به گزارش مشرق، ناصر حکیمی در نشستی خبری اظهار داشت: افزایش کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر بود و اگر مجبور نبودیم تمایلی نداشتیم این کار را انجام دهیم.
وی ادامه داد: نگرانی بزرگی وجود داشت و ما تلاش کردیم با روش‌های مختلف مشکلات را رتق و فتق کنیم اما نشد و ناچار شدیم بر روی خدمات الکترونیکی بانک‌ها کارمزد اعمال کنیم.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به هزینه‌های بازسازی پوزهای قدیمی و نگهداری تجهیزات آن یادآور شد: هم‌اکنون پانزده هزار نفر به طور مستقیم و 30 تا 35 هزار نفر به طور غیرمستقیم در زمینه فعالیت شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک بانکی فعال هستند و در مجموع این صنعت، یک صنعت 50 هزار نفری است.
وی با بیان اینکه متوسط هزینه پرداخت حقوق هر یک از فعالان مستقیم این صنعت سالانه 30 میلیون تومان است،افزود: سالانه 450میلیارد تومان هزینه پرسنل شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک است. علاوه بر این پایانه‌های فروش عمر مفید 5 ساله دارند. قیمت هر یک از پایانه‌ها 500هزار تومان است و ما در شبکه سه میلیون و 200هزار پوز یا پایانه داریم.
حکیمی ادامه داد: بنابراین 1600میلیارد هزینه و سرمایه‌گذاری انجام شده روی پایانه‌هاست و سالی 600 تا 700 میلیارد تومان در سال هزینه نصب پایانه‌ها شده است.
حکیمی گفت: هر سال 20 درصد هزینه استهلاک دستگاه‌هاست و بر این اساس شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک باید 40 تا 50 میلیارد تومان هزینه جایگزینی کنند.
وی تصریح کرد: مجموع هزینه‌هایی که باید انجام شود 880 میلیارد تومان در سال است تا سیستم و شبکه پرداختهای الکترونیک سرپا بماند و این به شرطی که شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک از تسهیلات بانکی با سود 25درصد استفاده نکرده باشند و اگر تسهیلات را محاسبه کنیم مجموع هزینه شرکت‌های پشتیبان خدمات پرداختهای الکترونیک به 1400میلیارد تومان در سال می‌رسد.
حکیمی افزود: اگر این شرکت‌ها زیر 880میلیارد تومان درآمد داشته باشند در زیان به سر می‌برند و اگر فکری به حال سیستم خدمات پرداختهای الکترونیکی نشود به مرور این سیستم از دست خواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد: ما در سال حول و حوش 140میلیارد تومان کارمزد از مانده‌گیری، قبوض و... دریافت می‌کنیم و 300میلیارد تومان هم بانک‌ها سوبسید می‌پردازند که مجموعاً بالغ بر 440میلیارد تومان می‌شود و تا 880میلیارد تومان هزینه شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک 440میلیارد تومان کسری داریم.
حکیمی با اشاره به اینکه سال گذشته ما 139میلیون تراکنش بانکی داشتیم افزود: مرداد امسال این تعداد به 340میلیون یعنی 150درصد رشد رسیده است.
وی با بیان اینکه ما از افزایش تراکنش‌ها خوشحالیم چرا که بانکداری الکترونیک سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد، افزود: اما از ورود تراکنش خریدهای خود ناراحتیم در واقع انجام خرید با کارت‌خوان‌های فروشگاهی فقط در ارقام بالای 10هزار تومان قابل توجیه است.
وی گفت: هم‌اکنون 25 درصد خریدهایی که با کارت‌خوان فروشگاهی انجام می‌شود زیر 10 هزار تومان و از نظر ما زائد است.
وی ادامه داد: هنوز در اروپا و آمریکا اسکناس از معاملات حذف نشده و برای خریدهای خود از پول فیزیکی استفاده می‌شود. تراکنش‌های مرده و خرد وارد شبکه می‌شود و به همین دلیل بعضاً شاهدیم شبکه دچار ترافیک و عم کارایی است.
مدیرکل فناوری بانک مرکزی بر این اساس دو راهکار را مطرح کرد و گفت: راهکار اول این است که سیستم و تجهیزات پرداختهای خدمات الکترونیک را گسترش دهیم و راهکار دیگر بیرون ریختن تراکنش‌های زائد از شبکه است.
وی افزود: تراکنش‌های شبکه با آمار 340میلیونی در حد نهایت است و نباید بیش از 200 تا 250 میلیون باشد. واقعیت این است که ما به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شبکه با کمبود مواجه هستیم و تجهیزاتی که بتواند این حجم تراکنش را در دنیا پشتیبانی کند، کم است. باید تراکنش‌های زائد از شبکه خارج شود تا به راحتی کار کند.
حکیمی ادامه داد: دستگاه‌های پوز فروشگاهی برای پشتیبانی شبکه درآمدی ندارند اما صاحب فروشگاه از مزایای آن مانند عدم نیاز به پول خرد،مانده‌گیری، گرفتن صورتحساب، عدم نیاز به حمل و نقل اسکناس و اطمینان دخل، برخوردار است و ما می‌خواهیم با اعمال کارمزد بر تراکنش‌های فروشگاهی کمک شود شبکه سرپا بماند.
وی در خصوص متوسط هزینه 110تومانی هر تراکنش در پوزها توضیح داد هم‌اکنون 360میلیون تراکنش وجود دارد که اگر نیاز 440میلیارد تومانی شرکت‌ها تقسیم بر آن شود 110تومان هزینه هر تراکنش است.
خبرنگاری از حکیمی سؤال کرد: اگر خدمات الکترونیک برای بانک‌ها سودآوری ندارد، چرا در شبکه بانکی بر سر آن رقابت می‌شود.
وی پاسخ داد: 360میلیون تراکنش کیکی است که بانک‌ها تلاش دارند سهمشان را از آن افزایش دهند. اسفندماه سال 85 به بانک‌ها بخشنامه دادیم که اخذ کارمزد از تراکنش‌ها اجباری است و باید نیم درصد تا سقف 15هزار تومان کارمزد اخذ کنند.
حکیمی ادامه داد: بازار آن موقع این را قبول و مدتی هم رعایت کرد اما بانک‌ها برای بردن سهم بیشتر از کیک دریافت کارمزد را رها کردند.
وی گفت: سال 90 اوضاع داشت خراب می‌شد و دریافت کارمزد را مجدداً وضع کردیم اما بانک‌ها اعمال نکردند و آخر گفتند اگر زور نباشد هیچکدام کاری نخواهیم کرد تا اینکه بانک مرکزی به اینجا رسید. بانک‌ها دارند خودکشی می‌کنند و شبکه از بین می‌رود.
مدیرکل فناوری بانک مرکزی افزود: ما 8 سال به بانک‌ها فرصت دادیم تا بازار را تنظیم کنند اما نکردند و بانک مرکزی ناچار به دخالت شد و حالا خود بانک کارمزد می‌دهد و می‌گیرد.
وی تأکید کرد: هدف ما چیزی نیست جز پایداری شبکه، نخست اینکه باید سرمایه‌گذاری مناسب انجام شود و قسمت دوم این است که تراکنش‌های خرد وارد شبکه نشود.
وی ادامه داد: دریافت کارمزدها وارد صورت‌های مالی شرکت‌های پشتیبان پرداخت الکترونیکی بانک‌ها می‌شود و دیناری نصیب بانک‌ها نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه طبیعتاً بانک‌ها مردم و اصناف از این کار خوشحال نخواهند شد، افزود اگر این کار را نکنیم کار پرداختهای الکترونیک می‌خوابد و اقدام بانک مرکزی کارشناسی است.
از حکیمی سؤال شد چرا تأمین کسری 440میلیاردی به عهده بانک‌ها گذاشته نمی‌شود؟
وی پاسخ داد: بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند و کار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌رسد و نتیجه نهایی آن هم خلق پول است. از 8 سال گذشته هیچیک از بانک‌ها تن به این کار نداده‌اند.
وی با بیان اینکه در آغاز نصب دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی بانک پارسیان یک درصد از تراکنش‌ها سود دریافت می‌کرد، افزود: ناچاریم برگردیم سر خانه اولمان و عملیاتی شدن آن زمان می‌برد. هم‌اکنون ضمانت عملیاتی شدن دریافت کارمزد بانک مرکزی است و کارمزدها در شبکه شاپرک تسویه می‌شوند.
خبرنگاران به حکیمی گفتند حتماً پرداختهای الکترونیک برای بانک‌ها سودآور است که بر سر آن رقابت می‌کنند.
وی با رد این موضوع گفت: هم‌اکنون بانک‌ها باید به حساب کوتاه‌مدت فروشنده سود بدهند در حالیکه اگر دریافت‌های فروشگاهی نقد باشد بانک‌ها نیازی به پرداخت سود نخواهند داشت.
وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال افزایش کارمزد در سال آینده وجود دارد نیز گفت: بستگی به قیمت تمام شده دارد و لزوماً کارمزدها افزایش نخواهد یافت.
به حکیمی گفته شد ممکن است یک سوم پوزهای فروشگاهی به دلیل اعمال کارمزد از فعالیت خارج شوند.
وی پاسخ داد: خیلی خوب است اگر این اتفاق بیفتد واقعیت این است من خوشحال می‌شود از 3.2میلیون پوز فروشگاهی یک میلیون آن از فعالیت خارج شده و ما بتوانیم آن را در جاهای دیگر فعال کنیم.
وی از صاحبان فروشگاه‌ها خواست در صورت داشتن حوزه‌های اضافی آنها را به شبکه بانکی پس بدهند.
از مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی سؤال شد ممکن است سیستم بانکی این اقدام را دور بزند.
حکیمی پاسخ داد: امکان دور زدن وجود دارد اما امکان پنهان کردن وجود ندارد. اگر شبکه بانکی، بانک مرکزی را دور بزند ما این اختیار را داریم به همان اندازه منابع بانک را مسدود کنیم.
وی همچنین گفت: این احتمال وجود دارد که بخشی از درآمد مانده‌گیری به مغازه‌دار برگردد چون از فضای مغازه‌اش استفاده و به مشتری خدمات ارائه شده.
وی در خصوص راه‌اندازی کیف الکترونیک برای پرداختهای خود گفت: باید برای آن 500میلیارد تومان هزینه شود که ما الآن این پول را نداریم.
حکیمی تأکید کرد: در حال حاضر سیستم خدمات پردخت الکترونیک بانک‌ها به یک عده‌ای خدمات ارائه می‌کند ما از آنها می‌خواهیم هزینه این خدمت را بپردازند در غیر این صورت باید از جیب کل مردم و اضافه برداشت از بانک مرکزی تأمین شود.
وی ادامه داد: نگرانی بزرگی وجود داشت و ما تلاش کردیم با روش‌های مختلف مشکلات را رتق و فتق کنیم اما نشد و ناچار شدیم بر روی خدمات الکترونیکی بانک‌ها کارمزد اعمال کنیم.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به هزینه‌های بازسازی پوزهای قدیمی و نگهداری تجهیزات آن یادآور شد: هم‌اکنون پانزده هزار نفر به طور مستقیم و 30 تا 35 هزار نفر به طور غیرمستقیم در زمینه فعالیت شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک بانکی فعال هستند و در مجموع این صنعت، یک صنعت 50 هزار نفری است.
وی با بیان اینکه متوسط هزینه پرداخت حقوق هر یک از فعالان مستقیم این صنعت سالانه 30 میلیون تومان است،افزود: سالانه 450میلیارد تومان هزینه پرسنل شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک است. علاوه بر این پایانه‌های فروش عمر مفید 5 ساله دارند. قیمت هر یک از پایانه‌ها 500هزار تومان است و ما در شبکه سه میلیون و 200هزار پوز یا پایانه داریم.
حکیمی ادامه داد: بنابراین 1600میلیارد هزینه و سرمایه‌گذاری انجام شده روی پایانه‌هاست و سالی 600 تا 700 میلیارد تومان در سال هزینه نصب پایانه‌ها شده است.
حکیمی گفت: هر سال 20 درصد هزینه استهلاک دستگاه‌هاست و بر این اساس شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک باید 40 تا 50 میلیارد تومان هزینه جایگزینی کنند.
وی تصریح کرد: مجموع هزینه‌هایی که باید انجام شود 880 میلیارد تومان در سال است تا سیستم و شبکه پرداختهای الکترونیک سرپا بماند و این به شرطی که شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک از تسهیلات بانکی با سود 25درصد استفاده نکرده باشند و اگر تسهیلات را محاسبه کنیم مجموع هزینه شرکت‌های پشتیبان خدمات پرداختهای الکترونیک به 1400میلیارد تومان در سال می‌رسد.
حکیمی افزود: اگر این شرکت‌ها زیر 880میلیارد تومان درآمد داشته باشند در زیان به سر می‌برند و اگر فکری به حال سیستم خدمات پرداختهای الکترونیکی نشود به مرور این سیستم از دست خواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد: ما در سال حول و حوش 140میلیارد تومان کارمزد از مانده‌گیری، قبوض و... دریافت می‌کنیم و 300میلیارد تومان هم بانک‌ها سوبسید می‌پردازند که مجموعاً بالغ بر 440میلیارد تومان می‌شود و تا 880میلیارد تومان هزینه شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک 440میلیارد تومان کسری داریم.
حکیمی با اشاره به اینکه سال گذشته ما 139میلیون تراکنش بانکی داشتیم افزود: مرداد امسال این تعداد به 340میلیون یعنی 150درصد رشد رسیده است.
وی با بیان اینکه ما از افزایش تراکنش‌ها خوشحالیم چرا که بانکداری الکترونیک سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد، افزود: اما از ورود تراکنش خریدهای خود ناراحتیم در واقع انجام خرید با کارت‌خوان‌های فروشگاهی فقط در ارقام بالای 10هزار تومان قابل توجیه است.
وی گفت: هم‌اکنون 25 درصد خریدهایی که با کارت‌خوان فروشگاهی انجام می‌شود زیر 10 هزار تومان و از نظر ما زائد است.
وی ادامه داد: هنوز در اروپا و آمریکا اسکناس از معاملات حذف نشده و برای خریدهای خود از پول فیزیکی استفاده می‌شود. تراکنش‌های مرده و خرد وارد شبکه می‌شود و به همین دلیل بعضاً شاهدیم شبکه دچار ترافیک و عم کارایی است.
مدیرکل فناوری بانک مرکزی بر این اساس دو راهکار را مطرح کرد و گفت: راهکار اول این است که سیستم و تجهیزات پرداختهای خدمات الکترونیک را گسترش دهیم و راهکار دیگر بیرون ریختن تراکنش‌های زائد از شبکه است.
وی افزود: تراکنش‌های شبکه با آمار 340میلیونی در حد نهایت است و نباید بیش از 200 تا 250 میلیون باشد. واقعیت این است که ما به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شبکه با کمبود مواجه هستیم و تجهیزاتی که بتواند این حجم تراکنش را در دنیا پشتیبانی کند، کم است. باید تراکنش‌های زائد از شبکه خارج شود تا به راحتی کار کند.
حکیمی ادامه داد: دستگاه‌های پوز فروشگاهی برای پشتیبانی شبکه درآمدی ندارند اما صاحب فروشگاه از مزایای آن مانند عدم نیاز به پول خرد،مانده‌گیری، گرفتن صورتحساب، عدم نیاز به حمل و نقل اسکناس و اطمینان دخل، برخوردار است و ما می‌خواهیم با اعمال کارمزد بر تراکنش‌های فروشگاهی کمک شود شبکه سرپا بماند.
وی در خصوص متوسط هزینه 110تومانی هر تراکنش در پوزها توضیح داد هم‌اکنون 360میلیون تراکنش وجود دارد که اگر نیاز 440میلیارد تومانی شرکت‌ها تقسیم بر آن شود 110تومان هزینه هر تراکنش است.
خبرنگاری از حکیمی سؤال کرد: اگر خدمات الکترونیک برای بانک‌ها سودآوری ندارد، چرا در شبکه بانکی بر سر آن رقابت می‌شود.
وی پاسخ داد: 360میلیون تراکنش کیکی است که بانک‌ها تلاش دارند سهمشان را از آن افزایش دهند. اسفندماه سال 85 به بانک‌ها بخشنامه دادیم که اخذ کارمزد از تراکنش‌ها اجباری است و باید نیم درصد تا سقف 15هزار تومان کارمزد اخذ کنند.
حکیمی ادامه داد: بازار آن موقع این را قبول و مدتی هم رعایت کرد اما بانک‌ها برای بردن سهم بیشتر از کیک دریافت کارمزد را رها کردند.
وی گفت: سال 90 اوضاع داشت خراب می‌شد و دریافت کارمزد را مجدداً وضع کردیم اما بانک‌ها اعمال نکردند و آخر گفتند اگر زور نباشد هیچکدام کاری نخواهیم کرد تا اینکه بانک مرکزی به اینجا رسید. بانک‌ها دارند خودکشی می‌کنند و شبکه از بین می‌رود.
مدیرکل فناوری بانک مرکزی افزود: ما 8 سال به بانک‌ها فرصت دادیم تا بازار را تنظیم کنند اما نکردند و بانک مرکزی ناچار به دخالت شد و حالا خود بانک کارمزد می‌دهد و می‌گیرد.
وی تأکید کرد: هدف ما چیزی نیست جز پایداری شبکه، نخست اینکه باید سرمایه‌گذاری مناسب انجام شود و قسمت دوم این است که تراکنش‌های خرد وارد شبکه نشود.
وی ادامه داد: دریافت کارمزدها وارد صورت‌های مالی شرکت‌های پشتیبان پرداخت الکترونیکی بانک‌ها می‌شود و دیناری نصیب بانک‌ها نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه طبیعتاً بانک‌ها مردم و اصناف از این کار خوشحال نخواهند شد، افزود اگر این کار را نکنیم کار پرداختهای الکترونیک می‌خوابد و اقدام بانک مرکزی کارشناسی است.
از حکیمی سؤال شد چرا تأمین کسری 440میلیاردی به عهده بانک‌ها گذاشته نمی‌شود؟
وی پاسخ داد: بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند و کار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌رسد و نتیجه نهایی آن هم خلق پول است. از 8 سال گذشته هیچیک از بانک‌ها تن به این کار نداده‌اند.
وی با بیان اینکه در آغاز نصب دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی بانک پارسیان یک درصد از تراکنش‌ها سود دریافت می‌کرد، افزود: ناچاریم برگردیم سر خانه اولمان و عملیاتی شدن آن زمان می‌برد. هم‌اکنون ضمانت عملیاتی شدن دریافت کارمزد بانک مرکزی است و کارمزدها در شبکه شاپرک تسویه می‌شوند.
خبرنگاران به حکیمی گفتند حتماً پرداختهای الکترونیک برای بانک‌ها سودآور است که بر سر آن رقابت می‌کنند.
وی با رد این موضوع گفت: هم‌اکنون بانک‌ها باید به حساب کوتاه‌مدت فروشنده سود بدهند در حالیکه اگر دریافت‌های فروشگاهی نقد باشد بانک‌ها نیازی به پرداخت سود نخواهند داشت.
وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال افزایش کارمزد در سال آینده وجود دارد نیز گفت: بستگی به قیمت تمام شده دارد و لزوماً کارمزدها افزایش نخواهد یافت.
به حکیمی گفته شد ممکن است یک سوم پوزهای فروشگاهی به دلیل اعمال کارمزد از فعالیت خارج شوند.
وی پاسخ داد: خیلی خوب است اگر این اتفاق بیفتد واقعیت این است من خوشحال می‌شود از 3.2میلیون پوز فروشگاهی یک میلیون آن از فعالیت خارج شده و ما بتوانیم آن را در جاهای دیگر فعال کنیم.
وی از صاحبان فروشگاه‌ها خواست در صورت داشتن حوزه‌های اضافی آنها را به شبکه بانکی پس بدهند.
از مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی سؤال شد ممکن است سیستم بانکی این اقدام را دور بزند.
حکیمی پاسخ داد: امکان دور زدن وجود دارد اما امکان پنهان کردن وجود ندارد. اگر شبکه بانکی، بانک مرکزی را دور بزند ما این اختیار را داریم به همان اندازه منابع بانک را مسدود کنیم.
وی همچنین گفت: این احتمال وجود دارد که بخشی از درآمد مانده‌گیری به مغازه‌دار برگردد چون از فضای مغازه‌اش استفاده و به مشتری خدمات ارائه شده.
وی در خصوص راه‌اندازی کیف الکترونیک برای پرداختهای خود گفت: باید برای آن 500میلیارد تومان هزینه شود که ما الآن این پول را نداریم.
حکیمی تأکید کرد: در حال حاضر سیستم خدمات پردخت الکترونیک بانک‌ها به یک عده‌ای خدمات ارائه می‌کند ما از آنها می‌خواهیم هزینه این خدمت را بپردازند در غیر این صورت باید از جیب کل مردم و اضافه برداشت از بانک مرکزی تأمین شود.