به گزارش مشرق، پیمان قرباني در مراسم افتتاحيه سي و ششمين هم‌انديشي آموزشي آمار اقتصادي با اشاره به اهميت مقوله آمار و کاربرد آن در سياستگذاري و برنامه‌ريزي جهت اداره بهتر جامعه، جايگاه بانک مرکزي به عنوان سياستگذار پولي و مالي کشور را در حوزه توليد و انتشار آمارهاي اقتصادي بسيار مهم ارزيابي نموده و راهبرد اين بانک را کاهش تأخير در انتشار آمارها و افزايش تواتر توليد و انتشار آنها به ويژه در مقوله شاخص هاي قيمت دانستند و گفت: آمار نرخ تورم هر ماه، حداکثر تا پنجم ماه بعد اعلام خواهد شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی جايگاه بانک مرکزي به عنوان سياستگذار پولي و مالي کشور در حوزه توليد و انتشار آمارهاي اقتصادي بسيار مهم دانست و اظهارداشت: لازمه افزايش کيفيت آمارها ايجاد تحول در ابزارهاي جمع‌آوري آمارها، تلاش در جهت رفع مشکلات موجود در زمينه جمع‌آوري آمارها و به روزرساني دانش همکاران و افزايش فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي آنان در حوزه آمار است.
قرباني با مروري بر تحولات اقتصادي کشور در دو سال اخير افزود: با توجه به رکود تورمي شديد اقتصاد کشور در سال‌هاي 91 و اوايل سال 92، مسير صعودي تورم همراه با رکود عميق در اقتصاد و تلاطم در بازارهاي دارايي، اقتصاد کشور وضعيت مناسبي نداشت لذا بعد از روي کار آمدن دولت جديد، تمرکز دولت بر اصلاح شرايط اقتصاد با اولويت کنترل تورم قرار گرفت چرا که بدون مهار تورم، ساماندهي سرمايه گذاري و حرکت در جهت بهبود رشد اقتصادي ميسر نیست.
وی ادامه داد: با توجه به انتظارات مثبت و فضاي اميدوارانه به وجود آمده که خود را در قالب کاهش و ثبات نسبي در بازار ارز نمايان ساخت، در ادامه سعي شد از اين فرصت مطلوب بهره برداري شود و بهبود انتظارات در جامعه مديريت شده و در مرحله بعد مسير بهبود انتظارات تقويت شود و استمرار يابد. لذا براي نيل به اين هدف، با دنبال کردن سياست‌هاي انضباط مالي و پولي سعي شد که شرايط رکودي تخفيف يابد و در عين حال تورم مهار و کنترل شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: تجديدنظر در سياست‌هاي پولي از ديگر اقداماتي بود که دنبال شد. به طور مثال اصلاح شيوه تامين مالي طرح مسکن مهر و بازنگري در مجموعه سياست هاي پولي از جمله اين اقدامات بود. نتيجه اين اقدامات کاهش تورم و ثبات بازار دارايی ها بود که باعث زدودن هرچه بيشتر انتظارات منفي از جامعه شد و منابع مالي جامعه به صورت معناداري به سمت سرمايه گذاري و توليد حرکت نمود.
قربانی تاکید کرد: در نتيجه اقدامات انجام شده، تورم در شهريورماه امسال به 21.1 درصد و تورم نقطه به نقطه به 14.4 درصد کاهش يافته است. اميد است در آينده اي بسيار نزديک شاهد تحقق هدف دولت مبني بر کاهش تورم به کمتر از 20 درصد باشيم و طي ماه هاي باقيمانده مسير کاهش تورم در کانال زير 20 درصد را دنبال نماييم. توليد ناخالص داخلي کشور نيز پس از 8 فصل کاهش مستمر، در فصل اول امسال شاهد رشد مثبت 4.6 درصدي با احتساب نفت و 4.4 درصدي بدون احتساب نفت بود.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: بخش عمده اين رشد مربوط به بخش صنعت بوده است. بخش هاي خدمات (بازرگاني، رستوران و هتلداري) و نفت نيز به ترتيب با سهم‌های 1.0 درصد و 0.7 واحد درصد در مراتب بعدي قرار داشتند. بر خلاف فصل اول سال 1392 که به جز بخش کشاورزي، ساير بخش‌ها رشد منفي داشتند، در فصل اول سال جاري، همه گروه‌ها رشد مثبت را تجربه کرده‌اند. البته بايد توجه نمود که در حال حاضر اين رشد مثبت به معني بازيابي ظرفيت‌هاي از دست رفته طي سال‌هاي 91 و 92 در بخش‌هاي مختلف است.
وی بیان داشت: بانک مرکزي مصمم است با ادامه سياست‌هاي انضباط پولي، با مهار تورم و ثبات بازار دارايي‌ها موجبات رشد و شکوفايي هرچه بيشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد. قربانی اظهارداشت: بانک مرکزي از 3 مجراي هدايت منابع مالي به سمت سرمايه در گردش، تسهيل دسترسي به ارز و ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد به رشد سرمايه گذاري و توليد در کشور مساعدت نموده است.
به گفته قربانی، در پنج ماهه اول سال 1393 مجموعا 113 هزار ميليارد ریال تسهيلات به بخش هاي مختلف پرداخت شده است که 59.3 درصد از آن صرف صرف سرمايه در گردش گرديده است. حال آنکه در مدت مشابه سال قبل سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختی 47.1 درصد بوده است. لذا مشاهده مي شود که هدف 60 درصدي سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي در سال جاري که در بسته سياست هاي خروج غيرتورمي از رکود ذکر شده عملا محقق شده است.
معاون بانک مرکزی تصریح کرد: در پنج ماهه سال جاري سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت 79.5 درصد بوده است در حالي که رقم مشابه در سال گذشته 67.4 درصد بوده است. لذا نظام بانکي کشور نقش مهمي در مديريت منابع در جهت بازيابي توان از دست رفته و فعال سازي ظرفيت هاي خالي در اقتصاد ايفا کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی جايگاه بانک مرکزي به عنوان سياستگذار پولي و مالي کشور در حوزه توليد و انتشار آمارهاي اقتصادي بسيار مهم دانست و اظهارداشت: لازمه افزايش کيفيت آمارها ايجاد تحول در ابزارهاي جمع‌آوري آمارها، تلاش در جهت رفع مشکلات موجود در زمينه جمع‌آوري آمارها و به روزرساني دانش همکاران و افزايش فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي آنان در حوزه آمار است.
قرباني با مروري بر تحولات اقتصادي کشور در دو سال اخير افزود: با توجه به رکود تورمي شديد اقتصاد کشور در سال‌هاي 91 و اوايل سال 92، مسير صعودي تورم همراه با رکود عميق در اقتصاد و تلاطم در بازارهاي دارايي، اقتصاد کشور وضعيت مناسبي نداشت لذا بعد از روي کار آمدن دولت جديد، تمرکز دولت بر اصلاح شرايط اقتصاد با اولويت کنترل تورم قرار گرفت چرا که بدون مهار تورم، ساماندهي سرمايه گذاري و حرکت در جهت بهبود رشد اقتصادي ميسر نیست.
وی ادامه داد: با توجه به انتظارات مثبت و فضاي اميدوارانه به وجود آمده که خود را در قالب کاهش و ثبات نسبي در بازار ارز نمايان ساخت، در ادامه سعي شد از اين فرصت مطلوب بهره برداري شود و بهبود انتظارات در جامعه مديريت شده و در مرحله بعد مسير بهبود انتظارات تقويت شود و استمرار يابد. لذا براي نيل به اين هدف، با دنبال کردن سياست‌هاي انضباط مالي و پولي سعي شد که شرايط رکودي تخفيف يابد و در عين حال تورم مهار و کنترل شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: تجديدنظر در سياست‌هاي پولي از ديگر اقداماتي بود که دنبال شد. به طور مثال اصلاح شيوه تامين مالي طرح مسکن مهر و بازنگري در مجموعه سياست هاي پولي از جمله اين اقدامات بود. نتيجه اين اقدامات کاهش تورم و ثبات بازار دارايی ها بود که باعث زدودن هرچه بيشتر انتظارات منفي از جامعه شد و منابع مالي جامعه به صورت معناداري به سمت سرمايه گذاري و توليد حرکت نمود.
قربانی تاکید کرد: در نتيجه اقدامات انجام شده، تورم در شهريورماه امسال به 21.1 درصد و تورم نقطه به نقطه به 14.4 درصد کاهش يافته است. اميد است در آينده اي بسيار نزديک شاهد تحقق هدف دولت مبني بر کاهش تورم به کمتر از 20 درصد باشيم و طي ماه هاي باقيمانده مسير کاهش تورم در کانال زير 20 درصد را دنبال نماييم. توليد ناخالص داخلي کشور نيز پس از 8 فصل کاهش مستمر، در فصل اول امسال شاهد رشد مثبت 4.6 درصدي با احتساب نفت و 4.4 درصدي بدون احتساب نفت بود.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: بخش عمده اين رشد مربوط به بخش صنعت بوده است. بخش هاي خدمات (بازرگاني، رستوران و هتلداري) و نفت نيز به ترتيب با سهم‌های 1.0 درصد و 0.7 واحد درصد در مراتب بعدي قرار داشتند. بر خلاف فصل اول سال 1392 که به جز بخش کشاورزي، ساير بخش‌ها رشد منفي داشتند، در فصل اول سال جاري، همه گروه‌ها رشد مثبت را تجربه کرده‌اند. البته بايد توجه نمود که در حال حاضر اين رشد مثبت به معني بازيابي ظرفيت‌هاي از دست رفته طي سال‌هاي 91 و 92 در بخش‌هاي مختلف است.
وی بیان داشت: بانک مرکزي مصمم است با ادامه سياست‌هاي انضباط پولي، با مهار تورم و ثبات بازار دارايي‌ها موجبات رشد و شکوفايي هرچه بيشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد. قربانی اظهارداشت: بانک مرکزي از 3 مجراي هدايت منابع مالي به سمت سرمايه در گردش، تسهيل دسترسي به ارز و ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد به رشد سرمايه گذاري و توليد در کشور مساعدت نموده است.
به گفته قربانی، در پنج ماهه اول سال 1393 مجموعا 113 هزار ميليارد ریال تسهيلات به بخش هاي مختلف پرداخت شده است که 59.3 درصد از آن صرف صرف سرمايه در گردش گرديده است. حال آنکه در مدت مشابه سال قبل سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختی 47.1 درصد بوده است. لذا مشاهده مي شود که هدف 60 درصدي سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي در سال جاري که در بسته سياست هاي خروج غيرتورمي از رکود ذکر شده عملا محقق شده است.
معاون بانک مرکزی تصریح کرد: در پنج ماهه سال جاري سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت 79.5 درصد بوده است در حالي که رقم مشابه در سال گذشته 67.4 درصد بوده است. لذا نظام بانکي کشور نقش مهمي در مديريت منابع در جهت بازيابي توان از دست رفته و فعال سازي ظرفيت هاي خالي در اقتصاد ايفا کرده است.