به گزارش مشرق، طبق گزارش بانک مرکزی در پنج ماهه امسال سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به 32 درصد معادل 363 هزار میلیارد ریال رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد چشمگیر 53.2 درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین سهم تسهیلات اعطایی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در پنج ماهه امسال معادل 289 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص حدود 43 درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی است.
این در حالی است که همواره یکی از مشکلات اساسی بخش صنعت و معدن، کمبود نقدینگی و مشکل تامین سرمایه در گردش عنوان می‌شود و علی رغم اینکه صنعتگران، تولیدکنندگان و حتی مسئولان دولتی متولی بخش تولید همواره نسبت به عملکرد نظام بانکی در قبال بخش تولید و صنعت انتقاد کرده‌اند، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود عملا ضمن رد تمامی این انتقادات تاکید کرده که بانک‌ها به وظیفه خود در قبال بخش تولید عمل کرده‌اند.
این مساله تا جایی پیش رفت که در چند هفته اخیر همزمان با طرح موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها، سیستم بانکی به رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف صنعت و معدن متهم شده است. همچنین وزارت اقتصاد برنامه زمان‌بندی را تعیین کرده که براساس آن بانک‌ها باید بخش عمده‌ای از بنگاه‌های متعلق به خود را بفروشند و به سقف قانونی در زمینه بنگاه‌داری بازگردند.
حل مشکل رکود در گرو افزایش تسهیلات بانک ها
در همین راستا محمدرضا نعمت زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - اظهار کرد که بیش از 30 درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است اما انتظار می رود که این رقم به 42 درصد برسد و مشکل رکود را تا اندازه‌ای برطرف شود.
وی با اشاره به رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و تولید کم در کشور اظهار کرد: برای برون رفت از این ماجرا باید حرکت بیشتری انجام شود؛ به طوری که بتوان تسهیلات بانکی در اختیار بخش صنعت را به 60 درصد افزایش داد.
البته برخی کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی نیز همچنان از عملکرد سیستم بانکی در قبال بخش تولید و صنعت انتقاد دارند و بخش مهمی از مشکلات بخش صنعت را به عملکرد بانک‌ها نسبت می‌دهند و معتقدند مهم‌ترین دلیل رکود تورمی کشور مشکلات سیستم بانکی و مالی کشور بوده و منابع بانکی ما به معنای کامل کلمه چپاول شده است.
به گفته حمیدرضا اشرف‌زاده بانک‌ها کار عملی واسطه‌گری مالی را کنار گذاشته و از طریق دارایی‌های انباشته خود وام‌هایی را براساس رابطه به بخش غیرمولد دادند.
از سوی دیگر احد خوشرو، یک فعال حوزه کارآفرینی تصریح کرد: در حال حاضر تسهیلات به نام صنعت پرداخت می‌شود اما توسط دلالان به بخش تجارت سوق پیدا می‌کند. دلالی‌هایی هستند که توسط آنها تسهیلات به بخش تجارت سوق پیدا می‌کند چرا که تجارت قطعا برای بانک‌ها سوددهی بهتری دارد و بازپرداختی که بخش تجارت دارد خیلی بهتر از بخش صنعت است.
این در حالی است که دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید بانک‌ها اصراری به دریافت مطالبات خود ندارند و دلیل این کار این است که اگر تسهیلات گیرندگان به موقع تسهیلات دریافتی خود را بازپرداخت نکنند، نرخ بهره و دیرکرد آنها به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد که این به سود سیستم بانکی تمام می‌شود.
به گفته محمدرضا مرتضوی در حال حاضر افراد شریفی صرفا به دلیل بدهی‌های بانکی که به دلیل شرایط بد اقتصادی به آنها تحمیل شده است در زندان‌ها به‌سر می‌برند و برای حل این مشکل باید چاره‌اندیشی شود.
با توجه به سهم حداقل 35 درصدی اشتغال کشور در بخش صنعت و معدن و سهم بیش از 38 درصدی تولید ناخالص ملی انتظار می‌رود توجه بانک‌ها به این بخش و روند پرداخت تسهیلات آنها در این زمینه روند روبه رشد داشته باشد تا سرمایه‌های بخش خصوصی و اشتغالزایی صورت گرفته در این بخش با مخاطره و تهدید مواجه نشوند.
همچنین سهم تسهیلات اعطایی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در پنج ماهه امسال معادل 289 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص حدود 43 درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی است.
این در حالی است که همواره یکی از مشکلات اساسی بخش صنعت و معدن، کمبود نقدینگی و مشکل تامین سرمایه در گردش عنوان می‌شود و علی رغم اینکه صنعتگران، تولیدکنندگان و حتی مسئولان دولتی متولی بخش تولید همواره نسبت به عملکرد نظام بانکی در قبال بخش تولید و صنعت انتقاد کرده‌اند، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود عملا ضمن رد تمامی این انتقادات تاکید کرده که بانک‌ها به وظیفه خود در قبال بخش تولید عمل کرده‌اند.
این مساله تا جایی پیش رفت که در چند هفته اخیر همزمان با طرح موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها، سیستم بانکی به رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف صنعت و معدن متهم شده است. همچنین وزارت اقتصاد برنامه زمان‌بندی را تعیین کرده که براساس آن بانک‌ها باید بخش عمده‌ای از بنگاه‌های متعلق به خود را بفروشند و به سقف قانونی در زمینه بنگاه‌داری بازگردند.
حل مشکل رکود در گرو افزایش تسهیلات بانک ها
در همین راستا محمدرضا نعمت زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - اظهار کرد که بیش از 30 درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است اما انتظار می رود که این رقم به 42 درصد برسد و مشکل رکود را تا اندازه‌ای برطرف شود.
وی با اشاره به رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و تولید کم در کشور اظهار کرد: برای برون رفت از این ماجرا باید حرکت بیشتری انجام شود؛ به طوری که بتوان تسهیلات بانکی در اختیار بخش صنعت را به 60 درصد افزایش داد.
البته برخی کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی نیز همچنان از عملکرد سیستم بانکی در قبال بخش تولید و صنعت انتقاد دارند و بخش مهمی از مشکلات بخش صنعت را به عملکرد بانک‌ها نسبت می‌دهند و معتقدند مهم‌ترین دلیل رکود تورمی کشور مشکلات سیستم بانکی و مالی کشور بوده و منابع بانکی ما به معنای کامل کلمه چپاول شده است.
به گفته حمیدرضا اشرف‌زاده بانک‌ها کار عملی واسطه‌گری مالی را کنار گذاشته و از طریق دارایی‌های انباشته خود وام‌هایی را براساس رابطه به بخش غیرمولد دادند.
از سوی دیگر احد خوشرو، یک فعال حوزه کارآفرینی تصریح کرد: در حال حاضر تسهیلات به نام صنعت پرداخت می‌شود اما توسط دلالان به بخش تجارت سوق پیدا می‌کند. دلالی‌هایی هستند که توسط آنها تسهیلات به بخش تجارت سوق پیدا می‌کند چرا که تجارت قطعا برای بانک‌ها سوددهی بهتری دارد و بازپرداختی که بخش تجارت دارد خیلی بهتر از بخش صنعت است.
این در حالی است که دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید بانک‌ها اصراری به دریافت مطالبات خود ندارند و دلیل این کار این است که اگر تسهیلات گیرندگان به موقع تسهیلات دریافتی خود را بازپرداخت نکنند، نرخ بهره و دیرکرد آنها به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد که این به سود سیستم بانکی تمام می‌شود.
به گفته محمدرضا مرتضوی در حال حاضر افراد شریفی صرفا به دلیل بدهی‌های بانکی که به دلیل شرایط بد اقتصادی به آنها تحمیل شده است در زندان‌ها به‌سر می‌برند و برای حل این مشکل باید چاره‌اندیشی شود.
با توجه به سهم حداقل 35 درصدی اشتغال کشور در بخش صنعت و معدن و سهم بیش از 38 درصدی تولید ناخالص ملی انتظار می‌رود توجه بانک‌ها به این بخش و روند پرداخت تسهیلات آنها در این زمینه روند روبه رشد داشته باشد تا سرمایه‌های بخش خصوصی و اشتغالزایی صورت گرفته در این بخش با مخاطره و تهدید مواجه نشوند.