به گزارش مشرق؛ در هفته گذشته ،تصمیم دادگاه اروپا مبنی بر لغو تحریم بانک مرکزی ایران در افکار عمومی واکنش ها و اثرات بسیاری داشته است. درک حکم دادگاه اروپا و تاثیر آن بر نظام بانکی ایران، نیاز به شناخت کاملی از سیستم بانکی جهانی و قوانین تحریم دارد که نقش این حکم را برای افکار روشن کند. بانک مرکزی در بهمن ماه ساله ۹۰ تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت. دلیل عنوان شده برای اجرای این تحریم ها علیه بانک مرکزی از طرف اتحادیه اروپا نگرانی های این اتحادیه از نقش احتمالی و اثبات نشده بانک مرکزی در برنامه های نظامی و هسته ای ایران بوده است. بعد از این تحریم، شرکت ارتباطی بلژیکی سوئیفت نیز ایران را از دسترسی  به سیستم ارتباط بین بانکی سوئیفت محروم کرد. هفته پیش دادگاه اروپا بعد از اقدامات تحسین آمیز مقامات بانک مرکزی برای پیگیری  قانونی این تحریم ها به لغو این تحریم ها رای مثبت داد. لازم به ذکر است که این حکم دادگاه قابل برسی مجدد است و طرفین برای تجدید نظر یک ماه وقت دارند. چندی پیش نیز دادگاه اروپا تحریم های منصوب بر بانک ملت را بدون پایه و اساس قانونی اعلام کرد. حال سوال این است که عواقب  حکم دادگاه بر نظام بانکی و مبادلات  بین المللی ایران چه تاثیری دارد. دستور به رفع تحریم از این دادگاه به این معنی نیست که بانک های اتحادیه اروپا مجبور به آزاد کردن ذخایر ارزی و حساب های بانک مرکزی در اروپا هستند. اتحادیه اروپا با این تصمیم قانونی و قضایی در موقعیت مشکلی قرار گرفته، زیرا از طرفی این اتحادیه خود را قانونمند می داند و از طرفی تصمیمات سیاسی این اتحادیه با تصمیمات قضایی آن مغایرت دارد. بی شک این مغایرت و روبه رو کردن مقامات سیاسی و قضایی، در اتحادیه اروپا برای بانک مرکزی ایران یک پیروزی بزرگ است. هرچند حکم این دادگاه از نظر قضایی دارای اهمیت است ولی در عملیات روزمره بانک مرکزی تاثیری نخواهد داشت. این حکم دادگاه فاقد از پشتیبانی سیاسی اتحادیه اروپا است و بدون حمایت سیاسی و خصوصاً تنظیم و هماهنگی تاثیری بر نظام مالی ایران نخواهد داشت. اجرای این حکم ، حتی اگر با اعتراض اتحادیه اروپا مواجه نشود، نیاز به یک هماهنگی مقامات ارشد اتحادیه دارد. گمان می رود که اتحادیه اروپا با وقت کشی و اعتراض به حکم دادگاه منتظر به پایان مذاکرات ۵+۱ با ایران خواهد شد. گفتنی است که کل تحریم های اروپا و آمریکا تقریبا همزمان و با هماهنگی کامل سیاست مداران بین دو قاره تنظیم و نصب شده و پایان آن نیز با هماهنگی طرفین ابلاغ خواهد شد.

تحریم بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی بیشتر یک تصمیم سیاسی بوده و پایه و اساس آن قوانین بین المللی نیست. زیرا که حتی در دادگاه های اتحادیه اروپا مقامات تحریم کننده از ابلاغ هرگونه مدرک قابل قبول معذور هستند. این دادگاه در تصمیم خود به دلیل عدم ارائه مدارک لازم از طرف اتحادیه اروپا، حق را به بانک مرکزی داده، ولی در دنیای مالی امروزه "حق داشتن" کافی نیست. برای مثال بانک مرکزی حتی در فهرست تحریم های بسیاری از کشورها، از جمله سوئیس نبوده و اما انجام معاملات برای این بانک حتی در کشورهایی که در آنها تحریم نیست نیز آسان و ممکن نیست. این نشانگر آن است که تصمیم های قضایی هرچند به نفع بانک ها و شرکت های ایرانی باشند، باری از دوش آنها برای رفع تحریم و حل مشکلات مربوطه بر نمی دارد. بسیاری از بانک های اروپا به دلیل منافع بزرگ مالی در آمریکا و استفاده از دلار آمریکا به عنوان ارز پایه در تجارت جهانی ، مجبور به رعایت مقررات آمریکا حتی در خارج از خاک آمریکا هستند. هر یک دلاری که از طریق سیستم بانکی از نقطه ای به نقطه دیگر رد و بدل می شود، مدیریت آن از طریق سیستم بانکی کارگزاری در آمریکا است. استفاده و قبول دلار آمریکا از طرفین در معاملات جهانی به دلار قدرت تجاری بالایی  داده و مقامات آمریکایی از این قدرت برای به کرسی نشاندن نظرات و منافع خود نیز استفاده می کنند. این قدرت تجاری نیز حتی به همپیمانان آمریکا تحمیل شده و به همین دلیل بانک ها و شرکت هایی که با آمریکا فعالیت دارند، قوانین این کشور را نیز پایه و اساس همکاری خود با دیگر ممالک قرار می دهند. به همین دلیل حتی در کشورهای که بانک مرکزی تحریم نشده (چه در اروپا چه در آسیا)، فعالیت این بانک بسیار محدود است. نمونه چشم گیر یکی از این کشورها هندوستان است که رسما بانک مرکزی را تحریم نکرده ولی زیر فشار مقامات و خزانده داری آمریکا حتی از فعالیت کاملا قانونی سر باز می زند و فقط در شرایط خاصی و برای اجناس ساخت هندوستان به بانک مرکزی و دیگر بانک ها از طریق بانک یوکو خدمات محدودی در اختیار می گذرد.

تحریم بانک های ایرانی و بانک مرکزی یک تصمیم سیاسی بوده و با یک هماهمنگی سیاسی نیز پایان خواهد یافت. مذاکرات ایران و گروه ۵ + ۱ در ژنو در ماه نوامبر ساله ۲۰۱۳ به ایران اجازه بهره برداری از ۴.۲ میلارد دلار از اموال مسدود شده ایران را به بانک مرکزی داد. این مبلغ در چندین قسط به چند بانک واریز شد. جالب این است که حتی برای دریافت همین مبالغ، مقامات آمریکایی به طور مستقیم با بانک های دریافت کننده تماس گرفتند و از آنها خواستند که این مبالغ را دریافت کنند و بدون دخالت و پا درمیانی خزانه داری آمریکا، بانک های دریافت کننده هرگز ریسک دریافت بیش از ۴ میلارد اموال ایران را قبول نمی کردند. بعد از تمدید توافق نیز مبلغ ۲.۸ میلارد دلار از اموال مسدود شده ایران با کارت سبز آمریکا و متحدانش به حساب های بانک مرکزی در چندین قسط واریز شد که این قسط بندی تا آخر ساله میلادی ادامه دارد. یک بانک سوئیسی در شهر ژنو تا این تاریخ بیش از ۲ قسط از این اموال مسدود شده را دریافت کرده و با هماهنگی با بانک مرکزی ایران و مقامات سوئیسی برای خرید مواد اولیه، دارو و دیگر مورد مجاز که در توافقنامه ژنو ذکر شده آن مبالغ را به فروشنده می رساند. بانک های دیگر در آسیا نیز قسمتی از این مبالغ را دریافت کرده و در چهارچوب توافق ژنو در اختیار بانک مرکزی قرار داده اند. در چند ماه گذشته، وزارت خزانه داری آمریکا برای بانک هایی که با ایران همکاری داشتند، از جمله بی ان پی و استاندارد چارترد جرائم هنگفتی نصب کرده است . در ماه ژولای ۲۰۱۴، بانک فرانسوی، بی ان پی به پرداخت مبلغی بیش از ۶.۴ میلیارد دلار در آمریکا محکوم شد. این جریمه صرفا برای همکاری سابق این بانک با ایران، سودان و کوبا بوده است.

چنین جرائم هنگفتی ترس و دلهره بسیاری، حتی برای انجام مبادلات کاملا قانونی و خارج از تحریم به دل بانکدارن اروپا انداخته و حتی با تصمیم دادگاه اروپا، ترس از پرداخت جریمه سنگین در آمریکا به حدی است که بانکداران اروپای از انجام هر عملیات بانکی مستقیم یا غیر مستقیم با ایران واهمه دارند. ترس و واهمه این بانک ها از خزانده داری آمریکا بسی بیشتر از دادگاه های اروپا است. بنابراین بعد از تصمیم این دادگاه امیدی به آزاد شدن ذخایر ارزی ایران در اتحادیه اروپا نیست. این تصمیم باید در چهارچوب توافقات ایران با گروه 1+5 به واقعیت رسیده و به همین دلیل نتایج مذاکرات فعلی در آزاد کردن اموال, نه به حق مسدود شده ایران نقش بزرگی خواهد داشت. در این چارچوب پیوست مجدد ایران به سیستم سوئیفت نیز می تواند فقط در برقراری ارتباط با بانک  های دیگر جهان سهولت تکنیکی به ارمغان آورد.بعد از قطع شدن روابط چندین بانک از طریق سوئیفت، استفاده از سیستم تلکس در کشور رایج شد و هنوز در شرکت های دولتی و بانک ها نیز رایج است. (سیستم سوئیفت نرم افزاری است که پیام رسانی از یک بانک یا شرکت را به بانک و شرکتی دیگری مقدور می سازد.) اتصال مجدد ایران به این سیستم جهانی نشان از برگشت آهسته بانک های ایرانی به جامعه بانکی جهانی است و این امکان را به بانک ها و شرکت ها می دهد که بتواند پیام خود را به دیگر بانک ها در چارچوبی مطمئن و بدون استفاده از تلکس برسانند. این اتصال مجدد به سوئیفت سهولت فنی برای بانک های ایرانی خواهد داشت و نشان مثبتی برای بانکدارن چه در ایران و چه خارج از ایران است که درب های بسته بانک ها و شرکت های اورپایی به آهستگی در حال باز شدن است. منافع اقتصادی اروپا و حتی آمریکا از بازار بکر ۷۵ میلیونی ایران نیز حتما در این تصمیمات نقش خواهد داشت. بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا در انتظار توافق نهایی ایران و ۵+۱ در کمین این بازار هستند و آنها نیز به یک سیستم بانکی مطمئن نیاز دارند.

انتظار نمی رود که بانک های بزرگ جهان به زودی با ایران روابط بانکی برقراری کنند و امروز در اروپا و کشورهای دیگر بانک های کوچک بیشتر آمادگی همکاری با بانک های ایران را نشان می دهند. به نظر می رسد آینده نظام بانکی ایران در صورت توافق در ۵ سال پیشه رو منافع مشترکی با بانک های کوچک و متوسط خواهد داشت و بانک های مستقر در حاشیه جنوبی خلیج فارس می توانند اولین مشترکان مجدد بازار فردای ایران باشند. رفع تحریم بانک مرکزی از طرف دادگاه اروپا و اتصال مجدد به شبکه سوئیفت، هرچند واقع بینانه اموال ایران را آزاد نمی کند، ولی تاثیری تکنیکی و روانی دربازارخواهد داشت،که می تواند به عنوان اولین گام مثبت در چارچوب رفع تحریم ها علیه ایران باشد.

*دیپلماسی ایرانی