گروه اقتصادی مشرق- مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) از اخذ کارمزد از دستگاههای کارتخوان از ابتدای آبان ماه امسال خبر داده است، محسن قادری در توضیح چرایی این تصمیم گفته است: با توجه به این که تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارتخوان فروشگاهها از سوی بانک مرکزی پرداخت میشد، در نظر داریم با هدفمندکردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم.
وی رقم کارمزد را منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار دانست و عنوان کرد که نمی توان در مورد رقم آن به طور قطعی اعلام نظر کرد.
مدیر عامل شاپرک همچنین در مورد این که در صورت انداختن بار کارمزد بر دوش فروشندگان آیا احتمال طرد کارت خوان ها وجود ندارد؟ بیان کرد: برای این موضوع نیز سازوکارهایی در نظر گرفته شده و به طور حتم در فضای رقابتی موجود هر دستگاه و سازمانی که بهتر خدمات ارائه کند از استقبال بیشتری از سوی مردم نیز برخوردار خواهد شد.
به گزارش مشرق این اقدام شرکت شاپرک و بانک مرکزی، پیامدهای منفی بر رواج فرهنگ بانکداری الکترونیک خواهد داشت، از آنجا که قرار است کارمزد تراکنشها از صاحبان دستگاه های کارت خوان اخذ شود، این کار احتمالا سبب خودداری فروشندگان در استفاده از دستگاه های پایانه فروش و اجبار مردم به روی آوردن دوباره به پول نقد برای خریدهای روزمره خواهد شد.
بدون شک مسئولان بانک مرکزی نیز از پیامدهای چنین تصمیمی اگاه هستند و اما به نظر می رسد آنچه که سبب چنین تصمیمی شده، درآمدزایی چشمگیر از این محل است.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در خردادماه امسال تعداد تراکنش های پایانه های فروش در سراسر کشور بیش از 429 میلیون بوده است. از این تعداد، 294 میلیون تراکنش مربوط به خرید، 87 میلیون تراکنش مربوط به مانده گیری و حدود 47 میلیون تراکنش نیز پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است
وی رقم کارمزد را منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار دانست و عنوان کرد که نمی توان در مورد رقم آن به طور قطعی اعلام نظر کرد.
مدیر عامل شاپرک همچنین در مورد این که در صورت انداختن بار کارمزد بر دوش فروشندگان آیا احتمال طرد کارت خوان ها وجود ندارد؟ بیان کرد: برای این موضوع نیز سازوکارهایی در نظر گرفته شده و به طور حتم در فضای رقابتی موجود هر دستگاه و سازمانی که بهتر خدمات ارائه کند از استقبال بیشتری از سوی مردم نیز برخوردار خواهد شد.
به گزارش مشرق این اقدام شرکت شاپرک و بانک مرکزی، پیامدهای منفی بر رواج فرهنگ بانکداری الکترونیک خواهد داشت، از آنجا که قرار است کارمزد تراکنشها از صاحبان دستگاه های کارت خوان اخذ شود، این کار احتمالا سبب خودداری فروشندگان در استفاده از دستگاه های پایانه فروش و اجبار مردم به روی آوردن دوباره به پول نقد برای خریدهای روزمره خواهد شد.
بدون شک مسئولان بانک مرکزی نیز از پیامدهای چنین تصمیمی اگاه هستند و اما به نظر می رسد آنچه که سبب چنین تصمیمی شده، درآمدزایی چشمگیر از این محل است.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در خردادماه امسال تعداد تراکنش های پایانه های فروش در سراسر کشور بیش از 429 میلیون بوده است. از این تعداد، 294 میلیون تراکنش مربوط به خرید، 87 میلیون تراکنش مربوط به مانده گیری و حدود 47 میلیون تراکنش نیز پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است
حال اگر همین مقدار تراکنش در خردادماه را به کل سال تعمیم دهیم، در یک سال بیش از 5 میلیارد تراکنش از طریق دستگاه های پایانه فروش انجام می گیرد. بنابراین اگر بانک مرکزی از هر تراکنش رقمی معادل کارمزد مانده گیری از خودپردازدها دریافت کند، در سال بیش ازدهها میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل می شود.
هر چند چشم پوشی از ارقام میلیاردی برای بانک مرکزی دشوار است، اما اثرات منفی اخذ کارمزد از پایانه های فروش مانند عدم شفاف سازی درآمدهای مودیان مالیاتی ،به جریان افتادن مجدد اسکناس در دستان مردم، رویگردانی از بانکداری الکترونیک و ......به مراتب بیش از این درآمد بانک مرکزی خواهد بود.