گروه اقتصادی مشرق -از سه سال پیش که شدیدترین تحریم‌های اقتصادی غرب علیه کشورمان یکی پس از دیگری اجرا شد، بخش‌های حیاتی اقتصادی کشور همچون فروش نفت و مبادلات بانکی مورد هدف دشمنان قرار گرفت.
علاوه بر این دو بخش اصلی، صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نیز تحت تحریم‌های سنگینی قرار گرفتند؛ از صنایع خودروسازی گرفته تا کالاهای اساسی و حتی دارو.
در این سال‌ها آمریکا با رصد خطوط صادرات کالاهای اساسی به ایران، تا آنجا که می‌توانست در رسیدن این کالاها به کشورمان مانع ایجاد می‌کرد تا به هدف اصلی خود که تحمیل فشار به توده‌های ملت ایران بود، دست پیدا کند.
علاوه بر کالاهای اساسی، محصولات صنعتی نیز دستخوش تحریم‌ها قرار گرفتند و آمریکایی‌ها با اعمال فشار به تامین‌کنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی موردنیاز صنایع کشورمان، سبب مشکلات متعددی برای واحدهای صنعتی ایران شدند.
از جمله این صنایع، صنعت خودروسازی بود که با اعمال فشار آمریکا، صادرات قطعات موردنیاز خودروهای مونتاژی در کشورمان از سوی شرکای خارجی همچون پژو، رنو، نیسان و کیاموتورز دچار وقفه یا حتی در مقاطعی کاملا متوقف شد.
این مسائل سبب کاهش شدید تولید خودروهای مونتاژی و متعاقبا افزایش چشمگیر قیمت آنها شد. به ادعای مدیران خودروساز کشورمان، طی این چند سال، ده‌ها هزار خودرو به علت کمبود برخی قطعات وارداتی، در خطوط تولید متوقف شدند.
اما یک حقیقت قابل تامل در این دوره تحریم‌های گسترده، آزادی عجیب واردات کالاهای لوکس به کشورمان و عدم اعمال هیچ نوع تحریم و مانعی بر سر راه ورود این کالاها به ایران بود. در این سال‌ها خودروهای لوکس خارجی به راحتی وارد کشورمان می‌شدند و خبری از محدودیت‌های شدید بانکی و بیمه‌ای برای سفارش، خرید، حمل و تحویل آنها به ایران نبود.
طبق گزارش مسئولان دولت یازدهم، در سال‌های اخیر بیش از 100 هزار خودروی گرانقیمت بالای 2500 سی سی وارد کشور شده است؛ آن هم در زمانی که خودروسازانی چون پژو و رنو از ارسال هر نوع قطعه موردنیاز خودروسازان کشورمان، محروم بودند.
چند سالی است که خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران بویژه پایتخت، شاهد تردد خودروهایی است که صفت لوکس را یدک می‌کشند؛ خودروهای لوکس و فول‌آپشنی که صاحبان و راکبانشان با نهایت تفخر و تکبر در آن جلوس می‌کنند و قیمتشان گاه از حقوق ماهیانه ۲ هزار گارگر یک کارخانه هم فراتر می‌رود.
اما به راستی این خودروهای لوکس براساس کدام توجیه اقتصادی وارد کشور می‌شوند؟ اگر هدف از واردات خودرو، رقابتی کردن این بازار و به تبع آن افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل است، پس چرا این مهم تحقق نیافته است؟
چرا با وجود تعیین عوارض گمرکی زیاد، واردکنندگان خودروهای لوکس همچنان برای این کار سرودست می‌شکنند؟ کدام شخص یا اشخاص یا باندهای اقتصادی در پشت پرده واردات خودروهای لوکس قرار دارند؟ این‌ها سوالاتی است که در ماجرای واردات خودروهای لوکس، در میان افکار عمومی مطرح شده است.
واردات خودروهای لوکس؛ سهم کدام دولت بیشتر است؟
در میان تمام چالش‌ها و آمارهای متناقضی که از سوی مسئولان دولت فعلی و پاستورنشینان سابق ارائه می‌شود، شاید بحث واردات خودرو از همه جذاب‌تر باشد؛ دولتمردان فعلی سال ۸۸ را سال وفور واردات خودروهای لوکس می‌دانند و معتقدند در سال جاری که عنان امور گمرکی را به دست گرفته‌اند تنها ۱۳۳ دستگاه از این نوع خودروها وارد کشور شده‌است.
از سویی دیگر طرفداران دولت قبل هم با استناد به ممنوعیت واردات خودروهای لوکس در سال‌های ۹۱ و ۹۲، دولت مهرورزی را از ننگ واردات خودرو لوکس آن هم در شرایط اوج مضایق و تنگناهای اقتصادی مردم، مبرا می‌دانند.
طرفداران دولت قبل چنین استدلال می‌کنند که در زمستان ۱۳۹۱ که دولت دهم بر سر کار بود، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی که خودروهای لوکس و مجلل محسوب می‌شوند با هدف کنترل منابع ارزی کشور، ممنوع شده بود، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، این ممنوعیت لغو شد.
البته هواداران دولت قبل این نکته را مغفول می‌گذارند که بنا بر اظهارات علی‌علیلو رییس هیئت تحقیق و تفحص خودروسازان، در نیمه اول سال ۹۲ که کشور به شدت نیازمند ارز و منابع مالی برای واردات دارو و سایر کالاهای اساسی بود، حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خودروی لوکس با ارز مرجع وارد کشور شد.
جهانگیری معاون اول دولت یازدهم اخیرا در نشست هم‌اندیشی با شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری به بحث خودروهای لوکس هم گریزی زد و اظهار داشت: "به گونه‌ای به این موضوع پرداخته شده که گویی خودروهای لوکس در این دولت وارد کشور شدهاند".
طبق آخرین آمار، واردات سالانه خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی بدین قرار بوده است؛ در سال ۸۸، ۳۱ هزار و ۳۱۲ دستگاه ، در سال ۸۹، ۲۳ هزار و ۷۶۳ دستگاه، در سال ۹۰، ۱۸ هزار و ۶۰۴ دستگاه، در سال ۹۱، ۱۶ هزار و ۲۳۹ دستگاه، در سال ۹۲، ۴ هزار و ۱۵ دستگاه و در سال ۹۳، ۱۳۳ دستگاه.
شاید دانستن اینکه کدام دولت سهم بیشتری در واردات خودروهای لوکس دارد، چندان اهمیت نداشته باشد؛ بحثی که در حال حاضر اهمیت دارد آن است که بخش قابل توجهی از ارز و منابع مالی مصروف واردات خودروهایی می‌شود که خریدارانش دهک‌های اول و دوم جامعه هستند؛ اقلیت کوچکی که مع‌الاسف ثروت و سرمایه ملی را انباشت می‌کنند و به جای تزریق آن در چرخه تولید داخل، از ثروت و سرمایه‌ای که انباشت کرده‌اند برای ارضای جنون تجمل و خوش زیستن خود بهره می‌گیرند.
لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس در دولت یازدهم
الف در همین رابطه نوشت: مسئولان دولت یازدهم در میانه سال گذشته با تاکید بر اینکه اولویت‌بندی کالاها و ایجاد ممنوعیت‌های وارداتی که در دولت گذشته صورت گرفته است، خلاف برنامه پنجم توسعه است، ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ (کالاهای لوکس) را با بستن تعرفه دو برابری، لغو کردند.
پس از آنکه با مصوبه دولت یازدهم، برای واردات کالاهای اولویت ۱۰ منجمله خودروهای لوکس تعرفه دوبرابری تعیین شد، پیش‌بینی می‌شد که واردکنندگان این خودروها از واردات آن به سبب نداشتن صرفه اقتصادی پرهیز کنند اما علی‌رغم کاهش واردات، بازهم ادارات گمرکی کشور شاهد رفت و آمد افرادی بود که برای ترخیص خودروهای لوکس وارداتی‌شان در تکاپو بودند؛ تکاپویی که این سوال را به ذهن متبادر می‌کرد که سود خالص این دلالان از فروش خودروهای لوکس چه میزان است که علی‌رغم تعیین تعرفه تصاعدی باز هم به واردات آن اصرار می‌ورزند.
مصوبه سال گذشته دولت برای لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، موجب شد تا در سه ماهه نخست امسال، واردات این خودروها نسبت به مدت مشابه سال ۹۲، نزدیک به ۲۶۱ درصد افزایش یابد؛ افزایشی که خروج دو میلیارد دلار ارز از کشور را به همراه داشت و باعث شد تا منتقدان دولت تدبیر و امید این دولت را به بی‌تدبیری در مدیریت منابع ارزی متهم کنند.
تجدید‌نظر دولت در مصوبه سال گذشته با ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی
واردات بی‌رویه خودروهای لوکس که جز هدر رفت ارز و تخریب صنعت خودروسازی داخل، عایدی برای کشور ندارد، سرانجام دولت اعتدال را بر آن داشت که برای این مسئله تدبیری بیندیشد و در مصوبه سال گذشته خود مبنی بر لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس تجدید نظر کند، بنابراین پس از جلسه ۱۹ شهریور هیئت وزیران، "محمدباقرنوبخت" سخنگوی دولت به میان خبرنگاران آمد و خبر ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی را اعلام کرد.
اگرچه به گفته سخنگوی دولت، ممنوعیت واردات خودروهای لوکس در سال‌های پیش نیز وضع شده بود؛ اما واردکنندگان این خودروها برای ترخیص کالاهای خود از مبادی گمرکی، شگردهای مختلفی را بکار می‌بستند؛ یکی از این شگردها متروکه کردن خودروهای وارداتی بود؛ به این ترتیب که واردکنندگان خودروهای لوکس با تعلل در ترخیص کالا خود، آنها را متروکه می‌کردند و پس از مدتی به ضوابط گمرکی برای فروش کالاهای متروکه متوسل می‌شدند و خودروهای لوکس خود را در بازار داخل به فروش می‌رساندند.
اگرچه واردکنندگان در سال‌های گذشته به کمک شگرد متروکه کردن، توانستند قانون ممنوعیت واردات خودروهای لوکس را دور بزنند، اما گویا قانون جدید راه را برای این ترفند واردکنندگان مسدود کرده است، به گونه‌ای که به گفته نوبخت طبق قانون جدید نه تنها واردات این خودروها ممنوع است، بلکه اگر متروکه هم شوند باید مرجوع شوند و تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند وارد کشور شوند.
البته گویا هدف دولت از ممنوع کردن واردات خودروهای لوکس منحصر در زیان‌های اقتصادی حاصل از این کار نیست، بلکه دولتی‌ها به درستی تشخیص داده‌اند که جولان اتومبیل‌های تجملی در خیابان‌های شهرها سوای مضرات اقتصادی و ارزی، آسیب‌های اجتماعی را هم بدنبال دارد.
"این خودروها با بافت فرهنگی کشور ناسازگار است"، این جمله‌ای بود که سخنگوی دولت پس از تصویب ممنوعیت واردات خودروهای لوکس مطرح کرد و تصریح داشت که دولت به تردد خودروهای گرانقیمت و غیرمتعارفی که در جامعه وجود دارد، معترض است.
آیا ممنوعیت واردات خودروهای لوکس به رانت منجر می‌شود؟
مصوبه دولت در ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، اگرچه استقبال طیف‌های مختلف اجتماعی و سیاسی را بدنبال داشت، اما در این میان بودند افرادی که ضمن موافقت با کلیت این طرح، بر ناشناخته ماندن ابعاد آن تاکید می‌کردند.
سید محمد بیاتیان نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی یکی از همان افرادی است که معتقد است با تصویب ممنوعیت واردات خودروهای لوکس مشخص نیست که آیا خودروهایی که در گمرک هستند و تازه ثبت سفارش شدهاند و وارد کشور می‌شوند شامل این مصوبه خواهند شد یا خیر؟
البته این عضو کمیسیون صنایع، دغدغه دیگری را هم پیرامون مصوبه هیئت دولت در ممنوعیت واردات خودروهای لوکس مطرح می‌کند؛ رانت همان دغدغه‌ای است که بیاتیان به آن اشاره دارد و تصریح می‌کند: "می‌ترسیم با ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، رانت برای افراد خاص ایجاد شود".
آیا این حقیقت از یک برنامه زیرکانه دشمنان ایران برای تحمیل احساسات نابرابری درآمدی و فاصله طبقاتی به ملت ایران آن هم در اوج تحریم‌هایی که تامین کالاهای اساسی و دارو را با مشکل مواجه کرده بود، حکایت ندارد؟
علاوه بر این دو بخش اصلی، صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نیز تحت تحریم‌های سنگینی قرار گرفتند؛ از صنایع خودروسازی گرفته تا کالاهای اساسی و حتی دارو.
در این سال‌ها آمریکا با رصد خطوط صادرات کالاهای اساسی به ایران، تا آنجا که می‌توانست در رسیدن این کالاها به کشورمان مانع ایجاد می‌کرد تا به هدف اصلی خود که تحمیل فشار به توده‌های ملت ایران بود، دست پیدا کند.
علاوه بر کالاهای اساسی، محصولات صنعتی نیز دستخوش تحریم‌ها قرار گرفتند و آمریکایی‌ها با اعمال فشار به تامین‌کنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی موردنیاز صنایع کشورمان، سبب مشکلات متعددی برای واحدهای صنعتی ایران شدند.
از جمله این صنایع، صنعت خودروسازی بود که با اعمال فشار آمریکا، صادرات قطعات موردنیاز خودروهای مونتاژی در کشورمان از سوی شرکای خارجی همچون پژو، رنو، نیسان و کیاموتورز دچار وقفه یا حتی در مقاطعی کاملا متوقف شد.
این مسائل سبب کاهش شدید تولید خودروهای مونتاژی و متعاقبا افزایش چشمگیر قیمت آنها شد. به ادعای مدیران خودروساز کشورمان، طی این چند سال، ده‌ها هزار خودرو به علت کمبود برخی قطعات وارداتی، در خطوط تولید متوقف شدند.
اما یک حقیقت قابل تامل در این دوره تحریم‌های گسترده، آزادی عجیب واردات کالاهای لوکس به کشورمان و عدم اعمال هیچ نوع تحریم و مانعی بر سر راه ورود این کالاها به ایران بود. در این سال‌ها خودروهای لوکس خارجی به راحتی وارد کشورمان می‌شدند و خبری از محدودیت‌های شدید بانکی و بیمه‌ای برای سفارش، خرید، حمل و تحویل آنها به ایران نبود.
طبق گزارش مسئولان دولت یازدهم، در سال‌های اخیر بیش از 100 هزار خودروی گرانقیمت بالای 2500 سی سی وارد کشور شده است؛ آن هم در زمانی که خودروسازانی چون پژو و رنو از ارسال هر نوع قطعه موردنیاز خودروسازان کشورمان، محروم بودند.
چند سالی است که خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران بویژه پایتخت، شاهد تردد خودروهایی است که صفت لوکس را یدک می‌کشند؛ خودروهای لوکس و فول‌آپشنی که صاحبان و راکبانشان با نهایت تفخر و تکبر در آن جلوس می‌کنند و قیمتشان گاه از حقوق ماهیانه ۲ هزار گارگر یک کارخانه هم فراتر می‌رود.
اما به راستی این خودروهای لوکس براساس کدام توجیه اقتصادی وارد کشور می‌شوند؟ اگر هدف از واردات خودرو، رقابتی کردن این بازار و به تبع آن افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل است، پس چرا این مهم تحقق نیافته است؟
چرا با وجود تعیین عوارض گمرکی زیاد، واردکنندگان خودروهای لوکس همچنان برای این کار سرودست می‌شکنند؟ کدام شخص یا اشخاص یا باندهای اقتصادی در پشت پرده واردات خودروهای لوکس قرار دارند؟ این‌ها سوالاتی است که در ماجرای واردات خودروهای لوکس، در میان افکار عمومی مطرح شده است.
واردات خودروهای لوکس؛ سهم کدام دولت بیشتر است؟
در میان تمام چالش‌ها و آمارهای متناقضی که از سوی مسئولان دولت فعلی و پاستورنشینان سابق ارائه می‌شود، شاید بحث واردات خودرو از همه جذاب‌تر باشد؛ دولتمردان فعلی سال ۸۸ را سال وفور واردات خودروهای لوکس می‌دانند و معتقدند در سال جاری که عنان امور گمرکی را به دست گرفته‌اند تنها ۱۳۳ دستگاه از این نوع خودروها وارد کشور شده‌است.
از سویی دیگر طرفداران دولت قبل هم با استناد به ممنوعیت واردات خودروهای لوکس در سال‌های ۹۱ و ۹۲، دولت مهرورزی را از ننگ واردات خودرو لوکس آن هم در شرایط اوج مضایق و تنگناهای اقتصادی مردم، مبرا می‌دانند.
طرفداران دولت قبل چنین استدلال می‌کنند که در زمستان ۱۳۹۱ که دولت دهم بر سر کار بود، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی که خودروهای لوکس و مجلل محسوب می‌شوند با هدف کنترل منابع ارزی کشور، ممنوع شده بود، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، این ممنوعیت لغو شد.
البته هواداران دولت قبل این نکته را مغفول می‌گذارند که بنا بر اظهارات علی‌علیلو رییس هیئت تحقیق و تفحص خودروسازان، در نیمه اول سال ۹۲ که کشور به شدت نیازمند ارز و منابع مالی برای واردات دارو و سایر کالاهای اساسی بود، حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خودروی لوکس با ارز مرجع وارد کشور شد.
جهانگیری معاون اول دولت یازدهم اخیرا در نشست هم‌اندیشی با شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری به بحث خودروهای لوکس هم گریزی زد و اظهار داشت: "به گونه‌ای به این موضوع پرداخته شده که گویی خودروهای لوکس در این دولت وارد کشور شدهاند".
طبق آخرین آمار، واردات سالانه خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی بدین قرار بوده است؛ در سال ۸۸، ۳۱ هزار و ۳۱۲ دستگاه ، در سال ۸۹، ۲۳ هزار و ۷۶۳ دستگاه، در سال ۹۰، ۱۸ هزار و ۶۰۴ دستگاه، در سال ۹۱، ۱۶ هزار و ۲۳۹ دستگاه، در سال ۹۲، ۴ هزار و ۱۵ دستگاه و در سال ۹۳، ۱۳۳ دستگاه.
شاید دانستن اینکه کدام دولت سهم بیشتری در واردات خودروهای لوکس دارد، چندان اهمیت نداشته باشد؛ بحثی که در حال حاضر اهمیت دارد آن است که بخش قابل توجهی از ارز و منابع مالی مصروف واردات خودروهایی می‌شود که خریدارانش دهک‌های اول و دوم جامعه هستند؛ اقلیت کوچکی که مع‌الاسف ثروت و سرمایه ملی را انباشت می‌کنند و به جای تزریق آن در چرخه تولید داخل، از ثروت و سرمایه‌ای که انباشت کرده‌اند برای ارضای جنون تجمل و خوش زیستن خود بهره می‌گیرند.
لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس در دولت یازدهم
الف در همین رابطه نوشت: مسئولان دولت یازدهم در میانه سال گذشته با تاکید بر اینکه اولویت‌بندی کالاها و ایجاد ممنوعیت‌های وارداتی که در دولت گذشته صورت گرفته است، خلاف برنامه پنجم توسعه است، ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ (کالاهای لوکس) را با بستن تعرفه دو برابری، لغو کردند.
پس از آنکه با مصوبه دولت یازدهم، برای واردات کالاهای اولویت ۱۰ منجمله خودروهای لوکس تعرفه دوبرابری تعیین شد، پیش‌بینی می‌شد که واردکنندگان این خودروها از واردات آن به سبب نداشتن صرفه اقتصادی پرهیز کنند اما علی‌رغم کاهش واردات، بازهم ادارات گمرکی کشور شاهد رفت و آمد افرادی بود که برای ترخیص خودروهای لوکس وارداتی‌شان در تکاپو بودند؛ تکاپویی که این سوال را به ذهن متبادر می‌کرد که سود خالص این دلالان از فروش خودروهای لوکس چه میزان است که علی‌رغم تعیین تعرفه تصاعدی باز هم به واردات آن اصرار می‌ورزند.
مصوبه سال گذشته دولت برای لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، موجب شد تا در سه ماهه نخست امسال، واردات این خودروها نسبت به مدت مشابه سال ۹۲، نزدیک به ۲۶۱ درصد افزایش یابد؛ افزایشی که خروج دو میلیارد دلار ارز از کشور را به همراه داشت و باعث شد تا منتقدان دولت تدبیر و امید این دولت را به بی‌تدبیری در مدیریت منابع ارزی متهم کنند.
تجدید‌نظر دولت در مصوبه سال گذشته با ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی
واردات بی‌رویه خودروهای لوکس که جز هدر رفت ارز و تخریب صنعت خودروسازی داخل، عایدی برای کشور ندارد، سرانجام دولت اعتدال را بر آن داشت که برای این مسئله تدبیری بیندیشد و در مصوبه سال گذشته خود مبنی بر لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس تجدید نظر کند، بنابراین پس از جلسه ۱۹ شهریور هیئت وزیران، "محمدباقرنوبخت" سخنگوی دولت به میان خبرنگاران آمد و خبر ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی را اعلام کرد.
اگرچه به گفته سخنگوی دولت، ممنوعیت واردات خودروهای لوکس در سال‌های پیش نیز وضع شده بود؛ اما واردکنندگان این خودروها برای ترخیص کالاهای خود از مبادی گمرکی، شگردهای مختلفی را بکار می‌بستند؛ یکی از این شگردها متروکه کردن خودروهای وارداتی بود؛ به این ترتیب که واردکنندگان خودروهای لوکس با تعلل در ترخیص کالا خود، آنها را متروکه می‌کردند و پس از مدتی به ضوابط گمرکی برای فروش کالاهای متروکه متوسل می‌شدند و خودروهای لوکس خود را در بازار داخل به فروش می‌رساندند.
اگرچه واردکنندگان در سال‌های گذشته به کمک شگرد متروکه کردن، توانستند قانون ممنوعیت واردات خودروهای لوکس را دور بزنند، اما گویا قانون جدید راه را برای این ترفند واردکنندگان مسدود کرده است، به گونه‌ای که به گفته نوبخت طبق قانون جدید نه تنها واردات این خودروها ممنوع است، بلکه اگر متروکه هم شوند باید مرجوع شوند و تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند وارد کشور شوند.
البته گویا هدف دولت از ممنوع کردن واردات خودروهای لوکس منحصر در زیان‌های اقتصادی حاصل از این کار نیست، بلکه دولتی‌ها به درستی تشخیص داده‌اند که جولان اتومبیل‌های تجملی در خیابان‌های شهرها سوای مضرات اقتصادی و ارزی، آسیب‌های اجتماعی را هم بدنبال دارد.
"این خودروها با بافت فرهنگی کشور ناسازگار است"، این جمله‌ای بود که سخنگوی دولت پس از تصویب ممنوعیت واردات خودروهای لوکس مطرح کرد و تصریح داشت که دولت به تردد خودروهای گرانقیمت و غیرمتعارفی که در جامعه وجود دارد، معترض است.
آیا ممنوعیت واردات خودروهای لوکس به رانت منجر می‌شود؟
مصوبه دولت در ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، اگرچه استقبال طیف‌های مختلف اجتماعی و سیاسی را بدنبال داشت، اما در این میان بودند افرادی که ضمن موافقت با کلیت این طرح، بر ناشناخته ماندن ابعاد آن تاکید می‌کردند.
سید محمد بیاتیان نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی یکی از همان افرادی است که معتقد است با تصویب ممنوعیت واردات خودروهای لوکس مشخص نیست که آیا خودروهایی که در گمرک هستند و تازه ثبت سفارش شدهاند و وارد کشور می‌شوند شامل این مصوبه خواهند شد یا خیر؟
البته این عضو کمیسیون صنایع، دغدغه دیگری را هم پیرامون مصوبه هیئت دولت در ممنوعیت واردات خودروهای لوکس مطرح می‌کند؛ رانت همان دغدغه‌ای است که بیاتیان به آن اشاره دارد و تصریح می‌کند: "می‌ترسیم با ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، رانت برای افراد خاص ایجاد شود".
آیا این حقیقت از یک برنامه زیرکانه دشمنان ایران برای تحمیل احساسات نابرابری درآمدی و فاصله طبقاتی به ملت ایران آن هم در اوج تحریم‌هایی که تامین کالاهای اساسی و دارو را با مشکل مواجه کرده بود، حکایت ندارد؟