به گزارش مشرق، «سید یاسر جبرائیلی» در سرمقاله شماره امروز «کیهان» نوشت:
اعلام نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی برای شش‌ماهه نخست سال جاری، از آنجایی که تناسبی با روندهای عینی اقتصادی کشور ندارد، واکنش‌های منفی متعددی را از سوی صاحب‌نظران به همراه داشته است. با این وجود، با تاملی بیشتر در مفهوم رشد تولید ناخالص داخلی و نیز تحلیل دقیق سیاست‌های دولت طی یک سال گذشته، رسیدن به این رقم را دور از ذهن و انتظار نخواهیم دانست.
«تولید ناخالص داخلی» (GDP ) مفهومی متعلق به مدل بازار آزاد در اقتصاد سیاسی است و هر چند تا حدودی گویای تحولات در وضعیت اقتصاد یک کشور است، اما به دلیل برخی نواقص در مبانی، رشد آن لزوما خبر از افزایش تولیدات، توانمندی‌های اقتصادی و ثروت خانوارها، شرکت‌ها و موسسات خصوصی و دولتی نمی‌دهد. یکی از مهم‌ترین این نواقص، که مورد توجه یادداشت حاضر است، محاسبه «میزان مصرف» بدون توجه به «منابع مالی مصرف» است. بدین معنی که در نظام محاسباتی تولید ناخالص داخلی، تفکیکی میان «مصرف ناشی از درآمد» و «مصرف ناشی از استقراض» وجود ندارد. برای مثال، خانواده‌ای را در نظر بگیرید که در شش‌ماه نخست سال ۹۲، مبلغ ۱۸ میلیون تومان درآمد خود را مصرف کرده است.
اگر همین خانواده در شش‌ماه نخست سال ۹۳، ۵۰ میلیون تومان وام از بانک دریافت کرده و آن را بابت رهن منزل بپردازد، نظام محاسباتی تولید ناخالص داخلی، این ۵۰ میلیون تومان را به میزان مصرف این خانواده افزوده و به دلیل قرار گرفتن در فرآیند ارزش افزوده، آن را «رشد» محسوب خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که اقتصاددانان سیاسی رشد کشوری چون ترکیه را «بادکنکی» می‌دانند، همین نکته است. براساس آمارهای رسمی منتشر شده، از ۷۴ میلیون نفر مردم ترکیه، ۵۴ میلیون نفر کارت خرید اعتباری گرفته‌اند و سهم استقراض در منابع مالی خانوار، از ۴/۷ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۵۵ درصد در انتهای سال ۲۰۱۳ رسیده است. در سال ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه را «مصرف» تشکیل داد و بخش قابل توجهی از منابع مالی این مصرف نیز استقراض دولتی و غیردولتی بود (در انتهای ۲۰۱۳ بدهی دولت ترکیه بالغ بر ۳۸۸ میلیارد دلار معادل ۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی شد).
بررسی سیاست‌های مالی یک سال گذشته نشان می‌دهد دولت یازدهم در ایران نیز الگوی افزایش «مصرف استقراضی» را در دستور کار داشته است. یکی از اقدامات انجام گرفته در این زمینه، مصوباتی درباره افزایش ظرفیت وام‌دهی بانک‌هاست. از جمله در خردادماه سال جاری، دولت نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را از ۱۷ درصد به ۱۳/۵ درصد رساند تا بانک‌ها بتوانند با خلق پول بانکی بیشتر، وام بیشتری به متقاضیان دهند. براساس اعلام آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، دولت بنا دارد این نرخ را تا ۱۰ درصد کاهش دهد و در نتیجه، این امکان را به شبکه بانکی کشور بدهد که ۱۰ برابر سپرده واقعی، به اعطای وام بپردازند. این سیاست و رویکردهای مشابهی از قبیل اهمال در الزام بانک‌ها به رعایت ۸ درصد نسبت کفایت سرمایه، باعث شده میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در ۶ماهه اول سال ۹۱ به بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال جاری رسیده و رشدی ۸۳ درصدی را تجربه کند.
گزارش بانک مرکزی می‌گوید از شهریور تا مهرماه نیز این رقم به ۱۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده و طبق نظر بانک مرکزی، «این رشد بسیار خوبی است که در منابع بانک‌ها ایجاد شده و صرف تسهیلات شده است». گزارش شماره ۱۳۹۵۵ مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که فقط طی یک سال منتهی به خرداد ۹۳ نقدینگی در کشور ۳۰/۷ درصد افزایش یافته و «این انبساط ممکن است با آثار تورمی همراه باشد». با این وجود، دولت ظاهرا این میزان تزریق پول‌های بانکی به اقتصاد کشور را ناکافی می‌داند و براساس بند ۴ برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد برای «اقتصاد مقاومتی»، قصد دارد امکان استقراض از موسسات مالی خارجی را نیز برای بخش خصوصی داخلی فراهم نماید.
دقیقا روشن نیست این حجم فزاینده تسهیلات مالی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی دریافت شده و به مصرف رسیده، چه سهمی در افزایش ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی داشته است. اما در گزارش مربوط به رشد ۴ درصدی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، یک نکته کاملا روشن است: در شش ماهه نخست سال جاری، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی ۳/۳ درصد افزایش یافته و این در حالی است که در همین بازه زمانی، دولت با عدم تحقق درآمدهای نفتی و کسری در پرداخت یارانه‌ها مواجه بوده است. در بخش خصوصی و خانوارهای ایرانی نیز با وجود بالا بودن میزان هزینه نسبت به درآمدها براساس گزارش مرکز آمار، با افزایش ۳/۷ درصدی مخارج مصرف نهایی مواجه هستیم. این افزایش مخارج مصرف در شرایط عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده و پیشی گرفتن هزینه از درآمد، ناشی از محل دیگری جز «مصرف استقراضی» نمی‌تواند باشد. آمارهای بانک مرکزی به ما می‌گوید در یک سال و نیم اخیر بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها ۳۰ درصد افزایش یافته و بدهی بخش دولتی نیز از شهریور ۹۲ تا شهریور ۹۳، ۲۱ درصد رشد را تجربه کرده است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که بخش قابل توجهی از این افزایش ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی طی ۶ ماه نخست سال جاری، که میزان دقیق آن را دولت باید اعلام کند، ناشی از مصرف تسهیلات فزاینده اعطا شده از سوی بانک‌ها به افراد و موسسات دولتی و غیردولتی بوده است.
هرچند رابطه مستقیمی میان افزایش اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها و مصرف این تسهیلات از سوی واحدهای اقتصادی با افزایش تولید ناخالص داخلی وجود دارد، اما با این وجود نمی‌توان و نباید دولت را متهم به این کرد که به دلایل سیاسی و صرفا برای رسیدن به یک عدد به نام رشد تولید ناخالص داخلی، اقدام به تزریق این حجم زیاد از نقدینگی به اقتصاد کشور کرده و خطر موج جدید تورمی را به جان خریده است. تحلیل خوشبینانه ما این است که هدف دولت از این اقدامات پرریسک، تامین نقدینگی برای واحدهای اقتصادی است تا بتوانند با مصرف آن در تامین نیازها، به تولید رونق ببخشند و کشور به پیشرفت واقعی برسد.
در این میان اما دو ملاحظه مهم وجود دارد که اگر بدانها توجه نشود، ممکن است نه تنها این اهداف غایی تامین نشود، بلکه عوارض سوء تزریق نقدینگی به حوزه مصرف، شرایط را بدتر کند، نخستین نکته این است که مسئولان دولتی به ویژه مسئولان بلندپایه اجرایی، که ممکن است از کم و کیف و ریشه‌های این رشد اعلام شده اطلاع دقیق نداشته باشند، نباید دچار توهم رشداقتصادی شوند؛ علل اصلی حصول این عدد ۴ درصد رشد را بدانند و در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی آن را مدنظر داشته باشند. دومین نکته این است که هدایت و نظارت بر مصرف تسهیلات در محل تولید، و نیز سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حمایت از تولید داخلی، بسیار مهم‌تر از صرف اعطای تسهیلات است. بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد تنها ۵۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها در شش‌ماه نخست ۹۳ به تولید اختصاص یافته است. درباره تخصیص این ۵۰ درصد در محل واقعی نیز نمی‌توان با قاطعیت حکم کرد، چرا که طی سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی منتشر شده مبنی بر اینکه رقم‌های نجومی تسهیلات بانکی که به نام تولید اعطا شده، به کام دلالی رفته است. یک نقطه امیدواری این است که تشکیل سرمایه ثابت خالص ۱۵/۸ درصد افزایش یافته است. اما گزارش بانک جهانی درباره افت ۱۶ درصدی تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۴ میلادی نسبت به بازه مشابه ۲۰۱۳، ما را از خوش‌بینی تام درباره محل مصرف این تسهیلات برحذر می‌دارد.
رشد ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در ۶ ماهه نخست سال جاری به شدت متاثر از مصرف تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌هاست. اگر این مصرف در چرخه تولید انجام نگرفته باشد، باید درباره این رشد ۴ درصدی نگران بود.
اعلام نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی برای شش‌ماهه نخست سال جاری، از آنجایی که تناسبی با روندهای عینی اقتصادی کشور ندارد، واکنش‌های منفی متعددی را از سوی صاحب‌نظران به همراه داشته است. با این وجود، با تاملی بیشتر در مفهوم رشد تولید ناخالص داخلی و نیز تحلیل دقیق سیاست‌های دولت طی یک سال گذشته، رسیدن به این رقم را دور از ذهن و انتظار نخواهیم دانست.
«تولید ناخالص داخلی» (GDP ) مفهومی متعلق به مدل بازار آزاد در اقتصاد سیاسی است و هر چند تا حدودی گویای تحولات در وضعیت اقتصاد یک کشور است، اما به دلیل برخی نواقص در مبانی، رشد آن لزوما خبر از افزایش تولیدات، توانمندی‌های اقتصادی و ثروت خانوارها، شرکت‌ها و موسسات خصوصی و دولتی نمی‌دهد. یکی از مهم‌ترین این نواقص، که مورد توجه یادداشت حاضر است، محاسبه «میزان مصرف» بدون توجه به «منابع مالی مصرف» است. بدین معنی که در نظام محاسباتی تولید ناخالص داخلی، تفکیکی میان «مصرف ناشی از درآمد» و «مصرف ناشی از استقراض» وجود ندارد. برای مثال، خانواده‌ای را در نظر بگیرید که در شش‌ماه نخست سال ۹۲، مبلغ ۱۸ میلیون تومان درآمد خود را مصرف کرده است.
اگر همین خانواده در شش‌ماه نخست سال ۹۳، ۵۰ میلیون تومان وام از بانک دریافت کرده و آن را بابت رهن منزل بپردازد، نظام محاسباتی تولید ناخالص داخلی، این ۵۰ میلیون تومان را به میزان مصرف این خانواده افزوده و به دلیل قرار گرفتن در فرآیند ارزش افزوده، آن را «رشد» محسوب خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که اقتصاددانان سیاسی رشد کشوری چون ترکیه را «بادکنکی» می‌دانند، همین نکته است. براساس آمارهای رسمی منتشر شده، از ۷۴ میلیون نفر مردم ترکیه، ۵۴ میلیون نفر کارت خرید اعتباری گرفته‌اند و سهم استقراض در منابع مالی خانوار، از ۴/۷ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۵۵ درصد در انتهای سال ۲۰۱۳ رسیده است. در سال ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه را «مصرف» تشکیل داد و بخش قابل توجهی از منابع مالی این مصرف نیز استقراض دولتی و غیردولتی بود (در انتهای ۲۰۱۳ بدهی دولت ترکیه بالغ بر ۳۸۸ میلیارد دلار معادل ۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی شد).
بررسی سیاست‌های مالی یک سال گذشته نشان می‌دهد دولت یازدهم در ایران نیز الگوی افزایش «مصرف استقراضی» را در دستور کار داشته است. یکی از اقدامات انجام گرفته در این زمینه، مصوباتی درباره افزایش ظرفیت وام‌دهی بانک‌هاست. از جمله در خردادماه سال جاری، دولت نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را از ۱۷ درصد به ۱۳/۵ درصد رساند تا بانک‌ها بتوانند با خلق پول بانکی بیشتر، وام بیشتری به متقاضیان دهند. براساس اعلام آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، دولت بنا دارد این نرخ را تا ۱۰ درصد کاهش دهد و در نتیجه، این امکان را به شبکه بانکی کشور بدهد که ۱۰ برابر سپرده واقعی، به اعطای وام بپردازند. این سیاست و رویکردهای مشابهی از قبیل اهمال در الزام بانک‌ها به رعایت ۸ درصد نسبت کفایت سرمایه، باعث شده میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در ۶ماهه اول سال ۹۱ به بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال جاری رسیده و رشدی ۸۳ درصدی را تجربه کند.
گزارش بانک مرکزی می‌گوید از شهریور تا مهرماه نیز این رقم به ۱۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده و طبق نظر بانک مرکزی، «این رشد بسیار خوبی است که در منابع بانک‌ها ایجاد شده و صرف تسهیلات شده است». گزارش شماره ۱۳۹۵۵ مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که فقط طی یک سال منتهی به خرداد ۹۳ نقدینگی در کشور ۳۰/۷ درصد افزایش یافته و «این انبساط ممکن است با آثار تورمی همراه باشد». با این وجود، دولت ظاهرا این میزان تزریق پول‌های بانکی به اقتصاد کشور را ناکافی می‌داند و براساس بند ۴ برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد برای «اقتصاد مقاومتی»، قصد دارد امکان استقراض از موسسات مالی خارجی را نیز برای بخش خصوصی داخلی فراهم نماید.
دقیقا روشن نیست این حجم فزاینده تسهیلات مالی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی دریافت شده و به مصرف رسیده، چه سهمی در افزایش ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی داشته است. اما در گزارش مربوط به رشد ۴ درصدی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، یک نکته کاملا روشن است: در شش ماهه نخست سال جاری، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی ۳/۳ درصد افزایش یافته و این در حالی است که در همین بازه زمانی، دولت با عدم تحقق درآمدهای نفتی و کسری در پرداخت یارانه‌ها مواجه بوده است. در بخش خصوصی و خانوارهای ایرانی نیز با وجود بالا بودن میزان هزینه نسبت به درآمدها براساس گزارش مرکز آمار، با افزایش ۳/۷ درصدی مخارج مصرف نهایی مواجه هستیم. این افزایش مخارج مصرف در شرایط عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده و پیشی گرفتن هزینه از درآمد، ناشی از محل دیگری جز «مصرف استقراضی» نمی‌تواند باشد. آمارهای بانک مرکزی به ما می‌گوید در یک سال و نیم اخیر بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها ۳۰ درصد افزایش یافته و بدهی بخش دولتی نیز از شهریور ۹۲ تا شهریور ۹۳، ۲۱ درصد رشد را تجربه کرده است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که بخش قابل توجهی از این افزایش ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی طی ۶ ماه نخست سال جاری، که میزان دقیق آن را دولت باید اعلام کند، ناشی از مصرف تسهیلات فزاینده اعطا شده از سوی بانک‌ها به افراد و موسسات دولتی و غیردولتی بوده است.
هرچند رابطه مستقیمی میان افزایش اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها و مصرف این تسهیلات از سوی واحدهای اقتصادی با افزایش تولید ناخالص داخلی وجود دارد، اما با این وجود نمی‌توان و نباید دولت را متهم به این کرد که به دلایل سیاسی و صرفا برای رسیدن به یک عدد به نام رشد تولید ناخالص داخلی، اقدام به تزریق این حجم زیاد از نقدینگی به اقتصاد کشور کرده و خطر موج جدید تورمی را به جان خریده است. تحلیل خوشبینانه ما این است که هدف دولت از این اقدامات پرریسک، تامین نقدینگی برای واحدهای اقتصادی است تا بتوانند با مصرف آن در تامین نیازها، به تولید رونق ببخشند و کشور به پیشرفت واقعی برسد.
در این میان اما دو ملاحظه مهم وجود دارد که اگر بدانها توجه نشود، ممکن است نه تنها این اهداف غایی تامین نشود، بلکه عوارض سوء تزریق نقدینگی به حوزه مصرف، شرایط را بدتر کند، نخستین نکته این است که مسئولان دولتی به ویژه مسئولان بلندپایه اجرایی، که ممکن است از کم و کیف و ریشه‌های این رشد اعلام شده اطلاع دقیق نداشته باشند، نباید دچار توهم رشداقتصادی شوند؛ علل اصلی حصول این عدد ۴ درصد رشد را بدانند و در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی آن را مدنظر داشته باشند. دومین نکته این است که هدایت و نظارت بر مصرف تسهیلات در محل تولید، و نیز سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حمایت از تولید داخلی، بسیار مهم‌تر از صرف اعطای تسهیلات است. بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد تنها ۵۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها در شش‌ماه نخست ۹۳ به تولید اختصاص یافته است. درباره تخصیص این ۵۰ درصد در محل واقعی نیز نمی‌توان با قاطعیت حکم کرد، چرا که طی سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی منتشر شده مبنی بر اینکه رقم‌های نجومی تسهیلات بانکی که به نام تولید اعطا شده، به کام دلالی رفته است. یک نقطه امیدواری این است که تشکیل سرمایه ثابت خالص ۱۵/۸ درصد افزایش یافته است. اما گزارش بانک جهانی درباره افت ۱۶ درصدی تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۴ میلادی نسبت به بازه مشابه ۲۰۱۳، ما را از خوش‌بینی تام درباره محل مصرف این تسهیلات برحذر می‌دارد.
رشد ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در ۶ ماهه نخست سال جاری به شدت متاثر از مصرف تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌هاست. اگر این مصرف در چرخه تولید انجام نگرفته باشد، باید درباره این رشد ۴ درصدی نگران بود.
