علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم نیز رقم کل اشتغال در 8 سال دولت احمدی نژاد را 600 هزار شغل اعلام کرده بود.
اما در تازه ترین اظهارنظر در این باره، هفته گذشته عادل آذر که از دولت قبل همچنان ریاست مرکز آمار را بر عهده دارد، خبر داد که دولت احمدی نژاد یک میلیون و 200 هزار شغل ایجاد کرده است.
وی با دفاع از آمارهای مرکز متبوع خود اظهار داشته است: ما برای آمار و ارقام خود شرف گرو گذاشته‌ایم. در این میان، زمانی رئیس دولتی آمد و آمار تولید شغل را دو میلیون و 500 هزار نفر عنوان کرد، اما ما اعلام کردیم که تنها یک میلیون و 200 هزار شغل ایجاد شده است.
لازم به یادآوری است دولت احمدی نژاد در سال های 1389 و 1390 وعده اشتغالزایی سالانه 2 میلیون و 500 هزار شغل را مطرح کرد که در همان زمان با انتقاد گسترده محافل سیاسی و اقتصادی کشور روبرو شد. در پایان سال 1389، دولت دهم اعلام کرد که از وعده 5 /2 میلیون شغل توانسته 6 /1 تا 7 /1 میلیون شغل را محقق کند.
در نهایت، نمایندگان مجلس به شدت نسبت به آمارهای دولت واکنش نشان دادند و 29 خرداد سال 1390، مقامات دولتی از جمله رئیس مرکز آمار برای ارائه توضیحات به بهارستان فراخوانده شدند.
در آن جلسه علاوه بر رئیس مرکز آمار، شیخ الاسلامی وزیر کار دولت دهم نیز حضور داشت. شیخ الاسلامی در آن جلسه ادعا کرد که دولت طی یک سال توانسته یک میلیون و 700 هزار شغل ایجاد کند.
این اظهارنظر شیخ الاسلامی با انتقاد نمایندگان مواجه شد. با این حال آقای عادل آذر که در آن جلسه سخنرانی کرد، به هیچ وجه سخنی در رد یا تایید آمار اشتغالزایی دولت بیان نکرد.
بر خلاف اظهارات روز سه شنبه آقای آذر درباره این که وی در آن زمان گفته بود دولت توانسته یک میلیون و 200 هزار شغل ایجاد کند، جستجوها نشان می دهد وی در آن زمان رقمی درباره میزان اشتغالزایی بیان نکرد و فقط از کاهش نرخ بیکاری سخن گفت.
متن سخنان عادل آذر در جلسه 29 خرداد 1390 در اینجا ببینید.
اما آنچه که تعجب برانگیزتر است، تفاوت اظهارات کنونی رئیس مرکز آمار با اظهارات سه سال پیش او است.
در تاریخ 24 اردیبهشت 1390 یعنی در میانه دعوا بر سر آمار اشتغالزایی دولت دهم، رئیس مرکز آمار در گفتگو با روزنامه ایران رقم اشتغالزایی در سال 1389 را یک میلیون و 600 هزار شغل اعلام کرده بود.
عادل آذر حتی در دفاع از این آمار گفته بود که «آمار شاغلان سال 89 كه شمارشان به يك ميليون و 600 هزار نفر مي‌رسد از وزارت كار اخذ شده و با شماره تلفن، كد ملي، نام پدر، كد پستي، شغل مورد فعاليت و استان مورد نظر در مركز آمار بطور مستند ثبت شده است.»
به نظر می رسد اگر این روزها آقای عادل آذر نسبت به تردید افکار عمومی در صحت آمارهای دولت گلایه دارد؛ باید یکی از دلایل آن را در محافظه کاری های خود در سالیان اخیر جستجو کند.