسی جنبه‌های تاریخی مسئله، ممکن است به نظر برسد که انقلاب الجزایر صرفاً ابعاد سیاسی داشته و استقلال این کشور از طریق "مذاکره" و گفتگو بین دو طرف حاصل شده است، اما واقعیت کاملاً متفاوت است. چند ماه پیش، خبرگزاری عراقی "الغدپرس" تصاویری را افشا کرد که نشان می‌داد برخورد ارتش فرانسه با آزادی خواهان الجزایری و حتی زنان و کودکان غیرنظامی در این کشور، بیش از آن‌چه قابل‌باور باشد به جنایات داعش در سوریه و عراق شباهت داشته است.

با آغاز درگیری‌ها بین دو طرف، دولت فرانسه حاضر نشد، مسئله را به عنوان جنگی علیه استعمارگری به رسمیت بشناسد، چرا که در این صورت، طرف مقابل یعنی جبهه آزادی‌بخش ملی، به عنوان یک نهاد مشروع مطرح می‌شد. از آن‌جا که فرانسه، این درگیری ها را یک "جنگ" نمی‌دانست، بنابراین ارتش خود را ملزم به رعایت کنوانسیون ژنو نکرده بود، کنوانسیونی که فرانسه سال 1951 به آن متعهد شده بود. کنوانسیون ژنو، علاوه بر منع استفاده از شکنجه، به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز اجازه دسترسی به بازداشت‌شدگان را می‌داد. بنابراین، بازداشت‌شدگان الجزایری که نه تنها اعضای جبهه آزادی‌بخش ملی، بلکه افراد مسن، زنان و کودکان بودند، "اسیر جنگی" به حساب نمی‌آمدند، بلکه به عنوان "تروریست" معرفی و از حقوق قانونی که به طرف متخاصم در طول جنگ داده می‌شود، محروم می‌شدند.

خشونت بین دو طرف از سال 1954 تا سال 1956 شدت گرفت و در سال 1957 وزیر کشور فرانسه، حالت فوق العاده در الجزایر اعلام کرد. دولت فرانسه نیز اختیارات فوق‌العاده‌ای به "ژنرال ژاک ماسو" اعطا کرد. یکی از شدیدترین درگیری‌ها بین دو طرف که به نام "نبرد الجزیره" مشهور شد، از ژانویه تا اکتبر سال 1957 طول کشید و در این مدت، لشکر 10 هوابرد تحت امر ژنرال ماسو، در ابعاد گسترده از روش‌های مختلف برای سرکوب انقلاب مردم استفاده می‌کردند، از جمله به‌کارگیری سیستماتیک شکنجه علیه غیرنظامیان، اعدام‌های غیرقانونی و "ناپدید شدن اجباری" به ویژه از طریق روشی که بعدها "پرواز مرگ" نامیده شد.

نیروهای هوابرد فرانسه صدها زندانی الجزایری را از بندر الجزیره و یا طی "پروازهای مرگ" از هلیکوپتر به دریا می‌ریختند تا غرق شوند. بعد از مدتی، از آن‌جا که اجساد زندانیان روی آب می‌آمدند، نیروهای فرانسوی تصمیم گرفتند قبل از انداختن زندانیان به دریا، روی پای آن‌ها بتن بریزند تا پس از مرگ در اعمال دریا بمانند. این قربانیان به خاطر "مارسل بیگارد" فرمانده لشکر سوم هوابرد فرانسه، به "میگوهای بیگارد" مشهور شدند. به علاوه، کشیش‌های نظامی هم بودند که نیروهای فرانسوی را از نظر ذهنی آماده می‌کردند و اجازه بیداری به وجدان آن‌ها نمی‌دادند.

اگرچه استفاده از شکنجه توسط دولت فرانسه، به سرعت آشکار شد، اما مقامات این کشور بارها و بارها این موضوع را انکار کردند. سانسور بیش از 250 کتاب، روزنامه و فیلم فقط در مناطق شهری فرانسه و 586 عنوان درون الجزایر از جمله این انکارها بود. با این حال، بسیاری از فعالان جناح چپ، از جمله نویسندگان معروفی مثل "ژان پل سارتر" و "آلبرت کامو" استفاده فرانسه از شکنجه را محکوم کرده‌اند.

این انکارگری تا به امروز هم ادامه داشته است. شبکه العالم دو سال پیش گزارش داد که بعد از گذشت بیش از 50 سال از اعلام آتش‌بس میان جبهه آزادی‌بخش ملی الجزایر و نیروهای استعمارگر فرانسوی در تاریخ 19 مارس 1962، هنوز تفكر استعمارگرانه بر دولت فرانسه حاكم است. محافظه‌كاران فرانسوی به ریاست "نیكولا ساركوزی" رئیس جمهوری وقت این کشور سعی داشتند پرونده جنایتکاران فرانسوی را كه همراه با ارتش فرانسه از الجزایر فرار كردند، در چارچوب تبلیغات انتخاباتی مورد استفاده قرار دهند. آنها برای این كار اطلاعات تاریخی را معكوس كرده و مبارزان ارتش آزادی‌بخش الجزایر را به ارتكاب جنایت‌های جنگی متهم كردند.

این اتهامات خشم مبارزان الجزایری را برانگیخت و این مبارزان در كنگره سالانه خود بر ضرورت تهیه لایحه ای برای مجرم معرفی کردند استعمارگران و ارائه آن به پارلمان آینده تاكید كردند. "ابراهیم شبوط" وزیر اسبق مبارزان اظهار داشت: "برخوردهایی كه استعمارگران با مردم الجزایر داشتند به هیچ وجه انسانی نبود و استعمارگران هیچ بویی از آموزه های مسیحیت كه پیرو آن بودند، نبرده بودند و هیچ چیزی از مسیحیت یا حتی یهودیت نمی دانستند."

در حاشیه كنگره سالانه مبارزان، عكس هایی به نمایش گذاشته شد كه جنایت های وحشتناك نیروهای فرانسوی را نشان می دهد و ثابت می كند كه فرانسوی ها حتی از بمب های ممنوعه "ناپالم" ضد مردم الجزایر استفاده كرده اند. "علی شایب ذراع" از مبارزان انقلاب الجزایر كه در آن زمان در معرض بمب های ناپالم قرار گرفته و به شدت دچار سوختگی شده بود، پس از گذشت بیش از پنج دهه از پایان دوره استعمار، هنوز آثار سوختگی های شدید روی بدنش باقی مانده است. وی می گوید: در قلب استعمارگران، حتی ذره ای عطوفت و شفقت وجود نداشت. آن ها برای نابود كردن مردم الجزایر از هر سلاحی كه در اختیار داشتند استفاده كردند و به هیچ وجه به مردم رحم نكردند."