به گزارش مشرق، مسکن مهر که بزرگترین پروژه خانه سازی دولتی در اقتصاد ایران بود در حال حاضر به بزرگترین مشکل دولت یازدهم تبدیل شده است. این پروژه ناتمام و دردسرساز در حالی همچنان پرونده اش باز مانده که یک میلیون و 300 هزار نفر دیگردر انتظار دریافت واحدهای آپارتمانی خود هستند. این در حالی است که دولت دهم یک میلیون واحد را با قراردادی 30 هزار میلیارد تومانی انجام داده بود و دولت جدید برای اتمام یک میلیون و 300 هزار تعهد باقی مانده تنها می توانست از 18 هزار میلیارد تومان خط اعتباری استفاده کند.
بر اساس برآوردهای رسمی شدت تاثیرگذاری تامین مالی طرح مسکن مهر در سال های 1389 و 1390 به حدی بود که بدون در نظر گرفتن افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی، رشد پایه پولی در این سال ها منفی بوده است. در واقع آنچه از سال 1388 به بعد باعث تحرک در بخش مسکن مهر شد، اختصاص خطوط اعتباری بانک مرکزی بود. در پایان اسفند 1392 بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به حدود 44 هزارو 400 میلیارد تومان رسید که به ترتیب 70.1 و 38.6 درصد از کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی و پایه پولی کشور را تشکیل داد. از سوی دیگر نزدیک به 40 درصد از پول خلق شده در تاریخ اقتصاد ایران به واسطه مسکن مهر بود.
در بهمن سال 92 شورای پول و اعتبار، مانده اضافه برداشت بانک مسکن از منابع بانک مرکزی به خط اعتباری تبدیل شد.با تغییر اضافه برداشت به خط اعتباری بانک مسکن از پرداخت جریمه رهایی یافت. سقف تعهدات بانک مسکن در رابطه با طرح مسکن مهر نیز معادل 50 هزار میلیارد تومان تعیین شد. با توجه به حجم قراردادهای منعقده بانک مسکن تا پایان اردیبهشت سال 93، 47 هزارو 700 میلیارد تومان، این امکان که تعهدات بانک مسکن در خصوص طرح مسکن مهر به میزان 2300 میلیارد افزایش یابد به وجود آمد. افزایش دوره تقسیط طرح های مسکن مهر از 15 سال به 20 سال انجام شد و یک دوره تنفس سه ساله به قراردادهای فعلی بانک مسکن اعطا شد.
سقف بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی (با لحاظ بازخرید اوراق مشارکت بانک مسکن) معادل 45 هزار میلیارد تومان تعیین شد. حجم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در پایان سال 1392 حدود 44 هزار و 500 میلیارد تومان بود که تا پایان فروردین ماه سال 93 حدود 48 درصد از تسهیلات مشارکت مدنی طرح مسکن مهر به مرحله فروش اقساطی رسید.
علاوه بر این تا مقطع یاد شده، سهم کمی(2.3 درصد) از مطالبات بانک مسکن که به مرحله فروش اقساطی رسیده اند، غیر جاری شده است.همین امرعلاوه بر ایجاد امکان تداوم تامین مالی این طرح، زمینه بروز عوارض منفی رویه گذشته از بین رفت.
کاهش تورم برای دولت یازدهم به یک راهبرد تبدیل شده است و قصد ندارد این دستاورد را از دست دهد. دولت روحانی در یک سال گذشته 190 هزار واحد به متقاضیان تحویل داده است. این در حالی است که برای باقی مانده طرح علاوه بر منابع تخصیص داده شده باید 10 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید اختصاص یابد.
بنابراین مسکن مهر با نیاز مالی 20 هزار میلیارد تومانی روبه رو است. این میزان برای طرحی است که بر مبنای آمار بانک مرکزی در دوره گذشته اثر ضعیفی بر رشد اقتصادی داشته است.
بر اساس برآوردهای رسمی شدت تاثیرگذاری تامین مالی طرح مسکن مهر در سال های 1389 و 1390 به حدی بود که بدون در نظر گرفتن افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی، رشد پایه پولی در این سال ها منفی بوده است. در واقع آنچه از سال 1388 به بعد باعث تحرک در بخش مسکن مهر شد، اختصاص خطوط اعتباری بانک مرکزی بود. در پایان اسفند 1392 بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به حدود 44 هزارو 400 میلیارد تومان رسید که به ترتیب 70.1 و 38.6 درصد از کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی و پایه پولی کشور را تشکیل داد. از سوی دیگر نزدیک به 40 درصد از پول خلق شده در تاریخ اقتصاد ایران به واسطه مسکن مهر بود.
در بهمن سال 92 شورای پول و اعتبار، مانده اضافه برداشت بانک مسکن از منابع بانک مرکزی به خط اعتباری تبدیل شد.با تغییر اضافه برداشت به خط اعتباری بانک مسکن از پرداخت جریمه رهایی یافت. سقف تعهدات بانک مسکن در رابطه با طرح مسکن مهر نیز معادل 50 هزار میلیارد تومان تعیین شد. با توجه به حجم قراردادهای منعقده بانک مسکن تا پایان اردیبهشت سال 93، 47 هزارو 700 میلیارد تومان، این امکان که تعهدات بانک مسکن در خصوص طرح مسکن مهر به میزان 2300 میلیارد افزایش یابد به وجود آمد. افزایش دوره تقسیط طرح های مسکن مهر از 15 سال به 20 سال انجام شد و یک دوره تنفس سه ساله به قراردادهای فعلی بانک مسکن اعطا شد.
سقف بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی (با لحاظ بازخرید اوراق مشارکت بانک مسکن) معادل 45 هزار میلیارد تومان تعیین شد. حجم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در پایان سال 1392 حدود 44 هزار و 500 میلیارد تومان بود که تا پایان فروردین ماه سال 93 حدود 48 درصد از تسهیلات مشارکت مدنی طرح مسکن مهر به مرحله فروش اقساطی رسید.
علاوه بر این تا مقطع یاد شده، سهم کمی(2.3 درصد) از مطالبات بانک مسکن که به مرحله فروش اقساطی رسیده اند، غیر جاری شده است.همین امرعلاوه بر ایجاد امکان تداوم تامین مالی این طرح، زمینه بروز عوارض منفی رویه گذشته از بین رفت.
کاهش تورم برای دولت یازدهم به یک راهبرد تبدیل شده است و قصد ندارد این دستاورد را از دست دهد. دولت روحانی در یک سال گذشته 190 هزار واحد به متقاضیان تحویل داده است. این در حالی است که برای باقی مانده طرح علاوه بر منابع تخصیص داده شده باید 10 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید اختصاص یابد.
بنابراین مسکن مهر با نیاز مالی 20 هزار میلیارد تومانی روبه رو است. این میزان برای طرحی است که بر مبنای آمار بانک مرکزی در دوره گذشته اثر ضعیفی بر رشد اقتصادی داشته است.
