مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رشد اقتصادی 4.6 درصدی را به معنای رونق اقتصادی ندانست و گفت: حجم اقتصاد ایران هنوز با زمستان سال 1390 فاصله زیادی دارد و رشد اقتصادی بهار تنها به منزله نشانه‌ای مبنی بر آغاز خروج از رکود بوده است.

 به گزارش مشرق، مسعود نیلی دیشب در برنامه زنده تلویزیونی"پایش" شبکه اول سیما با اشاره به اینکه شیوه محاسبه نرخ رشد اقتصادی در ایران مطابق استانداردهای جهانی بوده و در این روش در سایر کشورها نیز رایج است، گفت: بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در بلندمدت رابطه وجود دارد ولی در دوره رکود این رابطه لزوما وجود ندارد. یعنی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط رکود به دلیل وجود قانون کار نیروی کار خود را تعدیل نمی‌کنند و بنابراین بعد از به وجود آمدن رونق اقتصادی نیز تا مدتی شاهد کاهش نرخ بیکاری نخواهیم بود. در عوض نرخ مشارکت اقتصادی افزایش پیدا می‌کند که باعث می‌شود در همین حال نرخ بیکاری در کشور حتی با وجود رونق اقتصادی افزایش یابد.

وی افزود: در فصل تابستان توليد ناخالص ملي بيشتر است ولي اگر پاييز را با تابستان مقايسه كنيم ممكن است به نرخ رشد اقتصادي منفي دست پيدا كنيم. بين سرعت و دقت ارتباط مستقيمي وجود دارد اگر بگذاريم سال تمام شود ديگر فرصت برنامه ريزي و سياست گذاري نداريم و اعلام رشد اقتصادي براي برنامه ريزي و سياست گذاري هاي صحيح به كار برده مي شود.

نیلی گفت : بين نرخ رشد اقتصادي و ميزان اشتغالزايي در بلند مدت رابطه برقرار است. در دوره خروج از ركود توليد كاهش پيدا مي كند اما تعداد نيروهاي كار كاهش پيدا نمي كنند به عنوان مثال كارخانه اي كه ميزان توليد آن كاهش پيدا كرده امكان تعديل نيرو را ندارد. در نتيجه هنگامي كه اقتصاد از ركود خارج مي شود به ميزان لازم اشتغالزايي نمي شود. براي تعريف ارتباط نرخ بيكاري با ميزان اشتغالزايي مفهوم ديگري به نام مشاركت نيز سهيم است.

وی ادامه داد : براي بررسي دقيق تر اين موضوع مي توان گفت كه چه تعداد كساني بودند كه در سال 92 وارد بازار كار نمي شدند و چه تعداد كساني در سال جاري با وجود وضعيت خوب اقتصادي و در شرايط رو به رشد وارد كار شدند. روشن است كه هنگامي كه اقتصاد كشور با ركود مواجه است اميد به اشتغال و مشاركت افراد بسيار كم است ولي هنگام رشد اقتصادي و خروج از ركود همه اميد به اشتغال داشته و انگيزه افراد چند برابر مي شود به همين علت است كه وقتي نرخ مشاركت افزايش پيدا مي كند نرخ بيكاري نيز بالا مي رود.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور درباره اختلافات آماری به وجود آمده درباره نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: عددی که به عنوان 2.5 درصد از سوی موسسه پژوهشی اعلام شد، صرفا یک نرخ برآوردی بود نه قطعی. چهار و 6 دهم به عنوان نرخ رشد اقتصادي امسال از سوي بانك مركزي اعلام شد. اين بانك براساس مسئوليت خود با مركز آمار كه مراجع رسمي توليد آمار و اطلاعات هستند، نرخ رشد اقتصادي را اعلام كرد.

وي در واكنش به اين سئوال مجري كه چرا نرخ رشد اعلامي در بخشنامه بودجه يك درصد بوده و اختلاف زيادي با نرخ بانك مركزي دارد ؟گفت: اين يك درصدي كه شما مي گوييد را تاكنون نديده ام و ترديد دارم كه واقعا يك درصد باشد ولي در نهايت نرخ اعلامي در بخشنامه بوده تنها پيش بيني رشد هر سال است و وقتي كه صادر شد بر اساس پيش بيني رشد اقتصادي سال 94 بودجه را اعلام كردند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: يكي از موسسات پژوهشي نيز برآورد نرخ رشد را با بررسي بخش هاي مختلف به عنوان مثال با نظارت بر 200 شركت بورسي بخش صنعت نرخ رشد اين بخش را محاسبه كرد و در نهايت نرخ رشد كلي را دو درصد اعلام كرد. سخنگوي دولت نيز اين نرخ رشد را نيم درصد اعلام كرده است كه قطعا اين اعلام زماني صورت گرفته كه هنوز هيچ كاري انجام نشده بود.

نیلی با بیان اینکه ما در دوره ای زندگی می کردیم که آمارهای اقتصادی بعضا با تاخیر دو ساله اعلام می شدند، اظهارداشت: علت عدم اعلام آمار از سوي مركز آمار را نمي دانم. اما همه بايد بدانند كه در گذشته بعد از سه سال آمار اعلام مي شد ولي اكنون وضعيت بسيار متفاوت و بهتر شده و دولت نرخ رشد اقتصادي بهار را در شهريور اعلام كرد.

وي با اشاره به اينكه قبلا حساسيت راجع به نرخ رشد اقتصادي وجود نداشت، گفت: يكي از مسائل مهم اعتماد به دولت است. وقتي دولت اعلام مي كند بعد از هشت فصل نرخ رشد اقتصادي كشور مثبت شده، اگر اعتماد وجود داشته باشد قطعا اين نرخ اعلام قابل قبول مي شود. اگر دولت مقبوليت و اعتباري داشته باشد كه اعلام كند مي توانم رشد اقتصادي را به صورت مثبت همچنان استمرار دهم آن وقت سرمايه گذاران اقدام به سرمايه گذاري مي كنند چون رشد را با افزايش تقاضا همراه مي دانند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: در دولت قبل بعضا آمارهایی ارائه می شد که ما آن آمارها را در اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده نمی کردیم.

وی با بیان اینکه در گزارشي كه دولت منتشر كرد؛ چهار تنگنا مانند تحريم و سرمايه گذاري براي خروج از ركود اعلام شد؛ گفت: اگر از فصل اول سال 91 را بررسي كنيم متوجه مي شويم كه طي هشت فصل نرخ رشد اقتصادي در كشور منفي بوده است. چهار و 6 دهمي كه از سوي دولت اعلام شد؛ با مقايسه بهار سال گذشته كه بدترين فصل اقتصادي در دوره ركود بوده به دست آمده است. اگر كل عدد توليد ناخالص داخلي را به قيمت سال 83 بگيريم؛ معني آن اين است كه از زمستان سال 90 روند نزولي را طي كرديم و در زمستان امسال به حداقل خودش مي رسد.

نیلی افزود: بسياري از توليد كنندگان در سال 90 در رقم هاي بالا توليد مي كردند ولي هنوز وضعيت بدي دارند.مثبت شدن رشد اقتصادي با تفكر در تحول اقتصاد كشور بحث جداگانه اي دارد. موضوع خروج از ركود و رونق اقتصادي نيز دو موضوع متفاوت از يكديگر هستند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: تشخيص ما براي خروج از ركود راه افتادن پيشران هاي اقتصادي است. نفت از زمستان سال 90 رشد منفي داشته كه اين رشد منفي تا زمستان سال 93 ادامه داشته است. بعد از آن صنعت و بعد خدمات نيز رشد اقتصادي منفي پيدا مي كنند. زمستان و بهار سال هاي 90 و 91 دوره ورود اقتصاد به ركود و زمستان و بهار 92 و 93 نيز دوره خروج اقتصاد از ركود است. ساز و كار بخش نفت در اقتصاد ما به گونه است كه وقتي نفت كاهش پيدا مي كند (مانند تابستان سال 91 كه كاهش 50 درصدي را تجربه كرد) وزني كه در توليد ناخالص ملي دارد ميزان توليد، درآمد ارزي و امكان واردات را كاهش مي دهد.

وی گفت: بخش كشاورزي با قاعده طبيعت كار مي كند و رفتار خاصي را مي طلبد. سهم كشاورزي در توليد ناخالص ملي خيلي كاهش پيدا كرده است. در فصل زمستان سال 92 رشد اقتصادي بخش نفت مثبت شده و درآمد ارزي كشور افزايش پيدا كرد كه به دنبال آن صنعت نيز از ركود خارج شده و رشد داشت.در حقيقت همانطور كه وارد ركود شديم در حال خروج از آن نيز هستيم.

این اقتصاددان ادامه داد : در حال حاضر بخش هايي از صنعت كه بيشتر آسيب ديدند رشد بيشتري نيز دارند به عنوان مثال صنعت خودرو اكنون 76 دصد رشد دارد.اين نكته هم قابل توجه است كه در 6 ماهه دوم سال گذشته كه يك ثبات قابل توجه در اقتصاد به وجود آمده بود نيز نرخ تورم بالاي پنج درصد در ماه را تجربه كرديم و بعدا تبديل به نرخ رشد يك درصد در ماه شد. بعد از انتخابات كاهش نرخ تورم و آرامش بازار ارز را شاهد بوديم. وقتي بانك ها به مردم سكه مي فروختند چند تن طلا از پس انداز ملي به پس انداز خانگي تبديل شد. در حقيقت وقتي سرمايه گذاري در ارز، طلا و بورس مناسب نيست شرايط نيز فراهم مي شود كه منابع مالي به سمت توليد برود بنابراين انتظار ما اين است كه وقتي ثبات اقتصاد كلان فراهم شود سوداگري در بازارهاي توليد نيز كاهش پيدا كرده، منابع مالي به سمت فعاليت هاي مولد حركت كرده و امكان توليد ايجاد مي شود.

به گفته وی، تورم كه كاهش پيدا كند؛ نرخ سود سپرده باعث انگيزه مردم شده و اميدواريم اعطاي تسهيلات بانك ها نيز بالا برود. در پنج ماهه اول سال جاري نسبت به پنج ماهه اول سال گذشته 40 و نيم درصد رشد اعطاي تسهيلات بانكي داشته ايم. با وجود ايراد و اشكال هاي كه در بخش توليد است اما اين بخش نتوانسته به جايي برسد كه بانك ها به خوبي در اقتصاد بانك محور كشور نقش خود را ايفا كنند.

نیلی افزود: رئيس کل بانك مركزي اعلام كرد كه 280 هزار ميليارد را هدف گذاري كرده ايم و خوشبختانه شرايط فعلي نشان مي دهد كه مي توانيم اين رقم را تحقق ببخشيم. همچنين سرمايه گذاري هاي جديد هم مي تواند اتفاق بيفتد و رشد بخش سرمايه گذاري هم اكنون مثبت است. در بسته خروج از ركود مقرر شد كه 60 درصد از تسهيلات بانكي به سرمايه در گردش اختصاص داده شود و تا كنون 59 و سه دهم درصد تسهيلات به اين امر اختصاص يافته است.

وی گفت: طي چند ماه اخير رشد چهار و نيم درصدي را در صادرات غير نفتي شاهد بوديم. دولت با كنترل نرخ تورم، ارزش سرمايه مردم را در بانك ها افزايش داده و افزايش ثبات اقتصادي باعث شده كه منابع مالي به سوي توليد برده شود.

نیلی ادامه داد: اندازه اقتصاد ایران از بهار 91 تا زمستان 92 حدود 8.6 درصد کوچکتر شد. از سوی دیگر رشد بخش نفت کشور از زمستان 90 تاکنون منفی بوده است. بخش نفت اولین بخشی بود که وارد رکود شد و حالا نیز اولین بخشی است که در حال خروج از رکود است. بعد از نفت نیز بخشهای صنعت و خدمات در حال خروج از رکود هستند. می توان گفت که فصول زمستان 92 و بهار 93 فصول خروج تدریجی اقتصاد کشور از رکود هستند.



وی با بیان اینکه در تابستان 91 بخش نفت کشور با کاهش 50 درصدی نرخ رشد نیز مواجه شد، اظهار کرد: در زمستان 92 نرخ رشد بخش نفت مثبت شد و درآمدهای ارزی کشور نیز افزایش یافت که این درآمدها در ادامه باعث رشد بخش صنعت نیز شد.

نیلی افزود: در حال حاضر ميزان واردات و صادرات غير نفتي تقريبا نزديك به هم هستند. واردات كشور از پاييز سال 90 منفي بود و در زمستان سال گذشته رشد بالاي 20 درصد داشته و در فصل اول امسال بالاي 30 درصد بوده است.

نیلی در ادامه از پرداخت بودجه عمرانی دولت به میزان 10 هزار و 800 میلیارد تومان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: قرار است در نیمه دوم سال نیز 20 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شود.بودجه عمراني دولت اكنون رشد بالايي در نيمه اول سال جاري داشته و پرداختي دولت بيش از سه برابر مدت مشابه در سال گذشته بوده است.نيمه اول امسال بودجه پرداختي عمراني 10 هزار و 800 ميليارد تومان ولي در مدت مشابه سال گذشته مبلغ اين بودجه سه هزار و 300 ميليارد تومان بود. پرداختي بودجه عمران در سال گذشته نسبت به سال 91 نيز 46 درصد رشد داشته است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: دولت با وجود اينكه تا پايان سال از عدد بودجه اي كه در قانون داريم اما به آن ميزان نمي تواند تحقق پيدا كند اولويت كار خود را به دليل فصل كاري به اعتبارات عمراني داده است. درآمدهاي نفتي ما تا پايان سال محقق مي شود و خوشبختانه اكنون نيز درآمدهاي پيش بيني شده بودجه در حال تحقق است.

وی افزود : در طرح هاي عمراني به پروژه هايي كه امسال تمام مي شود، اولويت داده شده است. بهبود فضاي كسب و كار را نيز دولت به صورت ثابت دنبال مي كند. ثبات در اقتصاد به رشد تسهيلات بانكي و تأمين منابع مالي كمك كرده است.

این استاد دانشگاه گفت: اقتصاد كشور با فعال شدن بخش نفت امكان واردات بيشتري پيدا كرده و واردات واسطه اي كه افزايش پيدا كرده نيز مي تواند به رشد اقتصادي بيشتر، كمك كند. در مجموع اقتصاد كشور تا حدودي از شرايط دشوار خارج شده البته در حد ايده آل نيست.

این اقتصاددان اظهارداشت: براي اينكه مردم خروج از ركود را احساس كنند زمان لازم است؛ به عنوان مثال مي توان گفت در حال حاضر بخش نفت و خودرو رشد داشته ولي زمان مي برد تا اين رشد به ساير بخش ها نيز ورود پيدا كند.

نیلی افزود : رئيس جمهور مثبت بودن نرخ رشد اقتصادي را اعلام كرده و منظور از اعلام نرخ رشد اين بود كه دولت براساس كار علمي و كارشناسي وضعيت اقتصاد را بررسي مي كند. در حال حاضر پنج روز اول هر ماه بانك مركزي و مركز آمار نرخ تورم ماه قبل را اعلام مي كند؛ همچنين اميدواريم كه قبل از هر فصل نرخ رشد اقتصادي فصل قبل نيز اعلام شود.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 آرامش در فضای اقتصادی کشور ایجاد شد و نرخ‌های ارز و تورم تا حدود زیادی مهار شدند، توضیح داد: در دوره ای بانک‌های کشور به مردم سکه می فروختند و در آن دوره مردم از شب تا صبح در صف‌ها می خوابیدند تا سکه بخرند و در همان دوره چند تن طلا از پس انداز ملی به پس انداز خانگی تبدیل شد، این در حالی است که در ماه‌های اخیر شاهد کاهش سوداگری در بازارهای غیرمولد و سرمایه گذاری در بخش مولد بوده ایم.

وی از رشد 40.5 درصدی میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در پنج ماهه نخست امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: رشد سرمایه گذاری نیز در این مدت مثبت بوده است. واردات کالاهای واسطه ای کشور و کل واردات نیز از پاییز سال گذشته تاکنون روند صعودی داشته است. از سوی دیگر ترکیب تسهیلات پرداختی بانکها نیز به نفع سرمایه در گردش بوده است به طوری که در این مدت 59.3 درصد از کل تسهیلات پرداختی مربوط به سرمایه در گردش بوده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل 47.1 درصد بود.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور اضافه کرد: در بخش صنعت سهم تامین سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به 80 درصد نیز رسیده است که جای امیدواری دارد. از سوی دیگر صادرات غیرنفتی کشور نیز در سه ماهه نخست امسال رشد 4.5 درصدی را تجربه کرد.

وی از محقق شدن درآمدهای نفتی کشور در تابستان و بهار امسال خبر داد و گفت: در تابستان امسال حتی درآمدهای نفتی ما از فصل بهار نیز بیشتر شد. در حال حاضر اولویت دولت اختصاص اعتبار به اتمام طرحهای نیمه تمام است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ما اصولا اخبار بد را راحت تر قبول می کنند تا اخبار خوب، عنوان کرد: اعلام نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی به هیچ عنوان اقدامی تبلیغاتی نبوده و کاری است که در همه فصول سال انجام می شود. سرعت در اعلام نرخ رشد اقتصادی نیز بی سابقه بوده است. اگر کار ما مشکل داشت نباید نرخ تورم را که سه ماه پیاپی افزایش یافت اعلام می کردیم.

به گفته وی ،در حال حاضر نرخ تورم کمتر از نرخ سود بانکی شده و به همین دلیل رانتی در پرداخت تسهیلات بانکی وجود ندارد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: افراد به جاي انتقال قضاوت ها بهتر است تا خواسته ها و نظرات خود را به مطالبه اجتماعي تبديل كنند. اطلاعات بورس به صورت دقيقه اي در دسترس و در دسترس بودن اطلاعات نيز بسيار مهم و با ارزش است. اگر رشد اقتصادي منفي شد و آن را اعلام نكردند، افراد بايد مطالبه كنند كه چرا اطلاعات مربوطه منتشر نمي شود.

وی با انتقاد از سیستم بانکی گفت: سيستم بانكي در حال حاضر به اصلاحات فراواني نياز دارد ولي هم اكنون نرخ تورم كمتر از نرخ سود بانكي است و رانتي در پول پرداختي بانك وجود ندارد و بانك دنبال كاري است كه بازدهي خوبي داشته باشد.

نیلی همچنین با اشاره به اینکه رشد صنایع بورسی کشور در سه ماهه اول امسال نامتوازن بوده و عمدتا وابسته به صنعت خودرو بوده است، اظهارداشت: هم اکنون بخش مسکن در رکود بسر می رد و سرمایه گذاری در بخش ساختمان نیز منفی است و در چنین شرایطی نباید در این بخش اقدام به وضع مالیات کنیم.



وی در پاسخ به این سئوال بینندگان که چرا مرکز آمار سکوت کرده است؟ گفت: مركز آمار سكوت نكرده و بالاخره نرخ رشد را اعلام مي كند. يكي از نكات مهم اين است كه نرخ رشد بايد در تمام بخش‌ها اعلام شود. تورم را بايد همچنان كاهش داده و فضاي كسب و كار را نيز بهبود دهيم. بخش از فعاليت هاي تأمين كننده رشد به تأمين منابع مالي برمي گردد كه به اين كار در حوزه فعاليت هاي بانكي است.

نیلی گفت: بهبود مطالبات معوق، پرداخت بدهي دولت به بانك ها، افزايش سرمايه بانك ها و خروج آنها از بنگاه داري را طبق لايحه قانون به مجلس ارائه كرديم.

این اقتصاددان گفت: در بازار سرمايه ضعيفيم و احتياج به توسعه آن داريم كه اين توسعه به قانون هاي خاص نيازمند است. اقتصاد داخلي پيشران اصلي رشد است و مصرف داخلي به توليد كالاهاي نهايي بيشتر كمك مي كند.توليد گاز و فعاليت گاز در پارس جنوبي در آينده اقتصاد كشور نقش پررنگي خواهد داشت و امكان واردات بيشتري را به ما مي دهد.

بیش از 74 درصد از بینندگان برنامه پایش شب گذشته با شرکت در نظرسنجی این برنامه اعلام کردند که امسال نسبت به سال 92 رونق قابل توجهی در اشتغال و کسب وکارها را احساس نکرده اند.

برنامه پایش شب گذشته در سوال نظرسنجی خود پرسید : آیا امسال نسبت به سال 92 رونق قابل توجهی در اشتغال و کسب وکارها احساس کرده اید؟1- بله 2- خیر.

در پایان این نظر سنجی 74.66 درصد از شرکت کننده گزینه خیر و 25.34 درصد نیز به گزینه بله رای دادند . به این ترتیب بیش از هفتاد و چهار درصد در شرکت کنندگان نظرسنجی این برنامه اعلام کردند که رشد اقتصادی در سال 93 را احساس نکردند.

همچنین در نظرسنجی خبر گان این برنامه ، 89 درصد از اساتید دانشگاه ، نماینده های مجلس و فعالان اقتصادی رسانه ها شرکت کننده در نظرسنجی گزینه خیر را انتخاب کردند.

شأن و اعتبار مراكز آمار بايد حفظ شود

در همین حال، یک اقتصاددان گفت: مشكلي كه در سال هاي گذشته وجود داشت، اين بود كه آمار اعلام شده توسط دولت را در مركز آمار و بانك مركزي نمي ديديم، حالا هم شأن مراکز آمار باید حفظ شود.

حسین راغفر اقتصاددان در ارتباط تلفني خود با برنامه پايش اظهار كرد: اقتصاد ايران ظرفيت هاي قدرتمندي دارد و كمتر كشوري پيدا مي شود كه از مواهب نيروي انساني، اجتماعي، اقتصادي، جغرافيايي و سياسي همزمان بهره مند باشد. قدرت اقتصاد ايران مي تواند نرخ رشد اقتصادي مثبت را به سهولت توليد كند فقط كافي است كه دولت اقدامات سلبي انجام ندهد.

این استاد دانشگاه افزود: به نظر من تغيير دولت تغيير فضاي رشد اقتصادي را به دنبال داشته كه حاصل خوش بيني و تغيير انتظارات عمومي است و در نهايت سبب بهبود ملموسي در فضاي اقتصادي كشور شده است.

راغفر تصریح کرد: اما آيا تنها تغيير فضاي سياسي پيش آمده براي تغيير نرخ رشد اقتصادي و افزايش آن به چهار و 6 دهم كافي است كه در جواب بايد گفت رشد حاصل شده حتي اگر يك دهم درصد هم باشد مي تواند به عنوان وضعيت خروج از نرخ تورمي سال هاي 91 و 92 ارزيابي شود ولي اين درصد قابل مقايسه با اقتصاد ايران نيست و اقتصاد ايران قادر به توليد نرخ هاي رشد دو رقمي را در طولاني مدت دارد. نرخ هاي رشد سه و يا چهار درصدي به هيچ عنوان براي ايران راضي كننده نيست.

وی گفت: اقتصاد ايران داراي كج كاري هاي بسيار اساسي است كه علت اصل ناكارآمدي هاي پرهزينه براي اقتصاد كشور بود كه با رفع موانع مي توانيم رشد دو رقمي داشته باشيم. در گزارش دولت در تحليل علل بروز ركود تورمي هم اشاره شده بود كه به دليل فقدان سرمايه گذاري در سال 92 نبايد انتظار داشت كه در سال جاري اقتصاد از ركود خارج شود.

این اقتصاددان اظهارداشت: متغيرهاي كنترلي وجود دارد كه رسيدن به نرخ رشد چهار درصدي نيازمند تغيير در آنها است و از جمله آنها مي توان به افزايش اشتغال و درآمد سرانه مردم همراه با كاهش تورم اشاره كرد.رشد اقتصادي يك مفهوم بلند مدت است و تغييرات كوتاه مدت نشان دهنده بهبود در وضعيت اقتصاد است ولي بايد بررسي شود كه اين بهبود در چه بخش هايي حاصل شده است و آن وقت مي توانيم كيفيت رشد را تعيين كنيم.

وی گفت: رشد بدون كيفيت در بسياري از كشورها اتفاق مي افتد. رشد اقتصادي مي تواند از افزايش خدمات تن فروشي تحقق پيدا كند ولي اين افزايش يك رشد بي كيفيت محسوب مي شود. رشد با كيفيت بالا تنها در اثر رشد ارزش افزوده و خلاقيت ها حاصل مي شود. گزارش مركز آمار ايران تنها به تأييد وجود رشد مثبت بسنده كرده كه اين مي تواند نشان دهنده نرخ يك درصد يا بيشتر باشد. اما درون سازمان هاي دولت اجماع براي نرخ رشد چهار درصد وجود ندارد.

منبع: مهر