به گزارش مشرق به نقل از تابناک، هرچند هنوز مدت زمان بسیاری از اجرای تحریم‌ها علیه ایران نگذشته است و نمی‌توان به روشنی درباره تأثیر این تحریم‌ها بر اقتصاد کشور سخن گفت، اما یک نکته مهم در این میان هست که باید از هم اکنون مورد توجه مسئولان کشور قرار گرفته و برای آن سیاست‌گذاری شود.
بنا بر این گزارش، تحریم‌ها کشور را در یک حالت خوداتکایی قرار خواهند داد؛ حالتی که در آن باید کشور منابع و مصارف خود را به تنهایی و جدا از دیگران تأمین کند. اوضاع کنونی کشور که حالتی شبیه به رکود تورمی است، این وضعیت خوداتکایی و چگونگی مدیریت به آن را با دشواری روبه‌رو می‌سازد.
در دو سال گذشته، همزمان با رشد نقدینگی در کشور که منجر به کاهش ارزش پول ملی و تورم شد، هدفمندی یارانه‌ها نیز با اجرای نادرست، منجر به آن شد که تولید کشور در حالتی از رکود قرار گرفته و وضعیت به گونه‌ای شود که کشور عملاً با یک پدیده رکود تورمی روبه‌رو شود.
اما باید گفت، سیاست‌های بانک مرکزی در این میان، دچار نوعی سردرگمی شده است؛ از یک سو تلاش برای کاهش نقدینگی در جامعه با اقدام به اجرای سیاست‌های انقباضی، برای کنترل تورم و از سوی دیگر، فشار برای حمایت از تولید، جبران کسری بودجه دولت و قرض دادن به دولت ـ که عملاً بانک مرکزی را بر سر دوراهی قرار داده ـ سرانجام یک بازی باخت، باخت برای این نهاد رقم خواد زد.
ناگفته نماند که تا همین جا نیز بانک مرکزی به شدت از سوی دولت و جامعه در فشار است و مجموعه‌ای از عوامل به همراه برخی سوءمدیریت‌ها در خود این نهاد، موجب شده که بانک مرکزی نتواند اساساً هدف‌گذاری و سیاست‌هایی را که مدنظر داشته، به خوبی برای کنترل وضعیت کشور اجرا کند.
گزارش اخیر بانک مرکزی، حاکی از آن است که حجم نقدینگی در کشور از مرز ۳۷۴ هزار میلیارد تومان گذشته و رشد نقدینگی در سه ماهه نخست سال جاری، معادل شش و نیم درصد بوده است که البته بی‌توجهی به این معضل، شرایط وخیمی برای آینده اقتصاد کشور در بر خواهد داشت.
فشار دوچندان بر بانک مرکزی در تحریم
این شرایط مسلماً با تداوم تحریم‌ها برای بانک مرکزی سخت‌تر خواهد شد. در شرایطی که کشور نیازمند تأمین منابع و مدیریت مصارف خود بیش از گذشته است، سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی، نقش کلیدی در اقتصاد و مدیریت شرایط تحریمی دارد.
یکی از نخستین رخدادهایی که در شرایط تحریمی ممکن است بروز کند، رشد تورم به همراه ایجاد شوک در بازار پولی و ارزی است که ناشی از کاهش درآمدهای ارزی دولت خواهد بود. در این شرایط، ناتوانی دولت در تخصیص منابع به میزان کافی به بخش‌های گوناگون اقتصاد همزمان با کاهش توانایی دولت برای واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای، سطح عمومی قیمت‌ها به مرور افزایش خواهد یافت.
در ادامه این اثر، کاهش ارزش پول ملی است که منجر به آن می‌شود تا افراد اقدام به تبدیل ریال به دیگر ارز‌ها از جمله ابزار نقد شونده همچون طلا کنند. در این شرایط، مدیریت نرخ ارز و بازار موازی به شدت دشوار خواهد بود.
در این باره باید گفت که پیامدهای منفی تحریم بر بنگاه‌های تولیدی و بخش‌های صنعتی از دیگر تبعاتی است که همزمان با کاهش درآمدهای دولت، متوجه آینده اقتصاد کشور خواهد بود. در شرایط تحریم، بخش‌های تولیدی به شدت نیازمند حمایت و نقدینگی مناسب هستند تا بتوانند به جریان فعالیت خود ادامه دهند.
با توجه به این عوامل، سیاست‌ها بانک مرکزی باید فارغ از اوضاع کنونی، نیم نگاهی به یکی، دو سال آینده داشته باشد؛ بنابراین، بی‌گمان باید در این شرایط، بانک مرکزی باید دو کار اساسی را در راستای سیاست‌های خود گذارد؛ نخست پیگیری یک سیاست انقباضی پولی، و دوم کاهش عرضه ارز و طلا در بازار و حرکت به سمت واقعی کردن نرخ ارز. در واقع این همان جایی است که باید ضرورت توجه به نظام ارز چند نرخی را در دستور کار قرار داد؛ هرچند برخی به درستی اشاره می‌کنند که این نظام می‌تواند موجب ایجاد رانت و فساد شود، باید گفت که در اوضاع کنونی، اهمیت اجرای این نظام اساسی است و باید پیامدهای منفی جانبی آن را با یک نظارت دقیق خنثی کرد.
این گزارش در ادامه آورده است، درباره مورد نخست باید گفت، هرچند این امر (یک سیاست پولی انقباضی) در آغاز انتقادات فراوانی را به همراه خواهد آورد، اما در شرایط تحریمی، ساده‌‌ترین حرکت بانک مرکزی برای کنترل تورم و در نهایت حفظ ارزش پول ملی، کاهش سطح نقدینگی در جامعه است.
این امر همچنین در آغاز به معنای حمایت نکردن از تولید به نظر می‌رسد، ولی واقعیت این است که در شرایط تحریمی، بانک مرکزی باید به سمت کاهش ریسک سیاست‌گذاری کند، نه حمایت مستقیم، چرا که حمایت مستقیم در جای دیگری است.
در کنار این امر و برای حفظ ارزش پول ملی، بانک مرکزی همچنین باید منابع ارزی خود را تا جایی که می‌شود نگه دارد؛ میزان طلا و ذخایر ارزی کشور به هر اندازه‌ای که هست، باید اساسی مدیریت شود و این چیزی است که اکنون در رویه بانک مرکزی دیده نمی‌شود.
در واقع اکنون بانک مرکزی ناچار از کنترل نوسانات بازار ارز و طلا سیاست حراج ذخایر ارزی و طلای خود را در پیش گرفته است و با این دید اشتباه که بازار حباب دارد، سعی در کاهش حجم تقاضا با ریختن طلا و ارز در این بازار می‌کند. این چیزی است که در بلندمدت، نه تنها نتیجه‌ای برای کنترل بازار نخواهد داشت، بلکه کشور را از ذخایر ارزی و طلا تهی خواهد کرد و در شرایط تحریمی، کشور به شدت با کمبود منابع ارزی روبه‌رو خواهد کرد.
از سویی، فشار بر بانک مرکزی برای پوشش مابه‌التفاوت ارز و ریال، منجر به فرسودگی توان بانک مرکزی و کاهش هرچه بیشتر ذخایر ارزی آن می‌شود که در این میان اجرای یک سیاست ارز دو یا چند نرخی به شکل رسمی و همراه با ایجاد سازوکار نظارتی قوی برای رصد مستمر و جلوگیری از رانت‌خواری، می‌تواند کمک فراوانی به حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی کند.
این گزارش همچنین خاطرنشان می‌کند که در اختیار نداشتن ذخایر ارزی در شرایط تحریم، یک معنا بیشتر ندارد و آن هم افت شدید ارزش پول ملی و تورم افسار گسیخته.
شاه‌کلید اقتصاد ایران در تحریم
این دو سیاست، پیامدهای منفی کوتاه‌مدتی نیز دارند که تنها یک راه برای آن هست که می‌تواند سرآغاز حل مشکلات کشور در شرایط تحریمی باشد: بازار بورس.
در شرایط تحریمی، بازار بورس، یک شمشیر دو لبه در دست کشور خواهد بود؛ ابزاری که هم در راستای نوعی سیاست پولی انقباضی به جمع شدن نقدینگی از سطح جامعه کمک می‌کند و هم در عین حال با اختصاص این نقدینگی مستقیم به صنعت و تولید کمک کرده و مانع از رکود صنعت کشور می‌شود؛ این همان جایی است که حمایت مستقیم از تولید شکل می‌گیرد.
در واقع بازار بورس بیش از نیمی از کارهایی که باید بانک مرکزی در شرایط تحریم انجام دهد، خودکار انجام خواهد داد. البته این امر مستلزم توجه به ساختار واقعی بورس و شفافیت کامل در عملکرد آن است. در این میان، بانک مرکزی همزمان می‌تواند با کنترل شرایط محیطی اقتصادی، همچون کاهش ریسک بازار پول و مدیریت بازار ارز و طلا به رونق هر چه بیشتر بازار سرمایه کمک کند.
به عبارت بهتر، بازار سرمایه شاه کلید حل معضلات اقتصاد ایران در شرایط تحریمی خواهد بود؛ شاه کلیدی که در کنار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و مدیریت ذخایر ارز و طلا، می‌تواند فشار تحریم را تا اندازه بسیاری کاهش دهد. تقویت و گسترش بازار سرمایه در تهران و ایجاد ساختارهای مشابه در کنار آن، یک راهکار اساسی برای کاهش فشارهای احتمالی ناشی از تحریم غرب است؛ البته این امر نیازمند آن است که هم اکنون درباره وضعیت بازار سرمایه، که این روز‌ها چندان مطلوب هم نیست، به تقویت ساختارهای شفاف و مکانیزم عمل بازار کمک شود.
بنا بر این گزارش، تحریم‌ها کشور را در یک حالت خوداتکایی قرار خواهند داد؛ حالتی که در آن باید کشور منابع و مصارف خود را به تنهایی و جدا از دیگران تأمین کند. اوضاع کنونی کشور که حالتی شبیه به رکود تورمی است، این وضعیت خوداتکایی و چگونگی مدیریت به آن را با دشواری روبه‌رو می‌سازد.
در دو سال گذشته، همزمان با رشد نقدینگی در کشور که منجر به کاهش ارزش پول ملی و تورم شد، هدفمندی یارانه‌ها نیز با اجرای نادرست، منجر به آن شد که تولید کشور در حالتی از رکود قرار گرفته و وضعیت به گونه‌ای شود که کشور عملاً با یک پدیده رکود تورمی روبه‌رو شود.
اما باید گفت، سیاست‌های بانک مرکزی در این میان، دچار نوعی سردرگمی شده است؛ از یک سو تلاش برای کاهش نقدینگی در جامعه با اقدام به اجرای سیاست‌های انقباضی، برای کنترل تورم و از سوی دیگر، فشار برای حمایت از تولید، جبران کسری بودجه دولت و قرض دادن به دولت ـ که عملاً بانک مرکزی را بر سر دوراهی قرار داده ـ سرانجام یک بازی باخت، باخت برای این نهاد رقم خواد زد.
ناگفته نماند که تا همین جا نیز بانک مرکزی به شدت از سوی دولت و جامعه در فشار است و مجموعه‌ای از عوامل به همراه برخی سوءمدیریت‌ها در خود این نهاد، موجب شده که بانک مرکزی نتواند اساساً هدف‌گذاری و سیاست‌هایی را که مدنظر داشته، به خوبی برای کنترل وضعیت کشور اجرا کند.
گزارش اخیر بانک مرکزی، حاکی از آن است که حجم نقدینگی در کشور از مرز ۳۷۴ هزار میلیارد تومان گذشته و رشد نقدینگی در سه ماهه نخست سال جاری، معادل شش و نیم درصد بوده است که البته بی‌توجهی به این معضل، شرایط وخیمی برای آینده اقتصاد کشور در بر خواهد داشت.
فشار دوچندان بر بانک مرکزی در تحریم
این شرایط مسلماً با تداوم تحریم‌ها برای بانک مرکزی سخت‌تر خواهد شد. در شرایطی که کشور نیازمند تأمین منابع و مدیریت مصارف خود بیش از گذشته است، سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی، نقش کلیدی در اقتصاد و مدیریت شرایط تحریمی دارد.
یکی از نخستین رخدادهایی که در شرایط تحریمی ممکن است بروز کند، رشد تورم به همراه ایجاد شوک در بازار پولی و ارزی است که ناشی از کاهش درآمدهای ارزی دولت خواهد بود. در این شرایط، ناتوانی دولت در تخصیص منابع به میزان کافی به بخش‌های گوناگون اقتصاد همزمان با کاهش توانایی دولت برای واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای، سطح عمومی قیمت‌ها به مرور افزایش خواهد یافت.
در ادامه این اثر، کاهش ارزش پول ملی است که منجر به آن می‌شود تا افراد اقدام به تبدیل ریال به دیگر ارز‌ها از جمله ابزار نقد شونده همچون طلا کنند. در این شرایط، مدیریت نرخ ارز و بازار موازی به شدت دشوار خواهد بود.
در این باره باید گفت که پیامدهای منفی تحریم بر بنگاه‌های تولیدی و بخش‌های صنعتی از دیگر تبعاتی است که همزمان با کاهش درآمدهای دولت، متوجه آینده اقتصاد کشور خواهد بود. در شرایط تحریم، بخش‌های تولیدی به شدت نیازمند حمایت و نقدینگی مناسب هستند تا بتوانند به جریان فعالیت خود ادامه دهند.
با توجه به این عوامل، سیاست‌ها بانک مرکزی باید فارغ از اوضاع کنونی، نیم نگاهی به یکی، دو سال آینده داشته باشد؛ بنابراین، بی‌گمان باید در این شرایط، بانک مرکزی باید دو کار اساسی را در راستای سیاست‌های خود گذارد؛ نخست پیگیری یک سیاست انقباضی پولی، و دوم کاهش عرضه ارز و طلا در بازار و حرکت به سمت واقعی کردن نرخ ارز. در واقع این همان جایی است که باید ضرورت توجه به نظام ارز چند نرخی را در دستور کار قرار داد؛ هرچند برخی به درستی اشاره می‌کنند که این نظام می‌تواند موجب ایجاد رانت و فساد شود، باید گفت که در اوضاع کنونی، اهمیت اجرای این نظام اساسی است و باید پیامدهای منفی جانبی آن را با یک نظارت دقیق خنثی کرد.
این گزارش در ادامه آورده است، درباره مورد نخست باید گفت، هرچند این امر (یک سیاست پولی انقباضی) در آغاز انتقادات فراوانی را به همراه خواهد آورد، اما در شرایط تحریمی، ساده‌‌ترین حرکت بانک مرکزی برای کنترل تورم و در نهایت حفظ ارزش پول ملی، کاهش سطح نقدینگی در جامعه است.
این امر همچنین در آغاز به معنای حمایت نکردن از تولید به نظر می‌رسد، ولی واقعیت این است که در شرایط تحریمی، بانک مرکزی باید به سمت کاهش ریسک سیاست‌گذاری کند، نه حمایت مستقیم، چرا که حمایت مستقیم در جای دیگری است.
در کنار این امر و برای حفظ ارزش پول ملی، بانک مرکزی همچنین باید منابع ارزی خود را تا جایی که می‌شود نگه دارد؛ میزان طلا و ذخایر ارزی کشور به هر اندازه‌ای که هست، باید اساسی مدیریت شود و این چیزی است که اکنون در رویه بانک مرکزی دیده نمی‌شود.
در واقع اکنون بانک مرکزی ناچار از کنترل نوسانات بازار ارز و طلا سیاست حراج ذخایر ارزی و طلای خود را در پیش گرفته است و با این دید اشتباه که بازار حباب دارد، سعی در کاهش حجم تقاضا با ریختن طلا و ارز در این بازار می‌کند. این چیزی است که در بلندمدت، نه تنها نتیجه‌ای برای کنترل بازار نخواهد داشت، بلکه کشور را از ذخایر ارزی و طلا تهی خواهد کرد و در شرایط تحریمی، کشور به شدت با کمبود منابع ارزی روبه‌رو خواهد کرد.
از سویی، فشار بر بانک مرکزی برای پوشش مابه‌التفاوت ارز و ریال، منجر به فرسودگی توان بانک مرکزی و کاهش هرچه بیشتر ذخایر ارزی آن می‌شود که در این میان اجرای یک سیاست ارز دو یا چند نرخی به شکل رسمی و همراه با ایجاد سازوکار نظارتی قوی برای رصد مستمر و جلوگیری از رانت‌خواری، می‌تواند کمک فراوانی به حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی کند.
این گزارش همچنین خاطرنشان می‌کند که در اختیار نداشتن ذخایر ارزی در شرایط تحریم، یک معنا بیشتر ندارد و آن هم افت شدید ارزش پول ملی و تورم افسار گسیخته.
شاه‌کلید اقتصاد ایران در تحریم
این دو سیاست، پیامدهای منفی کوتاه‌مدتی نیز دارند که تنها یک راه برای آن هست که می‌تواند سرآغاز حل مشکلات کشور در شرایط تحریمی باشد: بازار بورس.
در شرایط تحریمی، بازار بورس، یک شمشیر دو لبه در دست کشور خواهد بود؛ ابزاری که هم در راستای نوعی سیاست پولی انقباضی به جمع شدن نقدینگی از سطح جامعه کمک می‌کند و هم در عین حال با اختصاص این نقدینگی مستقیم به صنعت و تولید کمک کرده و مانع از رکود صنعت کشور می‌شود؛ این همان جایی است که حمایت مستقیم از تولید شکل می‌گیرد.
در واقع بازار بورس بیش از نیمی از کارهایی که باید بانک مرکزی در شرایط تحریم انجام دهد، خودکار انجام خواهد داد. البته این امر مستلزم توجه به ساختار واقعی بورس و شفافیت کامل در عملکرد آن است. در این میان، بانک مرکزی همزمان می‌تواند با کنترل شرایط محیطی اقتصادی، همچون کاهش ریسک بازار پول و مدیریت بازار ارز و طلا به رونق هر چه بیشتر بازار سرمایه کمک کند.
به عبارت بهتر، بازار سرمایه شاه کلید حل معضلات اقتصاد ایران در شرایط تحریمی خواهد بود؛ شاه کلیدی که در کنار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و مدیریت ذخایر ارز و طلا، می‌تواند فشار تحریم را تا اندازه بسیاری کاهش دهد. تقویت و گسترش بازار سرمایه در تهران و ایجاد ساختارهای مشابه در کنار آن، یک راهکار اساسی برای کاهش فشارهای احتمالی ناشی از تحریم غرب است؛ البته این امر نیازمند آن است که هم اکنون درباره وضعیت بازار سرمایه، که این روز‌ها چندان مطلوب هم نیست، به تقویت ساختارهای شفاف و مکانیزم عمل بازار کمک شود.
